نقش ولایت فقیه در حفظ ارزشها

مقدمه:

ارزشها سنگ بناى هر نظام سیاسى و اجتماعى را تشکیل مى دهند و آنها را قوام و استمرار مى بخشند. از این رو هر گونه تحول و جابه جایى در ارزشها، تزلزل در بنیانهاى نظام حاکم، بروز آسیب هاى اجتماعى و گسترش ضد ارزشها را به دنبال خواهد داشت و سرانجام سبب جابجایى ارزشها با ضد ارزشها، و هنجارها با ناهنجاریها شده، بحران اجتماعى را پدیدار مى سازد. بحرانى که طومار هر نظامى را در هم مى پیچید. پس به طور منطقى حکومت ها باید تمام همت خود را مصروف پاسداشت آنها نمایند و به تحولاتى که در ارزشهاى بنیادین آنها مؤثرند حساسیت نشان دهند؛ طبیعى ترین وضعیت براى یک نظام سیاسى، مقابله با خطراتى است که تهدید کننده ارزشهایش باشند.

اسلام، این آخرین و کامل ترین دین الهى نیز اصلاح امور جامعه و هدایت انسانها به سوى کمال مادى و معنوى را هدف اصلى خود برگزیده، همه آنچه که بشر را به تکامل ره مى نمایاند به عنوان ارزشهاى بنیادین نظام سیاسى اجتماعى خود پذیرفته است. پس قوام حکومت هاى اسلامى در بقاى آنهاست، د رنتیجه حاکم اسلامى قبل از هر چیز باید این ارزشها را پاس دارد تا شاهد فروپاشى نظام نباشد. تجربه تاریخى تضعیف ارزشها و رسوخ ناهنجاریهاى اجتماعى در دوران خلفاى سه گانه به ویژه خلیفه سوم به وضعیتى انجامید که جامعه تاب حکومت على(ع) و امام حسن(ع) را از دست داد که نتیجه آن، پذیرش حکومت سلطنتى اموى و در نهایت فاجعه کربلا بود.

وقتى پیامبر اسلام دار فانى را وداع گفت، زهد، تقوا، شجاعت، ایثار و فداکارى براى اسلام و به طور کلى ارزشهاى اخلاقى و سیاسى اسلام درجامعه حاکم بود، اما به دلیل سوء تدبیر، کار به جایى رسید که برخى از نزدیک ترین اصحاب پیامبر به ثروت اندوزى و حرام خوارى روى آورده، حتى بدان خو گرفتند. اصلى ترین عامل آن نیز سهل انگارى حاکمان جامعه اسلامى در حفاظت از ارزشهاى اسلامى و اغماض بى رویه آنها در مقابل جرایم آشکارى بود که در جامعه رخ مى داد. این امر از آغازین سالهاى رحلت پیامبر اسلام در عدم برخورد قاطع با خالد بن ولید در قتل مالک بن نویره به طمع همسر زیباى او و ازدواج با وى بدون رعایت عده و جارى نکردن حدّ بر مغیرة بن شعبه آغاز شد و تا به آنجا رسید که حاکمان منصوب خلیفه سوم در ملاء عام بد مستى مى کردند و به رغم مخالفت اصحاب خاص پیامبر از هر نوع مجازاتى مصونیت داشتند. سرداران سپاه اسلام و فرماندهان را در اغلب موارد از کسانى برگزیدند که سالهاى متمادى در دوران پیامبر علیه اسلام جنگیده بودند و تاریخ نشان داده بود که هیچ اعتقادى به اسلام نداشتند. در جنگ «یرموک» ابوسفیان واعظ سپاهیان اسلام مى شود اما در خفا، سربازان رومى را علیه مسلمانان تحریک و براى پیروزى هاى مقطعى آنان هلهله مى کند!

بر اثر این رویکرد حاکمان اسلامى، ارزشها در جامعه کاملا متحول شد، الگوهاى رفتارى مردم تغییر کرد و نوعى بحران اجتماعى و جابه جایى هنجارها با ناهنجاریها رخ نمود. امام على(ع) در این زمینه مى فرمایند:

اى مردم، در روزگارى کینه توز، و پر از ناسپاسى و کفران نعمت ها، به سر مى بریم که نیکوکار، بدکار به شمار مى آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشى خود مى افزاید. نه از آنچه مى دانیم بهره مى گیریم و نه از آنچه نمى دانیم مى پرسیم و نه از حادثه مهمى تا برما فرود نیاید، مى ترسیم.

امیر المؤمنین در ادامه این خطبه، وضعیت ناهنجار جامعه متحول شده آن زمان را این گونه بیان مى فرمایند:

جریانى بسیار قوى از دنیا گرایان و مترفان مقدس نما در کنار متحجران خشک مقدس که اتفاقا توسط همان دنیاگرایان تقویت مى شدند، به عنوان مظهر دین خدا شهرت مى یافتند. گروهى آشکارا علیه دین شمشیر مى کشیدند و گروهى دین را وسیله تجارت دنیا قرار داده و برخى نیز به دلیل دسترسى نداشتن به قدرت، به قناعت و زهد تظاهر مى کردند.

اگر حکومت هاى پس از پیامبر به جاى تساهل و اغماض افراط گونه درمقابل گسترش ضد ارزشها، ثروتهاى هنگفت به دست آمده از فتوحات را صرف تربیت و آگاهى و توسعه اخلاقى جامعه اسلامى مى کردند و در مقابل هتک ارزشها بى توجه نبوده عکس العمل شدید نشان مى دادند، ما شاهد انحلال نظام سیاسى اسلام نبودیم.

امام على(ع) یکى از حقوق ملت را بر امام راهنمایى و تربیت جامعه مى داند. بر همین اساس شاگرد گرانقدر مکتبش یعنى امام خمینى نیز در مکتب سیاسى خود با درک این موضوع جایگاه والایى را براى پاسدارى از ارزشها قایل شده و اصولا هدف از سیاست را اصلاح امور جامعه فرموده اند.

در این مقاله در صدد هستیم تا جایگاهى را که ولایت فقیه در حفظ، استمرار و نهادینه سازى ارزشهاى اسلامى دارد، بیان نماییم. براى این منظور ابتدا در یک بحث کلى مفهوم ارزشها و جایگاه آنها در جامعه را بیان مى کنیم. سپس ولایت فقیه را به عنوان الگوى نظام سیاسى اسلام در عصر غیبت، تشریح خواهیم کرد. در ادامه تأثیر متقابل ارزشها و حکومت ها را بر یکدیگر مى سنجیم و در نهایت نیز تأثیر ولایت فقیه را در کشف و اجراى ارزشها، اصلاح ارزشهاى موجود در جامعه و اجراى عدالت و توسعه کشور براساس ارزشهاى اسلامى بیان خواهیم کرد.

کلیات

ارزش به چه مفهوم است؟ چه نقش و کاربردى در جامعه دارد؟ مبانى ارزشها چیست؟ آیا ثابتند یا نسبى؟ پاسخ به این پرسشها را در مباحث زیر پى مى گیریم:
1. مفهوم ارزشها:

ارزش یعنى، درجه بندى و امتیاز بندى پدیده ها از خوب تا بد. (مثلا کالاها) مثبت تا منفى. کلمه ارزش از مصدر ارزیدن، در لغت یعنى قیمت، بها، ارز، ارج، قدر، برازندگى، شایستگى، زیبندگى، قابلیت، استحقاق، اعتبار یک سند نوشته شده و در عربى به آن «القیمه» و در انگلیسى «Value» مى گویند.

در علوم اجتماعى، ارزش، باور یا پندارى است که فرد با تکیه بر آن یک شیوه خاص رفتار یا حالت غایى را که شخصى یا اجتماعى است به یک شیوه رفتارى یا یک حالت غایى که در نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد، ترجیح مى دهد.

ارزش نوعى احساس خود آگاهى نسبت به صحیح یا غلط بودن امور یا اعتقادات به انسان مى دهد. در حقیقت ارزشها الهام بخش قضاوت ها و رفتارها هستند. این الهام بخشى سبب ساخت مدلها و ساختارهاى اجتماعى و حتى شکل گیرى حرکت رو به رشد یا نزول جامعه مى شود. ارزشها ماهیتى کلى دارند یعنى مدلهاى کلى رفتارى و احکام جمعى هستند. به همین دلیل مى بایست مصادیق آنها مشخص شود. همین امر موجب شد تا برخى معتقد شوند که ارزشها قابلیت به کارگیرى در موقعیت هاى بسیار متفاوت را دارند. یعنى براى یک ارزش مانند عدالت مصادیق کاملا متضادى را تصور کنند. این مصادیق در واقع همان هنجارهاى مورد قبول هر جامعه هستند که از جامعه اى به جامعه دیگر مى تواند متفاوت باشند. هنجار یا «نُرم» معیار قطعى رفتار مردم است که در موقعیت خاص از آنها توقع مى رود که رفتار یا واکنشى منطبق با آن داشته باشند. در بسیارى از موارد ارزش براى همه جوامع، عنوانى مشترک دارد، اما مصادیق منتخب آن از اجتماعى تا اجتماع دیگر متفاوت است. پس هنگامى که مى گوییم ارزشهاى اسلامى، مقصود ما تعاریف و مصادیقى هستند که اسلام مبتنى بر وحى براى مفاهیم کلى ارزشها بیان مى دارد. براین اساس ارزشها را باید (با قدرى مسامحه) ضوابط اخلاقى، مرامى و بایدهایى دانست که در جامعه مؤثر بوده، زیربناى ساختارهاى آن را پى مى ریزند و الگوهاى رفتارى تمام اجزاء جامعه از فرد تا دولت را مى نمایانند و اساس وحدت درونى آن را تشکیل مى دهند. پس ارزشها نقش مؤثر و بنیادینى بر حفظ تمامیت و حیات پایدار جامعه ایفا مى کنند.
2. مبانى ارزشها

هر مکتب و مشرب فکرى مبنا و ریشه خاصى را براى ارزشها بیان مى دارد که بررسى همه آنها از حوصله این مقال خارج است. به طور خلاصه باید گفت؛ برخى منشأ ارزشها را انسان مى دانند. آنان اعتقاد دارند که ارزشها مخلوق انسان هستند. بر این اساس ارزشها را باید امورى غیر واقعى و قراردادى بدانیم که انسان براى راحت زیستن مانند سایر وسایل زندگى مى آفریند و هیچ ارزش ذاتى ندارند، پس ثابت نیستند و به تناسب تغییر مقتضیات زیستى و اجتماعى انسان، متحول مى شوند. برخى نیز مفاهیم کلى ارزشها را ثابت مى دانند و آنها را ناشى از طبیعت و فطرت انسانها تلقى مى کنند، اما تعیین مصادیق آنها را به خود انسانها واگذارده اند که متناسب با تمایلات و مقتضیّاتى که خود احساس مى کند، مفهوم آنها را انتخاب کند. از نظر آنها ارزشها در عین وحدت در عنوان، امورى نسبى هستند که از جامعه اى به جامعه دیگر و از زمانى به زمان دیگر متغیرند. به نظر مى رسد که تفاوت ماهوى میان دو نظریه فوق نمى توان قایل شد؛ زیرا در مفهوم دوم نیز ارزشها صرفا مفاهیمى انتزاعى و مبهم هستند که تعریف مشخصى ندارند.

از نظر اسلام بسیارى از ارزشها، اصولى اخلاقى و جاودان اند. انسان ارزشها را خلق نمى کند بلکه آنها را مى یابد و فعل اخلاقى خود را با آنها منطبق مى کند. بنابر این مى توان براى ارزشها خیر و فضیلت واقعى قایل شد. از این منظر انسان کامل کسى است که ارزشهاى متعالى را در خود متجلى ساخته است.

پس اگر در این مقاله سخن از حفظ ارزشهاى اسلامى به میان آوریم به مفهوم این نیست که اگر از آنها پاسدارى نشود، نابود مى شوند. بلکه منظور بقا و استمرار آنها در جامعه است، زیرا ارزشها ثابت و لایتغیّرند.
3. ولایت فقیه:

در نظریه سیاسى شیعه حاکم جامعه و مجرى اصلى احکام سیاسى و ادارى و قضایى اسلام باید امام عادل باشد که مظهرآن شخص نبى مکرم اسلام(ص) و ائمه دوازده گانه(ع)اند. در عصر غیبت نیز فقیه عادل و آگاه به زمان باید اداره امور کشور را بر عهده گیرد. نظریه اخیر «ولایت مطلقه فقیه» نام دارد.براساس این نظریه درعصر غیبت فقها حاکمان حقیقى اند، «الفقهاء حکام السلاطین» و حاکمیت رسما به آنان تعلق دارد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى نیز به تبعیت از امام خمینى(ره) این عبارت را به کار برده است.

به دلیل مفهوم خاصى که کلمه «مطلق گرایى» در علوم سیاسى دارد. برخى تبلیغات سوء، ولایت مطلقه فقیه را حکومتى مطلق گرا در مفهوم سیاسى آن بیان مى دارند. نظامهاى استبدادى به دلیل پیروى از روشهاى ماکیاولیستى، نه تنها هیچ وجه ارزشى ندارند بلکه بر عکس استمرار و حیات چنین رژیم هایى سبب سقوط اخلاقى و ارزشى جامعه مى شود. (معضلى که قرون متمادى جامعه ایران در دوران ترکان، مغولان و سایر سلاطین جور با آن رو به رو بود و منجر به حرکت قهقرایى و عقب ماندگى جامعه ایران شد) چنین نظامهایى حتى الگوهایى رفتارى جامعه را که مخل تداوم حاکمیت آنهاست تغییر مى دهند، متهم کردن نظام ولایت فقیه به استبداد، به مفهوم ضد ارزشى دانستن آن است. ما با یک مقایسه ساده و تطبیق ویژگیهاى نظامهاى مطلق گرا با نظام اسلامى این موضوع را بررسى خواهیم کرد.

الف. ویژگیهاى نظامهاى مطلق گرا: در علوم سیاسى، مطلق گرایى یا همان «توتالیتاریسم» و «دسپوتیسم»، به حکومت هایى مى گویند که واجد حداقل یکى از ویژگیهاى زیر باشند.

1. عدم پاسخگویى حاکم و پیشوا در مقابل مراجع سیاسى و قضایى.

2. حذف کلیه اشکال نظارت بر حاکم و پیشوا.

3. مساوى نبودن حاکم با مردم در مقابل قانون.

4. نامحدود بودن اراده و حاکمیت حاکم و پیشوا.

ب. بررسى ویژگیهاى حکومت هاى مطلق گرا در نظام ولایت فقیه: هیچ یک از ویژگیهایى که در فوق برشمرده شد در نظام ولایت فقیه به عنوان یک حکومت اسلامى وجود ندارد:

1. رهبر اسلامى، رهبرى کاملاً پاسخگوست هم در مقابل خداوند هم در مقابل مردم و هم در برابر مراجع قضایى، امام على(ع) پاسخگویى خود را به عنوان رهبر حکومت اسلامى در مقابل خداوند متعال بدین گونه بیان مى دارد:

سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روى خارهاى سعدان به سر برم و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالى ملاقات کنم که به بعضى از بندگان ستم و چیزى از اموال عمومى را غصب کرده باشم!

در هیچ یک از منابع فقه اسلامى براى رهبر مصونیت قضایى پیش بینى نشده است. پیامبر اسلام در واپسین روزهاى عمر مبارک در حالى که به شدت مریض بودند به مسجد آمدند و از مردم خواستند که اگر سهوا حقى از کسى ضایع شده است، ضربه اى نواخته، قصاص کند و حق خود را از پیامبر بستاند. وقتى که براى پیامبر(ص) هیچ مصونیتى وجود ندارد، به طریق اولى براى هیچ کس دیگر چنین مصونیتى وجود نخواهد داشت.

حاکم اسلامى خود را از مردم بى نیاز نمى داند به همین دلیل رابطه اش با مردم رابطه حکام جور با آنان نیست. امام على(ع) در این خصوص مى فرمایند:

با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن مى گویید، حرف نزنید و چنانکه از آدمهاى خشمگین کناره مى گیرید دورى نجویید و با ظاهرسازى با من رفتار نکنید. پس، از گفتن حق یا مشورت در عدالت خوددارى نکنید.

2. نظارت بر حاکم اسلامى: حاکم اسلامى، رهبرى به خود رهاشده نیست بلکه نوعى اقتدار مهار شده قانونى است. از این رو مردم نه تنها حق دارند بر عملکرد رهبران خود نظارت کنند، بلکه بنابر وظیفه امر به معروف و نهى از منکر، مکلف و موظف به دقت و توجه به عملکرد رهبران خود هستند. امام خمینى(ره) در این زمینه مى فرماید:

همه و همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشته اى، خودت را حفظ کن، همه ملت موظفند به اینگونه نظارت کنند.

در روایتى که قبلاً از امام على(ع) نقل کردیم وجود مبارک ایشان بر گفتن حق و عدالت به رهبر اسلامى تأکید ورزیدند. بر همین اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى، مجلسى بسیار قدرتمند از خبرگان ملت را براى نظارت بر کار رهبر معین نموده تا علاوه بر نظارت بر عملکرد رهبر، بر ویژگیهاى شخصى و فردى و استمرار شرایط رهبرى در وى نظارت کنند. به جرأت مى توان گفت چنین نظارتى در هیچ سیستم سیاسى جهان وجود ندارد.

3. تساوى رهبرى در نظام اسلامى با مردم در مقابل قانون: حاکم و پیشوا در نظام اسلامى با مردم از نظر حقوق برابر است و هیچ امتیاز یا معافیت قانونى به خصوصى ندارد. امام خمینى در این زمینه مى فرماید:

حکومت در این دو زمان (پیامبر(ص) و على(ع)) حکومت قانون بود و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشید. حکومتى که ولى امرش در مقابل قانون با پایین ترین فردى که در جامعه زندگى مى کنند على السواء باشد.

امام على(ع) گاه حکومت را به آب بینى بزغاله و گاه کم ارزش تر از یک کفش وصله زده اى معرفى مى کند، مگر اینکه بتواند عدالت را اجرا و حقوق مظلومان را استیفا کند. حاکم اسلامى زندگى خود را باید در سطح نازل ترین اقشار ملت نگه دارد و عملاً از بسیارى از امتیازاتى که مردم عادى و متوسط جامعه برخوردارند خود را محروم مى سازد. امام على(ع) به عثمان بن حنیف مى فرماید:

من اگر مى خواستم، مى توانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته هاى ابریشم براى خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هیهات که هواى نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعامهاى لذیذ برگزینم در حالى که در «حجاز» و «یمامه» کسى باشد که به قرص نانى نرسد یا هرگز شکمى سیر نخورد. یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایى که از گرسنگى به پشت چسبیده و جگرهاى سوخته وجود داشته باشد!

4. محدود بودن اراده حاکم اسلامى به قانون: حکومت اسلامى حکومت قانون است، امام خمینى در این زمینه مى فرماید:

همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(ص) بیان شده است... حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى دارد.

پس همه افراد در نظام اسلامى تابع قانون هستند. نکته اى که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که قانون براى شرایط عادى پیش بینى شده است. اما گاه در جامعه حوادثى رخ مى دهند و یا مسائل و معضلاتى پیش مى آید که قوانین موجود و روشهاى عادى از حل آن عاجزند. نظامهاى حقوقى با درک این واقعیت مراجع صلاحیتدارى را براى تصمیم گیرى در چنین شرایطى پیش بینى کرده اند. این مرجع حق دارد خارج از ضوابط پیش بینى شده در قانون تصمیم گیرى کند یا وضعیت خاصى بر کشور حاکم کند، تا اوضاع به حالت عادى برگردد. در نظام اسلامى این مسئولیت به رهبرى نظام سپرده شده تا در چنین مواردى بر اساس مصلحت تصمیم گیرى و حکم صادر کند. اما این اختیار نیز به موجب قانون به رهبر اعطا شده است و هرگز به مفهوم این نیست که رهبر ما فوق قانون است. امام خمینى در این زمینه مى فرماید:

آنجا که اختیارات محدودى به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است، قانونى که همه بدون استثنا بایستى از آن پیروى کنند.

ویژگیهایى که براى حکومت اسلامى بیان کردیم نشان مى دهد که این نظام نه تنها هیچ گونه سنخیتى با نظامهاى استبدادى ندارد، بلکه با یک مقایسه دقیق مى توان این موضوع را دریافت که موازین مردم سالارى در نظام اسلامى بسیار بیش از نظامهاى دمکراتیک دیگر رعایت مى شود. همین امر نظام ولایت فقیه را به ارزشى ترین نظام جهان مبدل ساخته است.

نقش متقابل ارزشها در نظام سیاسى

ارزشها و نظام سیاسى رابطه اى متقابل دارند. نظام سیاسى از یک سو مبتنى بر یک سلسله ارزشها شکل مى گیرد و از سوى دیگر ارزشهاى خود را در سازمان ادارى خود جریان مى دهد و در تعیین استراتژى و برنامه ریزى هاى خود نیز به آنها تأسى مى کند و نظام تربیتى و آموزشى و به طور کلى فرهنگى و حتى اقتصادى خود را بر مبناى آنها طراحى مى کند و از این طریق ارزشها را در جامعه نهادینه مى کند. پس حفظ ارزشها نیز در جامعه مرهون تلاش نظام سیاسى است. در این قسمت این نقش متقابل را به طور مختصر بیان مى کنیم:
1. نقش ارزشها در نظام سیاسى

همانگونه که گفته شد، ارزشها در ابعاد مختلف یک نظام سیاسى مؤثر هستند:

الف. در تعیین نوع نظام سیاسى: این امر از دو جهت قابل بررسى است هم اینکه مردم یک جامعه بر اساس موازین ارزشى که پذیرفته اند نظام سیاسى خود را برمى گزیند و یا به آن تن مى دهند. سرنوشت جامعه اسلامى نشان داد که چگونه با جابجایى ارزشها و افول آنها سرانجام جامعه به حکومت و سلطنت بنى امیّه تن داد. اگر حکومت را جزیى از سرنوشت یک جامعه بدانیم با تحول در نظام ارزشى و باورها باید شاهد تحول در نظام سیاسى و اجتماعى نیز باشیم زیرا خداوند متعال مى فرماید:

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(رعد / 11)

در حقیقت خدا حال قومى را تغییر نمى دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.

اگر این تحول در مسیر ارزشهاى الهى و کمال باشد، شاهد شکل گیرى جامعه اى الهى و بهره مندى از نظام الهى خواهند بود و اگر بر عکس شاهد عدول ارزشها و تحول درونى مردم و گرایش به دنیاگرایى باشیم، استمرار نعمت حاکمیت الهى نیز محال خواهد بود. امام على(ع) در این زمینه مى فرمایند:

«به خدا سوگند اگر در پیروى از حکومت و امام اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد گرفت.

دیگر اینکه هر نظام سیاسى براى خود اصول و مبانى ارزشى دارد که در قوانین اساسى خود به آن اشاره مى کنند. به عنوان مثال قانون اساسى فرانسه اعلامیه حقوق بشر فرانسه را که پس از پیروزى انقلاب کبیر در سال 1789 م. صادر شد به عنوان جزء لاینفک قانون اساسى مى پذیرد. ضمن اینکه در مقدمه و اصل دوم خود بر آرمان مشترک آزادى، برابرى و برادرى تأیید کرده و در اصل یکم نیز به اصولى مانند برابرى شهروندان در مقابل قانون و عدم تبعیض تصریح مى کند و این ارزشهاى بنیادین را در تمام اصول خود جارى کرده است.

این موضوع در خصوص قانون اساسى جمهورى اسلامى شفاف تر است. این قانون به روشنى در کل مقدمه ارزشهاى خود را تشریح کرده و در اصل دوم نیز مبانى ارزشى خود را توصیف و در اصول متعدد هم بر این ارزشها تأکید کرده است.

ب. در سازمان ادارى و سبک مدیریت: براى هر سازمان اصول و ارزشهایى وجود دارد که سازمان بر اساس آنها طراحى شده و عمل مى کند. اما در این خصوص به دو نکته باید توجه کرد:

اول اینکه، ارزشهاى سازمان نباید با ارزشهاى جامعه متفاوت باشند و یا سازمان نسبت به ارزشهاى حاکم بر جامعه بى توجه باشد، زیرا جوامع از سازمان و نظام سیاسى و ادارى خود انتظار دارند که اصول ارزشى و اخلاقى آنها را رعایت کنند. در غیر این صورت مشکلات و مسائل اخلاقى متعددى گریبان سازمان را خواهد گرفت و قبل از هر چیز سازمان متضرر مى شود به این شکل که، شهرت و آبرویش آسیب مى بیند و کارکنان خود را از دست مى دهد. اعتماد عمومى از آن سلب مى شود و مردم آن را بیگانه از خود مى پندارند.

دوم اینکه، افراد نیز زمانى در سازمان کارآمد هستند که ارزشهاى سازمان را پذیرا باشند و یا ارزشهایشان با ارزشهاى سازمان سازگارى داشته باشد. در غیر این صورت دچار تحیر و بى انگیزگى مى شوند.

سوم اینکه، ارزشها در تعیین سبک مدیریت و رهبرى نیز مؤثرند، تفاوت در ارزشها لامحاله تفاوت در سبک مدیریت و رهبرى را نیز به دنبال دارد. به عنوان نمونه مى توان به تفاوت در سبک مدیریت ژاپنى و آمریکایى و تفاوت روش مدیریتى بین یک رهبر اسلامى و رهبر غیر دینى اشاره کرد.

ج. تأثیر ارزشها در تعیین راهبردها و خط مشى ها: ارزشها در تعیین راهبردها و برنامه ریزیها و خط مشى ها نیز نقش اساسى دارند. هر برنامه ریزى وخط مشى و راهبردى که براى جامعه تعیین مى شود باید انعکاسى از ارزشهاى حاکم بر جامعه یعنى، اعتقادات، جهان بینى ها و حتى سنتها باشد و یا در صدد اصلاح و تربیت جامعه در مسیر ارزشهاى واقعى باشد. در حقیقت ارزشها هستند که به نحوه تصمیم گیرى خط مشى گذاران جهت مى دهند. به همین دلیل اصولاً خنثى بودن خط مشى گذاران و کسانى که پشتوانه اطلاعاتى و تخصصى آنها به شمار مى روند از جهت ارزشى، افسانه اى بیش نیست. دو ارزش از ارزشهاى اسلامى یعنى مشورت و توکل در خط مشى گذارى جایگاه رفیعى دارند، یکى منجر به بهره گیرى از معلومات متخصصان مى شود و دیگرى به شجاعت مسئولان در تصمیم گیرى مى انجامد.
2. نقش نظام سیاسى در حفظ ارزشها

همانگونه که گفته شد یک نظام سیاسى مهم ترین عامل حفظ و استمرار ارزشها در جامعه است که ازطریق لحاظ کردن آنها در برنامه ریزیها،سازماندهى ها،خط مشى گذاریها، موجب نهادینه شدن ارزشها در جامعه مى شود. نظامى که چنین نکند، پایگاه اجتماعى خود را از دست خواهد داد و مردم مسیرى متفاوت برگزیده و در مقابل برنامه ها و تصمیمات نظام مقاومت خواهند کرد و یا اینکه رفتارى دوگانه در عرصه زندگى فردى و اجتماعى در پیش مى گیرند که یا منجر به فروپاشى اجتماعى و یا بروز انقلاب و سقوط نظام سیاسى مى شود.

اگر چه بحث کلیات به درازا کشید، اما زمینه اى مناسب براى مباحث استدلالى بعدى ما فراهم کرد تا آسان تر به نقشى که ولایت فقیه در حفظ ارزشها ایفا مى کند و دلیل آن پى ببریم، این نقش را در موارد زیر پى مى گیریم.

نقش ولایت فقیه در تعمیق و نهادینه سازى ارزشهاى اسلامى

ارزشهاى اسلامى هنگامى به بار مى نشینند و نتیجه عملى خود را نشان مى دهند که به کار گرفته شوند. اما به کارگیرى آنها نمى بایست فقط ناشى از احساسات بدون پشتوانه آگاهى باشد؛ زیرا احساسات زودگذرند و آنچه باقى مى ماند تربیتى از روى فهم و آگاهى و عقلانیت است. پس باید ارزشهاى اسلامى در جامعه نهادینه شوند، یعنى از طریق تربیت مردم، آنها را به جزیى از هویت آنها مبدل ساخت. اولین و مهم ترین گام براى این منظور تبدیل ارزشها به هنجارها و مقربات عینى همراه با ضمانت اجرا و پیاده کردن آنها در سطوح مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى است. که مستلزم تشکیل یک حکومت اسلامى و گام بعدى تعلیم و تربیت جامعه بر اساس آنها مى باشد.
1. تشکیل حکومت اسلامى

نظام ولایت فقیه، مادر ارزشهاست، هم به دلیل داشتن رهبرى ارزشى با ویژگیهاى یک انسان کامل که تجلى ارزشهاى اسلامى است و هم با محور قرار دادن خدمت به مردم و هدایت و کمال انسان به عنوان کار ویژه خود به عنوان وظیفه امر به معروف و نهى از منکر و هم به دلیل پیاده کردن احکام نورانى اسلام، برقرارى عدالت، رفع تبعیض و فساد و مانند آن.

نمى توان از جامعه اى که حاکمیت سیاسى و مقررات قانونى و حقوقى آن مسیر دیگرى را پى مى گیرند، توقع داشت که ارزشهاى اسلامى در آن نهادینه و به کار گرفته شوند. چنین جامعه اى کم کم در عرصه زندگى فردى نیز آنها را فراموش و محصور در مساجد و یا ایام خاص مى کند. چون در مباحث گذشته ویژگیهاى این نظام را بیان کرده ایم مجددا از ورود به آن خوددارى مى کنیم. در آنجا ثابت کردیم که چرا این نظام ارزشى است.
2. نقش ولایت فقیه در تربیت جامعه بر اساس ارزشهاى اسلامى

ارزشها در حقیقت مجموعه بایدها و نبایدهایى است که مردم باید بپذیرند و اجرا کنند. پس باید آنها را بشناسند، باور کنند و نحوه اجراى آنها را نیز بیاموزند. این امر مستلزم تبیین استراتژى ها و برنامه ریزیهاى دقیق آموزشى و تربیتى، فرهنگى و طراحى نظام آموزشى و تربیتى هدفمند، دولتمردانى خود ساخته به عنوان الگوهاى عملى جامعه، و نظام کیفرى مناسب جهت تنبیه خطاکاران مى باشد.

نظام کیفرى و جزایى ارزشى

طراحى راهبردها و خط

مشى هاى آموزش و تربیتى

براساس ارزشها

رهبران خودساخته ارزشى،

الگوهاى اجتماعى

ساختار آموزشى و تربیتى

هدفمند و ارزشى

تربیت جامعه

هر چهار محور اثر گذار در تربیت جامعه از طریق نظام اسلامى و ولایت فقیه مفهوم پیدا کرده و امکان تحقق در عصر غیبت پیدا مى کنند.

الف. طراحى راهبردها و خط مشى ها و ساختار آموزشى ارزشى و هدفمند: اساسا هر نظام تربیتى داراى اهداف مشخص و روشنى است. در اسلام این هدف در قالب تکامل مادى و معنوى انسان رخ مى نمایاند. پس باید شاخصه هاى تربیتى خاص خود را که مستخرج از احکام اسلام است، داشته باشد، تا انسانى مهذّب تربیت شود که هدف انبیاست، زیرا:

مملکتى که داراى انسان مهذب است، تمام مطالبش حل است و انسان مهذب همه ابعاد سعادت را براى کشور تأمین مى کند.

انسان مهذب

ساختار آموزشى و زیستى ارزشى و هدفمند

راهبردها و خط مشى هاى ارزشى

ارزشها

انسان هاى خود ساخته جامعه اى مهذب و سعادتمند را موجب مى شوند چه در جایگاه مدیریتى جامعه قرار گیرند و چه در جایگاه مربیان و چه در هر قشر و جایگاهى که واقع شوند.
جامعه سعادتمند

ب. اولویت دادن به امر آموزش و تربیت: در یک نظام اسلامى تربیت و آموزش اولویت تام دارد به فرموده امام على(ع):

اى مردم... حق شما بر من آن که از خیرخواهى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بى سواد نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید.

بر همین اساس امام خمینى (ره) مسئله تربیت را مهم ترین وظیفه حکومت دانسته و از همان بدو پیروزى انقلاب بر این موضوع تأکید داشتند که صدا و سیما و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشى و رسانه ها در زدودن فرهنگ استعمارى نقش مهمى ایفا مى کنند و امر فرمودند که باید به فرزندان این ملت، فرهنگ مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستى را آموخت. مقام معظم رهبرى نیز در یکى از بیاناتشان تصریح فرمودند:

مسأله فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسئله اول نظام ماست. در بلندمدت هیچ چیز به اندازه تعلیم و تربیت اهمیت ندارد و در حقیقت سنگر مبارزه با کفر و ظلم و استکبار جهانى و قلدرى شیاطین سیاسى عالم همین سنگر مدرسه و تعلیم و تربیت.

ج. ولى فقیه رهبرى خود ساخته و ارزشى: تردیدى نیست که از مهم ترین الگوهاى عملى جامعه، رهبران سیاسى و ادارى آن هستند، زیرا «النَّاس عَلى دینِ مُلوکِهِمْ». یک رهبر خود ساخته و با تقوا که مظهر ارزشهاى اسلامى است، جامعه را تربیت و هدایت مى کند و الگوى کاملى براى مردم است. امام صادق(ع) مى فرماید:

مردم هدایت نمى شوند مگر به وسیله امام و زمین نیز جز به این وسیله به خیر و صلاح نمى گردد.

رهبرى که تجلى ملکه تقواست، جامعه را به سمت تقوا سوق مى دهد، انسان زاهد و ساده زیست که ورع را در وجود خود نهادینه ساخته،منشأ قناعت و روابط خوب انسانى خواهد بود. پیشواى شجاع و غیورى که براى پاسدارى از جامعه از جان و آبروى خود مى گذرد و در صف مقدم نبرد با دشمنان قرار مى گیرد، جامعه را به میدان مبارزه با دشمنان استقلال و حاکمیت الهى رهنمون خواهد شد. رهبر اگر خودساخته شد، جامعه را مى سازد که رطب خورده منع رطب نمى کند و چون هدفى جز انجام وظیفه الهى ندارد، پیاده کردن ارزشهاى اسلامى را نیز وظیفه خود مى داند و چون این ارزشها را قبلاً در وجود خود ملکه کرده، انسانى کامل است و به دلیل کامل بودن، هم درد خدا دارد و هم درد انسان هاى دیگر. پس نسبت به جامعه خود بى تفاوت و بى توجه نیست و از جهالت آنها رنج مى برد. پیامبر(ص) اینچنین بود:

فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَى آثَارِهِم إِن لَّمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ أَسَف(کهف / 6)

شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پى گیرى [ کار] شان تباه کنى.

رهبر اسلامى در هدایت و تربیت مردم حریص است زیرا پیامبر اینگونه بود:

لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ(توبه / 128)

قطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد که در رنج افتادن شما بر او دشوار است به [ هدایت [شما حریص، و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است.

چنین شخصیتى توانست جامعه بدوى عرب را چنان تربیت کند که معیارهاى اسلامى را در بهترین نحو مورد عمل قرار دهند و در مقابل قدرتمندترین سران حکومتى زمان خود سر خم نکنند.

در مقابل انحرافات کاملاً حساس بود و کوچک ترین کوتاهى در مسیر هدایت جامعه روا نمى داشت. رهبران اسلامى که الگوى آنها پیامبر است نیز چنین اند با ضد ارزشها نبرد خواهند کرد، اگر چه جان خود را از دست بدهند. فریاد مى زنند «خمینى را اگر دار هم بزنند تفاهم نخواهد کرد!»

د. اجراى احکام کیفرى اسلام: نظامهاى حقوقى معاصر، قوانین کیفرى را در وهله اول با هدف برقرارى نظم و سرکوب متجاسرین به قانون وضع مى کنند، اگر هم جنبه تربیتى براى آن قایل باشند صرفا اصلاح مجرم را مد نظر قرار مى دهند که اغلب هم موفق نیست، زیرا ماهیت مجازات هاى آنها با اصلاح و تربیت همخوانى ندارند و نیز به تأثیرات اجتماعى مجازات به عنوان عاملى ترهیبى و بازدارنده کمتر توجه دارند. در حالیکه اسلام اهداف چند جانبه زیر را در نظر دارد:

1. تنبیه و تربیت مجرم

2. تنبیه جامعه و استفاده از مجازات به عنوان عاملى بازدارنده (از همین رو برخى مجازاتها باید در انظار عمومى اجرا شوند.)

3. جبران آلام روحى و روانى وارده به قربانیان به ویژه در مورد قصاص.

4. برقرارى نظم اجتماعى

سه هدف از اهداف فوق تربیتى هستند. امام خمینى، ضمن انگشت گذاشتن بر این موضوع مى فرمایند:

جامعه باید تربیت شود، حدود الهى براى تربیت جامعه است نه براى انتقامجویى، اگر قاتل را نکشند قتل زیاد مى شود. «فى القصاص حیاة» در قصاص زندگى است... قصاص براى این است که زندگى بشر تأمین شود، تربیت است. براى مصلحت جامعه است حدود براى حفظ حقوق بشر است.

مقررات کیفرى اسلام باید توسط حاکم اسلامى اجرا شوند و تنها اوست که صلاحیت قضاوت بین مردم را دارد. امام على(ع) در این زمینه خطاب به شریح قاضى مى فرماید:

اى شریح بر مسندى تکیه زده اى که بر آن تکیه نمى زنند جز پیامبر یا جانشین (برحق) پیامبر و یا شقى.

همچنین امام صادق(ع) مى فرماید:

از حکومت [ = قضاوت] بپرهیزید، زیرا حکومت به امامى تعلق دارد که به مقررات قضایى اسلام عالم است و در میان مسلمین عادل باشد، پس چنین فردى یا پیامبر و یا جانشین (برحق) اوست.

وصى و جانشین پیامبر در عصر غیبت ولى فقیه عادل و عالم به مقررات اسلام است. پس اجراى این مقررات کیفرى اسلام منوط به شکل گیرى نظام ولایت فقیه حاکمیت اوست.

کشف ارزشهاى جدید و اصلاح ارزشهاى موجود:

رشد و توسعه و به طور کلى تحولاتى که تحت تأثیر عوامل مختلف در جامعه انسانى روى مى دهد، موجب روابط جدیدى بین افراد مى شود که چه بسا بایدها و نبایدها و هنجارها و یا حتى ارزشهاى جدیدى را مطالبه مى کند. یک نظام ارزشى و حقوقى پویا و بالنده باید بتواند براى این روابط جدید، احکام دقیق و متناسبى ارائه دهد و بسترى فراهم آورد تا این رشد و توسعه، حرکتى شتابان تر به خود گیرد.

دین مبین اسلام که تأمین کننده نیازهاى بشر در هر زمان و مکانى است آنچنان نظام ارزشى دارد که ارزشهاى آن نه کاملاً مطلق و ثابت اند که در هیچ شرایط زمانى و مکانى تغییر نکنند و نه این که همیشه تابع شرایط زمانى و مکانى باشند. در این دین اصول ثابت و مصداقها متغیرند. از نظر امام خمینى (ره) نیز برخى از ارزشها مانند توحید، جهاد و عدالت ثابت اند اما برخى از امور که عمدتا به امور مادى برمى گردند، متناسب با مقتضیّات زمان و مکان ممکن است تغییر کنند.

پس این امکان وجود دارد که برخى از مصادیق اصول ارزشى اسلام بنا به مقتضیّات تغییر کند تا پاسخگوى نیازها و حوادث و روابط جدید اجتماعى باشند. به طور مسلم استخراج مصادیق جدید یا همان هنجارهاى نوین باید مستند به منابع فقه اسلامى باشد. شناخت نیازهاى جدید و درک وضع موجود و به تبع آن استخراج احکام فردى و اجتماعى مورد نیاز بر عهده کیست؟

پاسخ این سؤال را روایات معصومین(ع) بیان داشته اند، اسحاق بن یعقوب در نامه اى به امام عصر(عج) از ایشان درباره مسائل جدید پیش آمده، کسب تکلیف مى کند. وجود مبارک امام (عج) با خط خویش مرقوم مى فرمایند:

در حوادث و پیش آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوندم.

حوادث مفهومى عام دارد که رویدادها و تحوّلات جدید اجتماعى را هم شامل مى شود و منظور از راویان حدیث هم فقها هستند. به این ترتیب امام (عج) تصریح مى فرمایند که این فقها هستند که در موضوعات جدید و شکل گیرى روابط تازه مى توانندارزشها و بایدها و نبایدهاى مناسب را به جامعه ارائه دهند و یا هنجارهاى موجود را اصلاح کنند و مسلما رهبر اسلامى و ولى فقیه است که مى تواند این ارزشها را در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى، اجرا و فراگیر کند.

قرون متمادى ایرانیان به دلیل ارادتى که به اهل بیت(ع) داشتند براى سید الشهدا(ع) و سایر شهداى کربلا عزادارى و سوگوارى مى کردند، امّا این ولى فقیه زمان بود که مفاهیم این مراسم را از یک سلسله تعزیه خوانیهاى صرف به سمت ظلم ستیزى و مبارزه با استعمار سوق داد و استکبارستیزى را در میان جامعه رایج ساخت. همچنین مسائل و احکام بسیارى در مدارس و حوزه هاى علمیه مورد بحث قرار مى گرفت اما، انطباق آنها با تحولات روز و اجراى آنها در جامعه کمتر مورد توجه بود. احکام سیاسى اسلام، زمین مانده و فضا به گونه اى بود که علما و فقها را از مداخله در امور سیاسى باز مى داشت، روحانى سیاسى بودن، اهانت بود. اما امام خمینى (ره) به عنوان یک رهبر دینى و سیاسى، نه تنها مقررات سیاسى اسلام را به سطح جامعه آورد، بلکه سیاسى بودن و بى تفاوت نبودن در مقابل حوادث سیاسى را یکى از وظایف روحانیت اعلام کرد. طرح مفاهیمى هم چون استکبار جهانى و شیطان بزرگ و انطباق آن با آمریکا موجب بیدارى جهان اسلام و حرکت عظیمى در سرتاسر جهان شد که رشد و توسعه همه جانبه اسلام را به دنبال داشته است.

نقش ولایت فقیه در برقرارى عدالت در روابط اجتماعى به عنوان ارزشى محورى:

قرآن کریم یکى دیگر از اهداف انبیا را اقامه و برقرارى عدالت در جامعه بیان مى کند و مى فرماید:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... .(حدید / 25)

به راستى [ ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرستادیم تا مردم به انصاف برخیزند.

عدالت هم یک ارزش است. اما به گونه اى بر جامعه تأثیر دارد که رواج و نهادینه شدن بسیارى از ارزشها را به خود متکى کرده است. جامعه متّکى بر روابط ظالمانه، انسجام و هماهنگى خود را از دست داده به جنگ داخلى مى انجامد. امام على(ع) خطاب به یکى از فرماندارانش مى فرماید:

عدالت را بگستران و از ستمکارى پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگى کشاند و بیدادگرى به مبارزه با شمشیر مى انجامد.

براى برقرارى عدالت سه شرط اساسى ضرورت دارد:

الف. وجود امام عادل: رهبرى که با اهداف سیاسى و براى کسب قدرت و جاه، زمام امور جامعه را به دست گیرد، خط قرمزى جز بقاى قدرت ندارد. اینان براى جان، رفتار، تربیت و کمال انسان ارزشى و اصالتى قائل نیستند. ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه نقل مى کند که پس از امضاى صلح میان امام حسن(ع) و معاویه، معاویه بر بالاى منبر رفت و اعلام کرد:

به خدا قسم که من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا به حج روید یا زکات بپردازید چرا که اینها را انجام مى دهید، من با شما براى کسب قدرت و حکومت بر شما نبرد کردم.

اما اهتمام امام عادل بر استقرار ارزشها و تربیت جامعه است و ویژگى ارزشهاى اسلامى نیز به گونه اى است که جز با حضور امام عادل محقق نمى شوند. پس اگر حاکمیت کشور اسلامى در اختیار ستمگران باشد، جابجایى ارزشها و شکل گیرى بدعت ها و رواج ضد ارزشها در جامعه حتمى است. مولاى متقیان امیر سخن، على بن ابیطالب خطاب به عثمان بن عفان مى فرماید:

برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت مى کند. سنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنت ها روشن و نشانه هایش آشکار است... بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگرى است که خود گمراه و مایه گمراهى دیگران است که سنت پذیرفته (ارزشهاى جامعه) را بمیراند و بدعت (ضد ارزشهاى) ترک شده را زنده گرداند.

با توجه به اهمیّت مسئله عدالت است که اسلام عدالت را یکى از شرایط اساسى امام و رهبر جامعه اسلامى مى داند؛ زیرا تنها انسانى که در وجود خود موازین عدالت را ملکه کرده و در رفتار فردى و زندگى خصوصیش عدل را ملاک عمل قرار داده، مى تواند عدالت را به نحو اکمل در جامعه پیاده کند؛ انسانى که در طریق حق استقامت مى کند و از آنچه در دین ممنوع شده، خوددارى مى کند و از این طریق بر نفس خود ظلم نمى کند و حاضر نیست پوست جوى را به ظلم از مورچه اى بگیرد. این ویژگیها به تحقیق فقط در حاکم اسلامى که ملکه تقوا و عدالت را توأم با هم دارد تجلى پیدا مى کند. که در عصر غیبت همان ولى فقیه عادل است.

ب. قوانین عادلانه: عدالت یعنى مساوات یعنى اعطاى کل ذى حق حقه یعنى به هر کس به میزان لیاقت و حقش عطا شود. اگر آنچه را که باید به فردى لایق عطا شود به بى لیاقت دادیم، بى عدالتى کرده ایم.

قوانین و مقررات در جامعه باید به گونه اى وضع شوند که چنین امرى را در جامعه محقق نمایند. این امکان براى افراد فراهم شود که به حقوق خود دست یابند در چنین صورتى هم جامعه و هم افراد در مسیر کمال گام برمى دارند. بزرگ ترین نقص موجود در مقررات بسیارى از نظامهاى حقوقى معاصر این است که در وضع قوانین خود نظم و امنیت را بر عدالت ترجیح مى دهند، هر چند منجر به برقرارى نظمى غیر عادلانه شود. در اغلب این نظامها قاعده اى به نام «عصر و زمان» وجود دارد که بر اساس آن افراد تا زمان مشخصى حق استیفاى حقوق خود را دارند و پس از آن دیگر مراجع قضایى به دعواى آنها رسیدگى نخواهند کرد. این موضوع در مقررات بین المللى بسیار آشکارتر است. منشور ملل متحد صریحا صلح و امنیت بین المللى را سرلوحه هدف خود قرار داده، حتى اگر براى این منظور ناچار شود که ساختارى غیر عادلانه براى مهم ترین رکن خود یعنى شوراى امنیّت تعبیه کند.

اما در اسلام نظمى مشروع است که مبتنى بر عدالت باشد و چون خداوند متعال عادل است، مقررات موضوعه او نیز عادلانه خواهد بود. پس انسان فقط مکلف به تبعیت از مقرراتى مى شود که منشأ آن اراده خداوند متعال است. اما به طور طبیعى این مقررات نیز باید توسط امامى عادل اجرا گردند. امام خمینى (ره) در این زمینه مى فرماید:

احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست.

از نظر امام خمینى:

اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان مى رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مى رسند. ظلم و جور و ستم ریشه کن مى شود، در جمهورى اسلامى، زورگویى نیست. در جمهورى اسلامى، ستم نیست.

ج. جامعه عدالت پذیر: هانتینگتون یکى از اهداف پنج گانه توسعه را برابرى و عدالت مى داند و همگان مى دانند توسعه نیاز به فرهنگ مخصوص به خود دارد؛ پس عدالت نیز نیازمند تربیت عمومى است. وضعیت خاص جامعه مسلمانان در دوران على(ع) موجب شد که آنان تاب عدالت را نداشته باشند. این امر نیز ناشى از حاکمیت افراد ناصالح بر امت اسلامى قبل از امام(ع) بود. امام(ع) براى عدل چهار پایه بیان فرموده اند که هیچ یک از خلفاى قبل از امام به شهادت تاریخ، این پایه ها را نداشتند:

فکرى ژرف اندیش، دانشى عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داورى کردن و استوار بودن در شکیبایى.

پس تحقق عدالت در دو شرط دیگر نیز به امام عادل اتکا دارد و رهبر عادل محور و رکن اساسى برقرارى عدالت در جامعه است.

توسعه کشور اسلامى بر اساس ارزشها

همچون رابطه ارزشها و نظام سیاسى، ارزشها و توسعه نیز بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند:

الف. تأثیر ارزشها بر توسعه، توسعه از، سیستم و نظامى متشکل از شاخص هاى اصلى برگرفته از نظام اجتماعى، الگوى خود را مى گیرد. این الگو وضعیتى فرضى از نظام اجتماعى را تداعى مى کند که هنجارها و ارزشهاى مخصوص خود را دارد و بر مبناى یک هدف غایى و با نگاه به تعبیرات محیطى در پیش گرفته مى شود. در مطالعاتى که تا کنون به وسیله یونسکو و سازمانهاى بین المللى دیگر صورت گرفته، ثابت شده است که فرهنگ به تبع آن ارزشهاى جامعه، بخش جدایى ناپذیر یک برنامه توسعه اى هستند و توسعه بدون نگاه به ویژگیهاى انسانى و فرهنگى جامعه، به رشدى بى روح مى انجامد. و بحران هاى اجتماعى نیز در پى خواهد داشت.

شاخصه هاى فرهنگى و ارزشهاى اجتماعى چون اعتقاد به برابرى انسانها، نظم پذیرى، احترام به حقوق دیگران و حاکمیت نگرش علمى و مانند آن زمینه ساز ایجاد توسعه هستند. جامعه اى با فرهنگ منحط و فاقد شاخصه هاى فوق نمى تواند توسعه را به آسانى پذیرا گردد. در مقابل نیز توسعه با ارزشها و هنجارهاى حاکم بر جامعه آمیخته است. پس الگوى توسعه باید با ارزشها و نیازها و هنجارهاى جامعه اى که براى آن طراحى شده سازگار باشد. در غیر این صورت تنش و بحران جامعه را در بر مى گیرد و مردم نسبت به حرکت توسعه اى، حالت تدافعى به خود مى گیرند و از مشارکت در آن خوددارى مى کنند.

پس باید اصول ثابت توسعه، همچون نظم مبتنى بر قانون، کارآمدى نظام سیاسى اهمیت دادن به علم و دانش، اهمیت دادن به دنیا (در کنار آخرت)، نظام آموزشى کارآ و پویا، بر ارزشهاى ثابت جامعه استوار باشند. این ارزشها را در جامعه اسلامى مى توان استراتژى توسعه

نظام سیاسى کارآمد، عقلانى

شدن، دنیاطلبى مثبت، علم گرایى،

نظم پذیرى، آرامش سیاسى و

اجتماعى، نظام آموزشى کارآ

حاکمیت رهبران صالح و عادل، وحدت، کرامت

انسان، استقلال طلبى، قناعت، ارزشمندى کار

و کارگر، لزوم گردش سالم و ثروت

شامل، عدالت، وحدت، حاکمیت رهبران صالح و عادل، توجه به کرامت انسانى، نفى سبیل و استقلال طلبى، عزّت طلبى، قناعت، ارزشمندى کار و کارگر، لزوم به کارگیرى ثروتهاى جامعه در تولید و مانند آنها دانست. ارزشهایى که حرکت توسعه را بسیار آسان مى کند. کارکرد این ارزشها در توسعه را مى توان در شماى زیر دید.
جامعه توسعه یافته

ب. نقش توسعه در ارزشها: گفتیم که الگوى توسعه نامتناسب با ارزشهاى جامعه به بحران هویت و فروپاشى اجتماعى مى انجامد. ضد ارزشها جاى ارزشها را خواهد گرفت و جامعه در تشخیص ارزشها دچار مشکل مى شود. این امر سرگردانى، تحیر، فساد و افسردگى مردم را در پى خواهد داشت. در عوض توسعه مبتنى بر ارزشها، رشد و بالندگى و اصلاح و نهادینه شدن ارزشها را منجر مى شود. استقلال، امنیت، عدالت، رشد علمى و اقتصادى، تثبیت نظام سیاسى و افزایش اعتماد عمومى به حکومت و اصلاح کمى و کیفى نظام آموزشى و تربیتى را سبب مى شود. در نتیجه فرهنگ عمومى بالا رفته و مردم نسبت به ارزشهایى که رفاه و توسعه را براى آنها به ارمغان آورده، علاقمندتر و پایبندتر مى شوند و انگیزه آنها در به کارگیرى این ارزشها در روابط خود افزایش مى یابد. در نتیجه یک جامعه توسعه یافته (بر مبناى ارزشهاى دینى) یک جامعه ارزشى خواهد بود. در طراحى و تنظیم و اجراى چنین برنامه توسعه اى هیچ تردیدى در نقش بنیادین نظام سیاسى اسلامى و در عصر غیبت ولایت فقیه نیست.

هم نظام کارآمد و هم عدالت که به عنوان دو رکن اساسى توسعه بیان شدند، در حاکمیت الهى متجلى مى شوند و هم سایر ارزشها، همچون قانون گرایى، استقلال طلبى، انگیزه براى توسعه، جلب مشارکت همگانى و حرکت به سوى خودکفایى.

تعیین راهبردها و برنامه ریزى توسعه بر مبناى ارزشهاى اسلامى نیز تنها از امام و رهبر جامعه اسلامى ساخته است چرا که هم شناخت دقیق و کافى از مقررات و ارزشهاى اسلامى دارد و هم جامعه را کاملاً درک کرده و مقتضیّات و شرایط زمان و مکان را مى فهمد و به دلیل عدم وابستگى فکرى به خارج مرزها مستقلاً تصمیم مى گیرد.

نتیجه گیرى:

به این ترتیب نقش محورى ولایت فقیه و حاکمیت اسلامى در پاسدارى و گسترش ارزشهاى اسلامى کاملاً روشن مى شود. این نقش در وهله اول از طریق تشکیل یک حکومت اسلامى و سپس در تربیت جامعه به عنوان وظیفه اى اصلى براى رهبر رخ مى نماید و همچنین با اجراى عدالت و محور قرار دادن آن در وضع قوانین و مقررات و برنامه ریزیها خود را نشان مى دهد. این نقش به شکل کاملاً آشکارى در تدوین و تصویب و اجراى برنامه هاى توسعه مبتنى بر ارزشهاى اسلامى نیز عیان است.