علیرضا رحیمی بروجردی

مطالعه حاضر در پاسخ به این سؤال انجام شده است که «آیا می توان بخشی از تفاوت عملکرد نظام آموزش مدرسه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را در آزمون های استاندارد بین المللی با توجه به چگونگی استفاده آنها از رانت منابع طبیعی توضیح داد؟» به این منظور، با معرفی شاخص «نسبت سهم رانت منابع طبیعی به سهم مالیات ها» به عنوان بازتابی از تأثیرات اقتصاد سیاسی منابع طبیعی به کنترل آثار تغییر در مدیریت رانت منابع بر کیفیت، کارایی و اثر بخشی آموزش پرداخته شد. امتیازات آزمون های استاندارد بین المللی تیمز، پرلز و پیزا به عنوان سنجه کیفیت آموزش در نظر گرفته شد و رویکرد داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت به عنوان روش متریک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر متغیرهای توضیحی مدل بر امتیازات آزمون، در قالب یک تابع تولید آموزش برای 79 کشور منتخب در بازه زمانی 2015-1995 بررسی شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیت آموزش معنا دار است و بنابراین، با افزایش سهم رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولت، کیفیت آموزش کاهش یافته است. ضرائب تخمین زده شده برای متغیر نسبت سهم رانت منابع به سهم مالیات ها، نسبت به فروض مختلف ناشی از حذف سایر متغیرهای توضیحی در اغلب موارد از استحکام برخوردار است و تأثیر منفی افزایش وابستگی اقتصاد به رانت منابع را بر کیفیت آموزش تأیید می کند.

در این مقاله ارتباط عملکرد اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. در این بررسی از روش‏های مرسوم متغیرهای ابزاری و رهیافت نوین ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی، بر اساس مد‏‏‏‏‏ل‏های تابلویی پویا استفاده شده است‏. با توجه به زیربنایی بودن بخش حمل و نقل و ارتباط متقابل این بخش با رشد اقتصادی، بررسی علیت میان این دو متغیر در نحوه ی اعطای اعتبارات دولتی به این بخش و نظارت بر هزینه نمودن آنها مؤثر است. بر اساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنا‏دار، در راستای اصل شتاب و قانون واگنر بر سرمایه‏گذاری دولتی در بخش حمل و نقل در کشور و در سطح استانی داشته است. بررسی رابطه ی معکوس نشان دهنده ی وجود ناهمگنی در میان استان‏های کشور و عدم معنی داری تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی استان ها در بــخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری بوده است.

ادبیات کاربردی در بررسی الگوی تاثیر سیاستهای تجاری بر رشد اقتصادی، اساسا سعی بر این دارند که علیت ارتباط میان عوامل ایجاد کننده تجارت و رشد را تفسیر نمایند. هدف تحلیلهای تجربی، بررسی انتقادهای موجود در مورد ارتباط تجارت و رشد و بررسی شکافهای تئوریکی با توجه اساسی به محدودیتهای تئوریهای موجود است. مرور ادبیات کاربردی نشان می دهند که یک تحلیل واقعی از رشد اقتصادی می بایست در برگیرنده تمام تعیین کننده های رشد اقتصادی، از جمله کارآیی کل عوامل تولیدی (TFP)، ذخیره سرمایه و انواع سرمایه گذاریها باشد. ارزیابی ارتباط میان رشد اقتصادی و تجارت، بدون لحاظ نمودن اثرات سرمایه گذاری روی درجه باز بودن تجاری (به عنوان مهمترین عامل و فاکتور کلان) در تحت تاثیر قرار دادن رشد، امری غیر ممکن می باشد. منظور ما از تجارت، درجه باز بودن بخش کالایی اقتصاد بین الملل در صنایع موردنظر بوده، که ساختار و اهمیت آن در تعیین رشد ارزش افزوده هر بخش مدنظر است. الگوی آزمون فرضیه فوق به شرح زیر تبیین می گردد: «رابطه ای مثبت میان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شکاف تجارت در میان بخشهای مختلف صنعتی، موجود می باشد.» در این رابطه تحلیل توام مقطعی و سری زمانی از رابطه تجارت و رشد در دو صنعت مواد نساجی، پوشاک و صنعت کفش و کلاه طی دوره 1379-1367، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تجربی در صنعت مواد نساجی و پوشاک نشان می دهند که رشد قدر مطلق نسبت شکاف تجاری، عامل کاهنده برای رشد ارزش افزوده محسوب می شود. همین نتایج برای صنعت کفش و کلاه تایید می گردد. بنابراین رابطه مثبت میان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شکاف تجارت در دو صنعت یاد شده در ایران مشاهده نمی گردد.

دیدگاه سنتی و مدرن درباره ی رشد اقتصادی بسیار متفاوت است. از دید سنتی، رشد محصول ناخالص ملی در نتیجه ی اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه، گسترش نیروی کار و تغییر فناوری به شکل خنثی، تحت شرایط رقابتی به طور متعادل اتفاق می‏افتد. به این دلیل که عوامل سرمایه و نیروی‏کار تقریباً در همه ی موارد، از بازدهی نهایی یکسانی برخوردارند، جابه جایی تقاضا برای آنها و حرکت منابع از یک بخش به بخش دیگر نسبتاً بی اهمیت قلمداد می‏شود. در حالی‏که در دیدگاه مدرن، رشد اقتصادی به صورت جنبه‏هایی از دگرگونی ساختار تولید در نظر گرفته می‏شود که باید پاسخگوی تقاضای در حال تغییر باشد و استفاده از فناوری را به شکل درون‏زا سودمندتر کند. در مقابلِ الگوی تجارت منتهی به رشد، الگوی تولید ناخالص داخلی منتهی به تجارت قرار دارد. به دنبال مطرح شدن نظریه ی جدید رشد و تاکید آن بر بازدهی صعودی و فعالیت‏های تحقیق و توسعه به عنوان سرچشمه‏های رشد درون‏زا، در اقتصادهای در حال رشد که برخوردی دقیق‏تر از مزیت‏های نسبی پویا مطرح شده است. این امر پیامدهای مهمی برای سیاست صنعتی و تجاری دارد، اما نتیجه‏گیری‏ها بنابر مقدماتی که مدل‏های گوناگون، روی آنها بنا شده است، متفاوت است. آزاد سازی بیشتر ممکن است به بدتر شدن نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی شود، اگر پس از آزاد سازی، بخشی با خصلت تحقیقاتی خوب، به رغم انتشار تکنولوژی، در اثر رقابت بین‏المللی از میان برود.

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.

در پژوهش حاضر با تبیین دو مدل (تابع عکس العملی) و (تجزیه واریانس خطای پیش بینی) به بررسی رفتار نرخ واقی ارز و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی می پردازیم. مطالعات نشان می دهند که بالا بودن تصنعی ارزش پول به برهم زدن تعادل حسابهای داخلی و خارجی منجر گشته و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کندی فعالیتهای کشاورزی و تجاری، افزایش بدهی های خارجی، کاهش ظرفیتهای تولیدی، کاهش قدرت خرید و رفاه ملی و افزایش شدید سطح عمومی قیمتها را در پی خواهد داشت. نکته ای که در مطالعه تاثیر سیاست ارزی بر تجارت خارجی حائز اهمیت است، واکنش غیرقابل انتظار تراز تجاری در مراحل اول اتخاذ سیاست ارزی است به طوری که در مراحل اولیه اعمال سیاست کاهش ارزش پول، برخلاف انتظار ممکن است وضعیت تراز تجاری رو به وخامت بگذارد.