حمیدرضا نجفی

بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاج علی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آمارها نشان می دهند که طرح دعاوی ورشکستگی برخلاف گذشته رو به افزایش است. در بسیاری از موارد بنا به دلایلی از جمله استفاده شرکت بدهکار یا شخص تاجر از حمایت های قانونی و معافیت از پرداخت جرائم دیرکرد دیون ورشکسته، در تقاضای صدور حکم ورشکستگی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه ها طرف دعوا قرارگرفتن دادستان را برای رسیدگی کافی و بعضی دیگر علاوه بر دادستان، حضور بستانکاران را نیز به عنوان خوانده لازم می دانند تا دعوا قابل استماع و رسیدگی گردد و عده ای دیگر حضور دادستان را به عنوان طرف دعوا ضروری نمی دانند. شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این رابطه آورده است: «معیار رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بستانکاران بوده تا آن ها بتوانند ازحقوق احتمالی خویش دفاع نمایند» و با این وصف دعوا را قابل رسیدگی ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. شعبه محترم ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار مذکور را نقص و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در پرونده دیگر، شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که «دعوای ورشکستگی باید درجهت عدم تضییع حقوق طلبکاران به طرفیت آن ها طرح گردد و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت خواهان به بانک را دارد و دعوا به طرفیت وی (بانک) طرح نگردیده»، قرار رد دعوا را صادر نموده است. شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن رد اعتراض، قرار مذکور را تایید نموده است. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».

هجدهمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«موضوع مورد نقد و بررسی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بعضی از قضات معتقدند که دادگاه به موجب محدودیت اعطای تخفیف که در تبصره مذکور آمده، نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال حبس) حکم دهد و این محدودیت مذکور در «تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» صرفاً ناظر به جرم کلاهبرداری است و جرایمی که قانونگذار مجازات آن ها را در حکم کلاهبرداری دانسته، مانند انتقال مال غیر و ماده ۱۱۷ قانون ثبت، از محدودیت مذکور در تبصره خارج هستند. در مقابل، بعضی دیگر معتقدند که وقتی جرایم مذکور در حکم کلاهبرداری اعلام می شوند، باید همه آثار و توابع و لواحقی که برای جرم کلاهبرداری وجود دارد به آن ها نیز تسری یابد. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».

بی شک در برنامه سازی رادیویی هدف اصلی ازساخت هر برنامه تاثیرگذاری بر مخاطب است.مخاطب در واقع عامل و علت غایی برنامه سازی است.به عبارتی قصد داریم تا تغییری در نیازها ؛گرایشها ،طرز تفکر او ایجاد کنیم.آنچه در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است توجه به این نکته است که برنامه های ما تا چه اندازه چنین توانایی را داراست.با رعایت چه شرایطی به این درجه از تاثیرگذاری خواهد رسید؟ما در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سوالات بودیم. قطعا برخورداری برنامه ها از پشتوانه پژوهشی می تواند بر این تاثیر گذاری بیافزاید و برنامه های رادیو را در مسیر پاسخگویی به نیاز های مخاطب قرار داده و سبب رضایت مندی او به عنوان یکی از مولفه های موفقیت برنامه های رادیویی گردد.برای بررسی وضعیت موجود بهره گیری رادیو از پژوهش در برنامه هایش به منظور تامین نیازهای مخاطبین و رضایت مندی آنان از روش پیمایشی و برای ترسیم وضعیت مطلوب از روش گروه کانونی استفاده کرده ایم.نتایج بدست آمده نشان می دهد که برنامه ها ی برخوردار از چنین پشتوانه ایی توانسته اند مخاطب بیشتری جذب و آنها را از انتخاب رسانه رادیو خشنود سازند.البته در بررسی نتایج بدست آمده به این واقعیت می رسیم که برای رسیدن به وضعیت مطلوب بهره گیری از پژوهش در برنامه ها راههای نپیموده زیادی پیش رو داریم که گام نهادن در آنها ما را در رسیدن به هدفمان که همانا رضایت مندی مخاطب از انتخاب رسانه  ما است نزدیکتر می این تحقیق در دو بخش پیمایش و گروه کانونی ما را متوجه ضرورت و اهمیت این مسئله ساخته و برنامه ریزی در این مسیر را ضروری می نماید.کند.توجه به داده های