هوشنگ خسروبیگی

رویدادهای تاریخی نهتنها در محدوده زمان، بلکه در گستره مکان نیز وقوع مییابند. این عامل، پژوهشگر تاریخ را ملزم میدارد محل حدوث وقایع را نیز در بررسی خود مورد توجه قرار دهد. درحقیقت بررسی یک واقعه تاریخی بدون توجه به ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مکان بروز رویداد، میسر نیست. بنابراین، بیش از هر نگرش تاریخی، جغرافیای تاریخی خواهان تعیین دقیق محل رویدادهاست. در یک بررسی تاریخی، تعیین محل وقوع وقایع از آن جهت اهمیت دارد که بر مبنای آن بتوان شناخت بهتری از علل وقوع رویدادها و پسزمینههای تاریخی آن بدست آورد. شناخت محل وقوع رویدادها، پژوهشگر را در مطالعه و بررسی ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه محل رویداد، یاری میدهد. از همین روی تعیین محدوده جغرافیایی مورد بررسی، توسط پژوهشگر ضرورت دارد.به منظور تتبع در تاریخ خوارزمشاهیان شناخت منطقه خوارزم و پیشینه تاریخی و جغرافیایی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی جغرافیای تاریخی خوارزم از آغاز تا شروع حکمرانی خاندان انوشتگین غرجه جد خاندان خوارزمشاهیان بزرگ است.

با سقوط شاهنشاهی ساسانیان و ورود اسلام به ایران و تشکیل خلافت اسلامی توسط امویان و عباسیان، سامانیان اولین حکومت ایرانی بودند که موفق شدند ساختار اداری منسجم و کارآمدی را تأسیس کنند و معیار و الگویی برای حکومت های بعداز خود شدند.پرسش اصلی پژوهش پیشِ رو این است که نقش دهقانان و دبیران در انتقال سنت های اداری ساسانیان و سیاست سامانیان برای احیای ساختار اداری و مبانی نظری اندیشهشاهنشاهی دربار ساسانیان چگونه بوده است؟ این مقاله درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی، نقش دهقانان و دبیران در انتقال سنت های اداری ساسانیان به دوره اسلامی به ویژه سامانیان، چگونگی احیا، تشکیل و الگوبرداری از ساختار اداری وکوشش برای تجدید مبانی نظری اندیشهنظام شاهنشاهی دربارساسانی را توصیف وتحلیل کند.فرضیهاصلی این است که ازنظرِ الگو،روش و مبانی نظام اداریِ سامانیان اقتباسی از دورهساسانیان است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهدکه دهقانان ودبیران نقش اساسی در انتقال سنت های اداری ساسانیان به دورهاسلامی داشته اندوسامانیان با احیای ماهیت،شیوه ها و اصطلاحات دیوان های ساسانی و تجدیدمبانی نظری دربار ساسانیان ازطریق ترجمهمتون پهلوی،ایجاد دربار مجلل و انتساب به خاندان ساسانی در راستای کسب مشروعیت سیاسی توانستند گام های اساسی دربنیادنظام اداری کارآمد بردارند.

شناخت ما از دوره های تاریخی ایران در مقایسه با یکدیگر نه تنها به یک اندازه نیست بلکه گاه تفاوت های بسیاری نیز با یکدیگر دارند. از جمله اطلاعات ما از منابع دوره خوارزمشاهیان نشان می دهد که دوره تاریخی خوارزمشاهیان از نظر وجود اطلاعات از جایگاه مناسبی در مقایسه با دیگر دوره های تاریخی ایران برخوردار نیست. متون به جای مانده از دوره های تاریخی ایران بویژه سده های میانه ی تاریخ ایران، یعنی حکومت های ترک غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی، نشان می دهد که جایگاه خوارزمشاهیان از نظر وجود منابع و مآخذ و همچنین پژوهش های صورت گرفته بسیار فروتر است.هدف این مقاله باز شناسی آثار رشیدالدین وطواط رئیس دیوان انشای اتسز خوارزمشاه به منظور ارزیابی اطلاعات ارائه شده در آثار او در مطالعات تاریخی سلسله خوارزمشاهیان است.

موضوع این مقاله بررسی جایگاه دیوان عرض به عنوان بخشی از تشکیلات دیوانی حکومت محمد خوارزمشاه در سازمان اداری سپاه خوارزمشاهی است و در آن تلاش شده است تا ضعف و ناکارآمدی دیوان عرض و مقام عارض در اداره لشکر و سازماندهی تشکیلات نظامی مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر آن بر ناکامی های محمد خوارزمشاه در برابر حمله مغول و فروپاشی دور از انتظار حکومت وی نشان داده شود. این نوشتار بر آن است بر اساس روش تحلیلی در پژوهش تاریخی نشان دهد خوارزمشاهیان در ایجاد یک نظام اداری و پشتیبانی نظامی به ویژه هماهنگ با مطامع و اهداف توسعه طلبانه ای که در پیش گرفته بودند، ناتوان ماندند. بخشی از ناکامی آنان به واسطه نداشتن تشکیلات اداری کارآمد، به خصوص در حوزه دیوان عرض بود.

همزمان با آغاز فرمانروایی سلجوقیان بر ایران، عنوان سلطان مفهوم و کاربردی خاص یافت. گرچه پیش از سلجوقیان، غزنویان نیز عنوان سلطان بر خود نهاده بودند، ولی در دوره سلجوقی سلطان به فرمانروایانی اطلاق می شد که فرمان حکمروایی خود را از خلیفه دریافت می داشتند و بوسیله آن فرمانروایی خود را مشروعیت سیاسی و دینی می بخشیدند. خوارزمشاهیان بر همین اساس برای کسب منشور سلطنت و عنوان رسمی سلطان از خلیفه عباسی تدارک سیاسی و نظامی فراوانی دیدند. در این مقاله این تلاش ها و نتایج مرتبط بر آن با توجه به ویژگی های حاکم بر مناسبات خوارزمشاهیان با دستگاه خلافت عباسی مورد بررسی قرار گرفته است.

مناطق مسلمان نشین آذربایجان و ارّان به سبب مجاورت با سرزمین های مسیحی نشین گرجستان و ارمنستان و تمایل سلاطین سلجوقی به گسترش متصرفات خود و کسب غنائم، موقعیت سوق الجیشی حساسی در منطقه قفقاز داشتند؛ و همیشه در معرض درگیری و تهاجم طرفین بودند. جنگ های میان اتابکان آذربایجان و گرجیان همواره بر سر تصاحب دو شهر «آنی» و «دوین» به عنوان شاهراه تجاری منطقه قفقاز صورت می گرفت. قرار گرفتن این دو شهر پر ثروت مسیحی نشین در مسیر راه های امپراتوری بیزانس و جاده های بازرگانی عصر خلفای عباسی، عامل مهم جنگ های حاکمان مسلمان آذربایجان و ارّان با حاکمان گرجی بود. غلیان احساسات ناشی از جنگ های صلیبی و قدرت گرفتن پادشاهان گرجی، بر این امر دامن می زد و جبهه دیگری از جنگ های مذهبی را در این منطقه ایجاد کرد. همچنین پادشاهان «بگراتی» گرجستان، که از همان ابتدای تاسیس سلطنت شان همواره با شورش های داخلی از سوی اعیان و اشراف زمیندار گرجستان مواجه بودند، برای سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی فوق همواره سیاست تجاوز و تعرض بر مرزهای همسایگانشان را در پیش می گرفتند، تا توجه اشراف زمیندار را از پرداختن به مسائل داخلی باز دارند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی مهم ترین عوامل بروز درگیری های اتابکان آذربایجان و گرجی ها در دوره حکمرانی اتابک شمس الدین محمد ایلدگز موسس این حکومت است.

در دوره قاجار، اگرچه به دنبال انتخاب تهران به عنوان پایتخت و در پی آن تعیین تبریز به عنوان ولیعهدنشین، شهر شیراز اهمیت سابق خود را از دست داد؛ ولی ایالت فارس به عنوان پایتخت زندیه و محل استقرار ولیعهد در سالهای آغازین حکومت قاجار و همچنین به علت نزدیکی به خلیج فارس در دوره قاجار، دارای اهمیت فراوان بود. در این زمان این ایالت از تقسیمات داخلی و همچنین ارکان حکومتی و تشکیلاتی مختص به خود برخوردار بود که در فراز و نشیب این دوره تاریخی دچار تغییر و تحولاتی شد. با شروع حکومت محمدشاه و شورش حاکم ایالت فارس سیاستهایی در جهت کاهش قدرت حکام و همچنین تحدید قلمرو ایالت فارس اتخاذ گردید. در همین راستا حکومت مرکزی با استفاده از قدرتهای سنتی این ایالت همچون کلانتر موازنه قدرت را در این ایالت برقرار کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که - مهمترین عوامل مؤثر در تغییر حدود ایالت فارس و جایگاه آن در تقسیمات کشوری دوره قاجار چه بود و حکومت قاجاریه به منظور تثبیت قدرت در این ایالت از چه تدابیری بهره جست؟

آل بویه که از شمال ایران برخاسته بودند، توانستند اولین حکومت مستقل شیعی را در بخش های وسیعی از ایران و عراق تأسیس نموده و بر دستگاه خلافت عباسی مسلط شوند. یکی از مهمترین پیامدهای تشکیل حکومت آل بویه، ترویج و تعمیق فرهنگ تشیع بر بخشهای وسیعی از سرزمین های مرکزی و غربی حوزه خلافت عباسی شد. هدف این مقاله بررسی شناسایی این پیامدها و ارزیابی نقش امرای آل بویه در این موضوع است. نتایج بررسی نشان می دهد که شیعیان با حمایت آل بویه توانستند مراسم و مناسک مذهبی خود را با فراغ بال بیشتر و به صورت عمومی اجرا کنند.شیعیان در این دوره مراسم سوگواری امام حسین(ع) در روز عاشورا وجشن غدیر خم را به صورت رسمی و آشکار برگزار می نمودند. آل بویه، مراقد مطهر ائمه(ع) را بازسازی و زمینه ی حضور زوار را فراهم کردند. در آن دوران، اذان شیعی رواج پیدا کرد و نقابت علویان احیاء گردید.

تشکیل یک حکومت به شکل گیری مبانی ذهنی و پشتوانه ی معنایی مورد باور مردم وابسته است. این پشتوانه معنایی همان مشروعیّت است. حکومت صفاری به عنوان یکی از حکومت های محلی در حوزه ی قلمرو خلافت عباسی، برپایه ی قدرت نظامی و استیلاء پا به عرصه ی رقابت های سیاسی گذاشت وپیش درآمدی شد برای حکومت های بعدی مثل آل بویه که قدرت نظامی را اساس کسب مشروعیّت سیاسی خود قرار داده بودند. برخلاف رسم رایج،خلافت عباسی را تنها به عنوان یک ابزار و درمانی موقتی به آن پناه می بردند. البته در کنار قدرت شمشیر،مسلک عیاری،مشروعیّت پیشینی(درگذشته) و نیز مقبولست عمومی در مشروعیّت بخشی به حکومت صفاری نقش داشته اند. در این مقاله به کمک روش توصیفی-تحلیلی، هدف، شناسایی مبانی مشروعیّت سیاسی حکومت محلی صفاری و تحلیل آن ها در جهت روشن شدن بیشتر ماهیّت سیاسی آن حکومت و میزان وابستگی به هریک از کانون های مشروعیت بخش است.

نوشته های پراکنده دوره قاجاریه درباره دماوند، در مجموع، حکایت از رونق و اوضاع مساعد این شهر در آن دوره تاریخی دارند. انتخاب تهران به پایتختی سهم مهمی در رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی دماوند داشت. با این حال، دماوند خود دارای توانمندی های اقتصادی و اجتماعی حاصل از موقعیت طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی بود، که پایتختی تهران زمینه شکوفایی این توانمندی ها را فراهم آورد. این پژوهش بر آن است تا در یک پژوهش تاریخی ضمن بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی دماوند در بخشی از دوره قاجار، قابلیت ها و توانمندی های دماوند در این دوره را شناسایی و نقش هر یک را در توسعه و گسترش دماوند ارزیابی کند. اینکه مهم ترین زمینه های توسعه و گسترش دماوند در دوره قاجار کدام عوامل و در چه حوزه هایی بوده اند، پرسش این پژوهش است. در این مقاله این عوامل در پنج حوزه مشتمل بر موقعیت طبیعی و اقلیمی، عوامل اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، جایگاه اداری و سیاسی و وضعیت فرهنگی شناسایی و مورد بررسی قرارگرفته است.

تغییر مذهب غازان خان (حک: 694 - 703 ق)، هفتمین فرمان روای ایلخانی، نقطة عطفی در تاریخ حاکمیت مغول ها در ایران به شمار می رود. غازان با اصلاحات و تغییر در نگاه حاکمیت و دگرگونی در نحوة مدیریت تحولاتی را در ساختار حکومت ایلخانان پدید آورد. عمدة این اصلاحات در کتاب مشهور و ارزش مند خواجه رشید الدین فضل الله همدانی به نام جامع التواریخ، به ویژه در بخش «تاریخ مبارک غازانی»، ذکر شده است. از آن جایی که نویسندة این منبع خود از کاربه دستان ارشد سازمان اداری ایلخانان بود، در مورد روایات وی پرسش های بسیاری مطرح شده است. موفقیت، آسیب شناسی، و نیز فرجام این اصلاحات بخشی از این پرسش ها را دربر می گیرد. هدف این مقاله بررسی گزارش های جامع التواریخ درخصوص اصلاحات غازانی و مطالعة تطبیقی این گزارش ها با داده های محمد بن هندوشاه نخجوانی در کتاب دستورالکاتب فی تعیین المراتب به منظور ارزیابی میزان موفقیت اصلاحات غازان و نیز شناخت اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در نیمة دوم قرن هشتم هجری است.

هر دولتی برای نظامند شدن امور مالی خود نیاز دارد تا از یک تشکیلات منظم و مکتوب پیروی کند تا بر اساس آن بتواند درآمدها و هزینه های کشور را ساماندهی نماید. دولت صفوی نیز برای این مهم مناسبات مالی را طرح ریزی کرد که توسط مستوفی الممالک و دفترخانه به اجرا درمی آمد و موارد مربوط به آن در دفاتر مالی نوشته می شد. شناسایی و معرفی این دفاتر و نقش و کارکرد آن در دیوان ازجمله اهداف این تحقیق است. مهم ترین مسئله این تحقیق شناسایی و ارزیابی عنصر تداوم در تشکیلات اداری دوره صفویه در بخشی از حوزه فرایندها و کارکردها یعنی دفاتر مالی است. که ازجمله مهم ترین ارکان در حوزه فرایندهای مالی محسوب می شدند. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و در حوزه مطالعات کتابخانه ای، این دفاتر معرفی و میزان اقتباس تشکیلات اداری صفویه از دوره های پیشین و در حوزه کارکرد این دفاتر شناسایی و ارزیابی شود. اتکا اصلی این پژوهش، بر رسایل مربوط به سیاق و دفاتر مالی تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در عصر صفوی است. یافته های این بررسی نشان می دهد که تشکیلات اداری صفویه حداقل در حوزه کاربرد و چگونگی کارکرد این دفاتر عمدتاً از دوره پیشین اقتباس کرده است و عنصر تداوم در این حوزه کاملاً آشکار است. در این حوزه سه دفتر اصلی روزنامچه، اوارجه و توجیهات حداقل از قرن چهارم تا پایان صفویه و نیز – به اتکای داده های موجود تا سال ها پس از صفویه- از دفاتر اصلی مالی بودند که تقریباً با همان کارکرد در دوره صفویه وجود داشتند. بااین حال برخی تغییرات در این فرایند در حوزه عناوین دفاتر و محتوای آنان به خصوص در مورد دفاتر غیر از دفاتر سه گانه فوق صورت گرفته است.

هدف:دورة افشاریه دورانی است که نظام اداری آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اسنادی که از این عصر باقی مانده می تواند محقق را در جهت رهیابی به برخی اطلاعات یاری رساند. بر همین اساس، فرمان های نادرشاه افشار مورد بررسی قرار گرفت تا ساختار سندی فرمان های آن و ویژگی های فرمان نویسی این دوره مشخص شود و وجوه همسان یا متمایز آن با دورة صفوی آشکار شود. روش/رویکرد پژوهش: شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر این پژوهش به روش کتابخانه ای و از میان منابع و آرشیوهای داخلی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش تحقیق تاریخی مبتنی بر متن اسناد انجام پذیرفته است. یافته ها و نتایج پژوهش: پس از بررسی فرمان های صادر شده از سوی نادر، ضمن تبیین ویژگی های آن به لحاظ ساختار سندی و محتوایی و مقایسه آن با فرمان های دورة شاه سلطان حسین(1105-1135ق) مشخص شد که برخلاف دورة صفوی، که برای هر گونه ای از سلطانیات، نام خاصی تعیین می شد، در عصر نادر تمامی این فرمان ها، رقم نام گذاری می شد که حاکی از کوچک شدن نظام دیوانی در این عصر است. در بخش اجزای سند در قسمت متن، فرمان نویسی در این دوره تفاوت چندانی با دورة صفوی وجود نداشت. اما در قسمت اضافات(تحمیدیه، طغرا، مهر، و پشت سند) تفاوت عمده ای دیده می شود که به نوعی مفاهیم حکومتی نادر برای کسب مشروعیت در متن طغرا و سجع مهرها را می رساند.

قلمرو حکومت قاجاریه از لحاظ سیاسی به ایالات و ولایات تقسیم بندی میشد. در رأس هرم قدرت در ایالات و ولایات، شخص حاکم قرار داشت. حکّام غالباً از میان شاهزادگان و هر از گاهی از متنفذین محلی و یا شخصیت های نظامی یا دیوانی تعیین میشدند. در نتیجه در برخی موارد با توجه به جایگاهشان تفاوت هایی در میزان اختیارات ایشان به چشم میخورد. با این حال غالباً حکّام دارای کارکردها و وظایف یکسانی بودند. در این مقاله با اتّکا به منابع این دوره به بررسی چگونگی وظایف و کارکردهای حکّام و میزان اهمیّت این وظایف از دیدگاه حکومت مرکزی پرداخته میشود. دستاوردهای تحقیق نشان میدهد که کارکردهای حکّام در سه حوزه: سیاسی اداری، مالی اقتصادی و نظامی قابل تفکیک است. در این میان تأمین امنیت و سرکوب شورش ها با هدف حفظ اقتدار حکومت مرکزی، اخذ مالیات و تأمین نیروی نظامی از مهمترین وظایف حکّام محسوب میشد .این سه وظیفه به عنوان عامل بقای حکّام نقش مهمی را در این دوره ایفا میکرد. Abstract According to political aspects of the period, the territories of the Qajar dynasty were divided into several states and provinces. The ruler was at the top of the pyramid of power of states and provinces. Rulers often were determined from princes, influential persons or military and tribunal personnel. In some cases, due to differences of political positions of each appointment, a series of authoritative disagreement and discontent emerged. Nevertheless, rulers were appointed with similar functions and duties. In this article, we examine the functions and duties of rulers and the extent of importance of these duties in reference to the central government of the period. The results of this research show that we can discriminate the functions of rulers in three categories. These categories are: political, administrative and economical. The most important duties of rulers were preservation of security and repression of revolutions with the aim of keeping the authoritative legitimacy of the central government. Furthermore, Tax collections and utilization of militaristic reinforcements were some of the procedures with which rulers maintained repressive order in the period. Generally, political, administrative and financial duties, which have been exemplified earlier, were considered to be the agents that made the survival of the central government possible. Key words : Iran, Qajar Dynasty, Rulers of the States and Provinces.

آموزه های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروعیت سیاسی بودند. بر این اساس دیوان مظالم به عنوان بخشی از ساختار نظام قضا در این دوره کارکردی سیاسی یافت. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه اسلامی، به این مساله پاسخ دهد که کارکرد سیاسی متصور از دیوان مظالم نزد سلجوقیان چه بود؟ فرضیه اذعان دارد که کارکرد دیوان مظالم در دوره مذکور بیشتر جنبه صوری داشته است و هدف از آن نمایاندن تلاش سلطان به عنوان دادرس عالی مملکتی بود.

حکومت سربداران با ساختار دوگانه سیاسی و مذهبی برآمده از اهل فتوت شیعی، توانست با جذب لایه­های متفاوت جامعه، خاصه تهی دستان شهری، پیشه­وران، و حتی خرده مالکان، حکومتی هرچند کم دوام اما الهام بخش را ایجاد کند. سربداران همچون دیگر حکومت­ها تلاش داشتند با سامان­دهی یک سازمان اداری، حکومت خود را استمرار بخشند؛ ولی کوتاهی عمر این حکومت، رویارویی مداوم با دشمنان و، مهم­تر از آن، اختلاف­های درونی امکان ایجاد تشکیلات اداری توانمند و با ثبات را از سربداران سلب نمود.این امر موجب شده که ما اطلاعات مناسبی از تشکیلات اداری این حکومت در اختیار نداشته باشیم. مضاف آنکه منابع تاریخی، به همان دلایل فوق، کمتر به موضوع تشکیلات اداری این حکومت پرداخته­اند. این مقاله بر آن است تا تشکیلات اداری این حکومت را شناسایی و نقش هر یک از بخش­های اداری را در حوزه­های دربار، دیوان، سپاه و نظام ایالات، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد؛ و عوامل عدم شکل­گیری گسترده این تشکیلات را تبیین کند.