![محمدمهدی صالحی](/assets/c4e8e72c/images/profile-placeholder.jpg)
محمدمهدی صالحی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی در راستای ا صل (44) قانون اساسی؛ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)
کلید واژه ها: واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی اصل 44 قانون اساسی عدالت اجتماعی بخش خصوصی
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح ها و پروژه های دولتی در زمینه های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می شود؛ و این در حالی است که بودجه های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح ها و پروژه های دولتی کافی نبوده و پروژه های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه های مورد نیاز و با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح ها و پروژه ها از ابتدای شکل گیری ضرورت دارد. به طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و تعیین چالش ها، راهبردها و دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحلیلی عامل اکتشافی، به منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد. در تعیین تعداد عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه بخش خصوصی، بدست آمد.
بررسی تطبیقی جایگاه دیگرگزینی در نظریه تربیت اخلاقی جان وایت و مرتضی مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
کلید واژه ها: دیگرگزینی تربیت اخلاقی بهروزی روش تحلیلی - مقایسه ای
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی جایگاه دیگرگزینی در آرای تربیت اخلاقی جان وایت و مرتضی مطهری است. این تحقیق از نوع نظری بوده و در آن از روش تحلیلی مقایسه ای برای بررسی نظریات تربیت اخلاقی جان وایت و مرتضی مطهری استفاده شده است. این پژوهش برای دستیابی به اهداف خود این سؤال را مطرح می کند که وجوه اشتراک و افتراق نظریات دیگرگزینانه وایت و مطهری در حوزه تربیت اخلاقی کدامند؟ و به این نتایج می رسد که هر دو متفکر با اتخاذ رویکرد وحدت گرایانه مسئله دیگرگزینی را در نظریه تربیت اخلاقی خود سامان می بخشند. وایت درخصوص بهروزی فردی منافع دیگران و منافع شخصی را ذیل چتر بهروزی جانمایی می کند و مطهری با ارائه نظریه خود حقیقی و توسعه مفهومی خود، تأکید دارد که در مسائلِ اخلاقی محل نزاع باید از خود و دیگری به خود و خود حقیقی تغییر یابد. لذا هر دو متفکر قائل به دیگرگزینی روان شناختی براساس تقریر ضعیف هستند، یعنی انسان ها می توانند برای منفعت رساندن به دیگران نیز افعالی را انجام دهند. وایت، هدف نهایی تربیت اخلاقی را بهروزی متربیان مطرح می کند، اما مطهری براساس آموزه های اسلامی هدف غائی تربیت اخلاقی را قرب الهی درنظر می گیرد. همچنین باتوجه به تفاوت بنیادین فکری فلسفی میان اندیشه های وایت و مطهری، وایت دین را نفی کرده و در فضایی کاملاً لیبرال دموکراتیک به دنبال تربیت اخلاقی است، مطهری از آموزه های دینی برای تأیید و اثبات دیدگاه های خود بهره گرفته است.
بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
61 - 77
کلید واژه ها: اسقاط خیار جبران خسارت لاضرر عسر و حرج دارا شدن بلاجهت
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.