درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن به همگرایی با اقتصاد جهانی اطلاق می‌شود . در این پروسه عوامل جغرافیایی ، اقتصادی و مالی نقش اساسی را بازی می‌کنند . از جمله عواملی که در تعامل با جهانی شدن قرار می‌گیرند ساختارهای قانونی و مدیریتی جامعه است . و در این راستا حجم تجارت جهانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد به طوریکه حجم تجارت جهانی از دهه 50 تا 90 حدود 17 برابر شده ، این در حالی است که طی سالهای 1997 تا 2000 این رقم 15 درصد رشد نموده و سهم کشورهای در حال توسعه نیز به حدود 31 درصد رسیده است . حال سهم کشورهایی که با تاخیر به این روند می‌پیوندند کمتر است...

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

این مقاله با تأمل در بحث «جهانی شدن» و تبیین جایگاه آن در تحولات جاری و آتی، کوشیده نسبت این مقوله را با رشد و تأمین اجتماعی توضیح دهد. به عقیده نویسنده، دولت ها تلاش کرده اند با به کارگیری سه ابزارِ مخارج عمومی، نظام مالیاتی، و وضع مقررات، چتر تأمین اجتماعی ایجاد کنند. او از همین دیدگاه، به تشریح رشد مخارج عمومی و افزایش هزینه های عمومی در مورد یارانه ها و پرداخت های انتقالی در کشورهای اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم می پردازد. به کارگیری معافیت های مالیاتی و مقررات در تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. نویسنده همچنین شیوه های مختلف تأثیر جهانی شدن را بر نظام تأمین اجتماعی، بررسی کرده است. وی با اشاره به توقف رشد درآمدهای مالیاتی در کشورهای صنعتی و حتی سیر نزولی آن در برخی موارد، بعضی از «موریانه های مالی» را به شرح آتی برشمرده، آن ها را توضیح می دهد: افزایش سفرها و مسافران و فعالیت ها، رشد فزاینده تجارت الکترونیک و معاملات الکترونیک، اهمیت روزافزون استقرار برون مرزیِ صنایع و پناهگاه های امن مالیاتی، رشد سازمان ها و ابزارهای مالی جدید برای جذب پس اندازها، اهمیت فزاینده تجارتی که از کانال چند ملیتی هاآن جام می شود، ناتوانی روزافزون کشورها در وضع مالیات های سنگین بر سرمایه های مالی، درآمدهای هنگفت ناشی از فروش تخصص ها و مهارت ها، و امکان جایگزینی پول الکترونیک به جای پول واقعی.