اعظم خاتم

در آغاز هزاره جدید ، نرخ بیکاری تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته صنعتی در مقایسه با دهه هفتاد میلادی بالاتر بوده است ؛ در حالی که ایجاد فرصت های جدید شغلی یکی از معیارهای مهم سنجش میزان گسترش منافع جهانی شدن محسوب می شود . اگر چه به طور کلی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال رابطه مثبتی وجود دارد ، در واقع سیاستگذاری ها و مسیرهای ویژه به کارگیری فناوری نوین و سیاست های تجدید ساختار سرمایه داری در جوامع مختلف ، باعث همبستگی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال می شود .

در این بررسی، پس از اشاره ای کوتاه به ویژگی های نیروی کارغیررسمی- و تفکیک آن ها با نیروی کار رسمی- و برآوردی که از آن در دست است، جایگاه این بخش از نیروی کار در سیاست های حمایت از تقاضا و توانمندسازی متقاضیان در بخش مسکن مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده معتقد است: فقدان نهادهای فراگیر برای تشکل تقاضای کارگران بخش غیررسمی و پراکندگی آن، در تداوم حذفش از سیاست های حمایتی دولت در این حوزه (تعاونی های مسکن) عامل مؤثری است.در ادامه، فرایند تکوین تعاونی های مسکن پس از انقلاب و نحوه حمایت دولت از شرکت های تعاونی مزبور و «انبوه سازی» و ضعف نهادهای بخش تقاضا در دهه 70 نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برابر بهبود سیاست ها و تقویت نهادهای بخش عرضه مسکن، تنها برگ برنده بخش تقاضا، پرداخت وام خرید به سپرده گذاران بانک مسکن بود.نتیجه مقاله حاکی از آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن طی دو دهه گذشته نشان می دهد علی رغم تأکید دولت بر حمایت از گسترش مالکیت مسکن و صاحب خانه شدن بخش های بیش تری از جمعیت، این حمایت ها بخش مهمی از خانوارهای نیازمند را که عمدتاً شامل نیروی کار غیر متشکل و غیررسمی شهری است در بر نمی گیرد.