فیروز اصلانی

برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.

سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی، آفت ویرانگر نظام های سیاسی است؛ از این رو، در گذر زمان با شیوه های مختلفی به مقابله با آنها پرداخته شده است. یکی از مؤثرترین این راهکارها، شیوه های حقوقی مقابله با فساد است. در این مقاله، تفاوت ها واشتراک های این راهکارها در نظام حقوقی وسیاسی ایران و کانادا بررسی می شود تا با مقایسه این راهکارها، نقاط قوت و ضعف آنها شناخته شود. دراین مقایسه، راهکارهای مؤثری همچون شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی و مشارکت سیاسی و قاعده منع تعارض منفعت کارگزاران سیاسی که باعنوان مشخص در کانادا به کارگرفته شده است، می تواند در ایران مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. ازسوی دیگر، نقاط قوت این راهکارها در ایران، به ویژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی باید به شکلی اثرگذار به کارگرفته شود.

بیشتر اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، به رغم اختلاف نظر در برخی از جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردید ندارند، و هر دو گروه معتقدند که دین اسلام، از سیاست تفکیک پذیر نیست و از نظر آنان، سیره نبوی نشان می دهد که اجرای احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. با این همه، برخی از روشن فکران مسلمان با تأثیر پذیری از شعار«جدایی دین از سیاست»، زعامت پیامبر را معنوی دانسته و با استناد به برخی آیات و روایات، قایل به تفکیک حوزه رسالت و حکومت شده اند. این مقاله با روش «توصیفی- تحلیلی» و با هدف کشف رابطه دین با سیاست در حکومت نبوی، به سرانجام رسیده و در صدد پاسخ گویی به این پرسش مهم است که آیا زعامت و ولایت پیامبر بر مردم ریشه در تعالیم دینی بوده یا ریشه مدنی و عرفی داشته و مردم با انتخاب خود، حکومت برخویش را به پیامبر واگذار کرده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که براساس آموزه های قرآنی و سیره نبوی، حکومت و سیاست جزو تعالیم پیامبر بوده وجهان شمولی بودن دین اسلام، وجود احکام خاص و ملازمات خطابات عمومی دین، همه خواهان حکومت دینی هستند. بنابراین، ماهیت حکومت نبوی دینی است و سیاست جزء لاینفک آن به حساب می آید.

اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.

کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می شود که آیا می توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و قوانین موجود در این زمینه به بررسی و تبیین کارکرد اجرائی برای نهاد شورا و بیان موضوعات مطرح در این رابطه می پردازد.نتیجه حاصله از این پژوهش بدین شرح است که در منابع فقهی برخی کارکردهای اجرائی برای شورا همانند انتخاب حاکم اسلامی پیش بینی و مقرر شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، این کارکرد در موارد متعددی برای مصادیق نهاد شورا مطابق اصول قانون اساسی و قوانین عادی برای شوراهایی همچون شورای عالی قضائی سابق، شوراهای محلی و شوراهای اداری مقرر شده است. شورای نگهبان نیز در برخورد با این مسئله با احتیاط به این کارکرد نهاد شورا نگریسته است. اما آنچه مسلم است، وجود صلاحیت نهاد شورا در این عرصه می باشد.

قرآن کریم از جمله مسائلی که تاکید زیادی بر روی آن نموده، آموزه ی تقوی می باشد؛ به طوری که بسیار مورد سفارش قرار گرفته و عامل سعادت، فوز و فلاح معرفی شده است. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که گستره ی شمول و عمومیت زمانی و مکانی تقوی در قرآن چقدر است؟ این مقال با رویکرد قرآنی و با استناد به آیاتی که به عمومی بودن آموزه اخلاقی تقوی اشاره دارند، این گونه آیات را در دو دسته مورد تحلیل قرار داده است؛ دسته اول دلایل جهان شمولی تقوی با استناد به آیاتی که با عبارت های "یا ایهاالناس" و " یا بنی آدم" و توصیه الهی به همه در خصوص رعایت تقوی و دعوت همه ی انبیا به آن، اثبات کرده است که تقوی، آموزه ای جهان شمول است و دسته دوم، آیاتی که آثار تقوی را به صورت مطلق و بدون این که منحصر به مردم معین در زمان و مکان خاصی باشد، بیان می کنند و شامل آیاتی می شود که به صورت عام و سنت ثابت، تقوی را رمز موفقیت، موجب فرجام نیک، عامل جزا و پاداش الهی، عامل معیت و محبت خدا نسبت به متقین و نزول برکات، موجب گشایش، افزایش روزی، آسان شدن کارها و پوشش گناهان می دانند و به این نتیجه رسیده که تقوی شامل عموم در همه مکان ها و زمان ها است.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

در اختیار گرفتن قدرت توسط اخوان المسلمین پس از انقلاب در مصر و داشتن نقشی مؤثر در تصویب قانون اساسی 2012 مصر موجب گردید موضوع اندیشه دولت اسلامی اخوان المسلمین مورد توجه محافل مختلف رسانه ای و علمی قرار گیرد. همین مسئله، انجام پژوهشی درباره این موضوع را ایجاب کرد. پرسش پژوهش حاضر این است که نظریه دولت اسلامی در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین چیست و از آغاز تأسیس جنبش تا سال های نزدیک به انقلاب و پس از آن چه تحولاتی یافته است؟ بدین ترتیب دولت اسلامی مطلوب اخوان المسلمین در زمان حاضر، شناسایی و معرفی می شود تا بر اساس آن بتوان در خصوص عملکرد اخوان به ویژه در حوزه تدوین قانون اساسی به تحلیلی درست و مبتنی بر واقعیت در حوزه عمل در دوره پس از انقلاب پرداخت که به نوعی عرصه تبدیل شعارها به واقعیت ها است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان بیان کرد که به دنبال تحولات ایدئولوژیکی اخوان در طول حیات خود، همراه با تغییر نگاه به مفهوم دولت، چگونگی اجرای شریعت و اسلامی نمودن قوانین در جامعه نیز در اندیشه اخوان دچار تحول شده است. از این رو، با اهمیت یافتن نقش و جایگاه اصول دموکراتیک در مفهوم دولت اسلامی در اندیشه اخوان المسلمین، مسئله اسلامی نمودن قوانین در جامعه و تعیین نهادی حاکمیتی مبتنی بر قانون اساسی برای تطابق مصوبات مجالس با شریعت اسلامی، ذیل رعایت اصول دولت دموکراتیک مدنی و دفاع از استقلال نظام حقوقی سکولار قرار می گیرد.