درخت حوزه‌های تخصصی

پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.

برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهم ترین و حساس ترین منابع رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه ای در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می شود. از آنجایی که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه ریزی های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری که می توان اذعان کرد مهمترین دغدغه برنامه ریزان کشور در چارچوب برنامه های کلان، موضوع اشتغال است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه انجام شود. در این پژوهش، اثر متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای نیروی کار در استان کرمانشاه، در دوره 1388-1360 با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای نیروی کار در استان، با ارزش افزوده استان رابطه مستقیم دارد؛ به طوری که در بلندمدت به ازای 1% افزایش در ارزش افزوده، 32/0% تقاضای نیروی کار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار نیز با دستمزد رابطه معکوس دارد. به طوری که به ازای 1% افزایش دستمزد نیروی کار، تقاضا برای نیروی کار به میزان 26/0% کاهش خواهد یافت. در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت، اثر این شاخص ها علامت معنی دار و مورد انتظار در مبانی نظری را دارد. طبقه بندی JEL:J21 ,J23 ,E24 ,J30

هدف اصلی پژوهش اصلی حاضر، بررسی دیدگاه دختران عضو باشگاههای جوانان روستایی، پیرامون نیازهای آموزشی آنهاست. در همین راستا، مهمترین نیازهای آموزشی آنها در زمینه های کشاورزی، اجتماعی و هنری – پرورشی بررسی شد . همچنین در این پژوهش با بهره گیری از روش پیمایشی (Survey Research)، باشگاههای دختران روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد مورد مطالعه قرار گرفت. همه اعضای باشگاههای این استان (3 باشگاه)، به عنوان جامعه آماری، انتخاب و بررسی شدند (222 نفر).ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که روایی صوری آن (Face Validity) به کمک استادان صاحبنظر تایید شد. برای سنجش میزان پایایی (Reliability) پرسشنامه نیز، یک مطالعه راهنما انجام گرفت. میزان پایان پرسشها، با آزمون کرانباخ آلفا (Cronbach's Alpha) تعیین شد. میزان آلفا (a) برای مجموعه پرسشهایی که به منظور سنجش یک متغیر در این مطالعه طراحی شده، بین 0.79 تا 0.95 بوده است.داده پردازی، محاسبات و تجزیه و تحیل داده های این پژوهش، به کمک نرم افزار Spss-pc انجام پذیرفت. آماره های به کار گرفته شده در پژوهش حاضر عبارت است از: میانگین، درصد و فراوانی، آزمون تی استیودنت (T-test)، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (Oneway Analysis of variance)، آزمون ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) و تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله (Stepwise Multiple Regression Analysis).نتایج نشان می دهد که سن و میزان رضامندی اعضا از باشگاه، با نیازهای هنری – پرورشی آنها همبستگی مثبت و معنی داری دارد. همچنین همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در حیطه های کشاورزی و اجتماعی و نیز همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در زمینه های کشاورزی و هنر – پرورشی ، مثبت و معنیدار است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله نیز مهمترین عوامل تعیین کننده نیازهای آموزشی اعضا را در حیطه های کشاورزی، اجتماهی و هنری – پرورشی مشخص می کند.

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ نقش‌ محوری‌ برنامه‌ریزی‌، آموزش‌ و پژوهش‌ را در صنایع‌برجسته‌ نشان‌ دهیم‌. نخست‌، سیمای‌ جهان‌ صنعت‌ در دنیای‌ امروز را ترسیم‌ می‌نماییم‌. نقش‌برنامه‌ را در برنامه‌ریزی‌ برجسته‌ دانسته‌ و معتقدیم‌ که‌ هر برنامه‌ای‌ باید با عنایت‌ ویژه‌ به‌ آمایش‌سرزمین‌، برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، برنامه‌ریزی‌ نیروی‌ انسانی‌، برنامه‌ریزی‌آموزشی‌ و برنامه‌ریزی‌ درسی‌ تنظیم‌ و تدوین‌ گردد. آن‌ گاه‌ نقش‌ آموزش‌ در جهان‌ صنعت‌ را تبیین‌می‌نماییم‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ هر گونه‌ آموزش‌ صنعتی‌، متضمن‌ آموزش‌ طرز تفکرصنعتی‌، مهارتهای‌ ذهنی‌ صنعتی‌ و مهارتهای‌ فیزیکی‌ صنعتی‌ می‌باشد. قویا توصیه‌ می‌کنیم‌ که‌برای‌ ایجاد تغییر در رفتار افراد در دنیای‌ آموزش‌ صنعتی‌، از آموزشهای‌ ایدئولوژی‌ و رابطه‌ آن‌ باصنعت‌، آموزش‌ توجیهی‌، آموزش‌ عمومی‌، آموزش‌ قبل‌ از کار، آموزش‌ حین‌ کار، آموزش‌ خارج‌از کار و آموزش‌ مداوم‌ استفاده‌ بهینه‌ گردد. مربیان‌ صنعتی‌ می‌توانند انواع‌ آموزش‌ صنعتی‌ را ازطریق‌ روشهای‌ مختلف‌ تدریس‌ در بخش‌ مهارت‌ آموزی‌، همچون‌ روش‌ سخنرانی‌، روش‌نمایش‌ دادن‌، روش‌ کنفرانسی‌ (گردهمایی‌)، روش‌ اجرا کردن‌، روش‌ شاگرد-استادی‌ و روش‌چند حسی‌ به‌ کار گیرند. سرانجام‌، با ارائه‌ آمارهای‌ مستند، وضعیت‌ پژوهش‌ در کشور را روشن‌ نموده‌ و اطلاعات‌مفیدی‌ برای‌ مدیران‌ آموزش‌ و کارشناسان‌ صنایع‌ فراهم‌ آورده‌ایم‌. تعداد کل‌ پژوهشگران‌ علمی‌و فنی‌ کشور که‌ در امور پژوهشی‌ فعالیت‌ دارند، 44039 نفر است‌. هزینه‌های‌ پژوهشی‌ کشور500 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ این‌ مبلغ‌ 0/53 درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و 1/7 درصد بودجه‌عمومی‌ دولت‌ می‌شود. همچنین‌ فعالیتهای‌ علمی‌ و فنی‌ در سطح‌ ملی‌ را نیز آورده‌ایم‌. مجموعاپروژه‌های‌ جاری‌ و پایان‌ یافته‌، 20449 پروژه‌ است‌ که‌ 85 درصد از این‌ پروژه‌ها در بخش‌دانشگاهی‌ و 15 درصد در بخش‌ غیردانشگاهی‌ است‌ و بیشترین‌ پروژه‌ها در زمینه‌های‌ کاربردی‌است‌. در ضمن‌، وضعیت‌ پژوهشگران‌ کشور با کشورهای‌ دیگر مقایسه‌ شده‌ است‌. نسبت‌پژوهشگران‌ و کارشناسان‌، به‌ هر یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در کشور، 493 نفر بوده‌ است‌ که‌ این‌رقم‌ از کشورهای‌ آمریکای‌ لاتین‌ (364 نفر) و کشورهای‌ عربی‌ (363 نفر) بیشتر است‌، ولی‌فاصله‌ این‌ شاخص‌

افزایش سن ازدواج زنان و مردان اثر مهمی بر متغیرهای جمعیتی از جمله باروری و رشد جمعیت دارد. از این رو بسیاری از پژوهشگران به بررسی علل و عوامل موثر بر آن پرداخته اند.در این میان متغیرهای بازار کار از جمله دستمزد به دلیل تامین معاش خانواده که می تواند تاثیر معنی داری بر ازدواج داشته باشد، بیش از سایر متغیر ها خود را می نمایاند. طبق مطالعات صورت گرفته افزایش نابرابری دستمزد مردان موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده شان را افزایش دهند و برای یافتن همسر مناسب مدت زمان بیشتری صرف جستجو نمایند. این به معنای افزایش سن ازدواج در جامعه است. در ایران نیز با توجه با آمارهای موجود سن اولین ازدواج زنان و مردان روندی افزایشی داشته و افزایش نابرابری دستمزد در بازار کار که از داده های بودجه خانوار سال های 1370 تا 1389 بدست آمده، افزایش محسوسی را نشان می دهد. اگرچه اثر دیگر متغیرها همچون نسبت جنسیتی افراد مجرد، نسبت دستمزد مردان به زنان، نرخ طلاق به ازدواج در این مطالعه بررسی شده، ولی تمرکز اصلی در این پژوهش بر نابرابری دستمزد مردان است. بر اساس داده های همفزون دستمزد واقعی مردان و نسبت زنان مجرد 20 تا30 سال که در قالب داده های استانی حاصل و با روش اقتصاد سنجی پانل برازش شدند، نتیجه گرفته می شود که نابرابری دستمزد مردان موجب تاخیر در ازدواج زنان سنین 20 تا 30 سال می شود. البته اثر این متغیر بر سن ازدواج امری موقتی است و زنان با گذار به سنین بالاتر حساسیت معنی دار ولی کمتری به این مشخصه می نمایند. بطوریکه برای زنان 30 تا 50 سال این مشخصه به مرور تعیین کنندگی خود را از دست می دهد. در مطالعه حاضر علاوه بر داده های همفزون از داده های فردی بودجه خانوار نیز استفاده شده و تاثیر نابرابری دستمزد بر تمایل زنان به ازدواج با استفاده از روش پروبیت در سطح فرد نیز تایید می شود.

با توجه به اینکه دستیابی به توسعه پایدار از مسائل مهم و اساسی برنامه ریزان و سیاست گذاران ایران می باشد و با مدنظر قرار دادن اینکه شرکت های تعاونی پتانسیل بالقوه ای برای حل مشکل اشتغالزایی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دارند لذا هدف اصلی این مطالعه یافتن زمینه های ایجاد تعاونی زنان 10 روستا و 10 محله از شهرستان ابرکوه و بخش نیر استان یزد می باشد...

با توجه به طبیعت متفاوت توابع تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ، رشداین بخشها اثر متفاوتی بر اشتغال خواهد داشت از سوی دیگر ، با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت ، رشد این بخشها اثر متفاوتی بر خلق شغل برای زنان بر جای می گذارد. در این مقاله با استفاده از روش داده – ستانده به محاسبه ضریب اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصاد برحسب میزان سواد و مهارت در دو بخش دولتی و خصوصی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به ساختار فعلی بخش خصوصی ، تداوم این فرایند درایجاد شغل برای زنان با آموزش متوسط و پایین تراثر مثبت دارد ، ولی اثر آن در خلق شغل برای زنان دارای تحصیلات عالی محدود است ، به علاوه ، بخش صنعت ( منسوجات ) بالا ترین ضریب اشتغال را برای زنان بی سواد دارا می باشد.در مورد زنان با تحصیلات متوسط بخش بهداشت و در مورد زنان دانش آموخته دو بخش آموزش عالی و آموزش و بهداشت دارای بالاترین ضریب اشتغال می باشند

آموزش، سرمایه گذاری برای نسل آتی است که هدف آن، توسعه منابع انسانی می باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی است؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هستند که تعداد آنها 227 نفر می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 143 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 63 سؤالی، استفاده شد. جهت تعیین روایی، از روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با 82/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 1- وضعیت موجود نیازهای آموزشی در حد متوسط و وضعیت مطلوب نیازهای آموزشی در حد بالا ارزیابی شد 2- بین وضعیت موجود و مطلوب نیازهای آموزشی (عمومی و تخصصی) تفاوت معناداری وجود داشت. 3- اولویت بندی مهارت های عمومی کارشناسان مالی و اقتصادی شهرداری تهران (شکاف آموزش های عمومی) به ترتیب شامل: آمار، آیین نگارش، ارتباطات، مدیریت و برنامه ریزی و رایانه است. 4- اولویت بندی مهارت های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، (شکاف مهارت های تخصصی) به ترتیب شامل: حسابداری، مالی شرکتی و سرمایه گذاری می باشد.