سید عبدالعلی قوام

هژمون بریتانیا و سیاست های انزواطلبانه اش در تعارض با همگرایی در اتحادیه اروپا و تکروی در اتخاذ راهبردهای سیاسی متغایر با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا پرسش اصلی پژوهش حاضر است که چگونه می توان از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه عطف به برکزیت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا پرداخت؟در باب رویکرد این پژوهش اینکه ارزیابی و تلقی نوکارکردگرایی در اهمیت فشارهای کارکردی و ساختاری درون اتحادیه اروپا و سیاست خارجی امنیتی مشترک آن در چارچوب پویشهای تسری و سیاسی شدن این است که این استراتژی خروج ممکن است به تسری در دیگر بخش های اتحادیه بیانجامد. نقصان نظریه نوکارکردگرایی اغماض از نقش و کارکرد دولت هایی نظیر بریتانیا در همگرایی سیاسی و جبرگرایی آن در نادیده انگاشتن متغیرها و عوامل خارج از اروپا و بازیگران فرااروپایی در تدوین سیاست خارجی امنیتی مشترک بوده (CFSP ) است. در خاتمه آنچه نوکارکردگرایی در واکاوی نظری خود می بایست بازنگری و اصلاح کند لحاظ کردن اهمیت و نقش حکومت های ملی و اختیار و نفوذ تصمیم گیری مستقل نخبگان ملی همانند دولت بریتانیا از لحاظ احصا سیاستی مستقل نظیر رفراندوم برکسیت می باشد. هر دو نظریه نوکارکردگرایی و سازه انگاری اهمیت ایده ها و ارزش ها را به عنوان توضیح عملکرد نمایان می سازند و قدرت محدود کننده نهادهای چندجانبه را می پذیرندو مبین و شاهد پیوندهای مهم فی مابین تصمیم گیری در سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند. پژوهش حاضربا تئوریزه کردن فرضیه فوق، تعبیه و تلفیق نوکارکردگرایی را به سازه انگاری به نظاره خواهد نشست.

حکمرانی جهانی، امروزه هم یک مفهوم مبهم در سیاست بین الملل است و هم صرفاً از نگاه نوعی عقلانیت غربی بدون توجه به جهان توسعه نیافته مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. برای حل این دو مشکل، نوشتار حاضر از یک الگوی پنج محوری با ایجاد دیالوگ بین تئوری های سنتی و رادیکال بر سر مفهوم حکمرانی جهانی استفاده می کند و با تأثر از این پنج محور، درصدد ایجاد نظریه ای برمی آید که هم به رفع ابهام از مفهوم حکمرانی جهانی کمک کند و هم اینکه جهان توسعه نیافته را به عنوان یک بازیگر فعال و دارای کنش در عرصه حکمرانی جهانی وارد نماید. نظریه ای که در قالب آن حکمرانی جهانی هم به یک وضعیت و سیستم مسلط در جهان معاصر و هم یک نظریه جامع تبدیل می شود.

براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.

زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.