محمدعلی اسماعیلی

اثبات وحدت حقه حقیقی و نفی وحدت عددی خداوند، مورد تأکید آیات و روایات قرار داشته و براهین فلسفی مختلفی نیز آن را اثبات می نماید، اما در این میان، امام سجاد} در دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه، وحدانیت عددی را به خداوند نسبت داده است: «لَکَ یَا إِلَهِی وَحْدَانِیَّهُ الْعَدَدِ». در توجیه این جمله و تبیین مکانیزم سازگاری آن با ادله نقلی و عقلی، تفاسیر مختلفی ارائه شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی ، تحلیلی و توجه به دیگر روایات اهل بیت] به جمع آوری، تنظیم و تبیین مهم ترین تفاسیر ارائه شده، پرداخته و ضمن ارزیابی آنها به تبیین تفسیر برگزیده پرداخته است. مطابق دیدگاه برگزیده، اطلاق عدد بما هو عدد بر خداوند مشکل آفرین نیست، آنچه مشکل آفرین است محدودیتی است که گاهی اطلاق اعداد بر ذات الهی در پی دارد. تفکیک میان دو تعبیر «ثالث ثلاثه» و «رابع ثلاثه» در آیات قرآنی نیز در همین راستا قابل تبیین است. خداوند متعال در عین وحدت شخصی، وحدت جمعی و سِعِی داشته و در تمام مراتب هستی، حضور و ظهور دارد. مطابق این توضیح، بیان امام سجاد} ناظر به اطلاق وحدانیت عددی بر ذات الهی است که بیانگر حضور جمعی و سریانی ذات الهی در همه هستی است.

«الاهیات سلبی» نظریه ای مهم و پرطرفدار در حوزه «زبان دین» در میان الاهیدانان یهودی، مسیحی و مسلمان است. الاهیات سلبی در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و معناشناسی صفات الاهی مطرح است که میان آن ها پیوند ناگسستنی برقرار است. افلوطین در حوزه الاهیات مسیحی و قاضی سعید در حوزه الاهیات اسلامی و میان اندیشوران امامیه از جایگاه ویژه ای در میان پیروان الاهیات سلبی برخوردارند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی این دو دیدگاه را تبیین و ارزیابی کرده است. از رهگذر این جستار مشخص می شود که در اندیشه افلوطین، «واحد» فراهستی است و تمام صفات ایجابی مربوط به «هستی»اند؛ بنابراین باید این صفات را از واحد سلب کنیم. قاضی سعید نیز ضمن نقد الاهیات ایجابی زیادت و عینیت، الاهیات سلبی را در پرتو فرهنگ دینی و ادله عقلی توجیه کرده است. الاهیات سلبی در این دو دیدگاه کاستی هایی نیز دارد که نوشتار حاضر آن ها را ضمن اشتراکات و افتراقات این دو دیدگاه مطرح می کند. 

نظریه «الهیات سلبی در حوزه معنا شناسی صفات خدا»، بیان گر سلبی انگاری صفات ثبوتی اوست و برخی محدثان و متکلمان شیعه آن را پذیرفته اند؛ از جمله: ثقه الاسلام کلینی، شیخ صدوق، ملامحمدصالح مازندرانی، علامه مجلسی، قاضی سعید قمی و سیدعبدالله شبر. از رهگذر این جستار، مشخص می شود که در فرهنگ روایی، تنها دو روایت می تواند مستند الهیات سلبی در حوزه معنا شناسی صفات الهی قرار گیرد که به ترتیب از امام رضا(ع) و امام جواد(ع) صادر شده، اما با ملاحظه محتوای آن ها، آشکار می گردد که روایت نخست، در صدد نفی محدودیت های صفات انسانی از صفات الهی است؛ چنان که روایت دوم، اثبات بساطت ذات الهی را کانون بررسی قرار داده و هیچ کدام در پی موجه سازی نظریه سلبی انگاری صفات ثبوتی نیستند؛ علاوه بر این که این نظریه، نه تنها با فرهنگ روایی امامیه سازگار نیست؛ بلکه یک سلسله محذورات ثبوتی و اثباتی دارد که مانع پذیرش آن می شود.

«الهیات سلبی» به مثابه نظریه ای مهم و پرطرفدار در ادیان ابراهیمی، بر مؤلفه سلبی گروی در حوزه خداشناسی تأکید داشته، ساحت ها، رویکردها و تقریرهای مختلفی دارد که شاخص ترین آن ها در میان متکلمان امامیه، رویکرد الهیات سلبی به مثابه تقریر نظریه «عینیت» است. این رویکرد، رابطه نظریه عینیت و الهیات سلبی را در کانون بررسی قرار داده، در پی سازگار انگاری این دو نظریه است و مورد پذیرش ثقهالاسلام کلینی، شیخ صدوق، علامه حلی و فاضل مقداد قرار دارد. از رهگذر این جستار که با روش توصیفی، تحلیلی و با هدف تقریر و ارزیابی این رویکرد سامان یافته، آشکار می شود که این نظریه سه مؤلفه برجسته دارد؛ 1. سلبی انگاری صفات ثبوتی در ساحت هستی شناختی؛ 2.سازگاری سلبی انگاری صفات ثبوتی با بساطت ذات الهی و ناسازگاری ثبوتی انگاری آن ها با بساطت ذات(برهان نظریه)؛ 3. تقریر نظریه عینیت در سایه سلبی انگاری صفات ثبوتی. با این همه، به نظر می رسد هیچ کدام از این مؤلفه ها موجه نیست و این نظریه علاوه بر اشکالات درونی، نمی تواند تقریرکننده نظریه عینیت باشد.

«رؤیاانگاری وحی» نظریه ای است که دکتر عبدالکریم سروش اخیراً و با گذار از دو نظریه سنتی و تجربه دینی انگاری وحی ارائه نموده، در نوشتار و گفتارهای متعددش «وحی» را «خواب نامه» پیامبر می خواند که تنها در فضای درونی وجودش محقق می شود. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مؤلفه ها و مستندات قرآنی این نظریه پرداخته، آنها را با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی ارزیابی می نماید. از رهگذر این جستار مشخص می شود که «انحصارانگاری وحی در ظرف رؤیا»، «درونی انگاری رؤیای رسولانه»، «تأثیرپذیری رؤیا از شخصیت پیامبر(ص)»، «ابهام و رمزآلودگی زبان رؤیا» و «ضرورت تعبیر رؤیای رسولانه» شاخص ترین مؤلفه های این نظریه اند. چنانکه در راستای اثباتش به یک سلسله آیات قرآنی استناد شده است. با این حال، به نظر می رسد این نظریه نه تنها با فرهنگ قرآن و روایات سازگار نیست و مستندات قرآنی مزبور بر صدقش گواهی نمی دهند، بلکه آیات و روایات فراوانی بر بطلانش شهادت می دهند که در متن نوشتار حاضر تقریر می شود.

معیارشناسی عوارض ذاتی که نقش مستقیمی در مرزبندی دانش ها دارد، از گذشته دور مورد گفتگو بوده، درباره آن دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. در این میان، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) وشاگردش علامه طباطبایی (۱۲۸۱-۱۳۶۰ش) ضمن بهره گیری از تراث پیشینیان، به تحلیل و ارزیابی دیدگاه مشهور میان منطق دانان پرداخته، تأملات ژرفی ارائه نموده اند. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی- تحلیلی این دو دیدگاه را با استفاده از آثار مختلف شان تنظیم، تقریر، مقایسه و ارزیابی نماید. از رهگذر این نوشتار آشکار می شود که محقق اصفهانی در مسأله تمایز علوم، میان مقام تعریف و جعل تفکیک نموده، ملاک تمایز علوم در مقام تعریف را «موضوع» و در مقام جعل، «غرض» می داند؛ چنانکه ضمن نقد دیدگاه مشهور میان منطق دانان و نیز نقد دیدگاه محقق خراسانی، معیار عارض ذاتی را «نفی واسطه در عروض عرفی» می داند. علامه طباطبایی میان علوم برهانی و غیربرهانی تفکیک نموده، تخصیص محمولات به عوارض ذاتی را ویژه علوم برهانی و مقتضای یقینی بودن مقدمات برهان می داند و بر اساس همین ویژگی به ترسیم ویژگی های عارض ذاتی می پردازد. در این دو دیدگاه علی رغم دقت های فراوانی برخی کاستی ها نیز وجود دارد که در مقاله حاضر بدانها پرداخته ایم.

ضرورت بازگشت گزاره های مستنتج به گزاره های پایه و تشخیص آنها در دو حوزه عقل نظری و عملی از گذشته دور کانون بررسی قرار دارد. در این میان شهیدسیدمحمدباقر صدر (1313-1359) به ارزیابی زوایای گوناگون عقل عملی پرداخته و نوآوری های فراوانی در این حوزه ارائه نموده که بازشناسی پایه گزاره های عقل عملی یکی از آنهاست که جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدان می پردازد. از رهگذر این جستار مشخص می شود که به باور شهیدصدر بازگشت گزاره های عقل عملی به «حسن عدل» و «قبح ظلم» صحیح نیست و اینها خود تحلیلی اند و به مسئله حق و مولویت مولا باز می گردند. شهیدصدر با تکیه بر واقعی انگاری گزاره های عقل عملی، پایه آنها را «حق الطاعه» می داند. این نظریه از سلسله نارسایی هایی رنج می برد که شاخص ترین آنها ادعای «جریان ناپذیری قواعد باب تزاحم در حسن و قبح» و «نقد تفسیر حسن و قبح به استحقاق مدح و ذم و تفسیرش به ضرورت اخلاقی» است، چنانکه از دیگرسو، تحلیلی انگاری حسن عدل و قبح ظلم از خلط میان شرط صدق موضوع با نحوه حمل محمول بر موضوع سرچشمه گرفته و پایه انگاری مولویت مولا برای گزاره های عقل عملی نیز از سلسله ناسازگاری های درونی  و مخالفت با وجدان رنج می برد.

قاعده «الواحد» یکی از قواعد فلسفی مهم و پرکاربرد در علم اصول است که تقریر و بررسی ارزش منطقی کاربست های اصولی آن همواره مورد گفتگو بوده، مسأله جستار حاضر را تشکیل می دهد. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی کاربردهای این قاعده در علم اصول، به تقریر و ارزیابی آنها از منظر شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (1296-1361ق) می پردازد که نقش ویژه ای در تعمیق و سامان دهیِ «اصول فلسفی» داشت. از رهگذر این جستار آشکار می شود که از این قاعده در مسائل متعدد علم اصول بهره گرفته شده که در این نوشتار، شاخص ترین آن ها در قالب ده مورد ارائه می شود. تحلیل و ارزیابی این موارد، گویای این واقعیت است که همه آن ها با غفلت از مفاد و قلمرو قاعده الواحد شکل گرفته، ارزش منطقی ندارند و کاربرد این قاعده در آن ها ناموجه است، زیرا محور برخی از آن ها واحد غیر حقیقی، و محور برخی دیگر، واحد حقیقی غیر شخصی است؛ در حالی که قلمرو این قاعده، «واحد حقیقی شخصی» است.

قاعده الملازمه من أهمّ المباحث الأصولیّه فی مجال الدلیل العقلی و هی تبتنی علی مسئلتی الحسن و القبح الذاتیین والتحسین والتقبیح العقلیین. و قد أتی المحقّق الإصفهانی بآراء دقیقه تمثِّل نظاماً شاملاً فی هذا المضمار. یری المحقّق الإصفهانی أنّ قضایا الحسن والقبح من سنخ المشهورات التی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وعلی ضوء هذا الأصل بنی إتّجاهه المختار فی قاعده الملازمه فذهب الی أنّ ما حکم به العقل لایمکن أن یحکم الشارع على خلافه کما لایحکم الشارع على طبقه حکماً مولویّاً أیضاً. کما ذهب الی أنّ الأحکام الشرعیّه لاتکشف عن المصالح و المفاسد الواقعیّه الا بنحو الإجمال. وینبغی أن یسمّی هذا المسلک بمسلک التضمّن. ثم إنّ هذه الدراسه تقوم باستعراض الإتّجاه المختار عند المحقّق الإصفهانی و دراسته وتقییمه و ثم إنّ النتیجه منها ان الإتّجاه المختار عند المحقّق الإصفهانی فی قاعده الملازمه مع اشتماله علی نکاتٍ دقیقه، لایخلو عن بعض الإبهامات و التساؤلات أیضاً.

روش شناسی منطق استدلال در دانشِ اصول، به مثابه یکی از شاخص ترین مسائل فلسفه این دانش، محورهای مختلفی دارد که ارزش شناسی منطقیِ بهره گیری از قواعدِ فلسفی در استدلال های اصولی از جمله مهمترین آنهاست. شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، ضمن توجه به کاربردهای قواعد فلسفی در علم اصول، به واکاوی ارزش منطقی این مسئله پرداخته، آن را در موارد متعدد بررسی نموده است که شاخص ترین آنها، جریان ناپذیریِ احکام فلسفیِ تضاد در دانشِ اصول است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و باهدفِ تقریر و ارزیابی نظریه جریان ناپذیریِ تضاد در احکام شرعی، به بررسی این مسئله در اندیشه محقق اصفهانی پرداخته، و به این نتیجه رهنمون می شود که به باور ایشان نظریه جریان پذیریِ تضاد در احکام شرعی گرچه دیدگاه مشهور اصولیان است، اما به دلایلِ مختلف ناتمام است و از آسیب خلط حقایق با اعتباریات مصون نیست. به نظر می رسد علی رغم برخی برجستگی ها، در نظریه مذکور ابهامات فراوانی نیز وجود دارد که آن را غیرقابلِ پذیرش می نماید.