محمد سلگی

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

مقدمه : پژوهش با هدف سنجش وضعیت توزیع و ارتباط منزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. روش : روش این تحقیق زمینه یابی بود و نمونه تحقیق شامل 524 دانشجو از مقاطع کارشناسی تا دکترای تخصصی و همچنین دکترای حرفه ای در رشته های مختلف پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی بود که به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب و در دانشگاه های شهر تهران در سال 96 – 97 مشغول به تحصیل بودند. از دو پرسشنامه هویت فردی آدامزو پرسشنامه هویت اجتماعی (محقق ساخته) به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون مرحله ای (گام به گام) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد، هویت معوق، هویت اول دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه های تهران است. قوی ترین پیش بینی کننده هویت اجتماعی دانشجویان، هویت معوق است. این متغیر به تنهایی 7/14 درصد از واریانس نمرات هویت اجتماعی دانشجویان را پیش بینی کرد. دو متغیر هویت معوق و آشفته روی هم 4/25 درصد از واریانس هویت اجتماعی را پیش بینی کردند. متغیرهای هویت معوق هویت آشفته و هویت موفق نیز در مجموع 6/26 درصد از واریانس هویت اجتماعی را پیش بینی کردند. نتیجه گیری : بر اساس یافته های تحقیق می توان، نتیجه گرفت که منزلت های هویت فردی دانشجویان اثر قابل توجهی بر هویت اجتماعی و ابعاد آن دارد و به همین دلیل توجه به شکل گیری سالم تر هویت فردی آنان یک ضرورت می تواند، باشد.

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. از دو پرسشنامه هویت فردی آدامز، مشهور به پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی من و پرسشنامه هویت اجتماعی (شامل هویت مدرن، دینی، قومی) و ملی به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید. این دو پرسشنامه روی 600 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران (17 دانشگاه شهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش) به اجرا در آمد و در نهایت 524 پرسشنامه (فاقد ایراد) در سیستم پردازش داده ها ثبت و روابط ساختاری آنها در قالب تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد مدل روابط ساختاری متغیرهای هویت از برازش لازم برخوردار است و اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت فردی و اجتماعی بر هویت ملی معنادار است (01/0>P) و فهم هویت ملی بدون توجه به لایه های هویت فرد اجتماعی فهمی کاهش گرایانه است. بر این اساس به سیاست گذاران اجتماعی توصیه می شود در تلاش برای تقویت هویت ملی در دانشجویان نقش پایگاه های هویت فردی و اجتماعی جوانان را در نظر داشته باشند و برای تقویت این مولفه ها اقدامات کاربردی صورت دهند.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.

هر چه دموکراسی در جوامع بیشتر شده، به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، نوع حسابرسی نیز توسعه یافته است. حسابرسی عملکرد با تکامل سیاست ها و مدیریت عمومی از تاکید یک بعدی بر کنترل ورودی ها(منابع) به سوی توجه وسیع تر به قابلیت پاسخ گویی و نتایج مطابقت می نماید. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حسابرسی عملکرد در بخش عمومی با تمرکز بر حوزه ساخت و ابنیه است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه گرداوری داده ها از نوع ترکیبی است. بخش کیفی مبتنی بر روش مصاحبه عمیق و بخش کمی با استفاده از روش تحلیل همبستگی و بطور خاص مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. در بخش کمی نیز تعداد 61 نفر از میان جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله،81 شاخص در قالب 13 مولفه و 6 بعد «صرفه اقتصادی»، «کارایی»، «اثربخشی-خروجی»، «اثربخشی-پیامد»، «محیطی» و «اخلاق و عدالت» شناسایی و دسته بندی و وزن هریک مشخص شده اند. در این مقاله مهترین بعد «اثربخشی-خروجی» و کم اهمیت ترین بعد «محیطی» شناسایی شد.

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است . در بخ ش کیفی با به ک ارگیری تکنی ک مص احبه عمی ق و روش تحلی ل مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری. در بخ ش کم ی ب ا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش نام ه و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است .یافته ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و تأثیر مثبت و معن اداری دارن د.نتیجه گیری: بدین ترتیب که مؤلفه ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین شاخص های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی ، برخورداری از قابلیت کنترلهای حالنگر و آینده نگر است . این قابلیت ه ا ب ا پیش بینی و تشخیص به موقع ، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی مؤثر، کاهش ریس ک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد

اگرچه اثربخشی درمان شناختی رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان توسط محققین حمایت شده است، اما مطالعات کنترل شده نشان می دهند که هر یک از این روش ها فقط تا حدی در درمان این اختلال مؤثر هستند. بنابراین، این مطالعه باهدف دست یابی به اندازه اثر مداخلات شناختی-رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان تحت درمان دارویی و بررسی سایر عوامل مؤثر در اثربخشی این درمان انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه مروری از نوع فرا تحلیل می باشد. به این منظور، تعداد 107 مقاله با عناوین مرتبط و با استفاده از کلید واژگان درمان شناختی-رفتاری اختلال نقص توجه/بیش فعالی تحت درمان دارویی (به صورت جداگانه و ترکیب با یکدیگر)، از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی به دست آمد. تعداد 10 مطالعه، از طریق چک لیست فرا تحلیل انتخاب شدند و داده های مستخرج از متن این مقالات به روش فرا تحلیل، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. با توجه به داده های به دست آمده اندازه اثر در نقص توجه/بیش فعالی 1.04 و در نقص توجه 0.97 و در بیش فعالی 0.71 به دست آمد که در هر سه داده فاصله اطمینان 95 درصد بوده است. یافته های این فرا تحلیل نشان داد که اندازه اثر مداخلات شناختی رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان تحت درمان دارویی «متوسط» است. هم چنین، طبق نتایج تحلیل های فرعی می توان درمان شناختی رفتاری گروهی را به عنوان خط درمانی در اختلال نقص توجه/بیش فعالی افراد بزرگ سال به کاربرد.

هدف: نظام مالی کارآمد به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر می شود. در بازارهای مالی پیشرفته عمده تأمین مالی اقتصاد ازطریقِ اوراق بدهی و عرضه سهام صورت می گیرد. این اتفاق در حالی است که در ایران بخش کمی از تأمین مالی ازطریقِ اوراق بدهی و سهام و عمده آن ازطریقِ سیستم بانکی انجام می گیرد. هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام تأمین مالی کشور با تأکید بر بازار بدهی در ایران است.روش: برای دست یابی به هدف پیشین، از روش ترکیبی کیفی کمی کیفی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور شناسایی شده است. سپس با روش ISM روابط میان عوامل شناسایی شده است و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفت.نتایج: در این پژوهش ۲۴ عامل به عنوانِ موانع توسعه بازار بدهی شناسایی شد که عوامل بالاترین سطح عبارت اند از: کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر، وجود دولت به عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی و محدودیت ها وتحریم های بین المللی.