محمد رضایی پور

این مقاله به دنبال معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنایع لوازم خانگی و چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط کلان صنعت از منظر ارزش تولیدات، ارزش افزوده، اشتغال و تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه تکنولوژی و الگوهای تولید، شدت انرژی، بهره وری نیروی کار و سرمایه به معرفی ساختار بازار صنعت به ویژه اندازه و شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای صادراتی این صنعت می پردازد و در پایان با بررسی برخی از سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد صنعت چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت را بیان می دارد. بنگاه های ایرانی در این صنعت به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می کنند و معمولاً بنگاه ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت های قطعه ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی باشد.

در اکثر مطالعات تجربی انجام شده با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل، کشش های قیمتی و درآمدی حاصل از برآورد این معادلات به توصیه های سیاستی حساسی در حوزه اقتصاد خرد و کلان منجر شده است. این درحالی است که برآورد خطی سیستم یاد شده مورد شک و تردید می باشد. دراین مقاله به بررسی عملکرد سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل خطی و غیرخطی پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برای تخمین مدل به روش خطی و از شبکه عصبی پیشخور چند لایه برای تخمین مدل غیرخطی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین این واقعیت می باشند که مدل شبکه عصبی پیشخور دارای خطای کم تر و در نتیجه از عملکرد بالاتری در برآورد سیستم معادلات تقاضا برخوردار می باشد. نتایج مبین وجود تردیدهایی برای کاربرد شاخص قیمت استون جهت خطی کردن برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد. بنابراین برای برآورد معادلات سیستمی، استفاده از مدل غیرخطی تقریباً ایده آل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توصیه می شود.

در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.

این گزارش ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصلاح شاخص مذکور را مورد ارزیابی قرار داده است. تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینه های لازم جهت تجارت فرامرزی در ایران نشان می دهد که مطلوب نبودن معیارهای سه گانه این شاخص در ایران متأثر از دو نوع مانع یا کمبود میباشد. اولین نوع از این کمبودها، فقدان زیرساخت های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیاده سازی کانتیر از روی کشتی و... میباشد و دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه های کاری تعداد زیادی از دستگاه های مربوطه و...میباشد. در مجموع، این گزارش تهیه سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی از طریق بخش خصوصی را به عنوان راهکاری بلندمدت و عملیاتیکردن پروژه پنجره واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاه مدت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نموده است.

در مطالعه حاضر، تأثیر نوسا ن های نرخ بهره بانکی برحجم سپرده های بانکی بلندمدت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری یوهانسون و جوسیلیوس (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره (1387- 1352) صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ بهره و حجم منابع مالی بانک ها معنادار بوده است و تأثیر افزایش نرخ بهره بر حجم منابع مالی بانک ها مثبت می باشد، البته اثر بلندمدت نرخ بهره بر حجم منابع مالی در مدل کوتاه مدت نیز تأیید گردید.

دراین مطالعه آثار شوک های مالی ناشی از افزایش یارانه های دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهندکه روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های یارانه ای وجود دارد و سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شوند معدل 65/0- است، به این معناکه در هر دوره 65/0واحد از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی (که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده است) برطرف و به تعادل بلندمدت منجر می شود. با توجه به نتایج تحقیق در شرایط رکود – تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، ایجاد شوک های یارانه ای منفی به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی را در کوتاه مدت به شدت کاهش می دهد. اما با توجه به سرعت تعدیل نسبتاً بالای بدست آمده از مدل جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در بلند مدت نزدیک شود.

یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)  برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین المللی در چه بخشهایی دارای توان رقابت است، بسیار مهم بوده و ما را رهنمون می سازد تا با سرمایه گذاری بیشتر و نیز تصحیح ساختار فعالیتها در این بخشها در رقابت جهانی قدرتمندتر ظاهر شویم. بنابراین لازم است وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و نیز میزان حمایتهای موجود در این بخشها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستبافت است. به همین دلیل این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم می آورد تا شاخصهایی را که در ارتباط با مزیت نسبی فرش دستبافت ایران (مطالعه موردی فرش دستبافت 65 رج ابریشمی اصفهان) مطرح می شوند بطور همزمان محاسبه و تحلیل کند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 88/0 است و بیانگر این است که فرش دستبافت 65 رج ابریشمی استان اصفهان در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت است. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد شرایط بعد از پیوستن ایران به (WTO) است، برابر با 79/0 و نشان دهنده مزیت نسبی این استان در تولید فرش مذکور می باشد.

در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و سیستم شکل گیری عادت به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوار های شهری ایران طی دوره زمانی 1353-1385 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض در ایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می شوند.

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد حرکت به سمت جهانی شدن در بسیاری از موارد منجر به توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این فرآیند تأثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی به عنوان مقوله مهمی مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهاست. در مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی از شاخص پیشرفت فناوری و روش داده های پنل در دوره زمانی1990ـ 2005 استفاده می شود. نتایج مبین وجود رابطه معنا دار و قوی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی است.