عبدالله انصاری

کافی نبودن اعتبارات غیر پرسنلی که دولت به آموزش و پرورش اختصاص می دهد، می تواند به کاهش کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی منجر شود.بر اساس نظریه واگنر دولت متناسب با افزایش تولید ناخالص ملی و رشد جمعیت دانش آموزی،مخارج آموزشی را افزایش می دهد.در این مقاله نظریه مورد اشاره برای دوره زمانی 1360 تا 1392به روش تخمین خود رگرسیون برداری و الگوی تصحیح خطای برداری ((VECM یوهانسون – جوسلیوس آزمون شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، تغییر در سهم اعتبارات غیر پرسنلی ارتباطی با شمار دانش آموزان،نوسان درآمدهای دولت،برنامه ها، اهداف و فعالیتهای آموزشی نداشته و متأثر از سیاستهای انقباضی دولت نیز نبوده است. بنابراین نظریه واگنر برای تبیین عوامل مؤثر بر اختصاص اعتبارات غیر پرسنلی صدق نمی کند. همچنین متغیرهای اعتبارات غیر پرسنلی و نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش با یک دوره تأخیر بر اعتبارات غیر پرسنلی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت داشته اند. نتایج ناشی از تجزیه واریانس نیز نشان داد که در بلندمدت، بیشترین سهم در تغییر اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش عمومی از طریق خود متغیر (حدود 70 درصد) و پس از آن به ترتیب از طریق مخارج دولت، اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش و در نهایت سیاستهای دولت توضیح داده می شود. پیش بینی نشان داد که اعتبارات غیرپرسنلی در سال 1398 نسبت به سال 1392با رشد متوسط 9/3 درصد در سال در مجموع 3/23 درصد افزایش خواهد یافت.

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از سیاست ها است که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانه های اقتصادی بوده و بر فرهنگ اسلامی استوار است. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آموزش وپرورش موظف شد برای پیاده سازی سیاست های یادشده برنامه تدوین کند. این مقاله گزارش پژوهشی است که در پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها، سیاست ها و اقدام های مرتبط با پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش ازنظر خبرگان، صاحب نظران و متصدیان کدم اند؟»، انجام شده است. متناسب با پرسش تحقیق، پیش نویس برنامه به شیوهٔ اسنادی، تدوین و به روش کیفی و شیوه دلفی اعتبارسنجی و در قالب پرسشنامه (شامل سه راهبرد، 22 سیاست و 110 اقدام)، از سوی گروه های سه گانه صاحب نظران اولویت بندی شد. نتایج نشان داد راهبردهای گسترش مشارکت و سهم آموزش وپرورش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد، افزایش کارایی و بهره وری در تولید و ارائه خدمات آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصت های آموزشی و بهره مندی از آموزش، به ترتیب دارای اولویت هستند. در ادامه سیاست ها و اقدامات نیز اولویت بندی شدند. تکمیل فرآیند ارزیابی برنامه و استفاده از ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه پیشنهاد می شود

مقاله حاضر به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در چارچوب مفهومی ویژه ای از توسعه اقتصادی می پردازد که در آن آزادیها به صورت پیوسته گسترش می یابند. روش مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که با بررسی اسناد و مدارک انجام گرفته است. از تحلیل ثانوی یافته های مطالعات اسنادی پیشین استفاده و با هدف به دست دادن اصول و الزامهای ارزیابی نظام کلان تخصیص منابع در کشور، تفسیر انتقادی و تأویل داده ها انجام شده است. در پیوند میان آزادی، توسعه و عدالت نشان داده می شود که در اقتصاد متقاضی دستیابی به توسعه پایدار می توان از درآمد نفت برای توسعه انسانی استفاده کرد. بهره برداری از نفت برای توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی از مسیر ارتقای سطح تواناییهای مردم به گسترش آزادی افراد برای دستیابی به زندگی بهتر منجر می شود. علاوه بر این از آنجا که نسلهای آینده نیز از منافع آموزش بهره مند می شوند و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی مردم ارزیابی می شود، صرف منابع برای آموزش عمومی امری عادلانه، مجاز و سازگار با قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت است. بررسی عملکرد دولت در زمینه تأمین مالی کافی برای دستیابی به آموزش باکیفیت، ایجاد زمینه برای استقرار سازوکار بازار در ارائه خدمات آموزش عمومی و توسعه فرصتهای انتخاب آموزش نشان از نبود کارآیی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که تصمیم گیری کلان در مورد توزیع منابع نفتی در میان فعالیتها و نهادهای گوناگون به عهده مقام حکومتی که به خلاف دولت و مجلس جنبه دوره ای ندارد، قرار داده شود.

برای نقد کتاب «مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش)» از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد ارائه تفصیلی و یکپارچه مبحث بودجه ریزی، به همراه قابلیت خواندن، نوع خط و کیفیت چاپ نسبتا مناسب از مزایا و عدم ویرایش ادبی و علمی، استناد به منابع به صورت دلخواه، نبود تمرین، آزمون و جمع بندی در پایان هر فصل از کاستیهای ظاهری کتاب هستند. مهم ترین کاستی محتوائی، روزآمد نبودن به دلیل عدم پوشش تحول گسترده در نظام آمارهای مالی دولت(GFS)  و تغییرات ناشی از دگرگونی در مقررات و روشهای بودجه ریزی در دولت و آموزش و پرورش است. کم توجهی به مبانی مالیه آموزش و اقتصاد سیاسی به عنوان پشتوانه نظری جنبه های کاربردی و زمینه ای که بودجه ریزی در آن واقع می شود به همراه نپرداختن به چگونگی توزیع اعتبارات در میان استانها، برنامه ها و فعالیتها در درون آموزش و پرورش، از دیگر کاستی های محتوائی کتاب هستند. ضعف دقت علمی در پرداختن به مباحث نظری نیز به چشم می خورد.

این پژوهش با هدف ارزشیابی چگونگی بازتاب آسیب های مربوط به الگوهای مصرف و تولید در کتاب های درسی برگزیده پایه های ششم و هفتم انجام شده است. فهرست آسیب ها با مراجعه به منابع موجود انتخاب شدند. روش تحقیق، تحلیل محتوا و شیوه تحلیل داده ها آنتروپی شانون و سنجش فراوانی است. جامعه آماری، کتاب های درسی منتخب پایه های ششم و هفتم دوره آموزش عمومی بود که تمام جامعه آماری بررسی شد. ابزار پژوهش نمون برگ تحلیل محتواست که روایی آن از طریق تحلیل محتوا و پایایی آن بر اساس الگوی پایایی اسکات برابر با 85/0 برآورد شد. یافته ها نشان دادند که در کتاب های درسی پایه های ششم و هفتم از مجموع هفت مؤلفه «آسیب های الگوی مصرف»، تنها به سه مؤلفه «اتلاف منابع طبیعی و عوامل تولید»، «مصرف توأم با اتلاف و اسراف» و «رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف منابع عمومی» اشاره شده است. از ظرفیت کتاب های هدیه های آسمانی، فارسی، تفکر و پژوهش و کار و فناوری برای بازتاب مطالب مرتبط با موضوع اصلاح الگوی مصرف استفاده نشده است. در بخش آسیب های الگوهای تولید نیز از هفت کتاب پایه ششم تنها به مؤلفه «بهره وری پایین» و در پایه هفتم، به مؤلفه «بی تناسبی رشد واردات با رشد تولید» در قالب یک پرسش، اشاره شده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در قالب کتاب های درسی منتخب، متون مرتبط با «آسیب های الگوی مصرف و تولید»، سازگاری اندکی با محتوای کتاب های درسی منتخب دارند.

فزونی مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات دولتی اختصاص یافته به این نهاد طی چند دهه، نشان از سیاست دولت برای به کارگیری شیوه کسری بودجه برای تأمین مالی آموزش و پرورش دارد. میزان شکاف یادشده طی دوره 25 ساله منتهی به سال 1394، به طور متوسط 24 درصد از کل اعتبارات سالانه آموزش و پرورش را در بر گرفته است. در این مقاله با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری، عوامل مؤثر بر اندازه کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش به تفکیک بیرونی و درونی برای دوره زمانی 1360 تا 1394 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که ناکارآیی الگوی برآورد اعتبارات از سوی وزارت آموزش و پرورش و بار مالی پیش بینی نشده ناشی از تصویب و اجرای برخی آیین نامه ها در زمینه استخدام های تکلیفی پس از ابلاغ قانون بودجه، عامل درونی مؤثر بر فزونی مخارج نسبت به  اعتبارات  اختصاص یافته است. همچنن اندازه شکاف میان مخارج و اعتبارات، ارتباطی با اهداف، برنامه های مصوّب و عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نوسان درآمدهای دولت نداشته است. در برابر متغیر کسری اعتبارات دولتی، وزارت آموزش و پرورش با یکدوره تأخیر بر میزان کسری بودجه خود، به ترتیب تأثیر منفی داشته اند. خودداری وزارت آموزش و پرورش از تصویب و اجرای مقرراتی که بار مالی دارد، پس از ابلاغ قانون بودجه به همراه اصلاح الگوی برآورد و تخصیص اعتبارات دولتی، و تعیین سهم مطلوب آموزش و پرورش از بودجه دولت و ابلاغ آن به دولت و مجلس از سوی مقام حکومتی، پیشنهاد می شود.

هدف: اهداف این پژوهش تبیین نقش آموزش و پرورش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در کشور است. روش: برای این منظور روش تحلیل محتوای اسنادی به کار گرفته و جهت اولویت بندی از الگوی برخاسته از رویکرد مبتنی بر آرای خبرگان بسط یافته و به صورت چندگانه استفاده شده است. در بخش آرای خبرگانی، جامعه تحقیق اساتید دانشگاهی مرتبط، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش و مدیران و کارشناسان نهادهای مرتبط بودند که به طور هدفمند بر اساس میزان دانش، تخصص و علاقمندی به شرکت در مطالعه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون فریدمن، تجزیه واریانس دوطرفه و تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال- والیس به کار گرفته و استقلال گروه های نمونه از جوامع آماری مختلف آزمون شد. یافته ها: نتایج اولویت بندی راهبردها و برنامه ها بر اساس میانگین رتبه ها نشان داد راهبرد"گسترش مشارکت آموزش و پرورش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور"، در میان راهبردهای چهارگانه دارای اولویت دوم است. همچنین برنامه "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و تبیین سیاست های مربوطه مانند جهاد اقتصادی به همراه ترویج فرهنگ حفظ بیت المال و حقوق مردم، قانون گرائی و مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست " در میان مجموعه برنامه های مربوط به راهبرد گسترش مشارکت آموزش و پرورش در جامعه، اولویت نخست را دارد. نتیجه گیری: با وجود تنوع در آرای صاحبنظران پیرامون تعریف اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با اقتصاد اسلامی و تفاوت دیدگاه گروه های سه گانه اساتید، مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش و مدیران و کارشناسان نهادهای مرتبط با آن، نزدیک شدن به توافق برای گفتمان سازی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور توصیه می شود.