درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله در ابتدا با اشاره به اهمیت تأمین اجتماعی به علل مختلف، «ظهور» و فرایند تولد تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. به این منظور، ویژگی های فضای اواخر قرن 19 میلادی که موجد اصلی تکوین این اندیشه و تحقق نخستین آن است، در چهار بخشِ رشد اندیشه روشنگری و هگلیانیسم، تکوین فابیوس گرایی، دگرگونی در حوزه ارتباطات انسانی، و سقوط تیلوریسم تشریح می شود. این چنین، تأمین اجتماعی به مثابه «جزء لاینفک حیات انسانی» و امری «جهان شمول» و «بازگشت ناپذیر» توصیف می گردد. در ادامه، تحول و تکامل قوانین تأمین اجتماعی در جهان- در پرتو اندیشه های بررسی شده- بیان می شود.در بخش دوم پژوهش با توجه به تکامل تأمین اجتماعی، درباره نسبت تأمین اجتماعی و هویت و تأثیرگذاری آن در هر سه حوزه اجتماعی (خرد، میانه، و کلان) در حوزه فردی، ظهور انسان جدیدی را نوید می دهد که ادراکی تازه از خود دارد که مبتنی بر اتکال بر خویشتن و اعتماد به نفس به عنوان مؤلفه های خردگرایی جدید مطرح است.«کاهش تعلق پولی» و «پیدایی کنش ارتباطی رهایی بخش» نیز به عنوان برخی اثرهای پیدایی و بسط تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات انسانی تبیین شده است.آنگاه نسبت تأمین اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و پیدایی تأمین اجتماعی به مثابه «ضرورتی اجتناب ناپذیر» برای توسعه پایدار ارزیابی شده است. این مقاله با تبیین شرایطی در بحث توسعه پایدار به تشریح فراگیری در جغرافیا، فراگیری در قشرهای اجتماعی، اعتلایی بودن، عمقی و ژرفایی بودن، توسعه پایدار و مفهوم برابر تأمین، نابرابری متناسب، انبار مشترک، تأمین اجتماعی به مثابه آزادی می پردازد.در بخش سوم پژوهش ، مسائل و تنگناهایی که تأمین اجتماعی در جهان سوم با آن مواجه است، مورد تأمل واقع می گردد. برون زا بودن، یکبارگی، از بالا بودن، فقدان فلسفه بنیادین، نابرابری های جدید، طراحی غیر مولد، بوروکراسی جدید، هرز منابع، انفجار تعادل ارگانیک و سیاست زدگی و لابی ایسم، از جمله مسائلی است که به تصریح نویسنده، در صورت عدم توجه به آن ها، نه به حذف، بلکه به کاهش مواهب تأمین اجتماعی می انجامد. در این نوشتار پس از بیان برخی نتایج از جمله این که تأمین اجتماعی، پدیده ای اجتماعی، چند ساحتی، تاریخی و جهانی است که در فضای دیالکتیکی بین منافع کارگر و کارفرما پدید آمده است و موجبات پیدایی نوعی خاص از سوسیالیسم را فراهم می کند. 17 پیشنهاد را در این خصوص مطرح می کند.

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

در این بررسی، پس از اشاره ای کوتاه به ویژگی های نیروی کارغیررسمی- و تفکیک آن ها با نیروی کار رسمی- و برآوردی که از آن در دست است، جایگاه این بخش از نیروی کار در سیاست های حمایت از تقاضا و توانمندسازی متقاضیان در بخش مسکن مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده معتقد است: فقدان نهادهای فراگیر برای تشکل تقاضای کارگران بخش غیررسمی و پراکندگی آن، در تداوم حذفش از سیاست های حمایتی دولت در این حوزه (تعاونی های مسکن) عامل مؤثری است.در ادامه، فرایند تکوین تعاونی های مسکن پس از انقلاب و نحوه حمایت دولت از شرکت های تعاونی مزبور و «انبوه سازی» و ضعف نهادهای بخش تقاضا در دهه 70 نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برابر بهبود سیاست ها و تقویت نهادهای بخش عرضه مسکن، تنها برگ برنده بخش تقاضا، پرداخت وام خرید به سپرده گذاران بانک مسکن بود.نتیجه مقاله حاکی از آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن طی دو دهه گذشته نشان می دهد علی رغم تأکید دولت بر حمایت از گسترش مالکیت مسکن و صاحب خانه شدن بخش های بیش تری از جمعیت، این حمایت ها بخش مهمی از خانوارهای نیازمند را که عمدتاً شامل نیروی کار غیر متشکل و غیررسمی شهری است در بر نمی گیرد.

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش است که طی آن، اسناد و پیشینه سازمان تأمین اجتماعی، مستندسازی شده است. پس از بیان مبانی نظری طرح و معیارهای انتخاب اسناد، مرحله اول اجرای طرح (شامل هفت قسمت) تبیین گردیده است.واژه های انتخابی، فهرست نویسی اسناد، و بیان ویژگی های اسناد، شامل17 محورِ شرح وظایف، نمودار تشکیلاتی، شناسنامه شغلی مدیران، پیشنهادهای قانونی مرتبط با تأمین اجتماعی، مکاتبات مدیران عامل سازمان با نخست وزیران و رؤسای جمهور، اسناد مرتبط با سازمان ها و نهادهای بین المللی، بریده جراید، نقد و بررسی، آثار منتشرشده، بودجه های سالیانه سازمان، اشیای اهدایی، تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه کشور، مؤسسات و شرکت های تابعه، تاریخ شفاهی، عملکرد سازمان، عکس و فیلم، مشروح مذاکرات مجلس، صورتجلسات هیأت نظارت، صورتجلسات شورای عالی تأمین اجتماعی، و صورتجلسات هیأت مدیره از دیگر مطالبی است که در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.در ادامه، مرحله دوم اجرای طرح، شامل به کارگیری کامپیوتر در بازیابی اسناد و دسترسی دقیق و همه جانبه به اطلاعات موجود در اسناد، و مشکلات وتنگناهای اجرای طرح، شامل از میان رفتن اسناد، پراکندگی و غیرمجتمع بودن اسناد، بی نظمی و سازمان نیافتگی، و ضریب همکاری پرسنل سازمان تبیین شده است.

در این گزارش ، ضمن بیان تاریخچه ایجاد مؤسسه های توانبخشی نابینایان در جهان و ایران، به این نکته اشاره می شود که تا پایان خرداد 1382 تعداد 50 تشکل غیردولتی به صورت تخصصی در زمینه نابینایان و کم بینایان در کشور فعالیت می کرده اند. «انجمن نابینایان ایران» یکی از این تشکل ها است که به طور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد. سپس ساختار، کیفیت و دامنه فعالیت های مؤسسه استثنایی عصای سفید تشریح می شود.پس از بیان اهداف مؤسسه – که در سال 1369 تأسیس شده - وظایف، ارکان و تشکیلات این مؤسسه غیر دولتی تبیین می گردد. آنگاه چگونگی تأمین منابع مالی مؤسسه و دامنه فعالیت های آن تشریح می شود. به تصریح گزارش ، دامنه فعالیت های مؤسسه استثنایی عصای سفید، بسیار وسیع بوده، از شرکت در همایش های بین المللی و ارتباط با اتحادیه جهانی نابینایان گرفته تا ارائه خدمات مختلف در شهرستان ها را در بر می گیرد.مؤسسه هر سال، دو همایش و همچنین بازارهای نیکوکاری مختلف برگزار می کند. از دیگر برنامه های مهم «عصای سفید» مهیا کردن زمینه ازدواج برای نابینایان و نیز کمک به جنبه های روحی و معنوی وتوجه به سامان شخصیتی آنان است.در بخش بعدی گزارش با تبیین «مشکلات مؤسسه»، مواردی همچون یافتن شغل مناسب و فقدان آموزش عمومی به مردم عادی در برقراری ارتباط با نابینایان در همین راستا مورد تأکید قرار می گیرد.در ادامه، «نیازها و انتظارهای» مؤسسه استثنایی عصای سفید، از جمله امکانات بیش تر برای شغل یابی ، ساختمان و کتابخانه به طور خلاصه بیان می شود. برنامه های آتی مؤسسه نیز به اجمال مورد اشاره قرار می گیرد.علاوه بر این در گزارش، رسانه های ویژه نابینایان – و به طور مشخص، «ایران سپید»، تنها روزنامه ای که به طور اختصاصی برای نابینایان منتشر می شود- مورد توجه قرار گرفته است.در انتهای مقاله، این نکته مورد تأکید قرار و گرفته که مؤسسه استثنایی عصای سفید به رغم تلاش ها و خدمات ارائه شده تمام محدودیت های مؤسسات غیر دولتی در ایران مواجه است. بنابراین افزون بر لزوم پشتیبانی سازمان یافته دولتی، برای باروری بیش تر کوشش های خود، به هماهنگی و همکاری با سایر تشکل های غیردولتی که در امور مربوط به نابینایان فعالیت می کنند نیازدارد.

این مقاله با اشاره به معانی گوناگون و تعاریف متفاوتی که از واژه فقر در زبان های مختلف ارائه شده و همچنین با تشریح و تأکید بر دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی، بر این باور است که گسترش روزافزون اندیشه «نسبی» بودن مفهوم فقر – و بنابراین، گسترش فزاینده تعاریف و روش های سنجش فقر – نه فقط مقایسه های بین المللی را دشوار می کند بلکه اجماع کارشناسان در زمینه فقرزدایی را نیز تعلیق به محال می سازد.در مقاله، مسأله «نیازهای فیزیولوژیکی پایه» نیز مورد توجه قرار گرفته و ضمن بیان. همچنین تعریف کلاسیک بانک جهانی در مورد پدیده فقر، به عنوان «نقطه شروع» و تعریف دقیقی برای «فقر مطلق»، تصریح می گردد که نیازهای فیزیولوژیک برای هر فرد، حتی اگر کاملاً یکسان نباشد، دست کم قابل تشخیص و سنجش است.«ابهامات سنجش پولی فقر» از دیگر مقوله های مورد بحث در مقاله است چنین به نظر می رسد که چه در مورد عرضه مفهوم واحدی از فقر، و چه در مورد ابزارهای سنجش فقر، هنوز با چندگانگی و رویکردهای متنوعی سروکار داریم که هر یک از آن ها، ویژگی ها، مزایا و نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد.در ادامه، شاخص «ضریب جینی» تشریح و یکی از موارد استفاده از آن در سطح اقتصاد کلان- با استفاده از یک بررسی موردی در ایالات متحده – تبیین می شود.این نوشتار در انتها، استاندارد نیازهای فیزیولوژیکی پایه را برای تعیین و تعریف خط فقر توضیح می دهد و می پرسد: «نیازهای فیزیولوژیکی» آدمیان، به عنوان موجوداتی طبیعی، در زمینه هایی چون پزشکی، داروسازی، بهداشت و درمان و حتی روان شناسی بالینی با اجماع جهانی مواجه شده، پس مباحث مقاله تشریح می شود. چرا در مورد فقر زدایی و مبارزه بر محرومیت و آسیب پذیری چنین می باشد ?

مقاله، نخست «الزامات تاریخی» مقوله تأمین اجتماعی را تبیین و تحول در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، روابط کار، و زمینه های ظهور بیمه های اجتماعی را بررسی و تشریح می کند. آنگاه سیر تحول در اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با بررسی پیشینه و تحولات بیمه اجتماعی کارگران در کشور، تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران و مآلاً تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه وتأمل قرار می گیرد.سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع و مصارف مستقیم جاری از سال 1360 تا سال 1381 و نیز از نسبت هزینه های بلندمدت جاری به میزان حق بیمه های دریافتی، نسبت منابع و مصارف، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، نسبت ذخایر به مصارف و پیش بینی میزان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381 تا 1391 به تفصیل- ودر جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی می شود. سپس مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند یا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381-1391 نیز به تفصیل – و در جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی و آنگاه مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و دریافت کنندگان مستمری (کاهش نرخ وابستگی) و نرخ بیکاری و سطح دستمزدها از جمله این چالش ها است که تبیین می شوند. در انتهای مقاله نیز برخی توصیه های پیشنهادی درج شده است.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

این مقاله، خلاصه ای است از پژوهشی با همین عنوان که تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به اجرا درآمده است.این پژوهش ضمن بررسی نحوه پرداخت حق الزحمه ارائه کنندگان خدمات درمانی در جهان، سعی در ارائه الگویی کاربردی برای ایران دارد. بدین منظور، ابتدا مدل های نظری نظام پرداخت و سپس کاربرد آن در 10 کشور در حال توسعه، توسعه یافته و ایران بررسی شده است.در این مقاله با بیان روش های مختلف پرداخت بهای خدمات ارائه کنندگان خدمات درمانی، تأثیرات متفاوت هریک بر کیفیت ارائه خدمات درمانی، منطقی کردن هزینه ها و نحوه مدیریت اجرایی بررسی شده و نسبت به استفاده به صورت ترکیبی از آن ها تأکید می شود. در ادامه، هشت شیوه نظام پرداخت تجربه شده در کشورهای مختلف جهان به اجمال بررسی می گردد که عبارتند از: نظام پرداخت کارانه، نظام پرداخت موردی، نظام پرداخت روزانه، نظام پرداخت پاداش ، نظام پرداخت با نرخ ثابت، نظام پرداخت سرانه، نظام پرداخت حقوق و نظام پرداخت بودجه ای. در بخش بعدی، نتایج مطالعات تطبیقی در کشورهای منتخب، بررسی و نقاط قوت و ضعف آن ها تحلیل می شود.پس از آن، با استفاده از مطالعات تطبیقی، الگوی قابل اجرا در کشور نیز ارائه می شود. به تصریح این پژوهش بهتر است در کشور، نظام پرداخت سرانه در سطح اول و نظام پرداخت موردی و کارانه به ترتیب در سطوح دوم و سوم به صورت یک نظام پرداخت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.در بخش تحلیل و نتیجه گیری نیز بر عدم اسکان حرکت به سوی ایجاد یک سیستم منسجم ارائه خدمات درمانی، بدون داشتن یک نظام توانمند بیمه اجتماعی درمان، تأکید می شود. در انتهای مقاله برخی «پیشنهادهای کاربردی» برای بهبود نظام بیمه درمان در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

این پژوهش ، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که جامعه آماری آن، برخی بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی در استان های تهران، قزوین، اصفهان و آذربایجان غربی بوده است.دراین مقاله پس از بیان اهداف و پرسش ها و روش پژوهش ، روش جمع آوری اطلاعات و خلاصه ای از مشخصات بیمارستان های مورد بررسی، با توجه به اهداف طرح و اندازه گیری ها در دو بعد عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی، تشریح شده است.عوامل فیزیکی ارزیابی شده، شامل سروصدا، روشنایی، اشعه ایکس، اشعه مادون قرمز، اشعه ماورای بنفش، استرس های حرارتی و عوامل شیمیایی پخش شده در قسمت های مختلف بیمارستان ها هستند. عوامل شیمیایی نیز شامل گازها و بخارات زیان آور، عنوان شده اند.سپس تفسیر نتایج در حوزه های یاد شده به تفصیل بیان می گردد.در پایان، پیشنهادها و اقدامات کنترلی، شامل کنترل منبع آلاینده، کنترل منبع دریافت کننده و کنترل دریافت کننده در هر دو گروه عوامل فیزیکی و شیمیایی تشریح شده است.

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.