سید عباس هاشمی

هدف این مقاله بررسی اثر افزایش تدریجی اهرم مالی و میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت به عنوان شاخص های رفتارهای فرصت طلبانه مدیران بر مدیریت سود است. در این تحقیق سه فرضیه تدوین، و برای آزمون آنها نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. دوره پژوهش بین سال های 1379 تا 1386 به پنج دوره سه ساله تقسیم شد. سپس شرکت های واجد شرایط بر اساس میزان تغییرات درجه اهرم مالی در دو گروه آزمایش و کنترل طبقه بندی شدند. گروه آزمایش شامل شرکت هایی است که دارای اهرم مالی افزایشی هستند و گروه کنترل نیز شامل شرکت هایی است که در طی دوره همواره اهرم مالی زیادی داشته اند بوده اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که بتدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معنی داری ندارد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیرگذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است

رویکرد اثباتی و پیرو آن نظریه نمایندگی، تأثیر زیادی روی جریان پژوهش های حسابداری داشته است. مطابق نظریه نمایندگی، شرکت مجموعه ای از روابط قراردادی و هدف آن بیشینه سازی ثروت سهام داران است. بین کارگزاران و کارگماران به سبب اهداف متفاوت، منفعت طلبی و فرصت طلبی، تضاد منافعی همیشگی وجود دارد و نظریه نمایندگی به دنبال راهکارهایی برای کمینه کردن هزینه های این تضاد است. در این مقاله مبانی نظریه نمایندگی تشریح و انتقادات وارد بر آن از دیدگاه اخلاق، تحلیل و بررسی شده است. مقاله ساختاری توصیفی تحلیلی داراست و برای گردآوری مبانی نظری و مطالب، از روش اسنادکاوی و کتابخانه ای استفاده شده است. این نظریه به علت دید محدود و ساده انگارانه، و نیز نادیده شمردن هنجارهای اخلاقی و جنبه های اجتماعی، توانایی محدودی در توصیف و پیش بینی رفتار انسانی دارد.

هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی عملیاتی بنگاه های اقتصادی را پیش بینی نمود. با توجه به نظریه های اقتصادی، مالی و حسابداری و پژوهش های انجام شده، سه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با متغیرهای 1) سود حسابداری، 2) جزو نقدی و مجموع اقلام تعهدی و 3) جزو نقدی و اجزای تعهدی سود حسابداری طراحی گردید. با استفاده از داده های 71 شرکت عضو نمونه آماری که به شش گروه تقسیم شده اند، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از تجربه و تحلیل داده ها در سطح کلیه شرکت ها، همه ضرایب متغیرهای مورد استفاده در سه مدل مذکور معنی دار می باشند. در سطح گروه های مختلف، فقط برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل سوم معنی دار نبودند. در مجموع یافته های این تحقیق با نظریه توانایی سود حسابداری و اجزای آن در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و هم چنین نظریه برتری توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی نسبت به جریان های نقدی هماهنگی دارد.

روش فعلی نظارت بر شرکت های بیمه (نظارت تعرفه ای) با فضای پیش روی صنعت بیمه کشور که آزادسازی و مقررات زدایی از مؤلفه های اصلی آن هستند، سازگاری ندارد. حاشیه توانگری مالی، ابزاری است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور نظارت مالی بر شرکت های بیمه استفاده میشود. در این روش به جای نظارت مستقیم حاشیه توانگری مالی شرکت های بیمه که نشان دهنده توان مالی آنها برای ایفای تعهدات پذیرفته شده آنهاست، ارزیابی میشود. در این تحقیق شاخص حاشیه توانگری مالی بیمه های غیرزندگی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی محاسبه شده و بااستفاده از آزمون های مقایسه میانگین ها، توانگری مالی این شرکت ها با یکدیگر مقایسه گردیده اند. یافته های تحقیق نشان میدهد شرکت های بیمه دولتی باید یک حاشیه توانگری مالی، حداقل به اندازه 11% و شرکت های خصوصی به اندازه 15% حق بیمه های دریافتی خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند با احتمال بسیار زیاد در یک دوره معین از عهده تعهداتی که پذیرفته اند برآیند.

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

در این پژوهش، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، دو فرضیه تدوین شد. در فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت، و در فرضیه دوم، رابطه متغیر های مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون فرضیه اول مدل رگرسیون خطی چندمتغیره، و برای آزمون فرضیه دوم مدل نمایی تدوین و استفاده شد. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380-1387 است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت، 110 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تأیید هر دو فرضیه با استفاده از داده های تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه و سودآوری، با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار، و بین خط مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر های بررسی شده و ارزش آتی شرکت، رابطه مثبت و معناداری یافت شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.

تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و عدم اطمینان از میزان این تغییرات در آینده، باعث ایجاد تغییر در سرمایه گذاری شرکت ها می گردد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نوسانات جریان های نقدی عملیاتی بر سرمایه گذاری شرکت ها، با توجه به محدودیت تأمین مالی است. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1392 انتخاب شده اند. روش مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای محدودیت مالی، با رشد منفی و مثبت جریان نقدی عملیاتی، نوسان های جریان نقدی عملیاتی بر سرمایه گذاری تأثیر منفی دارند. همچنین رشد منفی در مقایسه با رشد مثبت تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. درحالی که در شرکت های فاقد محدودیت مالی، رابطه ای میان نوسان های جریان نقدی عملیاتی با سرمایه گذاری شرکت وجود ندارد.

این پژوهش با هدف تعیین اینکه مدیریت در کدامیک از میان دوره های مالی و یا تحت چه شرایطی، انگیزه بیشتری برای به کارگیری مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی دارد، پایه گذاری شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره مالی چهارم در مقایسه با سایر میان دوره های مالی فراگیرتر است. در میان دوره های مالی که توانایی مدیران برای دستکاری اقلام تعهدی محدود می باشد، آنها انگیزه ی بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه ها ندارند. همچنین مدیران برای غلبه بر سود عملیاتی میان دوره مالی سال قبل، انگیزه زیادی برای به کارگیری این نوع از مدیریت سود دارند. در پایان، تغییر طبقه بندی هزینه ها در میان دوره های مالی که سود عملیاتی ناچیز می باشد، فراگیرتر از سایر میان دوره های مالی نمی باشد.

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

توانایی صورت های مالی در تلخیص اطلاعات مؤثر بر بازده سهام و رابطه این اطلاعات با ارزش شرکت همواره مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. با توجه به اهداف گزارشگری مالی تدوین شده توسط بسیاری از مراجع ذی صلاح، فرض بر این است که بسیاری از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران  استفاده شود هدف این پژوهش ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تعداد نه فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مدل رگرسیون استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین مدل های به کار گرفته شده، از اطلاعات مالی 137 شرکت بین سال های 1380 تا 1387 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم ، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان 95٪ در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. این مطلب گویای آن است که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

در این مقاله توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت ارزیابی شده است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین گردیده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطی منعکس کننده سطحی از تفکیک سود است. در اولین مدل خطی اطلاعات هیچ یک از اجزای سود منظور نشده است. در دومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی و در سومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان عناصر تشکیل دهنده سود لحاظ شده است. برای تخمین مدل ها از اطلاعات مالی 63 شرکت عضو نمونه بین سال های 1377 تا 1386 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر توانمندی جریان های نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش بینی سود غیر عادی است. نتیجه دیگر این تحقیق نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیر عادی است گرچه در سطح نمونه انتخابی تنها برخی از ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند. تحلیل بیشتر از تنوع نتایج در بین صنایع مختلف حکایت می کند، که این امر از تفاوت در ماهیت و مقدار اجزای نقدی و تعهدی سود در صنایع گوناگون ناشی می شود.

یکی از روش های پیش بینی عملکرد مالی ، استفاده از مدل های پیش بینی است . در حوزه مدیریت مالی،عمدتاّ نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بین در مدل های پیش بینی به کار گرفته می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت­های نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری با استفاده از مدل های داده کاوی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه اصلی تدوین شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش،یک مدل با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی(درخت تصمیم CART ) و یک مدل با استفاده از تکنیک های آماری(رگرسیون لجستیک ) به کار گرفته شده است. نمونه آماری شامل199 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1383 تا 1388 است.همچنین، برای مقایسه دقیق تر محتوای اطلاعاتی، شرکت ها به دو دسته قوی و ضعیف تفکیک شده­اند. میزان دقت پیش بینی در هر یک از دو مدل نشان دهنده محتوای اطلاعاتی نسبت های به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد نسبت های نقدی در پیش بینی عملکرد مالی شرکت های قوی ونسبت­های تعهدی درپیش بینی عملکرد مالی شرکت های ضعیف از محتوای اطلاعاتی بالاتری در هر دو مدل مورد استفاده برخوردارند.

هدف از این پژوهش، کمک به ارتقای کیفیت آموزش عالی از راه معرفی الگویی از استاد شایسته در آموزش عالی ایران می باشد. به این منظور، یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. 14 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی سراسر کشور که از دیدگاه دانشجویان، دانش آموختگان، مدیران گروهها و استادان همکار شایسته ترین افراد گروه آموزشی خود بودند، با نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی در نمونه پژوهش قرار گرفتند. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مشارکتی بهره گرفته شد. 38 مصاحبه با استادان گروه نمونه و 112 مصاحبه با اطلاع رسانان دیگر، یعنی دانشجویان، دانش آموختگان، مدیران گروهها و استادان همکار انجام شد. هم چنین، کلاس های درس این استادان، 72 بار به وسیله پژوهشگر و دستیاران وی مورد مشاهده قرار گرفت. پردازش داده ها به روش تحلیل محتوا با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام گرفت. براساس یافته ها، ویژگی های استادان شایسته شامل 34 زیرمقوله بود که در 3 مقوله کلی شناختی، عاطفی و رفتاری قرار گرفت. از این میان، زیرمقوله هایی که دارای فراوانی بیش تر بودند، یعنی آن هایی که در بیش از 50 درصد کدها وجود داشتند، در الگوی استاد شایسته جای گرفتند.

در این پژوهش رابطه محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری میزان محافظهکاری شرطی در سطح سال- شرکت از الگو کالن و همکاران (2009)، و برای بررسی تأثیر محافظهکاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی در سطح شرکت و در سطح پرتفوی سهام از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سالهای 1380 به 1388 ، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های مقطعی و سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت رابطه معکوس و معنیداری هست؛ و هرچه درجه محافظهکاری شرطی بیشتر باشد، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش مییابد. هم چنین، نتایج حاکی است که بین محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی هست. این رابطه در خصوص پرتفوی سهام شرکتهای با محافظهکاری متوسط و پرتفوی سهام شرکتهای با محافظهکاری زیاد، معنیدار است؛ ما در مورد پرتفوی سهام شرکتهای با محافظهکاری کم، پایین معنیدار نیست.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عواملی است که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت و مزیت استفاده از بدهی در ایران را کاهش دهند. بدین منظور، در ابتدا مجموعه قوانین مالیاتی ایران مورد بررسی قرار گرفت و سه گروه کلی از عواملی که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت را کاهش دهند، شناسایی گردید. گروه های مذکور شامل ساختار درآمدها، ساختار هزینه ها و، سایر معافیت های مورد استفاده توسط هر یک از شرکت ها می باشند. سپس رابطه بین مزیت مالیاتی بدهی، که مربوط به ساختار هزینه های شرکت می باشد، با ساختار درآمدها و سایر معافیت های مورد استفاده توسط شرکت، مورد بررسی واقع شد. بررسی مذکور با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره و داده های نمونه ای شامل 160 سال- شرکت اطلاعات مندرج در اظهارنامه های مالیاتی برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 لغایت 1384، انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، مطابق با مبانی نظری ارائه شده، همزمان با کاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهندکه برخلاف پیش بینی انجام گرفته، درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها که بیانگر سپرهای مالیاتی غیر بدهی می باشند، با استفاده از بدهی رابطه مستقیمی دارند.