درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی بازه زمانی 1392-1357 در ایران بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون تخمین زده شده و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری (ARFIMA) و روش حداکثر درستنمایی (EML) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون پایداری حاکی از آن است که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0/42 است که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران دارد.

بی ثباتی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم ترین متغیر های اقتصادی است. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می دهند که انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن و نوسانات آن به طور بالقوه می تواند بر تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای و مصرفی طی دوره 1390 -1353 پرداخته شده است. در این مطالعه نرخ ارز حقیقی تعادلی با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری برآورد و همچنین با استفاده از روش واریانس شرطی خودرگرسیونی به برآورد بی ثباتی (نااطمینانی) نرخ ارز پرداخته شده است و در نهایت، با استفاده از الگوی حداقلمربعاتکاملاً اصلاح شده برآورد اثرات متغیرهای یادشده بر واردات کشور در دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای سرمایه ای مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد، نرخ ارز حقیقی در ایران به طور پایدار از مسیر تعادلی خود دارای انحراف است.

در جریان تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 ضمن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، خدمات مرتبط با تجارت هم متوقف و بانک مرکزی هم تحریم شد. در این دوره نوسانات نرخ ارز را می توان پیامد مهم تحریم در کشور دانست که بر واردات بسیار تاثیرگذار است. در طی دوره تشدید تحریم ها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز در قالب اولویت های ده گانه کالایی، مهمترین سیاست عمومی دولت برای مقابله با تحریم بود. نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات هدف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد هرچند مرکز آثار مثبتی بر مدیریت آثار تحریم داشته است، تاخیر در راه اندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرآیند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز در ارتباط با واردات بوده است.

بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد مطالعه به دو زیر دوره ی 1/1/1381-5/11/1377 و 27/3/1389-1/1/1381 تفکیک شده است. در زیر دوره ی اول، ایران دارای نظام نرخ ارز ثابت بوده و در زیر دوره ی دوم، ایران از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تبعیت کرده است. نتایج حاصله از این روش ها یکسان نیست. برای رسیدن به نتایج صریح و روشن، از دو آزمون اقتصاد سنجی پرکاربرد یعنی آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) و آزمون فیلیپس-پرون(PP) برای پاسخ دادن به این سئوال استفاده شده است که آیا سری های زمانی مورد بررسی از گام تصادفی که سازگار با کارایی ضعیف است، پیروی می کنند یا خیر. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، نتیجه حاصل از روش DFA با رهیافت اقتصاد سنجی سازگار است. همچنین، یافته های این تحقیق نشان می دهد بازار ارز خارجی ایران در اولین زیر دوره در مقایسه با زیر دوره دوم، کارایی کمتری دارد. دیگر نتیجه مهم این است که اتکا به یک روش برای بررسی کارایی بازار ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، ابتدا باید روش های قابل اعتمادتری انتخاب گردد و سپس، نتایج این روش ها برای رسیدن به نتیجه قابل اتکاء مقایسه شوند.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشور های عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می شود.

با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست های ارزی باشد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک های نفتی سه گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیمی از ماه مه 1992 تا سپتامبر 2015 بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی در ایران اغلب در رژیم با نوسان پایین قرار گرفته (رژیم دو) و بازار ارز بیشتر در وضعیت رکود بوده است، لذا تأثیر شوک های نفتی در رژیم دوم قابلیت استناد بالایی دارد. در این رژیم شوک های قیمت نفت و شوک تقاضای جهانی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارت دیگر، شوک مثبت تقاضای جهانی که از رونق اقتصاد جهانی ناشی می شود، و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی ایران می شود و اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران ایجاد می کند. براساس نتایج به دست آمده، شوک عرضه جهانی نفت تأثیر معنی داری بر نرخ ارز نداشته و، در نتیجه، نقش مؤثری در تحولات بازار ارز ایران ندارد.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. علاوه بر این، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز موردتوجه محققین واقع شد. اگرچه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و درنتیجه موجب کاهش جریان های تجاری ازجمله واردات می شود؛ بااین حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات پنج کشور منتخب از کشورهای عضو منا، طی دوره زمانی 2012- 1980 را با استفاده از داده های سالانه موردبررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) و روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج، حاکی از اثر منفی متغیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر واردات واقعی در بلند مدت است. در بلند مدت، افزایش در نا اطمینانی نرخ ارز واقعی می تواند تراز تجاری کشور را از طریق کاهش تقاضای واردات بهبود بخشد، اما درعین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آسیب ببیند؛ بنابراین ازدیدگاه سیاستی، تثبیت نرخ ارز مؤثر واقعی از طریق نرخ های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می رسد.