با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آن ها، استخراج حکم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک ممکن نیست؛ زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک، قابلیت مشروعیت بخشی به تعلق درآمد به پذیرنده ریسک را ندارد. از سوی دیگر، شهید صدر از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کرده است که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه می دهد. بر این اساس، نمی توان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک (مستقل از کار و ملکیت) در نظر گرفت. با توجه به این استنباط، به نظر می رسد پوشش ریسک (به عنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین) در قالب ها و شیوه های غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد.