عباسعلی عظیمی شوشتری

مقاله حاضر پس از تعریف ارزشها، به بررسى نقش متقابل ارزشها و نظام سیاسى، سپس نظام ولایت فقیه مى پردازد. نویسنده پس از تبیین تفاوت نظام ولایت فقیه با نظام هاى مطلق گرا، نقش ولایت فقیه در پاسداشت ارزشهاى اسلامى را در عرصه هاى زیر بیان مى کند: 1. تربیت جامعه به عنوان یکى از مهم ترین اهداف بعثت انبیاء؛ 2. اجراى عدالت و محور بودن آن در همه قوانین اسلامى؛ 3. ارائه الگوى عملى از انسان کامل؛ 4. تنظیم برنامه هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى بر مبناى ارزشهاى اسلامى.

مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند. حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.

در سیره پیامبر گرامی اسلام9، جنگ به عنوان آخرین راه حل و ابزاری که فقط در موارد خاص به کار می آید، مطرح بوده است. سیره نبوی، گواه این امر است که چون پیامبر به انسان به عنوان موجودی که ذاتاً از حقوقی برخوردار می باشد می نگریسته است، به دشمن خود نیز به دیده رحمت نگریسته و او را نیز همچون انسانهای دیگر از چنین حقوقی بهره مند می داند. عملکرد ایشان با چنین فلسفه ای، منشا پیدایش مجموعه ای از مقررات در حقوق اسلام شد که امروزه بدان «مقررات بشردوستانه در جنگ» می گویند. در سیره پیامبر، قربانیان جنگی (زخمیان، بیماران و اسرا) مورد حمایت قرار می گرفتند به گونه ای که اسرا از حقوقی به مراتب بیشتر از کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو راجع به اسرا ، برخوردار بودند. همچنین به کارگیری روشهای وحشیانه و سلاحهای غیر متعارف جنگی، تخریب اماکن مسکونی، قطع درختان، کشتن حیوانات و ایجاد هر نوع تغییر زیست محیطی، مورد نهی پیامبر اسلامی9 قرار گرفته است.

اندیشمندان حکمرانی مطلوب در جایگاه یکی از شاخص های توسعه از ربع قرن آخر قرن بیستم توجه کردند و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز سبکی را با عنوان حکمرانی خوب مطرح نمود و برای آن شاخص هایی را تعیین کرد. برخی نویسندگان و صاحب نظران نیز از همین عنوان برای تبیین شاخص های حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی استفاده کرده اند، اما با توجه به مبانی حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری موجود است، و تفاوت آن با مبانی لیبرالیستی برنامه توسعه، تعیین مدل حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی و شاخص های آن مسئله ای اساسی است. بنابراین پرسش چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی چه ماهیت و شاخص های کلانی دارد؟ فرضیه این مقاله چنین است که حکمرانی در جمهوری اسلامی مصلحانه است. در پاسخ به سؤال تحقیق و اثبات فرضیه، از روش تحقیق کیفی و پارادایم تفسیری و بهره برداری از مبانی فلسفی از طریق فهم این مبانی و با استفاده از منابع اصلی جمهوری اسلامی، یعنی آیات و روایات و همچنین قانون اساسی و دیدگاه های امام خمینی(ره) و رهبری معظم استفاد کرده، ضمن اثبات فرضیه خود، به این نتیجه رسیدیم که حکمرانی در جمهوری اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب و برخی شاخص های اختصاصی دارد وضمناً بر دو رکن اساسی، امام و رهبری صالح و هدف اصلاحگری استوار است.

نظریه پردازان گوناگون از جمله ایدئالیست ها و رئالیست ها درباره ماهیت منافع ملی،نظریه هایی داده اند. (تاریخچه) اما ابهام در ماهیت و جایگاه منافع ملی در قانون اساسی، باعث فقدان تبیین سیاست خارجی مستقل در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و موجب تناقض حرکت در دیپلماسی کشور می شود. (مسئله) با وجود آن، رابطه بین منافع ملی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در چهارچوب قانون اساسی ج. ا. ا. صورت نگرفته است. (پیشینه) ازاین رو، با چنین پرسشی مواجهیم: رابطه منافع ملی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی چیست؟ (سؤال) آیات و روایات، ماهیت منافع ملی را باتوجه به ارزش های بنیادین و همچنین آرمان ها و اهداف الگوی اسلامی- ایرانی روشن کرده است. (فرضیه) این مقاله با رویکردی واقع بینانه و درعین حال آرمان گرایانه در پی نشان دادن واقعیات و آرمان های عرصه بین المللی، انسان و جامعه، در پیگیری و دستیابی به منافع ملی است. (هدف) این نوشتار با روش تحلیل محتوای حقوقی و با استفاده از قانون اساسی دیدگاه های مقام معظم رهبری(مدظله)، تحقق هدف پیش گفته را دنبال می کند. (روش) اجتناب ناپذیری استخراج منافع ملی از قانون اساسی و انطباق ماهیت آن با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دستاوردهای مقاله است. (یافته)

انقلاب ها در مسیر استمرار، تکامل و اجراسازی اهداف خود با چالش های متعدد روبه رو بوده اند. بسیاری از این چالش ها مشابه اند و ازاین رو، در انقلاب های دیگر نیز تکرار شده اند؛ به ویژه اگر بسترهای وقوع آنها، یکسان بوده باشند. وجود چنین تشابهاتی، فرصت مناسبی را برای رهبران انقلاب های بعدی فراهم می آورد تا از تجارب آنها استفاده کنند. انقلاب مشروطه، از انقلاب های بزرگ دوره معاصر ایران است که با چالش های زیادی روبه رو شد که سرانجام، آن به انحراف انجامید. باتوجه به یکسانی بسترهای این رویداد با انقلاب اسلامی، مسئله مقاله، مقایسه چالش های اجتماعی- سیاسی انقلاب مشروطه با انقلاب اسلامی است. احتمالاً مورد مطالعه این پژوهش، در انقلاب اسلامی نیز تکرارشدنی است. ازاین رو، سؤال این است که وجوه تشابه چالش های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کدام اند؟این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی تاریخی به دنبال پاسخ به این پرسش است. مهم ترین نتایج به دست آمده عبارت اند از: 1. بزرگ نمایی اختلافات بین نخبگان اجتماعی-سیاسی و درگیرکردن بدنه جامعه؛ 2. ایجاد فاصله بین نخبگان اجتماعی-سیاسی و رهبران انقلاب؛ 3. پاسخ کاذب به نیازهای حقیقی جامعه و انحراف افکار عمومی.این سه شیوه، هم در دوران مشروطه و هم در دوران انقلاب اسلامی مشاهده می شود.

  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.