پژوهشنامه اصول فقه اسلامی

در مقاله پیش رو پس از تعریف مقدمه های مفوته، کیفیت تصویر وجوب برای مقدمه های مفوته به لحاظ عالم ثبوت و اثبات بررسی شده است. برای تصویر وجوب برای مقدمه های مفوته پنج راه ارائه است: 1. نظریه واجب معلق؛2. نظریه واجب مشروط؛ 3. نظریه وجوب مشروط به شرط متأخر؛ 4. نظریه کاشفیت خطاب متقدم از اراده فعلیه مولا نسبت به واجب متأخر؛ 5. نظریه علم به ایجاب متأخر، علت ناقصه امر به مقدمه مفوته. نتیجه بررسی این است که به لحاظ عالم ثبوت پنج طریق برای تصویر وجوب مقدمه های مفوته وجود دارد که از میان این طرق به لحاظ عالم اثبات دو طریق (طریق چهارم و پنجم) با ظاهر ادله سازگار بوده و بقیه راه ها نیاز به قرینه دارد. هم چنین در آخر، چند تطبیق فقهی مطرح شده است.

تعیین مراتب حکم شرعی از مباحث مهم و اثرگذار حکم شرعی است که دانشیان اصول در این باره اختلاف دارند. صاحب کفایه برای حکم چهار مرتبه بیان کرده است؛ ولی غالب علمای اصول آن را نپذیرفته و بر آن اشکال کرده اند. آنان برای حکم شرعی سه یا دو و بلکه یک مرتبه تصور کرده اند. این مقاله در صدد است ضمن تبیین دیدگاه ها و ارزیابی های هر یک به کارکردهای این آرا بپردازد؛ چه آنکه مراتب حکم در ابواب گوناگون اصولی مانند جمع میان حکم ظاهری و واقعی، مقدمه واجب و واجب مشروط تأثرگذار است.

استحاله اهمال در مقام ثبوت تقریباً مورد اتفاق تمامی دانشوران علم اصول است. نگارنده پس از بیان اجمالیِ مفاد قاعده و بیان تفاوت آن با قواعد مشابه، در بخش نقد این قاعده، ابتدا به تفکیک مولای حقیقی و موالی عرفی می پردازد و سپس دو بخش اهمال در حکم و اهمال در موضوع را مورد بحث قرار میدهد. نتیجه بحث اینکه، قاعده در تمام موارد فوق یا نادرست است و یا بی ثمر.

سیاق یکی از عناصر مهم در ظهورگیری از آیات و روایات بوده است و با این وجود کمتر به صورت مستقل مورد واکاوی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده زوایای مختلفی از سیاق با استناد به سخنان عالمان اصولی روشن شود. در این راستا با بررسی تعاریف مختلف به این نتیجه رسیدیم که سیاق خصوصیّتی غیر لفظی، ولی مرتبط با کلام است که شکل و ساختار واحدی ندارد. ظهور سیاقی از صغریات حجیت ظواهر شمرده می شود و از این رو در اعتبار آن بحثی نیست. تحقق سیاق وابسته به شروطی مانند عدم تعارض با نصّ یا ظهور قوی تر، معهود بودن نزد عرف و از بین نرفتن قرائن مربوط به سیاق است. سیاق های موجود در زمان حاضر به دلیل اصل عدم نقل یا با استناد به سیره عقلا و متشرعه مبنی بر عمل به آن ها معتبر می باشند.

قاعده الملازمه من أهمّ المباحث الأصولیّه فی مجال الدلیل العقلی و هی تبتنی علی مسئلتی الحسن و القبح الذاتیین والتحسین والتقبیح العقلیین. و قد أتی المحقّق الإصفهانی بآراء دقیقه تمثِّل نظاماً شاملاً فی هذا المضمار. یری المحقّق الإصفهانی أنّ قضایا الحسن والقبح من سنخ المشهورات التی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وعلی ضوء هذا الأصل بنی إتّجاهه المختار فی قاعده الملازمه فذهب الی أنّ ما حکم به العقل لایمکن أن یحکم الشارع على خلافه کما لایحکم الشارع على طبقه حکماً مولویّاً أیضاً. کما ذهب الی أنّ الأحکام الشرعیّه لاتکشف عن المصالح و المفاسد الواقعیّه الا بنحو الإجمال. وینبغی أن یسمّی هذا المسلک بمسلک التضمّن. ثم إنّ هذه الدراسه تقوم باستعراض الإتّجاه المختار عند المحقّق الإصفهانی و دراسته وتقییمه و ثم إنّ النتیجه منها ان الإتّجاه المختار عند المحقّق الإصفهانی فی قاعده الملازمه مع اشتماله علی نکاتٍ دقیقه، لایخلو عن بعض الإبهامات و التساؤلات أیضاً.

من جمله القواعد الفقهیه، القاعده المشهوره المعروفه ب «قاعده نفی العسر والحرج» والجهه المبحوثه عنها فی هذه المقاله هی تمامیّه القاعده و حکومتها علی المحرّمات و عدمهما. فالمشهور بعد تمامیّه اصل القاعده ذهب الی حکومتها علی الأدله الأولیّه مطلقاً وذهب جمع آخر الی التفصیل بین أدلّه الواجبات و أدلّه المحرمات بحکومتها فی الأول دون الثانی. فقد تعرض سماحه الأستاذ آیه الله الشیخ مهدی گنجی دامت برکاته أدلّه القاعده و أجاب عمّا أورد علیها استاذه السید الروحانی-قدس سره- فأثبت اصل القاعده و حکومتها علی الأدله الأولیّه مطلقاً.