درخت حوزه‌های تخصصی

تعرفه از مهمترین و متداولترین ابزارهای کنترل مرزی در کلیه کشورهای جهان محسوب می شود. در ایران این ابزار بر اثر سیطره ساختار دولتی تجارت، انواع ابزارهای غیر تعرفه ای و سیاستهای ارزی مغفول مانده است. تعامل و گسترش مناسبات با اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت، پایداری و انعطاف پذیری رژیم تجاری و نظام تعرفه کشور است. دستیابی به این خصوصیات طراحی یک نظام نوین و بهینه تعرفه کشاورزی را ضروری ساخته است. به منظور طراحی بهتر نظام نوین تعرفه کشاورزی ارزیابی ساختار و وضعیت گذشته نظام تعرفه کشاورزی بسیار موثر است. تحقیق حاضر به منظور شناخت نقاط ضعف و کاستیهای نظام فعلی و وضعیت موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در سالیان گذشته صورت گرفته است. در تحقیق حاضر برای اولین بار سعی شده است موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محصولات کشاورزی مشمول موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت طی دوره 1361-1382 بررسی شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به رغم سطح بالای تعرفه محصولات کشاورزی، این ابزار قادر به حمایت موثر از تولیدات داخلی نبوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به اتکای رژیم تعرفه ای به تصمیمات کوتاه مدت سالانه، استفاده نامناسب ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در کنار یکدیگر، شکاف زیاد بین تعرفه اسمی و وزنی و تک ابزاری و انعطاف ناپذیر بودن نظام تعرفه بخش کشاورزی اشاره کرد.

لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اجرای سیاست های حمایتی مناسب است که بدون وجود تصویری از ساختار حمایت های موجود امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله، شاخص های برآورد حمایت از تولیدکنندگان(PSE) و مصرف کنندگان(CSE) و شاخص برآورد حمایت کل(TSE) از بخش کشاورزی و زیربخش های آن با استفاده از نرخ های ارز حقیقی و تعادلی و اثر انحراف نرخ ارز بر آنها برای سال های 90-1360 محاسبه و برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. براساس نتایج، مقدار حمایت ها به فروض جایگزین نرخ ارز، سیاست های قیمتی و بودجه ای دولت حساس است و با توجه به تغییر مداوم سیاست ها با نوسان زیادی روبه روست. به طوری که در دوره جنگ با بیش برآورد ارزش ریال، تولیدکنندگان 4/14درصد حمایت شدند، درحالی که در برنامه چهارم با کم برآورد ارزش ریال 3/10-درصد مالیات پنهان پرداختند که علامت شاخص حمایت از مصرف کنندگان برعکس تولیدکنندگان بود. شاخص حمایت کل از زیربخش های زراعت و دامپروری در همه دوره ها مثبت و در زیربخش ارزآور باغبانی در بیشتر سال ها منفی بود. پیشنهاد می شود، ترکیب سیاست های ارزی و بخشی با افزایش رقابت پذیری جهانی، حمایت کننده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی باشد.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠی، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪیﺪات ﻣﺤیﻄی و اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎیی در ﻗﺎﻟ ﺐ ﻣ ﺎﺗﺮیﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮیﻒ ﻓﺎکﺘﻮرﻫﺎی کﻠیﺪی ﻣﻮﻓﻘیﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه ﺑ ﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴ یﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿ ﻤﻦ ایﻨک ﻪ اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎی ﺗﻮﻟی ﺪ ﻣﺤﺼ ﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﺼ یﺺ درﺻ ﺪی از ﺳ ﻮد ﺑ ﺮای ﺑﺎزاری ﺎﺑی محصول ﻧیﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش QSPM، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰیﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻧﺘﻬ ﺎ ﻧی ﺰ دو روش ﺗﺎﭘﺴیﺲ ﻓﺎزی و QSPM، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متد SAW ﺑﺎ یکﺪیﮕﺮ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وزن دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزنﻫﺎ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻧﺴﺒﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و در آخر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد بازاریابی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣ ﺬکﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰیﻨﻪ و اﻫﺪاف کﻼن کشور در ﺣکﻢ ﻣﻌیﺎرﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM، با استفاده از روش SAWبا یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی، به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های انتخاب شد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی می باشد. به منظور دست یابی به هدف بالا از شاخص های متداول بیانگر جهانی شدن شامل شاخص ادغام تجاری (IIT)، شاخص سطح تجارت جهانی (LIT) و همچنین، شاخص نسبت صادرات به ارزش افزوده (EXG) استفاده شد. دوره ی مورد بررسی سا ل های (1383-1360) بوده است. لازم به ذکر است با توجه به نتایج پایایی متغیرهای این پژوهش، از رهیافت اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شد. نتایج نشان داد که اقتصاد کشاورزی ایران در بر هم کنش مثبت با اقتصاد جهانی است زیرا ضرایب همه ی شاخص های یاد شده مثبت و شاخص های IIT و XG از لحاظ آماری معنی دار بوده اند. این امر نشان دهنده ی هم سو بودن این بخش از اقتصاد ایران با آزادسازی تجاری و اثرپذیری مثبت آن از این فرآیند جهانی است

بر اساس تئــوری های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می شود. این مقاله سعی دارد تا عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)) در داده های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده است از این رو استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در نهایت پیشنهاد می گردد که در تخمین این معادلات بایستی مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر سیاست های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی سال های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه بریده ایران ضروری است. طبقه بندی JEL: F10, F14

به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعه ی مبادلات بین المللی است. ابزار اصلی آزادسازی، حذف موانع غیر تعرفه ای، حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها و در نهایت رسیدن به مرحله ی حذف یارانه های صادراتی است. یکی از اهداف مطالعات آزادسازی تجاری، بررسی اثرات آن بر توزیع درآمد و رفاه خانوارها است. این مقاله اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی ایران و بر رفاه خانوارهای روستایی ایرانی را از طریق یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بررسی می کند. به طور کلی، در این روش با اعمال سیاست های مختلف آزادسازی میزان واکنش برخی از متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ناشی از آزادسازی تجاری از طریق برآورد و محاسبه ی مدل تعادل عمومی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که تعدیل تعرفه های وارداتی در راستای آزادسازی تجاری بخش کشاورزی ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتی بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.

واردات میوه در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته و در این میان پرتقال یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران بوده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های فصلی (سه ماهه) طی تابستان 1384 تا زمستان 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی تقاضای وارداتی پرتقال با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بررسی و با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده، ساختار بازار واردات ایران با هریک از کشورهای عمده صادرکننده پرتقال به طور جداگانه مطالعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از کشش های خودمقداری، کشورهای امارات و مصر و آفریقای جنوبی نسبت به افزایش مقدار واردات پرتقال حساسیت کمی را دارند در حالی که کشور ترکیه نسبت به افزایش مقدار واردات واکنش بیشتری را نشان می دهد. بر پایه نتایج کشش های تقاطعی مقداری مشخص شد که کشورهای صادرکننده پرتقال به ایران جانشین های ضعیفی برای یکدیگرند و طبق نتایج حاصل از مدل تقاضای باقی مانده، در بازار واردات پرتقال ایران از مصر درجاتی از انحصار وجود دارد و با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات پرتقال ایران از مصر را از بین برد. طبقه بندیJEL: Q13,Q17

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997)مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

در این مقاله با توجه به کیفیت بنیادهای عمومی، اثرهای آزادی تجاری در کل اقتصاد و در بخش کشاورزی بر آزادی اقتصادی و درآمد و فقر بررسی شد. با استفاده از آخرین داده های مربوط به بیش از 200 کشوردر سطح جهان، توابع درآمد، فقر و آزادی اقتصادی برآورد شد. بر اساس یافته های این پژوهش، آزادی اقتصادی اثر مثبتی بر سطوح در آمد دارد و همراه با اثرناشی ازکیفیت بنیادها باعث کاهش فقر می شود. افزون بر این، فقر به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیرکیفیت قوانین، مقررات و بنیادهاست. همچنین، نتایج حاکی از آنست که آزادی اقتصادی به آزادی تجاری در کل اقتصاد و نیز در بخش کشاورزی وابستگی دارد که برای کاهش فقر از نقطه نظر بنیادها، درآمد و مصرف دارای اهمیت است.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.