مهدی پاکزاد بناب

"مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهای موجود برای سنجش فعالیتهای علمی و پژوهشی، چارچوبی را جهت سنجش نوآوری در سطح ملی ارائه می‌دهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بنای تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث می‌شود. در قسمت بعدی سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی‌ترین شاخص فعالیتهای علمی و پژوهشی تشریح می‌گردد؛ سپس با توجه به نارساییهای سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهای غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوری بعنوان تازه ترین راهکار برای سنجش فعالیتهای تکنولوژیک معرفی می‌شود و در ادامه رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی در قسمت نهایی بخش اول بحث می‌شود. در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌گردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته می‌شود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهای هر یک از رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی، جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور تعیین می‌شود؛ در قسمت بعدی از بین شاخصهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، شاخصهایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور مناسب می‌باشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهای متداول سنجش نوآوری با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه‌گیری شاخصهای مناسب و امکانپذیر برای سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌شوند."

هر چند که نظریه بوم سازگان نوآوری در زمینه فناوری و به یک معنا در علوم پایه و مهندسی، تا حد خوبی ساختار و توسعه یافته، در علوم انسانی و اجتماعی و فناوری های نرم به درستی شکل نگرفته است. شاید از این رو که پژوهش گران حوزه مطالعات نوآوری همواره با ذهنیت اقتصادی به مفهوم «نوآوری» نگریسته اند. این رویکرد اقتصادی، آغازگر شکل گیری گفتمان «ارزش ابزاری» در ارزش گذاری پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی است که به عنوان منطقی برای حمایت مالی آغاز شد و شروع به گسترش کرد. فراگیر شدن این گفتمان و مقایسه نتایج پژوهشی این علوم با علوم پایه و مهندسی توسط معیارهای ارزیابی یکسان، چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی داشته و به ایجاد فضایی دلسردکننده و انزوای آن ها منجر شده است. در مقابل این گفتمان، پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بر این باورند که کاری که انجام می دهند در مقابل «ارزش ابزاری» دارای یک «ارزش ذاتی» است که اقتصاد نمی تواند در آن نقشی داشته باشد. این تقابل در توجیه و منطق سرمایه گذاری در فعالیت ها و پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی اختلافات راهبردی جدی ایجاد می کند. در این مقاله ضمن مرور دیدگاه های طرح شده پیرامون «ارزش» پژوهش ها علوم انسانی و اجتماعی در بوم سازگان نوآوری، مدلی برای نشان دادن گذرگاه های مشارکت این علوم در بوم سازگان نوآوری پیشنهاد شده است. این مدل می تواند راهکاری برای مصالحه منتقدان ابزارگرائی در مقابل اقتصاددانان بوده و مسیر پیش روی تأمین مالی پژوهش ها علوم انسانی و اجتماعی را هموارتر کند. در نهایت دلالت هایی برای خط مشی گذاری در زمینه تأمین مالی هر یک از گذرگاه های مشارکت پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی در بوم سازگان نوآوری بیان شده است.

بر اساس مطالعات متعدد یکی از عواملی که می تواند منجر به پایداری یک شبکه همکاری و تکامل آن در طی زمان شود، تقویت روابط در بین اعضاء شبکه است. بررسی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به عنوان یک شبکه باسابقه همکاری در حوزه علم و فناوری ایران در طی سال های 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان دهنده افزایش پایداری این شبکه از منظر روابط در بین اعضاء شبکه است. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مهم مؤثر بر پایداری شبکه های همکاری است. برای دستیابی به این هدف وضعیت شبکه در سال های منتهی به 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در هفت سرفصل همکاری با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دهنده تقویت روابط در بین اعضای شبکه در طی سال های موردبررسی است. برای شناسایی دلایل این بهبود، عوامل مؤثر بر تقویت روابط در بین اعضای شبکه با نگاه سرمایه اجتماعی شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد عوامل برنامه ها و سیاست های مدیریت شبکه، تکامل شبکه، تجربه روابط پیشین با دیگر اعضای شبکه، برنامه ها و سیاست های مراکز عضو شبکه و مدت زمان عضویت یک عضو در شبکه به ترتیب بالاترین اولویت را در تقویت روابط در بین اعضاء شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو داشته اند.

همکاری بین دانشگاه و صنعت به معنای عبور از مرزهای قانونی، سازمانی و سایر مرزهای فرهنگی بین طرفین است. در میان اشکال مختلف مشارکت بین سازمانی، همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک گزینه بالقوه قدرتمند برای تحریک پیشرفت های فناوری و نوآوری از طریق افزایش جریان دانش در بخش های مختلف صنعتی و تحریک سرمایه گذاری های بخش خصوصی در تحقیق و توسعه مطرح شده است. همکاری دانشگاه و صنعت (UIC) را می توان به عنوان یک تکنیک برد-برد در نظر گرفت که به نفع هر دو طرف می باشد. دانشگاه ها اخیراً شاهد کاهش بودجه عمومی و افزایش رقابت سایر سازمان های تحقیقاتی بوده اند. در نتیجه، شروع به جستجوی منابع مالی جدید کرده و متوجه شده اند که همکاری با صنایع ممکن است گزینه مناسبی برای تکمیل طرح های تحقیقاتی آن ها باشد. از طرف دیگر، صنایع به دلیل توسعه سریع فناورانه و جهانی شدن مجبور به سرعت بخشیدن به فرآیندهای نوآوری خود شده اند. پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی، توسعه ای است و رویکرد توصیفی دارد که به شیوه فراترکیب و با تحلیل داده های کتابخانه ای با روش شش مرحله ای سندلوسکی و باروسو در مرور نظاممند مطالعات پیشین انجام گرفته است. در این شیوه پژوهش، با تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری به بررسی یافته های مطالعات موجود پرداخته می شود. در مطالعه حاضر با اجرای فرآیند جستجو و تحلیل مقالات تعداد ۶۷ مقاله از پایگاه های داده WOS و SCOPUS شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. از تحلیل محتوای مقالات انتخاب شده تعداد ۳۴ کد مفهومی و ۶ مقوله اصلی شناسایی گردید. برای این اساس مقوله های اصلی شناسایی شده عبارتند از: اهداف همکاری، مدیریت مالکیت فکری، مکانیزم های همکاری، بازیگران و ذینفعان، موانع و چالش ها، عوامل موفقیت. بر اساس این ابعاد همکاری صنعت و دانشگاه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. مزایای متعددی را در همکاری و تعامل بین دانشگاه و صنایع می توان مشاهده کرد. همکاری دانشگاه و صنعت به شرکت ها این امکان را می دهد تا مشکلات خود را حل نمایند، از طرف دیگر برای دانشگاه این فرصت را فراهم می کند که تجربیات ارزشمند و مشکلات دنیای واقعی را درک نموده و به زمینه های پژوهشی جدید دست یابند. هم دانشگاه ها و هم صنایع انتظارات زیادی از برقراری این مشارکت و نتایجی که ممکن است از این همکاری حاصل شود، دارند. اشتراک دانش و منابع و امکانات مختلف در فرآیند این همکاری، به عنوان راهی برای کمک به شرکت ها برای رقابتی تر شدن و ارتقای آموزش، نوآوری و دستیابی به منابع پایدارتر برای دانشگاه ها مطرح می باشد.

با توجه اهمیت پژوهش در رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای مختلف در تلاش هستند که با استفاده از سیاست ها و برنامه های مختلف اعتبارات محدود دولتی را به صورت اثربخش به فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند. یکی از سیاست های توزیع اعتبار پژوهشی در کشور بند «و» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 است که از سال 1397 تا زمان حال در حال اجرا است و با نام سامانه ساتع شناخته می شود. با توجه به بازخوردهای ذینفعان، این سیاست از نظر محتوا و فرآیند اجرا دارای چالش های متعددی است؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال آسیب شناسی سیاست مذکور است. در این راستا داده ها از طریق بررسی اسناد و گزارش های موجود و همچنین مصاحبه با ده نفر از ذینفعان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون تحلیل شد. در نهایت هجده چالش در دو بخش محتوای سیاست (هفت مورد) و فرآیند اجرا (یازده مورد) استخراج شدند. از جمله مهم ترین چالش های می توان به «خُرد کردن اعتبارپژوهشی نهادهای مشمول از طریق تقسیم آن به دو بخش شصت-چهل درصد» و «عدم نظارت بر فرآیند انتخاب مجری نهایی» اشاره کرد. افزایش سهم هزینه ای که بنگاه ها باید از طریق این سامانه ساتع هزینه کنند و همچنین فراهم کردن زمینه بهره مندی از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری از جمله پیشنهادهایی هستند که به اصلاح این سیاست کمک می کنند.