محمدحسن ابراهیمی سروعلیا

عدم تقارن اطلاعاتی میان صاحبان طرح ها و سرمایه گذاران، مشکل متداول در تمام سرمایه گذاری هاست ولی این مشکل در تامین مالی جمعی سهامی بگونه بارزتری ظهور می کند چراکه سرمایه گذاران بالقوه در تامین مالی جمعی سهامی، عموما سرمایه گذاران غیرحرفه ای هستند و زمان و تجربه کافی برای بررسی موشکافانه ی طرح هایECF ندارند و به همین جهت، بر اساس علائم و سیگنال های دریافتی نسبت به کیفیت طرح ها و نهایتا مشارکت/عدم مشارکت در آنها تصمیم گیری می کنند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی جامع این سیگنال ها و منابع ارسال آنها و نیز سنجش میزان تاثیرگذاری آنهاست. پژوهش حاضر پژوهشی آمیخته است که در آن، داده های پژوهش کیفی، به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. بخش کمی که بخش اصلی پژوهش است، به صورت توصیفی پیمایشی انجام شد و داده های آن با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده ، سه منبع ارسال سیگنال ها، به ترتیب میزان تاثیرگذاری شامل: پلتفرمECF، اشخاص ثالث و مجریان طرح، در برانگیختن سرمایه گذاران به مشارکت نقش دارند و برای هر یک از منابع، چهار سیگنال موثر شناسایی شد.

هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه گذاران صندوق ها به طورکلی و همچنین بررسی توانایی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به طور جداگانه در پیش بینی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در آینده و انتخاب صندوق کاراتر است. برای پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاران توانایی پیش بینی کارایی و عملکرد صندوق ها را در آینده دارند یا خیر، اطلاعات چهل صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 36 ماهه از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1392 جمع آوری شد. همچنین، با استفاده از مدل فاما و فرنچ و همچنین کارهارت، بازده تعدیل شده در برابر ریسک دو پرتفوی شامل 1. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص مثبت، 2. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص منفی، با دو رویکرد پرتفوی و رویکرد رگرسیون به منظور بررسی هوشیاری سرمایه گذاران تخمین زده شد. نتیجه استفاده از مدل های مذکور مشخص کرد سرمایه گذاران توانایی انتخاب صندوق های مناسب برای سرمایه گذاری را نداشته اند. همچنین، تفاوت شایان توجهی بین توانایی انتخاب صندوق توسط سرمایه گذاران حقوقی و سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد

اقتصاد اشتراکی ابزار مطلوبی جهت شبکه سازی ذینفعان کلیدی در پروژه های کارآفرینی است. از طرفی کسب مهارت های لازم جهت کاربست این ابزار در صنایع مختلف حائز اهمیت است. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی و کاربست مهارت های کارآفرینانه در توسعه صنعت ساختمان مبتنی بر اقتصاد اشتراکی است که به صورت اکتشافی و با هدف کاربردی ارائه می شود. بر این اساس از با ابزار مصاحبه و روش پژوهش کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون داده های پژوهش گردآوری و تحلیل شده است. گردآوری داده ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافته است و این مهم در مصاحبه یازدهم حاصل گردیده است.جهت اطمینان از روایی پژوهش از روش های بررسی توسط اعضاء و بازبینی توسط همکاران استفاده شده است . برای بررسی پایایی تحقیق از روش بازآزمون و توافق بین دو کد گذار استفاده گردیده است.یافته های تحقیق نشان داده است که تحقق مدل اقتصاد اشتراکی در پروژه های کارآفرینی صنعت ساختمان نیازمند مهارت آموزی در سطوح مختلف می باشد تا آمادگی لازم جهت شناسایی ویژگی ها پروژه، فرهنگ، نقش آفرینی نهادهای ناظر، بازاریابی، جذب سرمایه گذار،شناسایی ویژگی های مکانی و جغرافیایی،شناسایی ویژگی های بازار مالی و ویژگی ها مجریان و بنیانگذاران در راستای توسعه ی صنعت ساختمان مبتنی بر اقتصاد اشتراکی صورت پذیرد .

اهداف: امکان بازخرید واحد های سرمایه گذاری صادرشده از سوی صندوق یک ویژگی شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز است که این صندوق ها را در معرض ریسک نقدینگی قرار می دهد. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوق ها، تأمین وجه نقد هنگام بروز بحران و مواجهه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. در چنین شرایطی ممکن است صندوق قادر به فروش دارایی ها با سرعت کافی بدون تجربه ارائه تخفیف های زیاد نباشد. تحت فشار قرارگرفتن صندوق برای تأمین مالی و فروش دارایی ها تأثیر منفی بر قیمت دارایی های صندوق های مشابه در بازار خواهد داشت که با بروز مارپیچ تنزلی قیمت در این دارایی ها به هجوم به سایر صندوق ها با دارایی های مشابه منجر می شود و تأثیری منفی بر کل بازار می گذارد؛ بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک نقدینگی امری حیاتی برای این صندوق ها و کل سیستم مالی است. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی منسجم در حوزه نظارت و مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز استروش: برای این منظوراین پژوهش با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری و راهبرد دلفی در استفاده از نظر نخبگان چارچوبی، برای نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شامل خط مشی ها، زیرساخت ها و روش ها ارائه می کند.نتایج: خط مشی و سیاست ها، زیرساخت ها و روش های مناسب به عنوان سه مقوله اصلی این چارچوب شناخته می شوند. در این پژوهش برای هر مؤلفه با مطالعه رهنمودهای بین المللی، قوانین نظارتی در اروپا و آمریکا و نظرخواهی از خبرگان، کدهای بااهمیت احصا شده است.

با توجه به اهمیت موضوع این تحقیق به دنبال ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر چسبندگی هزینه ها می باشد. . جامعه آماری نخست این پژوهش، شامل خبرگان و جامعه آماری دوم، شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد با توجه به شرایط و قیدهای اتخاذ شده، تعداد 30 شرکت به عنوان جامعه مورد بررسی انتخاب شد و مدل نهایی پژوهش بر اساس داده های بدست آمده از این شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها ترکیبی از دو روش مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است که پایایی و روایی آن تایید شده است در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و بکارگیری تکنیک های غربالگری فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل پژوهش برای شناسایی عوامل اثرگذار بر چسبندگی هزینه های شرکت های بورسی تعیین شده است. نتایج نشان داد در پایان دلفی 47 زیرمعیار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر چسبندگی هزینه ها مورد شناسایی قرار گرفته است که این عوامل با توجه به ماهیت آنها در 5 دسته اصلی به شرح زیر طبقه بندی گردیده. تحلیل معادلات ساختاری تفسیری نشان داده است، ویژگیهای مالی مرتبط با شرکت، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ویژگیهای مرتبط با مدیریت بیشترین تعامل را با هم دارندو بیشترین اثرگذاری را بر چسیندگی هزینه ها دارند. بعد از این سه عامل با تاثیرگذاری کمتری عوامل اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها موثرند و در نهایت کمترین تاثیر را عوامل سیاسی جغرافیایی بر چسبندگی هزینه ها دارند.

هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج  نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.

شکل گیری نظام جدید حاکمیت شرکتی پس از سقوط انرون و ورلدکام در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم در سطح جهانی و سرعت گرفتن روند واگذاری دارایی های دولت همگام با توسعه بازار سرمایه و تقویت سرمایه گذاری نهادی در سطح کشور، مسئله مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها را به موضوعی مناقشه برانگیز در حوزه ادبیات مالی بدل ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ساختار مالکیت با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پژوهش به بررسی اثر مالکیت نهادی و دولتی بر عملکرد مالی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1400-1392 و با استفاده از روش پانل پویا پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های نمونه می باشند. همچنین سنجه های عملکردی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، رابطه معنادار و منفی مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت را نشان می دهند. سایر یافته های پژوهش بیانگر اثر مثبت اهرم مالی و نگاه مثبت سهامداران نسبت به سهام شرکت های بزرگ و رشدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت می باشند.