لیلا اسدی

در مجامع غربی بدنبال شکل گیری نهضتهای علمی و فلسفی از قرن هفدهم و ایجاد حرکت‏های اجتماعی در جهت القای آزادی و مساوات برای تمامی افراد بشر، دفاع از حقوق زنان کم‏کم به صورت یک مسأله اجتماعی و سپس بین المللی درآمد. و زمینه‏هایی برای بحث تساوی حقوق زن و مرد ایجاد شد، چنانچه بعضی از سازمانها و حتی مکاتب فکری با اهداف گوناگون سعی نمودند وظایف و اختیارات زنان و مردان را به صورت مساوی قلمداد کرده و در تمامی عرصه‏های زندگی، بهره‏مندی یکسانی را برای آنان در نظر بگیرند. بهر تقدیر دو دیدگاه متضاد (افراط و تفریط) رو در روی هم قرار گرفتند که به لحاظ عدم بصیرت و توجه لازم، فاقد قدرت فکری لازم برای طرح و حل مشکلات زنان بودند. در این مبحث به به بررسی آنها می پردازیم.

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است. عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است. در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آیین نامه نحوه¬ی اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند