محمدرضا وطن پرست

با وجود گستردگی و ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی، توان رقابتی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش به ویژه در زمینه توسعه بازرگانی در این بخش بسیار محدود است هدف این مقاله ارائه مدلی به منظر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور می باشد، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با استفاده از رویکرد داده بنیاد انجام گردید. جامعه پژوهش شامل خبرگان اداره منابع طبیعی کشور ، اداره جهاد کشاورزی کشور و تعدادی از اساتید دانشگاهی خبره در بخش کشاورزی مالی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. که مجموعه 20 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 80 درصد بوده در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید می باشد. در این پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شامل مقوله های مرکزی، سطح درامد، مصرف انرژی و نا اطمینانی تورم می باشد و با توجه شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.

در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان  مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد ارائه خدمات با کیفیت حسابرسی است.کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی همچون توانائی های حسابرس و اجرای حرفه ای حسابرس است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توسعه حرفه ای در بخش دولتی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری است که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 از حسابرسان شانزده استان جمع آوری گردید. آزمون سوبل، تأثیر غیرمستقیم توسعه حرفه ای بر کیفیت حسابرسی از طریق خودکارآمدی را معنی دار و فرضیه نقش میانجی گری تأیید گردید. طبق یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم(426/0)، تأثیر بالای خودکارآمدی حسابرسان روی کیفیت حسابرسی آنان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.

راهبرد شدت نگه داشت وجه نقد می تواند آینده و سرنوشت شرکت ها را تعیین کند. و لذا مدیران شرکت ها باید رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب نمایند، زیرا تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن شدت نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی انقباضی و سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می شود. همچنین بین متغیر تعاملی سیاست های موجودی کالا و سیاست های پولی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار برقرار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تطابق سیاست های تجدید ارزیابی و سیاستهای پولی انقباضی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می گردد.

هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.

به لحاظ شرایط کنونی کشور از لحاظ محدودیت منابع مالی در دسترس بخش عمومی و لزوم هزینه کرد کارا و اثربخش در رسیدن به اهداف مدنظر در برنامه های توسعه و اهمیت استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی و باتوجه به خلاء مطالعاتی در ارتباط با شناسایی موانع و عوامل تاثر گذار این نظام بودجه ریزی در کشور، این مطالعه به دنبال ارائه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نظارم حسابداری تعهدی در بخش عمومی و بویژه در بخش راه کشور خواهد بود. باتوجه به عدم کارکرد قطعی نظریات خارجی مطرح شده در ادبیات موضوع در مورد سازمان های داخلی و لزوم توجه به ابعاد و ماهیت بومی مساله در داخل کشور، در این راستا سعی گردید تا با به کارگیری روش نظریه سازی داده بنیاد و با استفاده از نمونه ای از متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به احصای موانع و چالش ها و همچنین راهکارهای غلبه بر موانع و عوامل تاثر گذار مذکور و همچنین پیامدهای مورد انتظار پس از اجرای موفق این نظام مالی در کشور پرداخته شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن بود که خبرگان شرکت کننده در مصاحبه ها، مهمترین عوامل تاثر گذار پیش روی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور را در شرایط ناپایدار حال حاضر فضای اقتصادی و سیاست گذاری کشور و ناپایداری منابع مالی دولتی و همچنین عدم تعریف فرآیند و مسیر دقیق و شفاف پیاده سازی این نوع نظام مالی در کشور دیده اند. همچنین با توجه به نظرات خبرگان و در طی مصاحبه های انجام یافته در نهایت تعداد 13 عنوان راهکار در راستای غلبه بر عوامل تاثر گذار مطرح شده استخراج گردید و تعداد 7 پیامد حاصل از اجرای موفقیت آمیز این نوع نظام مالی در کشور نیز ارائه گردید.

این مطالعه به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور دستیابی به پاسخی برای سوالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش کدگذاری در نرم افزار اطلس.تی و تکنیک تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از کاربرد تکنیک تاپسیس حاکی از آن بود که از بین 32 چالش مورد بررسی، چالش هایی که مربوط به فضای عمومی کشور و التهابات اقتصادی و سیاست گذاری کشور می گردید از نظر نمونه آماری به مراتب نسبت به چالش هایی که مختص بخش راه سازی کشور بود، از درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.

عملکرد حسابرسان در کشف و گزارش تخلفات، به عوامل سازمانی و ویژگی های فردی وابسته است. استقلال و بیطرفی، یکی از ارکان اصلی تقویت و پشتیبانی از خدمات حسابرسی اثربخش است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی در بخش دولتی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است که با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 جمع آوری گردید. طبق آزمون سوبل، اثر غیرمستقیم استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی معنی دار بوده و فرضیه نقش میانجی گری تأییدگردید. با توجه به یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم (105/0) تأثیر متغیر میانجی استقلال حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را تأیید نموده است. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی استقلال حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.