فاطمه کشاورز

با توجه به این که در هر نظام اقتصادی قانون واگنر به وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین رشد درآمد سرانه و اندازه نسبی بخش عمومی اشاره دارد، هدف محوری پژوهش حاضر اعتبارسنجی نظریه واگنر و قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی است. بدین منظور از داده های 13 کشور منتخب آسیایی طی سال های 2018-2000 و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه روند و ساختار مخارج عمومی، اولویت های آموزشی و بهداشتی افزایشی و معنادار است. ولی در برنامه نظامی این اثر منفی و معنادار است که این امر می تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومی و اولویت آموزشی و بهداشتی باشد. علاوه بر این، نتایج در مورد اثر قانون اصلاحات بودجه ریزی عملیاتی بیانگر آن است که این قانون به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج عمومی در این کشورها منجر شده است، اما در اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی اثر اجرای این قانون به دلیل عدم تغییر در ساختار، روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، و نظامی در کشورهای مورد مطالعه موقتی است و دائمی نیست.

سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه کاربردهای متعدد برای حسابرسان دارد. همانطور که ادبیات تحقیق مبتنی بر ارزش پیشنهاد می دهد، انتخاب هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان اقلام سرمایه ای می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مدیران گرایش به دستکاری سود دارند، اما همچنین این احتمال وجود دارد که مدیران از این رویکرد برای انتقال باور خود درباره منافع آتی بالقوه ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه استفاده کرده یا از این روش برای انعکاس شرایط اقتصادی شرکت مطابق چیزی استفاده کنند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است. علاوه بر این از آنجاییکه در این مطالعه رابطه همبستگی بین متغیرها بررسی میشود، پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبه تجربی و روششناسی آن از نوع پس رویدادی است. هدف این پژوهش بررسی اثر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر حقالزحمهی حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیهها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونهای متشکل از 51 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش دادههای ترکیبی بکار برده شد. نتایج حاصل از فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین بیش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود ندارد، علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام است. برای این منظور داده های مربوط به 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1394 با به کارگیری رگرسیون لجستیک و چند متغیره با داده های تابلویی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایه ای مازاد، رشد غیرعادی دارایی ها و پیش بینی خوش بینانه سود جهت اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان بالا به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش بینی سود و رشد غیرعادی دارایی ها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان بالا به پایین و سیگمای حداکثری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران، شرکت ها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار می گیرند. لذا به نهادهای تصمیم گیر پیشنهاد می گردد با تقویت مکانیسم های نظارتی، موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران گردیده و به تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش دهند

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام با در نظر گرفتن کوته بینی مدیران است؛ بدین منظور، دو فرضیه اصلی طراحی شد و این فرضیه ها با انتخاب 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی شش ساله (1384 تا 1389) و با استفاده از اطلاعات بازده سه سال آتی (تا سال 1392) آزمون شدند. نتایج نشان می دهد جریان های نقدی آزاد با بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین حساسیت بازدهی نسبت به جریان های نقدی آزاد در شرکت های کوته بین بیشتر است و با افزایش جریان نقد آزاد، کاهش بیشتری در بازدهی این شرکت ها مشاهده می شود. بنابراین کوته بینی مدیران و جریان های نقدی آزاد، رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را افزایش می دهد و این رفتارهای فرصت طلبانه بر عملکرد شرکت تأثیر منفی می گذارد.

هدف : هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر خرید کتاب های مذهبی با تأکید بر عناصر آمیخته بازاریابی شامل قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و افراد است. روش : تحقیق از نظر روش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. نمونه ای متشکل از 280 نفر از میان خریداران کتاب های مذهبی در شهر استهبان انتخاب شد. ابزار گردآوری نیز پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است. یافته ها : عنصر «محصول» (شامل ویژگی های مختلف کتاب های مذهبی) بیشترین تأثیر را در خرید کتاب های مذهبی دارد و عامل «توزیع» تأثیر چندانی در آن نداشته است. ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان (از نظر شغل، درآمد و وضعیت تأهل آنها) نیز توانسته است نظر مشتریان را در ارتباط با اثرات عناصر آمیخته بر خرید کتاب های مذهبی، با تفاوت هایی همراه سازد. اصالت اثر : این مطالعه برای نخستین بار به صورتی جامع و با رویکرد بازاریابی، عوامل مؤثر بر خرید کتاب های مذهبی را در سطح کشور بررسی کرده است.