جواد مرادی

در این مطالعه، ارتباط میان کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا می توان با توجه به کیفیت سود، سیاست تقسیم سود نقدی را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور، تعداد 97 شرکت طی دوره زمانی 1386-1380 بررسی شده است. جهت آزمون ارتباط میان کیفیت سود و مبلغ سود نقدی، از رگرسیون چند متغیره و برای آزمون ارتباط میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ سود نقدی بیشتر و همچنین ارتباط میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی، از رگرسیون لاجیت استفاده شده و کیفیت سود از طریق دو متغیر جایگزین (نزدیکی سود به جریان های نقدی عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی اختیاری) اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد. همچنین در صورتی که کیفیت سود بر مبنای نزدیکی سود به جریان های نقدی عملیاتی سنجیده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی مشاهده می شود. نتیجه به-دست آمده حاکی از آن است که تغییر در کیفیت سود شرکت، حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال تغییر در سود نقدی است و مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، به جریان های نقدی شرکت و عکس العمل بازار توجه خاص دارند و به ثبات عملکردی در رفتار سرمایه گذاران معتقدند.

رویه های مدیریت کیفیت جامع، توسط شرکت ها با هدف انتفاع از بهبود جنبه های حیاتی عملکرد شرکت از طریق شمول کیفیت و بهبود مستمر در اولویت های راهبردی، استفاده می گردند. رویکرد ارزیابی متوازن نیز با استفاده از معیارهای سنجش مالی و غیر مالی چهار بعد عملکردی شرکت را ارزیابی می کند: مشتریان، مالی، یادگیری و رشد، رویه های تجاری درون سازمانی. در این مقاله درصدد ایجاد ارتباط بین این دو رویکرد هستیم و بدین منظور پتانسیل های مطالعاتی در این زمینه را بررسی و تعریف نموده ایم...

"در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیأت مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیأت مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است. یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده داراییها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیأت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده داراییها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده داراییها است."

اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکتها (که دولتها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت) ، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت . از زمان انتشار اولیه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 ، این اصول در گستره جهانی به عنوان معیار بین المللی در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی مناسب مطرح شد و توسط دولتها ، قانونگذاران ، سرمایه گذاران ، شرکتها و سهامداران اعم از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا غیر آن ، فعالانه مورد استفاده قرار گرفته و ...

در متون حسابداری بین المللی، فرهنگ و سیاست به عنوان دو عامل مهم و تاثیرگذار بر توسعه سیستم های حسابداری کشورهای مختلف مطرح هستند. در این مقاله، پیشینه مربوط به فرهنگ، سیاست و فرآیند توسعه و تحول حسابداری کشورها بررسی شده ولی باز هم نیاز به بررسی های عمیق تر در زمینه تاثیر فرهنگ و سیاست بر تحولات حسابداری کشورهای مختلف که دارای وضعیت سیاسی و فرهنگی ...