وحید سینایی

ایران در دهه های 1300 و 1310 شمسی شاهد شکل گیری مراحلی از توسعه و رشد فرآیندهای آن بود. اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط دولت رضاشاه و سپس تبعید وی باعث شد تا عامل خارجی به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه این دوران برجسته و از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت، غفلت شود. هدف مقاله حاضر گشودن دریچه جدیدی با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت توسعه گرا رضاشاه ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله این است: فرآیند توسعه در ایرانِ دوره رضاشاه تحت چه شرایطی آغاز شد و کاستی های این فرآیند چه بوده است؟ کامیابی، ارتقای کارآمدی و تداوم فرآیند توسعه مستلزم رشد نهادهای فراگیر و وجود چرخه فضیلت و ناکامی توسعه حاصل نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت است. در حکومت پهلوی اول، گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منجر شد. یکی از ابعاد این نارضایتی را می توان عدم حمایت نیروهای اجتماعی از دولت به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم دانست. روش این مقاله، تاریخی- تبیینی بود و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است

تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهم ترین چالش های نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تک بُعدی که به جامعه یا دولت می پردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریه های تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی های آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه های نهادگرایی تاریخی به عنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیل های سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، به گونه ای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر می پذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایش های نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی می داند. مؤلفه های اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاه های مهم، وابستگی به مسیر، زمان بندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که شکل گیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیده ای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، می-تواند زمینه ساز نوعی پیوند میان نظریه های زمینه گرا و نهادگرا تلقی شود.

رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.

وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آن ها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله اش در عرصه سیاست ایران و تجربه های زیسته اش، به بازسازی نظریه دولت در دوران پس از رضاشاه دست یازید. از این رو پرسش این مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نوشته های کسروی در بازه زمانی 1321 تا 1324 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کسروی با در نظر گرفتن شرایط موجود با رویکردی واقع گرایانه، دولتی نخبه گرا را بر گزیده و با یادآوری آنچه در مشروطه و دوره رضاشاه روی داده بود بی طرفی در روابط خارجی، شکل دهی به ارتشی مستقل، تلاش برای آگاه سازی مردم و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران در قانونگذاری را از وظایف این دولت نخبه گرا می داند.

سازه انگاری امروزه پرکاربردی ترین رهیافت ِنظری برای تحلیل سیاست خارجی است. اما این رهیافت تاکنون نتوانسته چارچوبی منسجم و مدل سازی شده در اختیار پژوهشگران قرار دهد. ازاین رو بسیاری از پژوهش ها به ضرورت های نظری، روشی و مفهومی که می بایستی در تحلیل سیاست خارجی درنظر گرفته می شد علم و وقوف کافی نداشته اند. بدین جهت دچار تحلیل های سطحی و «تقلیل گرایی نظری» شده اند. پژوهش های سازه انگارانه در هستی شناسی به «انسان شناسی» و «جامعه پذیری» نپرداخته اند. چنین «مشکلی تاحدودی ناشی از ماهیت سازه انگاری است؛ زیرا سازه انگاری ازآنجاکه حائل و سنتز پوزیتویسم و پساختارگرایی است، ترکیب متناقض نمایی از عناصر عینی و ذهنی را در تحلیل سیاست خارجی دخیل ساخته است. لذا مطالعات «تجربی» نیازمند مطالعات «نظریِ» روشمند است. در این مقاله به این پرسش پرداخته می شود: «براساس سازه انگاری، مبانی و بایسته های نظریِ پژوهش در تحلیل سیاست خارجی کدام اند؟». طبق یافته ها بررسی سیاست خارجی نیازمند تجزیه وتحلیل ساز ه انگاری در ابعاد پنج گانه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، گونه شناسی و مفهوم شناسی است. در هستی شناسی باید «سطح تحلیل» و «واحدهای تحلیل» مشخص شوند: سطح خُرد (انسان شناسی، جامعه شناسی و دولت شناسی) و سطح کلان (نظام بین الملل، سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، ساختارها و کارگزاران بین المللی). در معرفت شناسی رابطه دانش و ارزش، سوژه و ابژه، تبیین و تفسیر، واقعیت و حقیقت و ماده و معنا تحلیل می شود. هستی شناسی و معرفت شناسی روش پژوهش را مشخص می سازند: کمی یا کیفی. سپس نوع سازه انگاری انتخاب می شود: تفسیری، انتقادی، پسامدرن یا پوزیتویستی. سرانجام سازه های مفهومیِ پایه استخراج و تعریف می شوند: بین الاذهانیت، برساختگی، فرهنگ، هویت، انگاره، معرفت، هنجار و جامعه پذیری. بااین وجود، بایسته های پنج گانه مذکور حاکی از پیچیدگی و دشواری تحلیل سازه انگارانهِ سیاست خارجی است.

کشورداری اقتصادی به مثابه بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی در تحقق اهداف راه بردیِ دولت ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی است. تاکنون ره یافت های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده اند. این پژوهش ها با پیونددادن ابزارهای اقتصادی با سیاست، قدرت سخت، بقا، و امنیت حوزه نظری کشورداری اقتصادی را گسترش داده اند. با تأکید آنان بر نقش عناصر مادی و اهداف سیاسی در به کارگیری ابزارهای اقتصادی، کشورداری اقتصادی به «سیاست قدرت»، «ره یافتی ماتریالیستی»، و ابزار تحلیل رقابت منفی قدرت های بزرگ و روابط تحکُمی آنان با دولت های در حال توسعه تقلیل یافته است. کشورداری اقتصادیِ سنتی و رئالیستی فاقد ظرفیت کاربست برای کشورهای درحال توسعه و مطالعه نقش عناصر اجتماعی در تحلیل سیاست خارجی و توسعه است. درصورتی که کشورداری اقتصادی و جامعه پذیری بین المللی از ابزارهای مهم توسعه تلقی می شوند. این مقاله [i] درصدد پیوند کشورداری اقتصادی با «سیاست توسعه» و «ره یافت اجتماعیِ» سیاست خارجی است. پرسمان اصلی بدین شرح است: عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای در حال توسعه در به کارگیری ابزارهای اقتصادی بین المللی چیست؟ از لوازم بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی نوع هویت و جامعه پذیری دولت است. دولت های درحال توسعه با تغییر هویت خودمحور به هویت جمعی در فرایند جامعه پذیری بین المللی، مشروعیت و زمینه معرفتیِ بهره گیری از منابع اقتصادیِ فراملی را فراهم می آورند. بنابراین، امکان موفقیت دولت های جامعه ستیزِ بین المللی در کشورداری اقتصادی و توسعه ضعیف است. در «قرائت توسعه ای و اجتماعی» تقلیل گرایی رئالیستی و موضع تحکُمی ادبیات کشورداری اقتصادی رفع می شود و قابل کاربست برای کشورهای درحال توسعه خواهد بود. مرکز ثقل تحولات معاصر کشورداریِ ایران منازعه بر سر استفاده از ابزارهای اقتصادی توسعه و درونی سازی هنجارهای بین المللی بوده است. هویت غیرجمعیِ دولت و ساختارها و نهادهای جامعه ستیز بین المللی از موانع توسعه و کشورداری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. [i]. این مقاله برگرفته از رساله است.

قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد، به عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی رغمِ مجاهدت هایِ مشروطه خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی بر قانون به فاصله کوتاهی مسیر قدرت یابی رضاشاه از طریق ایجاد یک وضعیت استثنائی هموار شد. وضعیت استثنا موقعیتی خلاء گونه، مبیّنِ نوعی عدمِ تعادل میان امر سیاسی و حقوق عمومی و اهرمی است که به واسطه آن دارنده حقِ انحصارِ تصمیم گیری، می تواند با کنار زدن موانع قانونی و حتی خود قانون، به تمرکز قدرت به نفع خویش اقدام کند. در چنین وضعیت خلاگونه ای رضاشاه موقعیت را برای دستیابی به قدرت مناسب یافت. او که پشتوانه ای مشروعیت ساز برای توجیه سلطنت خود نداشت، قانون اساسی را نسخ نکرد، بلکه با اعلام وفاداری خود به این قانون، کوشید با ایجاد یک وضعیت استثنایی زمینه را برای تعلیق و درنتیجه به دست گرفتن قدرت فراهم سازد. با چنین مفروضه ای پرسش این نوشتار این است: باوجود قانون اساسی مشروطه، سیرِ صعود سردار سپه به قدرت از وزارت جنگ تا پادشاهی چگونه هموار شد؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: سردارسپه با استفاده از وضعیت اضطراریِ ایجادشده، مشروطه سازیِ قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و راه خود را برای رسیدن به سلطنت، سیطره بر حیات سیاسیِ شهروندان و انقیاد آنان هموار کرد. روش این پژوهش، تاریخی – تبینی و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه وضعیت استثنایی آگامبن بررسی و تحلیل شده اند.

شکل گیری حکومت صفویه در ایران به دگرگونی عمیقی در بنیادهای آرایش سیاسی و پایه ریزی نهادهای تازه ای در پیکره جامعه انجامید. این نهادهایِ جدید، با دنبال کردنِ فرایندی پویا و خود تقویت شونده در توالی های تاریخی بعدی توانستند الگوهای کنش ورزیِ جدیدی در پیکربندی نهادی جدید شکل دهند. این مقاله برخلاف رویکرد نظری غالب در تبیین مناسبات دولت و جامعه در ایران - که بر عاملیت انحصاری دولت و غیاب نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه تأکید دارد- درصدد است با الهام از رویکرد نهادگرایی تاریخی و تبیین های زنجیره ای (روایت علّی تاریخی)، روایت بدیلی از مناسبات جامعه و دولت در ایرانِ عصر صفوی و تداوم میراث نهادی ماندگارِ حاصل از تحول نهادی در این برهه تاریخی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد در پیکربندی نهادی دوره صفویه، جامعه مفهومی ایستا نیست و آرایش سیاسی عمیقاً تحت تأثیر مؤلفه های اجتماعی است. دیگر اینکه شکل گیری حکومت صفویه بر پایه های متکثر قدرت، پیکربندی نهادی جدیدی را بازتولید نمود که بر شبکه نسبتاً پیچیده ای از روابط متقابل میان نهادهای کلیدی قدرت در این دوره یعنی دولت، ایلات، روحانیت و بازار استوار گشت که این امر منجر به شکل گیری میراث نهادی ویژه ای شد که تا سده ها پس از سقوط صفویان تداوم یافت. روش ِپژوهش حاضر جامعه شناسی تاریخی و با توجه به مسئله، هدف و چارچوب نظری آن، در چارچوب راهبرد تاریخی-تحلیلی قرار می گیرد.

استمرار حیات ویروس کرونا و امکان ناپذیری چشم اندازی برای پایان آن یک مسأله پزشکی را به امری اجتماعی بدل کرده است. «بحران بودگیِ کرونا» همانند رخدادهایی نظیر جنگ، انقلاب، یا بیماری های واگیردار می تواند به عنوان عامل محرک در تغییر سیاست ملی تلقی شود و بر سرنوشت کشورها اثر بگذارد. اکنون نحوه مواجهه دولت ها با بحران کرونا و گمانه-زنی ها در رابطه با تأثیر آن بر دولت ها محل تبادل نظرهای گسترده ای قرار گرفته است. اما آیا بحران کرونا به تغییر الگوهای حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران منجر شده است؟ پاسخ گویی به این پرسش، با بهره گیری از نظریه آشوب جِرِد دایموند و به روش توصیف پُرمایه و با محوریت برخی داده های خبری، اطلاعات و آمار منتشرشده صورت پذیرفته است. مطابق با مولفه های دوازده گانه نظریه آشوب، تغییراتی در روش های حکمرانی دولت در ایران به واسطه هماهنگی و انطباق نسبی با «وضعیت اضطراری ویروسی»، در دستور کار قرار گرفته که با استفاده از توصیفِ دقیق شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان به طرح پرسش از تداوم یا تغییر الگوهای حکمرانی در ایران، متأثر از بحران کرونا پرداخت. به نظر می رسد ساخت دولت در جمهوری اسلامی به گونه ای صورت بنده شده است که بحران کرونا نمی تواند الگوهای حکمرانی آن را تغییر دهد و با وجود برخی تغییرات موردی متأثر از شرایط خاص کرونایی، الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تداوم یافته است.

پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجسته جامعه بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهه یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزه اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم  و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم،  تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.

هدف این مقاله، شناخت شکل مسلط رابطه دولت و اقوام در ایران پیشامدرن است. نوع رابطه دولت و اقوام در ایران مفهومی ایستا نبوده و تحت تأثیر تحول ساخت دولت و قدرت دچار دگرگونی هایی شده است. از این رو پرسش اصلی این مقاله درباره چیستی رابطه دولت و اقوام در دوره یاد شده است. به نظر می رسد در ایران پیشامدرن به دلیل ساخت پراکنده قدرت از میان سه شکل رابطه دولت و اقوام؛ همکاری، رقابت و منازعه سهم " همکاری" در قالب تبادل منابع قدرت بین دولت مرکزی و هسته های قدرت محلی، برجسته تر بوده است. در این مقاله از نظریه ساختار فرصت سیاسی به عنوان چارچوب تحلیلی مختار برای تبیین شکل مسلط تعامل دولت و اقوام استفاده شده است. همکاری و مساعدت اقوام با دولت در تعیین مرزهای ایران به صورت موردی در قراردادهای گُلد اسمید بررسی و نشان داده است. روش این پژوهش تبیینی - تاریخی است.

پیدایش سریع گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه 1990 و حاکم شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهه اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیه مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.

هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات روابط دولت و اقوام در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1357 تا 1397 است. به نظر می رسد در سال های دهه نخست جمهوری اسلامی آمیزه ای از اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام حاکم بود؛ اما به تدریج در دهه های بعد و تا سال 1397 تحت تأثیر ساختار فرصت سیاسی موجود در نظام سیاسی، الگوی رقابت و همکاری تقویت شد. در ایران سنتی، ذیل ساخت قدرت پراکنده و غیرایدئولوژیک ملوک الطوایفی، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر همکاری و در دوره پهلوی، ذیل ساخت قدرت متمرکز و ایدئولوژیک دولت مطلقه مدرن، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر منازعه بوده است؛ اما در دوره جمهوری اسلامی، با گذر از ساخت قدرت بی ثبات سال های اولیه به ساخت قدرت مبتنی بر قانون اساسی و برقراری ثبات امنیتی و رویکردهای توسعه ای و طرح مباحث عدالت و مشارکت عمومی، رابطه دولت و اقوام به طیفی از منازعه، رقابت و همکاری تحول یافته است. در مقاله حاضر، با کاربست نظریه ساختار فرصت سیاسی و در پرتو تحلیل سیاست هویتی حاصل از ساخت قدرت دولت ، به جنبه های متنوع تر در رابطه دولت و اقوام در ایران در فاصله سال های 1357 تا 1397 پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیینی، تاریخی است.