مهدی مطهرنیا

جستار حاضر بر آن است که به ارائه چا چوبی برای زرفانگری در تاثیر رسانه ها بر دگرگونی های اجتماعی بپردازد. نگارنده در همین آغاز بر این امر پای می فشارد که این گام، تنها برداشتن قدمی کوچک در برانگیختن انگیزه بیشتر برای بررسی های ژرف تر در این مقوله بسیار مهم است. با وجود دیرپا بودن تغییر یا دگرگونی به عنوان پدیداری کهن و وجود پیرزمانگی یا کلاسیک بودن این موضوع، امروزه وجوه گوناگون زندگی بشر در حال تجربه ""سرعت در دگرگونی""، است. این پدیده به اندازه ای موثر است که می توان آن را در مقامِ ""دگرگونی در دگرگونی""، مورد مطالعه قرار داد، و از آن به عنوان انقلاب در دگرگونی""، یاد آورد. در چنین گستره ی ژرفی است که باید به این پرسش ها اندیشید: - چه متغیری موجب تغییر در دگرگونی شده است؟ - شتاب در دگرگونی محصول ورودِ چه شاخص تاثیرگذاری در زندگی بشر است؟ - این شاخصِ تاثیر گذار در آینده ی خود دارای چه مختصاتی خواهد بود تا میزانِ این تاثیر گذاری را بتوان تصویرسازی کرد؟ پنداشتِ بنیادینِ این جستار آن است که در میان مجموعه شاخص های بس موثر در این ساحت، این رسانه ها، هستند که شتاب بخشِ دگرگونی در عرصه های گوناگون زندگی بشر می باشند. در همین حال، رسانه ها هم در پرتو عوامل گوناگون به ویژه رشد فناوری های ارتباطی، دگرگونی های پرپهنا و ژرفی را تجربه می کنند. از همین رو برآنیم که این فرضیه مکمل را نیز موردِ بررسی قرار دهیم که تلاقی این دو دگرگونی در چهارراه زندگی بشر می تواند آثار بسیاری را بر وجوه گوناگون زندگی اجتماعی به ویژه در گستره ی جنبش های نوین اجتماعی، به وجود آورد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال های اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالش هایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحب نظران تبدیل شده است؛ به طوری که عده ای از آن ها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر، تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب می دانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بپردازیم

زیبایی شناسی شاخه ای از فلسفه است که به ماهیت زیبایی و سلیقه و همچنین فلسفه هنر می پردازد. با فروپاشی الهیات مسیحیت در اروپای قرن 12 و 13 میلادی، گرایش اجتماع آن زمان به عقل گرایی ارسطویی افزایش یافت. در این میان، قدیسی مسیحی به نام توماس آکویناس سعی کرد برای جلوگیری از نزول مسیحیت، آموزه های مسیحیت را با عقل گرایی ارسطویی ارتقا بخشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، درصدد بررسی پیوند بین مذهب و فلسفه ارسطویی از دیدگاه توماس آکویناس و تأثیر بر معماری ایتالیایی است. مطالعات نشان داد که توماس آکویناس اندیشه های فلسفی ارسطو را در چارچوب آموزه های مسیحیت تغییر داده و تکمیل کرد و درنهایت، ایمان مسیحیت را با فلسفه ارسطو تطبیق داد. آکویناس تلاش کرده بود برای رویدادهای اجتماعی- سیاسی آن دوران که برخاسته از عمل و سیاست کلیسا بود، نوعی وجهه عقلانی و واقعی ایجاد نماید. براساس فلسفه ارسطو، دو عقل بالفعل (الهی) و بالقوه وجود دارد. آکویناس با تکیه بر این فلسفه ارسطو، آموزه های دینی مسیحی را از عقل بالفعل یعنی خداوند می دانست که عقلانیت انسان ملهمی از آن است. در حقیقت توماس آکویناس به دو نظام معرفتى معتقد بود: نظام الهى مبتنى بر ایمان و نظام فلسفى مبتنى بر عقل بشرى. زیبایی معماری ایتالیایی به دو دسته زیبایی های ظاهری (نمادین) و باطنی (هویتی) تقسیم می شود. در حوزه ظاهری به عواملی مانند نور و رنگ و در حوزه باطنی به عواملی مانند مذهب و فرهنگ تقسیم می شود.  اهداف پژوهش بازشناسی رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس آکویناس در قرون وسطی اروپا. بررسی تأثیر ارتباط مذهب و زیبایی شناسی در معماری ایتالیایی. سؤالات پژوهش چه ارتباطی میان مذهب و زیبایی شناسی در اندیشه توماس آکویناس وجود دارد؟ اندیشه های توماس آکویناس درباره زیبایی و پیوند آن با مذهب چه تأثیری بر معماری ایتالیایی داشته است؟

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

توسعه یک فرآیند جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. توسعه سیاسی بیش از دیگر مفاهیم دارای بار ایدئولوژیکی و قومی است. یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان ۵۰٪ جمعیت را تشکیل می دهند. در کشور ما محقق نشدن مشارکت سیاسی کامل زنان، موانعی فراتر از قانون و سیاست گذاری ها دارد؛ از آنجا که افزایش مشارکت همه اعضای جامعه، از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه است و همچنین از آنجا که مردان نمی توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت های سیاسی یک ضرورت است بنحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است. مشارکت سیاسی زنان به معنای شرکت زنان در انتخابات و راهپیمایی ها و مراسمات مختلف مذهبی و عقیدتی نیست بلکه مشارکت به معنای آن است که زنان در تمام نهادهای دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیز داشته باشند در صورتی که هنوز بعضی از وظایف سیاسی و فرهنگی با جنسیت تعیین می شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای تلاش می شود ابعاد تأثیر مشارکت سیاسی زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی را تبیین نموده و راهکارهایی برای افزایش مشارکت سیاسی ارائه شود.