محمد عابدی

از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.

در خصوص الزام آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تأکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی : دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت

مبانی هر مکتبی در نوع پاسخ های آن به مسائل زندگی ازجمله حیات سیاسی تأثیرگذارند و اتخاذ هر مبنا استلزامات خاص خود را می طلبد. در این میان مبانی هستی شناختی دارای جایگاه خاصی است و پذیرش هر نوع مبنای هستی شناختی، اثری متناسب در چگونگی پاسخ به مسائل سیاسی دارد. بر این اساس مسئله این است که «مبانی هستی شناختی» از منظر قرآن کریم کدام اند و پذیرش آنها چه برون دادهایی در تدبیر حیات سیاسی الزام می کند؟ به نظر می رسد اهم مبانی هستی شناختی از منظر قرآن کریم را در عناوینی چون «مخلوق بودن هستی، فقر نظام هستی، قانون مندی تکوینی، ابزارانگاری هستی، تداوم هستی پس از مرگ، مادی و فرامادی بودن هستی» بتوان یافت و نوع پاسخ ها به مسائل سیاست در اسلام متأثر از پذیرش این مبناهای قرآنی، متفاوت از پاسخ ها در مکاتب دیگر با مبناهای خاصشان خواهد بود. از مهم ترین نتایج پذیرش این مبانی می توان به برون داهایی چون «معناداری عبادت و اطاعت در حیات سیاسی، تناسب حق و تکلیف سیاسی با مخلوق بودن هستی، اثرپذیری حیات سیاسی از قوانین تکوینی و ثابت هستی، اثرپذیری قدرت از وابستگی و نیاز هستی به خالق در تقنین سیاسی، پذیرش دخالت علل غیرمادی در حیات سیاسی، آخرت محوری در سیاست و...» اشاره کرد. این تحقیق با روش تحلیل و تفسیر آیات قرآن کریم سامان می یابد و علاوه بر استناد به منابع تفسیری مختلف، به طورویژه از تفسیرالمیزان علامه طباطبایی به عنوان یکی از معتبرترین منابع دستیابی به تفسیر صحیح آیات قرآن کریم در مسیر دستیابی به مبانی هستی شناختی مذکور و نیز برون دادهای سیاسی آنها بهره می برد.

نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.

وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.

در خلال عمده بحران های بین المللی، آمریکا یا بازیگر اصلی بحران بوده و یا در پرتو مداخله سازمان ملل، فعالیت نموده است. بنابراین سؤال اصلی مقاله آن است که منطق رفتاری ایالات متحده در مدیریت بحران های بین المللی از چه الگویی تبعیت می کند؟ محققان، داده های پروژه بین المللی «آی. سی. بی» را با الهام از ایده تاریخ کاربردی، تحلیل و به طراحی الگوی مورد نظر پرداخته اند. یافته های مقاله نشان می دهد تهدید های نفوذ، خسارت شدید، خسارت نظامی محدود و تهدید سیاسی بیشترین فراوانی را در بحران های آمریکا به عنوان بازیگر بحران داشته است. تکنیک غالب آمریکا در بحران های مبتنی بر تهدید نفوذ (به عنوان فراگیرترین بحران فراروی آمریکا) عدم خشونت بوده است. همچنین آمریکا در هیچ یک از بحران هایی که شورای امنیت مسئول رسیدگی بوده، «بی فعالیت نبوده» اما رویکرد غالب آن، «فعالیت سطح پایین» بوده است. مقاله نتیجه می گیرد: تهدیدهایی همچون تهدیدهای فرهنگی، یا اقتصادی فاقد پتانسیل لازم برای ایجاد یک بحران بین المللی برای آمریکا است.

اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.

در تحقیق حاضر عوامل محیطی(درونی و بیرونی) تأثیرگذار در عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی استان گیلان در قالب تحلیل سوات( (SWOT بررسی شده اند. بر این اساس، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی ها به کمک روش دلفای شناسایی و برپایۀ آن، راهبردهای مناسب جهت بهبود عملکرد تعاونی ها ارائه شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 174 شرکت و اتحادیۀ تعاون روستایی با حدود 1080 نفر شاغل را در برمی گیرد که از این میان، به طور تصادفی و با استفاده از جدول  حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 223 پرسش نامه محقق ساخته بین اعضا و ارکان شبکۀ تعاون روستایی در سطح استان توزیع شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها و آماده سازی داده ها، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی دارای نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت اند و دچار ضعف برنامه ریزی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، روزمرگی، کمبود نقدینگی و سرمایۀ در گردش و ناآشنایی و ناآگاهی هیئت مدیره و بازرسان نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود هستند. لذا برای بهبود عملکرد تعاونی ها وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی باید با بهره گیری از ظرفیت ها و مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی شعاع عملکردی خود را افزایش دهند و  در سیاست های نظارتی، حمایتی و تسهیلاتی بازنگری جدی کنند