زهرا کریمی تکانلو

زهرا کریمی تکانلو

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب وکار در ایران

کلید واژه ها: تورم نرخ ارز باز بودن اقتصاد فضای کسب و کار سرمایه گذاری های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۰۴
منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.
۲.

بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال زایی بخش تعاون طی دوره ( 1389-1384)

کلید واژه ها: کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسط بخش تعاون داده های تابلویی تسهیلات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۸۶۰
امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمده­ای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنی­داری رشد کرده­اند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.
۳.

بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 1379-1388(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درآمد سرانه اقتصاد ایران همگرایی باشگاهی حساب های منطقه ای آزمون های ریشه واحد در داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۷۱۳
فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریع تر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر. این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 88-1379 می پردازد. برای این منظور، بعد از دسته بندی استان ها با استفاده از روش های مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروه ها از روش های ریشه واحد پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان استان ها را به دو گروه استان های با درآمد پایین (تعداد 18 استان) و استان های با درآمد بالا (تعداد 12 استان) طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید می شود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استان های ایران تأیید می شود.
۴.

برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی شاخص قیمت ها شهرنشینی داده های تابلویی پویا امنیت غذایی استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۷۰۵
امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.
۵.

بررسی آثار متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن دموکراسی اختلافات قومی کشورهای عضو منا اقلیت های غالب بازار (MDM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۳
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.
۶.

معرفی و ارزیابی مدل رفتاری جدید در اتخاذ رفتارهای اخلاقی پایدار برپایه تئوری انتخاب عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار اخلاقی تئوری انتخاب عقلانی مدل رفتاری جدید شواهد تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
مشاهده رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره افراد، مغایر با دیدگاه های متعارف در حوزه انتخاب عقلانی و نفع جویی شخصی در تصمیمات بوده است. با توجه به مفهوم رفتار عقلانی و هدف محور بودن رفتارهای بشری، نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخلاقی، بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. در این میان، مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینه سازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دسترس، مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخلاقی پایدار و منطقی تبیین شود. در ادامه جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص کمک های انسان دوستانه مالی افراد، داده های نزدیک به نودهزار نفر از 57 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیش بینی های مدل ارائه شده، است، به طوری که طبق نتایج برآوردهای تجربی، متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند.
۷.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولید سرمایه اجتماعی مدل ARDL

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۴۹۷
در دنیای امروز با توجه به پیچیدگیهای حاکم بر روابط بین تولید، توزیع و مصرف، مفهوم واژه سرمایه نمی تواند محدود به شکلهای سنتی آن، مانند ساختمانها و تجهیزات، سرمایه های مالی و سرمایه های انسانی باشد. بلکه، با توجه به اهمیت نقش ساختارها، هنجارها و روابط اجتماعی حاکم در بین افراد جامعه بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی سرمایه به گستره های فراتر از شکلهای سنتی آن و به صورت سرمایه اجتماعی اطلاق شود. با توجه به این مهم، سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دهه های اخیر جزء مباحث اصلی محافل و تحقیقات اقتصادی گردیده و تاثیر این متغیر مهم بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص، رشد و توسعه اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله ارتباط میان سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید بر اساس روش ARDL و در دوره زمانی 1389-1360 مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلند مدت نشانگر تاثیر گذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری کل عوامل تولید تاثیر گذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.
۸.

بررسی رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی در ایران: با رویکرد مدل غیرخطی MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

سنجش ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارهای شهری و روستایی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار ردپای کربن ماتریس حسابداری اجتماعی و دهک های خانوارها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۷۴۳
هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.
۱۰.

رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت غذایی شاخص GFSI برنامه های توسعه پنج ساله شاخص قیمت مصرف کننده جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11
۱۱.

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان های ایران و بررسی عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجم اقتصاد زیرزمینی بار مالیاتی مدل تقاضای پول داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
با توجه به مطالعات انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی، نحوه اندازه گیری آن و بررسی عوامل مؤثر بر آن در سطح کشوری و با روش های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. حال آن که این موضوع در سطح استان های ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به خلأ موجود، این مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استان های ایران طی دوره 94-1380 پرداخته است. در این راستا، برای برآورد آن از مدل تقاضای پول تعمیم یافته تانزی (1980) و مدل منطقه ای فرناندز و ولاسکو (2015) استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استان ها دارای سیر صعودی بوده است. همچنین، نتایج بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه، تورم و بار مالیاتی دارای اثر مثبت بر آن است. همچنین، بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه معنی داری تأیید نشد.
۱۲.

مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی ارزش افزوده بخشهای اقتصادی تکنیک مارکوف- سوئیچینگ داده های تابلویی تکنیک متوسط درون مقطعی ترکیب شده استان آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۸
نرخ ارز، یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون (مخصوصاً نوسانات آن) بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات شوک های ارزی بر عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی استان آذربایجان شرقی می باشد. لذا، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های ارزی با کمک مدل غیرخطی مارکوف - سوئیچینگ [1] محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است، برای برآورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع حداکثر راست نمایی، مدل با دو رژیم و یک وقفه ( MSIH (2)-AR(1) ) از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. سپس در مرحله بعد، با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge [2] تأثیر آن بر ارزش افزوده 15 بخش اقتصادی استان آذربایجان شرقی برای دوره 1379 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 15بخش استان، نوسانات ارزی، تنها بر 4 بخش از 15بخش، تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 4 بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان گذاشته و بویژه تولید 4 بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش از پیش، آشکار می سازد. [1] . Markov-switching (MS) [2] . Pooled Mean Group Estimator
۱۳.

بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر شکنندگی بانک ها در ایران با تاکید بر ارتباط بین اقتصاد کلان و بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط مالی - اقتصاد کلانی وام های غیرجاری مدل پانل پویا روش گشتاورهای تعمیم یافته مدل خودرگرسیون برداری پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.
۱۴.

ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه مالی سرکوب مالی کرانه های نرخ سود بانکی مدل پنل با انتقال ملایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانک ها ابلاغ کرده که کرانه های بالا و پایین هستند. سپس بانک ها با توجه به عملکرد خود می توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک ها تعیین کنند و در سیکل های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده های بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانه های بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.
۱۵.

Investigation of Factors Affecting Banking Leverage in Selected Iranian Banks (Random-Coefficients Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Banking Leverage Structural Factors organizational factors financial crisis Swamy Model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
This study investigates the effect of intra-organizational and macroeconomic factors on banking leverage in selected Iranian banks. For this purpose, after calculation of the Banking Leverage for each bank, by using Random-Coefficients Approach (Swamy model), the impact of explanatory variables during the period of 1999-2016 was examined separately by 10 selected Iranian public and private banks. Based on calculations, Melli, Saderat, Refah, and Tejarat Bank had the highest and Sanat-va-Madan, Eghtesad-Novin, and Sepah had the lowest level of banking leverage. Furthermore; the results of estimations show that "organizational" and "structural-variables" of each bank have different effects on their banking leverage. For example, "credit risk" has a positive and significant effect on bank leverage in "Tejarat", "Saderat", "Refah" and "Sanat-va-Madan" banks. The effect of "liquidity risk" is the same as "credit risk". In general, due to banks' dissimilar structures, organizational and structural variables hold a varying impact on their banking leverage.
۱۶.

مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
نوسانات نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص های کلان، انگیزه فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش های اقتصادی کشور تأثیر می گذارد. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده، تأثیر شوک های ارزی بر عملکرد زیر بخش های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک های ارزی با کمک الگوی واریانس ناهمسانی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است و سپس با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge تأثیر آن بر ارزش افزوده 23 زیر بخش صنعت استان آذربایجان شرقی بر اساس کدهای دو رقمی ISIC-REV4، برای دوره 1379 نا 1392 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 23 زیر بخش صنعت استان، نوسانات ارزی، تنها بر 9 زیر بخش از 23 زیر بخش تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 9 زیر بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده صنعت استان گذاشته و به ویژه تولید 9 زیر بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش ازپیش آشکار می سازد.
۱۷.

بررسی عوامل موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران: رهیافت مدل های میانگین گروهی با ضرایب ناهمگون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهرم مالی بانکی عوامل سازمانی عوامل کلان اقتصادی ضرایب ناهمگون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین زن های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک های منتخب تحت بررسی دارند.
۱۸.

بررسی آثار حقیقی نااطمینانی در بازارهای مالی با تاکید بر اوراق خزانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نااطمینانی بازار مالی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلاطم بازار مالی واحدهای ناهمگن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398–1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.
۱۹.

بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد بهره وری رقابت وارداتی تئوری ناهمگنی بنگاه روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۵۸
در جهان امروزی، تجارت پایه و اساس پیشرفت هر جامعه ای است که با گسترش دامنه آن، بنگاه های صنعتی با بهره گیری از مزیت های آن و بالا بردن بهره وری خود، توان رقابت را پیدا کرده و ضمن تامین نیاز داخلی، قدرت تسخیر بازارهای جدید را به دست می-آورند. در این میان، نقش واردات بسیار پر اهمیت است زیرا که در صورت واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزان قیمت، هزینه های تولید کاهش یافته و فضای رقابتی ایجاد می گردد و بهره وری افزایش می یابد. متاسفانه در ایران علیرغم آزادسازی تجاری در سال 1368، دیدگاه اکثر سیاستگذاران و متفکرین حوزه صنعتی به گسترش صادرات متمایل بوده است و این در حالی است که صنایع ایران، علیرغم پتانسیل های بسیار زیاد در عرصه تولید، به شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته هستند. از همین روی در این مطالعه سعی شده است که تاثیر رقابت وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا طی دوره زمانی 1371-1391 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که رقابت وارداتی تاثیر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع ایران داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند.
۲۰.

برآورد شاخص توهّم مالی در استان های ایران: رویکرد مدل تحلیل شاخص چندگانه–علل چندگانه (MIMIC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توهم مالی مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه استان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان