باقر انصاری

یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانة ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقالة حاضر در صدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تأثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری، سهیم کردن دیگران در داده‌های پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازندة محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است.حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و به دیگر سخن تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان است.حریم خصوصی با استقلا و آزادی انسان ها و حق بر تعیین سرنوست برای خود ارتباط وثیق دارد.زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگیری می کند .به انسان ها امکان می دهد تا اهداف و غایات خصوصی خود را تعقیب کنند و عرصه ای برای ابراز احساسات و عواطف درونی خود داشته باشد.همچنین حریم خصوصی یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است که امکان شکوفایی انجمن ها و تشکلات خصوصی را فراهم می سازد.لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام نیز می باشد.در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است.البته اصطلاح حریم خصوصی نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح تحویل گرایانه است. یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت حق آزادی از تجسس حق بر خورداری از اصل برائت حق غیر قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد خمایت واقع شده است.نویسنده بر این باور است که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است و مقوله هایی مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حماییت قرار گرفته است با وجود این متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است.

"حق حریم خصوصی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر محسوب می‌شود که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. اما برخی از صاحبنظران بر این باورند که شناسایی حق حریم خصوصی سبب شده است محدودیتی اساسی بر آزادی بیان و حقوق وابسته به آن نظیر حق جستجو، دسترسی و اشاعه اخبار و اطلاعات وارد شود. نویسنده در این مقاله می‌کوشد با بررسی مبانی و قلمرو هر یک، این باور را تبیین کند که حریم خصوصی نه تنها محدودیت اساسی بر آزادی بیان نیست بلکه روشن شدن مفهوم آن سبب توسعه و شکوفایی این آزادی نیز می‌شود، زیرا مهم‌ترین نوع بیان در رسانه‌های همگانی بیان سیاسی و مسائل حائز نفع عمومی است که اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. وی در ابتدا با ارائه دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان مختلف در زمینه تعریف حریم خصوصی دشواری ارائه تعریف مشخصی در این باب را متذکر می‌شود و با بیان نسبیت حریم خصوصی و تفاوت قلمرو این حق در فرهنگ‌ها و نظام‌های اجتماعی مختلف و موقعیت‌های گوناگون، عوامل مؤثر بر قلمرو حریم خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد سپس شرایط پدید آمدن «انتظار معقول و متعارف» در این زمینه را مطرح می‌کند که عبارتند از: مکان مورد نظارت، موضوع مورد نظارت، نحوه استفاده از اطلاعات حاصل از نظارت، وسایل مورد استفاده برای نظارت، وضعیت مشخص مورد نظارت، رضایت و روابط بین‌الطرفین در بخش دوم مقاله تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان و عرصه‌های این تعارض و تزاحم و نحوه برقراری سازش دراین موارد مطالعه و بررسی شده است این عرصه‌ها عبارتند از: حریم خصوصی قربانیان جرائم و مصاحب؛ حریم خصوصی مصیب‌دیدگان و متألمان؛ حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستان‌ها؛ حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین؛ حریم خصوصی طرفین دعوا و شهود در رسیدگی‌های قضایی؛ حریم خصوصی و سوابق کیفری گذشته افراد؛ حریم خصوصی و مصاحبه‌های کیفی؛ حریم خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات با روش‌های پنهانی؛ حریم خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات با روش‌های متقلبانه. "

یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ای که به دنبال دارند اعمال کند (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟در پاسخ به این مساله برخی حقوقدانان و مکتب های حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کرده اند. در این مقاله، پاسخ هایی به این مساله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار می گیرد.

بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است .

اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی قوانین مقررات و رویه قضایی آن دسته از کشورهایی که در پاسخگویی به مسائل حقوقی مربوط به ارتباطات اینترنت نسب به سایرین پیش قدم بوده اند چند فعالیت زیانبار در حوزه ارتباطات مذک ر شناسایی و مسایل حقوقی مولفق نقض علایم تجاری لینک های غیر مجاز نقض نام حوزه ها نقض حریم خصوصی وهتک حرمت نویسنده بر این باور است که قواعد حقوقی مناسب در حوزه های مذکور هنوز ایجاد نشده است و آنچه در این مقاله مطرح شده صرفا به عنوان مقاله و در چارچوب تحولاتی است که تاکنون صورت گرفته است .