محمد الهی

این مقاله با روش تلفیقی (عقلی نقلی) و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای، بررسی تطبیقی علم پیشین الهی در حکمت صدرایی و ابن سینا و تطبیق آن با آیات و روایات را به کاوش نشسته و در صدد تبیین و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف نامدار شیخ الرئیس ابن سینا و حکیم صدرالمتألهین درباره علم پیشین الهی است. یافته ها حاکی از آن است که علم در حکمت صدرایی، امری وجودی و دارای مراتب و در نظام مشایی، کیف نفسانی است. در حکمت متعالیه علم خداوند به ذات و علم به موجودات قبل از ایجاد و بعد از ایجاد، علمی حضوری ولی در حکمت مشاء علم ذات به ذات و علم به صور متقرره در ذات، حضوری و علم به موجودات خارجی، قبل و بعد از ایجاد، حصولی است. بنا بر تصویری که ابن سینا از علم پیشین حق تعالی ارائه می دهد، حق تعالی قبل از خلق صور علمیه به موجودات علم نداشته و این راه یافتن جهل در ذات حق تعالی شمرده می شود. اما در آیات و روایات، علم حضرت حق عین ذات او دانسته شده که در هر حالی که ذات برقرار باشد، آن علم نیز موجود است، خواه آن صور علمیه موجود باشند، خواه موجود نباشند. نظریه صدرالمتألهین برخلاف نظریه ارتسام ابن سینا هماهنگی کاملی با آیات و روایات دارد و مورد تأیید نویسندگان مقاله حاضر است.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین الگوهای بیمه ای در دوران معاصر، تکافل است که مبتنی بر فقه اسلامی (فقه عامه) مطرح گردیده و با وجود عمر کوتاه، جایگاه مناسبی در بازار بیمه در کشورهای اسلامی به دست آورده است. از آنجا که در ساختار تکافل از عقود اسلامی استفاده می گردد، بررسی فقهی و حقوقی ساختار تکافل و توجه به منافع ذینفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این نهاد در بازار بیمه اجتناب ناپذیر است. مواد و روش ها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در این مقاله، به دو عقد وقف و وکالت از الگوهای تکافل بر اساس اصول فقهی و حقوقی اشاره شده و نظریات فقه عامه و امامیه و حقوق ایران و مالزی در خصوص شبهات موجود در تکافل مورد بررسی قرار گرفت. عدم پذیرش وقف پول، عدم پذیرش وقف از سوی اشخاص حقوقی، عدم سازگاری وقف اموال شرکت با ماهیت شرکت های تجاری بیمه، از اشکالات وارده در فقه امامیه و حقوق ایران بر الگوی وقف هستند. نتیجه گیری: بعضی از عقود تکافل همچون نهاد وقف، ممکن است با مقررات وقف ایران همسو نباشند؛ ولی می توان الگوی عقد وکالت را با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها در هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) صحیح دانست.

تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.

با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آن ها، استخراج حکم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک ممکن نیست؛ زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک، قابلیت مشروعیت بخشی به تعلق درآمد به پذیرنده ریسک را ندارد. از سوی دیگر، شهید صدر از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کرده است که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه می دهد. بر این اساس، نمی توان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک (مستقل از کار و ملکیت) در نظر گرفت. با توجه به این استنباط، به نظر می رسد پوشش ریسک (به عنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین) در قالب ها و شیوه های غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد.

شناسایی زیربناهای اساسی نظام های مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به معاملات به عنوان روبناهای قانونی و شرعی اسلام در حوزه اقتصاد اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و نیز با استفاده از روش بازگشتی شهید صدر و استخراج و کشف زیربناها از روبناها عدم مشروعیت درآمد ناشی از تحمل ریسک به عنوان موضوع قرارداد مورد مداقّه قرار گرفت. بر اساس نتایج بررسی های صورت گرفته، بسیاری از دلایل و قواعد مذکور به صورت مستقل قابلیت استفاده در مسائل مستحدثه ای همچون قراردادهای با موضوع انتقال ریسک را ندارند، بلکه قواعد مذکور برای عقود و معاملاتی بوده که مستقلاً مورد امضای شارع مقدس قرارگرفته است و قواعد و مناط مذکور برای چنین قراردادهایی قابل تبیین است و نه موضوعاتی که دلیل مستقلی برای پذیرش آن ها وجود ندارد. در این مقاله به طور خاص ریسک مالی پویا موردبررسی و اثرات عدم مشروعیت درآمد حاصل از پذیرش ریسک منتقل شده به طرف دیگر به عنوان موضوع قرارداد (در قرارداد آتی به عنوان یک مطالعه موردی) موردبررسی قرار گرفت. به نظر می رسد صرفاً انتقال ریسک باهدف پوشش آن، ازلحاظ فقهی و حقوقی صورت مستقلی ندارد و در قالب مبطلات قراردادها از منظر شارع مقدس قابل صورت بندی است.