امیر پاک نهاد

زمینه: تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ارتکاب جرم یکی از موضوعات مهم در پژوهش های جرم شناسی بوده و در این زمینه نقش برجسته احساسات فردی در ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین احساسات فردی، احساس شرم و گناه است که در پژوهش های انجام شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازآنجاکه جوانان بخش مهمی از هر جامعه را تشکیل می دهند، بررسی اثر احساس شرم و گناه بر ارتکاب جرم در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش احساس شرم و گناه در گرایش به ارتکاب جرایم در بین جوانان بوده است. روش: تحقیق حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام جوانان شیراز است که 300 نفر از جوانان 18 تا 35 سال شیراز به شیوه نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، خی دو و رگرسیون پس رونده استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین احساس شرم و ارتکاب جرم منفی و معنادار است (0/01 >p). درنتیجه افزایش احساس شرم منجر به کاهش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین احساس گناه و ارتکاب جرم نیز منفی و معنادار است (0/01 >p) و می توان بیان کرد که با افزایش احساس گناه، ارتکاب جرم کاهش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده آن است که احساس شرم در ارتکاب جرم نسبت به احساس گناه نقش برجسته تری داشته است. نتیجه گیری: احساس شرم و گناه به عنوان عوامل بازدارنده درونی نقش مهمی در ارتکاب جرایم جوانان دارد؛ بنابراین تقویت این احساسات در جوانان از طرق مختلف می تواند در کاهش ارتکاب جرایم جوانان مؤثر باشد. لازم به ذکر است که بایستی تقویت احساس شرم نسبت به احساس گناه در اولویت قرار گیرد.

فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

یکی از مواردی که می تواند عدالت کیفری را با چالش مواجه کند، ادعای وجود اختلال روانی در هنگام ارتکاب جرم است. پذیرش این دفاع باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. جنون یکی از موانع مسئولیت کیفری است؛ اما اختلال های روانی در بسیاری از موارد مشمول جنون نمی شوند و در دسته ای که گستره ای بین جنون و سلامت عقل است، جای می گیرند. پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط احراز جنون در هر یک از نظام های حقوقی ایران و آمریکا کدام اند؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشانگرآن است که در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا، جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان تام اراده یا قوه تمییز آمده است و نیز مطابق ماده 149 ق.م.ا 1392 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلال های روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نسبی پیش بینی شده است که با ماده 18 ق.م.ا که قاضی را در تعیین مجازات ملزم به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.

پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و مؤثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و مؤثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضائاتی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش و ... از جمله این اقتضائات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

یکی از عوامل محسوس مؤثر بر عملکرد کارکنان، تعهد سازمانی آنان می باشد. نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی، حاضر است حتی فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل، فعالیت نماید و می تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان، توأم با بالارفتن سطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر و ترک خدمت می باشد و وجهه و اعتبار سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می آورد. بر عکس نیروی انسانی با احساس وفاداری، تعلق و تعهد سازمانی نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت می کند، بلکه با ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان در بین دیگر همکاران می تواند مؤثر واقع شود. لذا بررسی در زمینه تعهد سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن و نتایج حاصل از آن و به خصوص ارتباط آن با عملکرد کارکنان می تواند از جمله تحقیقات مؤثر در علوم رفتار سازمانی باشد. به هرحال باید دانست تعهد سازمانی نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع، عناصر و عوامل موثر درخصوص تعهد سازمانی و پیامدهای آن در راستای رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی بپردازیم.

زمینه و هدف: جرم «تمرّد علیه مأمورین انتظامی» به سبب جایگاه بزه دیدگان که مجری قانون هستند، نتایج و آثار نامطلوبی را در خصوص احساس امنیّت به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وقوع تمرّد نسبت به مأموران انتظامی بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش کمّی به صورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 135 نفر از استادان دانشگاه، شهروندان عادی، بزهکاران و بزه دیدگان و خبرگان و قضات در سال های 98 و 99 در استان فارس است. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 101 نفر برای حجم نمونه انتخاب و تعیین شد. برای دستیابی به جامعه نمونه، از نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای استفاده گردید. پرسش نامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها به کار رفت و روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/722) ارزیابی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss18 از آزمون های تی، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: این تحقیق حاکی از ارتباط مؤلفه های سطح آستانه تحمل (0/129=R)، قاطعیت پلیس (0/491=R)، تعاملات اجتماعی (0/229=R)، سیاست های تقنینی و قضایی (0/335=R) با احساس امنیّت است، همچنین متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 31 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. درمجموع مبتنی بر یافته های تحقیق، متغیرهای مستقل به صورت مستقیم بر متغیر وابسته احساس امنیّت تأثیرگذارند؛ از بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعاملات اجتماعی پلیس با مردم» با 0/166 بیشترین تأثیر و متغیر «سطح آستانه تحمل افراد» با 0/027 کمترین تأثیر را دارد. نتیجه گیری: نتایج گویای این است که تمرّد نسبت به مأموران پلیس بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان اثر نامطلوب دارد و موجب تسرّی حس ناامنی در سطح اجتماع می شود.

هدف این پژوهش بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در اجرای اصل فردی سازی کیفر با درنظر گرفتن شناخت ابعاد مختلف این پرونده(از لحاظ زیستی،روانی و اجتماعی) در نظام حقوقی و قضایی ایران و آمریکا با تأکید بر ایالت کالیفرنیا است.روش مورد استفاده،روش توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری یکصد نفر از قضات و وکلای دادگستری،جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی،روانشناسان و روانپزشکان و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می باشندابزارگردآوری داده ها،پرسشنامه پژوهشگر ساخته است.داده ها با استفاده از نرم افزار spssدر دوبخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق،حاکی از آن است که شناسایی شخصیت اطفال بزهکار تأثیر بسزایی در فردی کردن مجازات،شناخت علل جرم زا و جامعه پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد.لذا تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر در سیاست جنایی کشور ها است. کلمات کلیدی: پرونده شخصیت، سیاست جنایی، حقوق ایران و آمریکا، نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار.

در کشور ما سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی جهت اجرای برنامه خصوصی سازی مورد تصویب مراجع قانونگذاری قرارگرفته و در حال اجر است ولی چون بستر سازی حقوقی کافی برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی۔ سازی،در این قوانین پیش بینی نشده و در فرایند خصوصی سازی، مفاسد اقتصادی، و بعضا شاهدحیف ومیل اموال دولتی در جریان واگذاری ها هستیم این مضلات عمدتا ناشی از خلا های قانونی در فرایند خصوصی سازی و حوزه کسب وکار وتجارت دیده می شود به نظر می رسد رفع برخی از این مضلات اقتصادی اتخاذ راهبردهای تقنینی، قضایی واجرایی در حمایت از نظام اقتصادی می باشداین در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از این رفتارها را می توان با همان پاسخ های مدنی، جبران خسارت و مجازات انتظامی تعیین تکلیف نمود. حال در قالب جرم انگاری رفتارها، اگر چه بسیاری از رویه های مغایر اصول و ضوابط کسب و کار جرم انگاری شده اند، اما پراکندگی قوانین و فقدان قانون جامع ناظر به جرم انگاری از جمله ایرادات اساسی این کنترل کیفری است.

احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.

مزاحمت جنسی، یکی از اشکال خشونت جنسی و نیز تبعیض علیه زنان است که با افزایش احساس ناامنی اجتماعی، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در نتیجه محدود شدن آزادی های فردی و کاهش مشارکت اجتماعی بانوان می شود. توسعه شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، بستر را برای شکل گیری این آسیب فراهم ساخته و در این فضا، فرهنگ جنسیتی حاکم بر جامعه، سکوت اجباری بزه دیدگان و برخی عوامل دیگر، موجب افزایش نرخ مزاحمت جنسی و تبدیل شدن آن به یک معضل اجتماعی عمده شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم مزاحمت جنسی و انواع آن بررسی شده سپس ضمن مطالعه پیامدهای منفی مزاحمت جنسی، به علت شناسی و راه های پیشگیری از آن پرداخته شده است. با توجه به کثرت وقوع، خرد بودن و دشواری اثبات این جرم، برخورد کیفری فاقد کارایی و کارآمدی لازم جهت کنترل این معضل اجتماعی بوده و موثرترین راهکار، اصلاح فرهنگ جنسیتی و نوع تفکر حاکم بر جامعه نسبت به زن و نیز بهسازی فضای اجتماعی از طریق کاهش زمینه های ایجاد مزاحمت در مرتکبین می باشد.