غلامرضا ذاکرصالحی

درمقاله حاضر به تحلیل و مقایسه سیاست ها و اهداف آموزش عالی در کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، قطر و امارات متحده عربی پرداخته و تناسب این سیاست ها برای ایران از منظر میزان مطلوبیت و بومی سازی آنها بررسی شده است. در چارچوب پژوهش، اهداف و سیاست های کلان کشورهای انتخاب شده مورد احصاء قرار گرفته و سپس وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص شده است.. نتایج نشان داد که : استرالیا همسوبا رویکردها وسیاستهای کشورهای مشترک المنافع (همسو با بریتانیای کبیر) عمل می کند. دراین کشورها آموزش عالی به مثابه یک صنعت پرسود ظهور یافته است. همچنانکه درانگلستان که رهبر این مجموعه کشورهاست چنین است. ایتالیا درچارچوب سیاست های اتحادیه اروپا و تحقق فرآیند بولونیا رفتار می کند. این فرایند منطقه آموزش عالی اروپا را تحت کنوانسیون لیسبون ایجاد کرده است. کانادا سیاست ها و برنامه های خاص خود را دارد و درچارچوب بین المللی شدن توانست حتی در دوران کرونا اهداف خود را در مورد تحرک بین المللی استادان و دانشجویان و کسب ثروت ازطریق نوآوری دنبال کند. این کشور قصد دارد در نوآوری پیشرو باشد و هسته مرکزی آن دانشگاهها هستند. قطر و امارات بدنبال جهش علمی سریع با اتکا به امکانات منطقه ای و مشاوره امریکا و انگلستان هستند و نظام آموزش عالی آنها هنوز دولتی است. درپایان، از منظر میزان مطلوبیت و امکان بومی سازی، سیاست ها و اهداف متنوع این کشورها توسط متخصصان آموزش عالی رتبه بندی شدند.

 سرمایه اجتماعی مجموعه ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که تسهیل کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک است. مطالعات موجود در سطح جهان عموماً وجود رابطه مثبت بین آموزش و ارتقای سرمایهّ اجتماعی را تأیید کرده است. در این پژوهش پانزده مورد از این مطالعات در خارج از کشور و سیزده مورد از مطالعات داخل کشور فرا تحلیل و بررسی شده است. بر خلاف رابطهّ متقابل و مثبت بین سرمایهّ انسانی و سرمایه اجتماعی، مطالعات موجود در ایران نشان می دهد که نظام آموزش عالی نتوانسته است نقش چندانی در ارتقای سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان ایفا کند. فرا تحلیل دو گروه از مطالعات داخل و خارج از کشور این نظریهّ معنایی را برجسته ساخت که بر خلاف تحقیقات جهانی، افزایش تحصیلات در ایران تأثیر منفی بر میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان دارد. بررسی این دو روند متناقص گونه گام بعدی این مطالعه برای حل این ناسازه را سامان داد و 9 وجه گوناگون از مسئله طی فرا تحلیل بازخوانی شد. در پایان پیگیری شش سیاست برای پر کردن شکاف موجود و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان دانشگاه کشور پیشنهاد شده است .

هدف: نگارندگان این پژوهش درصدد ارزیابی مقایسه ای سیاست های کلان آموزش عالی در شش کشور جهان هستند.روش پژوهش: این پژوهش کیفی با به کارگیری روش مطالعه تطبیقی جرج بردی تدوین شده است. بر این اساس شش کشور (هلند، فرانسه، مالزی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و عربستان) با نظر خبرگان به براساس برنامه بلندمدت مطالعاتی چهل کشور جهان در این مرحله بشکل قضاوتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز فیش برداری از اسناد و گزارش های بین المللی، مقالات و کلیه مدارک موجود بود. مراحل این پژوهش به چهار مرحله؛ توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تقسیم بندی می شود. یافته ها: بر پایه یافته های این پژوهش، از جمله وجوه افتراق سیاست های کلان می توان در هلند درهم تنیدگی سیاست های تضمین کیفیت با بین المللی شدن؛ در فرانسه، تاکید بر سیاست های جذب دانشجویان بین المللی به ویژه از کشورهای در حال توسعه؛ درسنگاپور، استقرار دانشگاه کلاس جهانی؛ درمالزی، نوآوری درسیستم مالی دانشگاه ها توامان با تبدیل شدن به قطب آموزش عالی منطقه ای؛ درآفریقای جنوبی، ایجاد برابری، دسترسی و عدالت و درعربستان، حکمرانی شرکتی آموزش عالی اشاره کرد. وجوه اشتراک سیاست های کلان بیشتر معطوف به  حکمرانی مشارکتی و افزایش استقلال دانشگاه، توسعه مالی دانشگاه و تخصیص بر مبنای عملکرد، انطباق سیستم آموزش عالی با بازارکار، افزایش بودجه تحقیقات دانشگاهی می شد.نتیجه گیری: در بررسی سیاست های کلان کشورهای هدف، تلفیق هوشمندانه ای از توجه به نیازهای ملی وهمراهی  با روندهای جهانی مشاهده شد.در دو سال اخیر با توجه به بحران کووید19 چرخش به سمت دیجیتالیزه شدن آموزش ویادگیری الکترونیکی، هم چنین اهمیت یافتن تامین منابع مالی و کمک مالی ویژه به دانشجویان برجسته است. این انعطاف و هوشمندی و استقبال از تغییر باید در نظام سیاستگذاری آموزش عالی ایران نیز سرلوحه عمل قرار گیرد. 

پژوهش حاضر با هدف نقد و ارزیابی دانشگاه جامعه محور در نظام آموزش عالی ایران اجرا شد. بدین منظور، به طور هم زمان از روش مطالعه اسنادی و مصاحبه با متخصصان استفاده شد. میدان پژوهش شامل مهم ترین متون اسنادی درباره وضعیت دانشگاه جامعه محور در ایران و مصاحبه با صاحب نظران آموزش عالی بود. نمونه گیری به روش هدفمند بوده و از پانزده سند علمی به عنوان نمونه نوشتاری استفاده شد. همچنین با دوازده نفر از متخصصان آموزش عالی، مصاحبه ای به روش هدفمند و از نوع گلوله برفی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. سپس مضامین استخراج شده در سه سطح، گفتمان اول، گروه موافقان (برون گرا)؛ گفتمان دوم، گروه مخالفان (درون گرا) و گفتمان سوم، گروه موافقان مشروط، دسته بندی و ارائه شد. ارزیابی های خبرگان نشان می دهد که وضعیت دانشگاه جامعه محور متأثر از مداخلات بیرونی بوده و بیشتر مشکلات مربوط به تحقق نیافتن دانشگاه جامعه محور در ایران به ریشه های تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برمی گردد. همچنین، الگوی مفهومی دانشگاه جامعه محور در ایران با یازده مؤلفه اصلی (تناسب با بافتارایران، مسئولیت پذیری، ارتباط و تعامل، توسعه عدالت، توسعه دانش-آموزش و پژوهش، اقتصاد و فناوری، فرهنگ دانشگاهی، استقلال دانشگاهی، رهبری و مدیریت، توانمندسازی و توسعه پایدار) طراحی شد. ارزیابی خبرگان بیانگر این است که در مؤلفه های یازده گانه وضعیت مطلوب نبوده است.

هدف از نوشتار حاضر، ترسیم تحوّلات آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از رقبای جدی ایران در آسیا، در دو بُعد کیفی و کمّی است. روش تحقیق در بخش تحوّلات کیفی، مطالعه اسنادی، و در بخش های دیگر بررسی آماری است. یافته ها نشان می دهد که مالزی با تدوین دو برنامه موسوم به 2010 و 2020 در این بخش به دستاوردهای مهمی بویژه در توسعه ظرفیت های دسترسی و ایجاد فرصت های برابر نائل شده است. این کشور با پیش بینی ساختاری مستقل در وزارت علوم تحت عنوان بخش مدیریت آموزش عالی خصوصی، به نحو چشمگیری به توسعه دانشگاه های خصوصی و جذب دانشجویان خارجی رو آورده است. پنج سیاست کلان آموزش عالی مالزی عبارتند از: افزایش استقلال دانشگاهی، ارتقای کیفیت، جهش در جذب دانشجویان خارجی، نوسازی تربیت معلّم، و تغییر ساختار پذیرش دانشجو.  در بخش مؤلفه های کمّی نیز در اکثر زمینه ها شاهد توسعه ظرفیت ها و رشد چشمگیر هستیم؛ هر چند این تحوّل، آسیب ها و چالش هایی را چون عدم تعادل در نسبت استاد به دانشجو و مقوله تضمین کیفیت به همراه داشته است.