حمزه علی وحیدی منش

تمدن به عنوان یک پدیده اجتماعی، محصول تفکرات نهفته در ورای آن است. برای ساختن تمدن، وجود اندیشه تمدن‌ساز ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در اینکه آیا تمدن‌سازی در جوهره اندیشه اسلامی، قابل مشاهده هست یا نه، موضوعی است که در این نبشتار به اندازه وسع علمی خود و گنجایش مقاله به آن اهتمام ورزیده‌ایم. نگارنده معتقد است اسلام اصیل به لحاظ برخورداری از توانمندی‌های بالا، می‌تواند تمدّنی متناسب با نیازهای انسان معاصر بیافریند؛ چنان‌که در گذشته این توانایی را از خود نشان داده است. برخی از عناصر تمدن‌سازی اسلام عبارتند از: عقل‌گرایی، جهان‌گرایی، عدالت‌گرایی، علم‌گرایی، جامع‌گرایی، آسان‌گیری و اخلاق‌گرایی.

در نگاه ابتدایی، جمع اخلاق با سیاست ناممکن به نظر می رسد؛ زیرا اخلاق، از فضایل، صفات و افعال حسنه سخن می گوید، در حالی که سیاست، دغدغه قدرت و اعمال سلطه را در سر می پروراند. سیاست مدار در پی کسب، حفظ و توسعه قدرت و نیز تامین خواست های نفسانی خویش است، در حالی که انسان اخلاقی، با نگاه منفی به این امور، در اندیشه کسب فضایل و زدودن رذایل نفسانی است. در نگاه ثانوی به این دو موضوع می توان دریافت که چنین اختلافی را نمی توان لزوما از ذاتیات این مبحث به شمار آورد، بلکه می توان با یک بازنگری در تعریف سیاست، اخلاق را در کانون سیاست جای داد. از این رو، سیاستی که بر محور اخلاق سرو سامان می یابد، «سیاست اخلاقی» نام دارد.

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

لیبرالیسم پرنفوذترین مکتبی است که امروزه جمع زیادی از حکومت ها، به ویژه حکومت های غربی، از آن تبعیت می کنند. لیبرالیسم بر اساس جهان بینی و انسان شناسی اعتقادی خودش، معرّف غایات و همچنین معرّف بایدها و نبایدها و روش عملی است که به صورت آشکاری در جهت دهی به عمل فرد و حکومت تأثیر بارزی دارد. در این مقاله، تلاش شده است با نگاه اجمالی به انسان شناسی، غایت شناسی و روش شناسی لیبرالی، جایگاه اخلاق انسانی در سیاست خارجی لیبرالی شناسایی شود. برای این منظور، عناصر اصلی سیاست خارجی لیبرالی معرفی شده است. این عناصر عبارت است از: نژاد پرستی، سودگرایی، فریب و خشونت. به دلیل آنکه عقلانیت لیبرالی در عرصة سیاست خارجی از این عناصر تشکیل شده، لازم است برای دست یازیدن به هرگونه تحلیل درست و واقع بینانه از اقدام ها و فعالیت های دولت های لیبرال در عرصة روابط بین الملل، استلزامات عناصر یاد شده را مدّ نظر داشته باشیم. در غیر این صورت، با توجه به تصویر اخلاقی و مثبتی که لیبرالیسم از خود نشان داده، رسیدن به یک تحلیل واقعی، دور از انتظار است.

عقلانیت نظام معرفتی و ارزشی بر پایة معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی بنا می شود. از آن رو که در خصوص هریک از این عوامل دیدگاه های متنوع و متکثری وجود دارد، باید بپذیریم که با عقلانیت های گوناگونی مواجهیم. عقلانیت های دینی به گونه ای واضح از عقلانیت های سکولار قابل شناسایی هستند. البته در میان هر دو طیف ممکن است با تنوعی از عقلانیت ها مواج شویم. روشن است که عقلانیت اسلامی با عقلانیت مسیحی و یهودی یکسان نیست؛ چنان که یکسان دانستن عقلانیت سکولار مدرن با عقلانیت سکولار یونان و روم باستان خطااست. به هر حال، هریک از این عقلانیت ها اقتضائات و برون دادهای ویژة خود را دارد. دموکراسی به عنوان روشی خاص برای مدیریت جوامع، ممکن است مورد پذیرش برخی از این عقلانیت ها باشد و از نظر برخی دیگر مردود شمرده شود. در مقالة پیش رو، تلاش شده است با عرضة دموکراسی به عقلانیت اسلامی، نسبت میان آن دو را برآورد کنیم. اهمیت طرح این مسئله ازآن روست که به باور بسیاری از صاحب نظران، دموکراسی مولود سکولاریسم است و تنها در فضای حاکمیت سکولاریسم امکان رشد و نمود دارد. این مقاله ضمن نشان دادن بطلان این ادعا، عکس آن را اثبات کرده است.

اقتدارگرایی، یکی از گونه های جدید حکومت است که از رژیم های دیکتاتوری کلاسیک تمایز دارد. این مقاله با هدف نشان دادن جامعیت نظریه فیلسوفان کلاسیک مسلمان در تقسیم بندی حکومت ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده، تا ماهیت اقتدارگرایی را در فلسفه سیاسی اسلامی بررسی کند. زمینه ایجاد اقتدارگرایی، روش و هدف اقتدارگرایی، اموری هستند که براساس منابع کلاسیک فلسفه سیاسی اسلامی بررسی شده اند. فرضیه این مقاله آن است که «مدینه تغلّب» که از گونه های مدینه جاهله است، با اقتدارگرایی انطباق دارد. بنابراین برای تحلیل ماهیت اقتدارگرایی در فلسفه سیاسی اسلامی، باید «مدینه تغلّب» را بازخوانی کرد.

تصور رایج از فلسفة سیاسی اسلامی، بدین گونه است که این دانش شاخه ای از فلسفه است و روش شناسی حاکم بر آن نیز همانند فلسفه، روش عقلی صرف است. این مقاله، این دیدگاه را به چالش کشیده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سیاسی اسلامی یک دانش پسا دینی است. در حالی که فلسفه یک دانش پیشادینی است، ثانیاً، این دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سیاسی اسلامی، به گونه ای است که عقل به تنهایی از عهدة حل آنها بر نمی آید. این دانش، برای اینکه از سویی از سکولاریسم رهایی یابد و از سوی دیگر، در حل مسائلش توفیق به دست آورد، باید از روش عقلی صرف، به روش عقلی نقلی، تغییر روش می دهد.

ارتباط تنگاتنگ میان انسان و سیاست، سیاست را به مفهومی سهل و پیچیده تبدیل کرده است. در تبیین ماهیت سیاست، با چهار نظریه کلان مواجه هستیم: 1. نگرش عامیانه، 2. نگرش قدرت محور، 3. نگرش اخلاق محور و 4. نگرش الهی. نگرش عامیانه، که از جریان عملی سیاست در بسیاری از جوامع نشأت می گیرد، سیاست مقوله ای شیطانی از جنس زور و نیرنگ تفسیر می شود. در نگرش قدرت محور، سیاست مقوله دو چهره ای است که از طرفی بانی نظم و امنیت است و از طرف دیگر عامل سلطه گری، تعارض و پیکار. در نگرش اخلاقی، سیاست در پیوند با اخلاق معنا می یابد و باید انتظارات اخلاقی از آن داشت؛ و در نگرش الهی، سیاست مقوله الهی است؛ «جعل الله» و «عهد الله» است. با سیاست مسیر حرکت جامعه به سمت سعادت دنیوی و اخروی هموار می شود. به واسطه آن اخلاق انسانی و متعالی در جامعه منتشر می شود؛ دین خداوند در جامعه به جریان می افتد و خود از آن تغذیه کرده و بارور می شود.