علی اکبر زمانی

یکی از موضاع هایی که از آغاز تشکیل جوامع همواه توجه بشر را به خود معطوف ساخته برقراری امنیت و ابزار مناسب برای آن است. امنیت اجتماعی هم یکی از مفاهیمی است که علی رغم تصریح در خاستگاه اجتماعی و ابتنای آن به بستر اجتماع، مورد تفسیر و تعابیر مختلف قرار گرفته است. مراد ما از امنیت اجتماعی در این مقاله مفهوم «societal Security » است که در فارسی به درستی از آن به «امنیت اجتماعی» تعبیر شده است.پدیده های اجتماعی به لحاظ ماهیت سیال خود همواره در معرض تاثیر و تاثر متغیرهای گوناگون در عرصه اجتماع هستند و بدون شک در رفتار افراد و گروه ها و ساخت و جهت دهی به یکدیگر، نقش غیر قابل انکار دارند. مفاهیم امنیت و اجتماع نیز در این فضا قابل ارزیابی هستند. در میان نهاد های اجتماعی در ایران، نهاد خانواده عموما از کانون گرمی بهره می برد و دارای کارکردهای متنوعی در شئون مختلف اجتماعی از جمله امنیت است.در این مقاله سعی شده است پس از طرح تلقی های مختلف از امنیت اجتماعی و اریه تعریف مشخص از آن، در چارچوب نظریه کارکردگرایی به تحلیل و تبیین ابعاد کارکردی نهادها به ویژه نهاد خانواده در ساخت هویت و امنیت اجتماعی پرداخته شود.بررسی ها حاکی از آن است که جایگاه نهاد خانواده در درون ساخت نظام اجتماعی به ویژه حوزه امنیت اجتماعی، بسیار رفیع و دارای آثار غیرقابل انکار می باشد. لذا شایسته است به منظور صیانت از آن در سیر تحولات پرشتاب کنونی ناشی از جهانی شدن به ویژه طرح جهانی سازی، در برنامه ریزی های راهبردی مورد توجه جدی قرار گیرد.

بر اساس مبانی نظری تجارت درون صنعت، آزاد سازی اقتصادی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده تجارت درون صنعت است. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثرگذاری تئوریک مؤلفه‎های مهم آزادسازی اقتصادی شامل خصوصی‎سازی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی مالی بر تجارت درون صنعت، این فرضیه را که "‎‎ آزادسازی اقتصادی بر میزان تجارت درون صنعت ایران تاثیر مثبت دارد، مورد آزمون قرار داده است. برای انجام مطالعه تجربی، ابتدا شاخص انواع تجارت در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ برای دوره زمانی 1384-1371 برآورد شده و سپس برای آزمون فرضیه مذکور از دو گروه مدل (کل تجارت درون صنعت و انواع تجارت درون صنعت) استفاده شده است. در مجموع، اگرچه به نظر می‎رسد رابطه تئوریک قطعی و مشخصی میان مؤلفه‎های آزادسازی اقتصادی و تجارت درون صنعت وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعه تجربی، اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت مثبت است.

زمینه وهدف: این مقاله دارای سه هدف کلی است: اولاً تلاش دارد عوامل محیطی مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را برشمارد. ثانیاً سطح معناداری اهمیت نقاط قوّت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را محاسبه نماید. ثالثاً روند هم افزایی برخی از مهم ترین نقاط قوت و فرصت های مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. از همین رو به منظور دستیابی به اهداف مذکور از روش همبستگی و همخوانی استفاد شده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی ونیز توسعه ای است. دراین پژوهش از روش همبستگی و همخوانی استفاده می شود و برای تحلیل داده ها از آزمون خی دو ،آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. همچنین به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق مجموعه ای از صاحب نظران، نخبگان و مسؤلین با تجربه در عرصه های مختلف ستاد و صف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که دارای سال ها سابقه خدمت در حوزه کشف جرم و آشنا با امور جرایم و مفاسد اقتصادی بوده اند به عنوان جامعه آماری منظور شده اند که تعداد 34 نفر به طور هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب شده و در فرآیند تدوین راهبرد مبارزه با جرایم اقتصادی از دیدگاه های آنان استفاده شده است. یافته و نتیجه گیری: مدیران و خبرگان کشف جرایم و به ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی بر این باورند که مبارزه با جرایم اقتصادی همواره با تهدیدهایی از سوی رقبا و عناصر متعدد همراه بوده و از طرفی همواره دارای نقاط قوت و فرصت هایی در محیط مربوط به خود می باشد که شایسته اعمال مدیریتی هوشمند و کارآمد در بستر فرآیندی راهبردی می باشد. بنابر محاسبات صورت گرفته به جرات می توان ادعا نمود روش محاسبه میزان هم افزایی مناسب ترین نقاط قوت و فرصت مدیریت مبارزه با جرایم اقتصادی کارکرد های مثبت زیادی در روند موفقیت های این عرصه دارد. بنابراین در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به ویژه کارکرد های پنهان و نامحسوس سایر متغیر های اثر گذار در بهره گیری از قوت ها و فرصت ها در یک محیط مفروض کشف جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. در غیر این صورت قوت ها و فرصت ها به عناصر دیگر کارکردی، در خوشبینانه ترین حالت، به عناصر بیکار که فاقد اثر و نتیجه بوده و کارکردی در این فرآیند به عهده ندارند، تبدیل خواهند شد و در بدترین حالت، قوت ها و فرصت ها به عناصر ضد کارآ یا عناصر غیر موجه...که حتی در جهت تحقق تهدید عمل می کنند، تبدیل خواهند شد.

زمینه و هد ف: پژوهش حاضر با هد ف بررسى میزان تاثیر تعامل برون سازمانى رؤساى کلانترى ها بر ارتقاء امنیت عمومى تفرجگاه هاى شهرستان کرمانشاه انجام شد ؛ بى توجهى به این موضوع مى تواند د ر ناکارآمد ى عملکرد پلیس و افزایش میزان جرم و ناامنى باوجود افزایش توانمند یهاى انسانى و فنى مؤثر باشد . روش: این مطالعه ازنظر هد ف، کاربرد ى و ازنظر روش، توصیفى- تحلیلى است که به روش پیمایشى انجام شد . جامعه آمارى شامل رؤساى کلانترى ها، د اد سراى عمومى و انقلاب، شهرد ارى و اد اره میراث فرهنگى و گرد شگرى شهرستان کرمانشاه به تعد اد 141 نفر برآورد و با استفاد ه از فرمول کوکران 103 نفر به عنوان نمونه به روش تصاد فى انتخاب شد ند . ابزار جمع آورى د اد ه ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایى آن ازطریق روایى محتوایى و صورى از نوع کیفى بررسى شد و براى بررسى پایایى آن، ضریب آلفاى کرونباخ 0 به د ست آمد . تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از آزمون رگرسیون خطى و گام به / براى همه متغیرها، بالاى 7 گام بررسى شد . یافته ها: براساس آزمون رگرسیون خطى ساد ه، تمام متغیرهاى تعامل برون سازمانى رؤساى کلانترى ها 0 تاثیر د ارند . براساس نتایج معاد له / بر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرى د ر سطح اطمینان کمتر از 05 رگرسیون گام به گام د ر گام اول ضریب تعیین ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرستان کرمانشاه فقط بر حسب 0 به د ست آمد / 0 حاصل شد . د ر گام د وم، مقد ار ضریب تعیین 38 / تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب 36 که نشان د اد تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب و شهرد ارى، هر د و با هم مى توانن د 38 د رصد از تغییرات ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهرى را تعیین کنند . نتایج: متغیر تعامل با د اد سراى عمومى و انقلاب، سهم بیشترى نسبت به سایر متغیرها د ر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى شهر کرمانشاه د ارد و د ر د رجه بعد ى تعامل با شهرد ارى و اد اره میراث فرهنگى و گرد شگرى به ترتیب بر ارتقاء امنیت تفرجگاه هاى این شهرستان تاثیر د ارند .