ایوب امیرکواسمی

مصرف نمایشی از جمله مطرح ترین مسائل نوپدید اجتماعی در عصر حاضر به شمار می رود، نوعی از مصرف که نه لزوماً برای رفع نیازهای زیستی؛ بلکه برای برآوردن اهداف اجتماعی صورت می گیرد. تحقیق حاضر به برّرسی تأثیرات متغیّرهای عزّت نفس، دین داری، جنسیت و دوره تحصیلی در گرایش به مصرف نمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته است. در این راستا، با استفاده از روش پیمایش، ۳۷۸ نفر از دانشجویان بر حسب دانشکده/ جنسیت به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مورد برّرسی قرار گرفتند و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS وLISREL استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین گرایش به مصرف نمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز در سطح پایین تر از حدّ متوسّط قرار دارد. براساس تحلیل های دومتغیّره، متغیّرهای عزّت نفس، دین داری و دوره تحصیلی دارای رابطه منفی معنی داری با مصرف نمایشی هستند؛ امّا متغیّر جنسیت (مردبودن) پاسخ گویان، رابطه معناداری با مصرف نمایشی نشان نداد. نتایج مدل ساختاری برازش داده شده، نشان دهنده تأثیر مثبت غیرمستقیم جنسیت (از طریق تأثیرگذاری منفی بر متغیّرهای عزّت نفس و دین داری) بر مصرف نمایشی است و تأثیر منفی معنی دار متغیّرهای عزّت نفس و دین داری و دوره تحصیلی بر مصرف نمایشی مشاهده شد. هم چنین، سطح تحصیلات دارای تأثیر معنی دار مثبتی بر عزّت نفس می باشد.

بنیان­گذاران جامعه­شناسی سیاسی، یعنی کارل مارکس و ماکس وبر، نظریاتی ارایه داده­اند که بیش از یک سـده، افکار عمومی جهانیان را در مورد قـدرت و سیاست، به خود جلب کرده است. ولی جهانی شدن سیاست، اکثر پارادایم­های این علم را بی­اعتبار ساخته است؛ چرا که اغلب نظریه­های جامعه­شناختی سیاسی در مورد دولت- ملت بیان شده است. از این رو به نظر می­رسد که نظرهای آنها، در عصر حاضر قابل استفاده نباشد. با این وجود گفتمان مارکس از جوانبی، جهانی شدن سیاست را نیز دربرمی­گیرد؛ چون از دیدگاه وی، ستیز سیاسی ابعاد جهانی دارد و نهاد دولت- ملت، یک پروژه تصنعی و جهانی است. بنابراین در این مقاله، استدلال می­شود که هم اکنون، رویکردهای مارکس در مقایسه با ماکس وبر، در عرصه جامعه­شناسی سیاسی، از پوشش­دهی بیشتری برخوردار است.

تحولات موجود حاکی از آن است که دولت- ملت توجیه پذیری عملکرد خود را از دست می دهد؛ زیرا چنانچه وظایف اساسی این قبیل دولت ها، حفظ ایدئولوژی، اقتصاد، فرهنگ و... در سطح ملی باشد؛ امروزه، چنین کارکرد هایی با فرایند بحران مواجه شده است و دولت های ملی نمی توانند سیاست های دلخواه خود را در عرصه های ملی کاملاً اعمال نمایند. با این وجود در رویکرد کارکردگرایی، ماندگاری نهاد ها، منوط به کارکرد آنها است. بنابراین، پس از این، بقاء نهاد دولت- ملت، نامفهوم خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، بیان آینده احتمالی دولت های ملی و جانشین آنها است. نگارنده برای تبیین این موضوع از روش استدلالی بهره می گیرد. نتایج این مقاله شامل دو نکته مهم است: تکوین دولت های ایالتی و شکل گیری نظام سیاسی جهانی بر مبنای دموکراسی.

دموکراسی های سیاسی عملکردهای مختلف دارند که برخی از آنها، همانند تغییر حکومتی و تاًمین مشروعیت نظام سیاسی آشکار است ؛ ولی علاوه براین، پدیده ی مزبور در جهت بقای رژیم، کارکرد پنهانی نیز دارد. لذا در این مقاله استدلال می شود که دموکراسی های سیاسی در مقابله از بروز انقلابات سیاسی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می نمایند. ... ... ... ... ... .... .. .. .. ... ... ... ... ... .... .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . . .. .. .. ... .. .. .. ..

مطالعات در مورد فرهنگ های مختلف نشان می دهد که هویت فردی براساس مفاهیم دوگانه جنسی زن و مرد که در جوامع غربی جنسیت نامیده می شود، چندان پدیده جهان شمولی نمی باشد؛ زیرا این قبیل گفتمان نه در جوامع شرقی معمول است و نه این که در بین خرده فرهنگ های کشورهای غربی مرسوم می باشد. بنابراین مرکز اصلی تفکیک جنسی عمدتاً کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی است. لذا در این مقاله استدلال می شود که ستیز جنسی سیاست قدرت های حاکم بر جوامع یاد شده در جهت جایگزینی ستیز طبقاتی می باشد.

دموکراسی سیاسی در قرون جدید عمدتا در جهت حق انتخاب کردن و انتخاب شدن گسترش یافته است ولی دموکراسی با بروز جنبش های جدید در راستای موضوعات مختلف نیز توسعه می یابد. با این وجود به نظر می رسد بسط دموکراسی به گونه ای است که با معادلات سیاسی موجود در جوامع پیشرفته صنعتی در تعارض نیست و مدل اجتماعی-اقتصادی موجود را نفی نمی کند. از این رو مقاله حاضر استدلال می شود که جنبش های جدید، جریانی محافظه کارند؛ چرا که فاقد مدل اجتماعی –اقتصادی بدیل هستند و از لحاظ عملکرد نیز دموکراسی سیاسی را تقویت می کنند و به آن تداوم می بخشند. لذا در تحلیل نهایی، جنبش های جدید اجتماعی از نظر ماهیت اجتماعی به نیروهای محافظه کار منسوب هستند.