علی آقاپور

آینده نگری یکی از مولفه هایی است که امروزه جایگاه ویژه ای نزد اصحاب علم و اندیشه و دولتیان و برنامه ریزان پیدا کرده و به ضرورتی نسبتا اجتناب ناپذیر در سیاستگذاری ها تبدیل گردیده است. از این رو، جوامع توسعه یافته از آن به عنوان ابزاری برای ورود مقتدرانه به فردا و فرداها بهره می گیرند. در این مقاله سعی گردیده است تا یک ترسیم اجمالی و کلی در باب ضرورت تعریف و کاربرد موضوعات و فرضیات و روش شناسی های اینده نگری به مخاطبان ارایه گردد و بسترسازی لازم برای شناخت و آگاهی نسبی از آینده نگری در وهله اول و توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران جامعه به این مقوله اثر گذار در مرحله بعد فراهم شود.

اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه می باشد. درماده ۱۱۱۷ق.م. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای امامیه به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول : مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق موقوف به اجازه زوج دانسته اند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب می شود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر باشد و در غیر آن لازم نیست.واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم میخورد از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده ۱۱۱۷ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.

مسئله توبه، یکی از آموزه های تربیتی واخلاقی ومهم قران کریم و روایات اسلامی است ودر شرع مقدس اسلام از جایگاه ومنزلت ویژه ای برخوردار است . حقیقت توبه ،بازگشت انسان به سوی خداست، وواکنشی است از سوی انسان به رفتارناشایست خویش که عمر خود را در معصیت الهی صرف نموده است.انجام این عمل ،اختیاری وارادی است  واز نظر شرع وعقل ،واجب وضروری است وتاخیرش جائز نیست . اخیراً در حقوق کیفری ایران، نیز به تاسی از منابع فقهی نهاد توبه برای جلوگیری از تکرارجرم واصلاح مجرمین قانون گذاری شده ودر فصل یازدهم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به آن پرداخته شده است . در این مقاله به مفهوم واهمیت وآثارونقش توبه درسقوط مجازات حد از منظر فقه وقانون ونیزبه نظرات ودیدگاه های فقهای مشهور پرداخته شده است. امید است که مورد توجه ومطالعه دانشجویان محترم وسایر علاقمندان قرار گیرد .