حمیدرضا نصرتی

با افزایش وابستگی اقتصادی جهان به منابع انرژی هیدروکربنی، دامنه‌دار شدن تنش¬ها در خاورمیانه و نیز ظهور روسیه به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار انرژی جهان، نفت و گاز دریای خزر و مسیر¬های انتقال آن به بازارهای مصرف، بیش از پیش مورد توجه قدرت¬های بزرگ صنعتی قرار گرفته است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران در مناسب¬ترین موقعیت جغرافیایی برای انتقال منابع این کشورها به بازارهای مصرف قرار گرفته است، اما ایالات متحده آمریکا سعی در نادیده گرفتن مسیر ایران به عنوان امن¬ترین، اقتصادی¬ترین و کوتاه¬ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی به بازارهای جهانی دارد. از دیدگاه ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا، ظرفیت¬های بالقوه جغرافیایی ایران، به عنوان تنها کشور ارتباط¬ دهنده دو انبار تأمین¬کننده انرژی قرن 21، امکان به دست آوردن نقش عمده¬¬ای در ژئوپلیتیک جهانی این قرن را در اختیار ایران می¬گذارد و این امکان باید خنثی شود تا امنیت منطقه¬ای و جهانی مورد تفسیر ایالات متحده حفظ شود. این مقاله به بررسی چالش¬ها و فرصت¬های ژئوپلیتیکی ایران در انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی می¬پردازد.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

با فروپاشی نظام دو قطبی، آسیای مرکزی به عنوان بخش جنوبی از قلمرو هارتلند نظریه مکیندر، هویت جغرافیایی - سیاسی مستقل پیدا کرده و به عنوان فضای فاقد قدرت تأثیر گذار، به عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد فقدان قدرت تأثیرگذار و نوپایی جمهوری های آن، زمینه ساز دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این حوزه استراتژیک فراهم کرده است. قدرتهای یاد شده هر کدام دارای اهداف، منافع و دیدگاهای خاص خود می باشند که شناخت صیح دیدگاههای آنان زمینه ساز اتخاذ سیاستهای مناسب تری از جانب دستگاه سیاست خارجی ایران خواهد بود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی تبیین اهداف حضور قدرتهای فوق از منظر ژئوپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی است. نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که قدرتهای منطقه¬ای و فرامنطقه ای مانند ایران، روسیه و چین، علاوه بر هدف توسعه نفوذ خود در منطقه، دارای نگرانیهای امنیتی نیز می باشند و بخشی از نقش آفرینی این کشورها متوجه کسب توانایی بازدارندگی در مقابل تهدیدات در آسیای مرکزی است. ترکیه به عنوان دیگر قدرت منطقه¬ای است که در حال حاضر با تکیه بر قدرت اقتصادی خود و اشتراکات فرهنگی سعی در نقش آفرینی فعال و مؤثر در منطقه را دارد. آمریکا بازیگر اصلی فرامنطقه¬ای در آسیای مرکزی است که در جستجوی اهداف اقتصادی و ژئواستراتژیک خاص خود است و قصد دارد فرآیندهای منطقه¬ای را با اجرای استرات ژی ترکیبی تحت کنترل خود بگیرد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به بنیان های اقتصادی خود حضور موفقی در منطقه دارد. اروپا دارای دیدگاهی عمدتاً تجاری بوده و چندان به دنبال کسب جایگاه ژئوپلیتیکی در منطقه نیست. اقدامات اسرائیل نیز در منطقه با توجه به اهداف خاص و جذابیت هایی که اسرائیل برای جمهوری¬های منطقه آسیای مرکزی و قفقاز دارد، با موفقیت نسبی توأم بوده است. اسرائیل علاوه بر اینکه توانسته روابط خوبی با منطقه برقرار کند، موفق شده است تا با جلب همکاری کشورهایی همچون ترکیه و ایالات متحده از آنها نیز در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر خود بهره برداری نماید.

با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در دهه های اخیر و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهانی، ژئوپلیتیک انرژی و امنیت آن ازجایگاه بالاتری در مناسبات بین المللی برخوردار شده است. در این عصر، مقوله انرژی بویژه نفت در امنیت انرژی ایجاد کشمکش های منطقه ای و بین المللی از نقش آفرینی بیشتری برخوردار شده است. از اینرو، مفاهیمی چون امنیت انرژی، ذخایر راهبردی، منابع نفتی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی، خطوط انتقال نفت و گاز و امنیت این خطوط جایگاه خاص یافته است. در این عصر ایران از دو جنبه تولید و انتقال انرژی در کانون توجه و تعاملات بین المللی واقع شده است. ایران از یک طرف در مرکز بیضی استراتژیک انرژی هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طرف دیگر در مسیر انتقال این انرژی به بازارهای بزرگ مصرف انرژی یعنی جنوب و شرق آسیا و اروپا قرار دارد. این ویژگی ها به طور بالقوه موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ویژه ای به ایران داده است که با ید تلاش شود با به فعلیت در آوردن این ظرفیت ها نسبت به ارتقای جایگاه کشور در عرصه های منطقه ای و جهانی اقدام کرد

علاوه بر فضای جغرافیایی که دربرگیرنده ساختارهای عینی و قابل درک است، فضایی مجازی هم می تواندبه موازات فضای جغرافیایی مطرح ودارای الزامهای خاص خود باشد. فضای مجازی، روزنه هایی نو را برای ملت های جهان و نیز ساختارهای حاکمیتی گشوده است. این فضا، همانند فضای جغرافیایی، تهدید ها،چالش هاوفرصت هایی را فراهم آورده که حاصل ظهور وکنشبازیگراندراینحوزهاستوخصوصاًمی تواندبازخوردیگسترده تر از ابعاد محلی یامنطقه ایداشتهباشد. کسب، انتقال و استفاده از اطلاعات نیاز به در اختیار داشتن فنآوری اطلاعات و نیز روزآمدساختن و تأمین امنیت در آن است. اگر چه این فن آوری در میان همه کشورها به طوریکسانوجودنداردامااگرعناصرقدرتبخشجغرافیایی را با نمونههای مشابه در بخش سایبر بسنجیم، درمییابیم که قدرتهای بزرگ، راهبردهای سایبری خود را همسو با راهبردهای سرزمینی و جغرافیایی تقویت میکنند. این مقاله بهروش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، ضمن بررسی جغرافیای سیاسی فضای مجازی، از دیدگاه جغرافیای سیاسی به چالش هایحاکمیتدراین حوزه پرداخته و ظهور بازیگران جدیدی را که وضعیت آنان منحصراً بر بازیگران سنتی انطباق ندارد بررسی میکند. یافتههای مقاله، حاکی از وجود چالشهای پنجگانهکاربرانخانگی و تجارت های کوچک، تشکیلات اقتصادی بزرگ، نواحی بحرانی تأسیسات زیربنایی، آسیبپذیری در حوزه ملی و تهدیدهای جهانی حاکمیتها در جهان مجازی است که هر کدام بایسته های خود را دارند.

خشکی کره زمین میان بیش از دویست واحد سیاسی- فضایی ناهمگون از منظر جمعیت و سرزمین تقسیم شده است. تنوع سرزمینی در قالب مفهوم ناحیه در شکل گیری پدیده های فضایی و جهت دهی به مطالبات ساکنان نقش بنیادی داشته و نمودهای عینی این تنوع مباحث مناسات فضایی، علت وجودی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی واحدهای سیاسی- فضایی را متأثر کرده است. بر این اساس، ناهمگونی سرزمینی و فرهنگی بخشی از سرشت دولت– ملت هاست که به فراخورِ شدت این ناهمگونی ها، حکومت ها کمابیش درگیر نیروهای واگرا هستند. پژوهش حاضر که سرشتی بنیادی دارد با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویکرد تبیینی مفهوم جغرافیایی ناحیه و گونه های ناحیه گرایی را برای تبیین تنوع فرهنگی- سرزمینی نظام های سیاسی یکپارچه مورد بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق گویای آن است که گونه های مختلف ناحیه گرایی گاه حکومت و گاه کشور را به چالش می کشانند. در این میان، ناحیه گرایی اقتصادی و فرهنگی که ناظر بر ناخرسندی ساکنان نسبت وضعیت موجود است، منتقد مشروعیت حکومت است و خواستار اصلاح رویکردهای حاکمیتی است و ناحیه گرایی سیاسی، چالش انگیزترین گونه ناحیه گرایی است که طی آن همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی به چالش کشیده می شود.

دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملّی خویش بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود؛ اما این حاکمیت با ظهور دوره پست مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان های غیردولتی و شرکت های جهانی و چندملیتی و سازمان های فراملی و بین المللی همراه است، از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. در این شرایط، سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله، ادامه حیات و بقای حاکمیت ها را تضمین خواهد کرد. لذا، مقاله حاضر به بررسی و تبیین مفهوم تداوم یا فرسایش حاکمیت دولت ملّی در نظام ژئوپلیتیک جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا گستره مفهومی حاکمیت دولت ملّی تداوم و یا دچار تحول و فرسایش خواهد شد؟ یا زمینه برای تحول دولت ملّی به عنوان بازیگر جدید جهانی (دولت جهانی) فراهم آمده است. بر این اساس، برای پاسخ به سؤال تحقیق، ۳ نگرش مورد مطالعه قرار گرفته است. این ۳ نگرش عبارتند از: معتقدین به تداوم حاکمیت و بقای دولت ملّی، معتقدین به ایجاد کارکردهای جدید برای دولت ملّی و طرفداران اضمحلال و فرسایش حاکمیت دولت ملّی؛ بنابراین، این مقاله با بررسی این ۳ نگرش فرضیه خود را حول محور این ادعا سازمان می دهد که به رغم همه فشارها و محدودیت هایی که در عملکرد حاکمیت دولت های ملّی ایجاد شده است، اما این محدودیت ها نتوانسته است حاکمیت ملی کشورها را از بین ببرد، ولی توانسته است گستره مفهومی و قلمرویی حاکمیت ملی را دچار تحول سازد.

آب، بنیاد پیدایش، ماندگاری و کارایی واحدهای سیاسی- فضایی است. امنیّت آب گواه بر توانایی قلمروداران در تأمین آب کافی و مطمئن برای برآوَردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و پایداری زیست محیطی است. طی چند دهه اخیر مؤلفه های طبیعی و انسانی همچون تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، رشد و توسعه اقتصادی و.. امنیت آب را به یکی از جستارهای جغرافیای سیاسی بدل ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیت بنیادی دارد مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی را با بهره گیری از روش-شناسی توصیفی- تحلیلی کانون واکاوی خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داد که امنیت آب در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی می تواند همبستگی ملی، پیوستگی سرزمینی و کنش متقابل فضایی واحدهای سیاسی- فضایی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقیاس محلی و ملی نا امنی برخاسته از عدم دسترسی پایدار به منابع آب برای شهروندان می تواند ثبات و امنیت واحدهای سیاسی- فضایی را برآشوبد و به چالش مشروعیت نظام سیاسی بیانجامد. در مقیاس فرا ملی (منطقه ای و جهانی) ناامنی آب در مناسبات هیدروپلیتیک بیشتر در قالب هماوردی و کشمکش کشورها نمود می یابد بدین معنا که کشورهای بالادست از عنصر آب به عنوان یکی از ابزارها و اهرم-های قدرت برای مهار و فشار بر کشورهای همسایه و پایین دست استفاده می کنند.

نظام انتخاباتی به مجموعه ای از روش های اجرائی انتخابات و سازوکارهایی اطلاق می شود که با اخذ رأی شهروندان، حاکمیت نخبگان منتخب مردم برای اداره امور عمومی را تحقق عینی می بخشد. در کشورهای مختلف، نظام های انتخاباتی متفاوتی وجود دارد که دارای محاسن و معایبی هستند . برخی از کشورها با استفاده از روش های ترکیبی و تلفیقی سعی کرده اند از محاسن دو نوع نظام انتخاباتی استفاده کنند. از آنجا که قوّه مقننه در عموم واحدهای سیاسی از دو مجلس تشکیل شده است، برخی از این واحدها برای مجلس اول از نظام اکثریتی و برای مجلس دوّم از شیوه تناسبی استفاده می کنند. برخی نیز برای یک مجلس از دو روش بطور همزمان بهره می جویند. در کشورهایی که تنها از روش اکثریتی استفاده می کنند تعدیل ساختار اکثریتی (که بی توجه به اقلیت هاست) بعهده احزاب سیاسی گذاشته شده تا در فهرست های انتخاباتی نامزد های اقلیت نیز بگنجانند. در ایران که قوه مقننه از یک مجلس تشکیل شده و انتخابات به شیوه اکثریت یک چهارم است، برای رفع نقیصه موجود، در این مقاله پیشنهاد شده با اصلاح قانون اساسی، نظام تقنینی از دو مجلس اول و دوم تشکیل شود تا ضمن بهره گیری از فلسفه نظام دو مجلسی، نظام انتخاباتی مجلس اول به شیوه اکثریتی و نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی مد نظر قرار گیرد. در صورت حاکمیت نظام تقنینی تک مجلسی، انتخابات مجلس اول به شیوه تلفیقی از دو نظام اکثریتی و تناسبی انجام پذیرد تا کاستی های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد و وحدت و همبستگی ملّی در فرایند توسعه پایدار کشور تسریع شود.