مهدی فاخری

ساختار نظام بین الملل متاثر از نقش بازیگران مهم است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار نظام بین الملل به شمار می روند. شورای امنیت با توجه به نقش و جایگاهی که دارد، توانسته است در مسائل مهم جهانی ورود کرده و آثار مهمی از خود برجای گذارد. کشورهای قدرتمند عضو دائم این شورا ضمن پی گیری منافع جهانی، در پی تحقق اهداف و منافع ملی خود نیز هستند. قدرت مداخله در معادلات جهانی این شورا، بسیاری از کشورهای دیگر را متمایل به عضویت دائم در این شورا کرده است؛ برزیل ازجمله این کشورها است. کشور برزیل با اتکا به قدرت و نقش منطقه ای و جهانی خود و با برخورداری از فاکتورهای گوناگون قدرت و ثروت، درصدد است در کنار 5 عضو دائم شورای امنیت قراربگیرد. ویژگی های منحصر به فرد این کشور در امریکای لاتین و برخورداری از مولفه های مهمی در عرصه جهانی، برزیل را مدعی تکیه بر کرسی دائم شورای امنیت نموده است. برزیل با پیشی گرفتن از بسیاری از کشورهای قدرتمند جهانی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تلاش دارد تفسیری جدید از معادلات جهانی را رقم بزند. برزیل با برنتابیدن قدرت یک جانبه امریکا، ضمن حمایت از چندجانبه گرایی، سازوکار جهان تک قطبی را به چالش کشیده و درصدد گسترش حوزه نفوذ خود از طریق عضویت دائم در شورای امنیت است. چرایی و چگونگی تلاش برزیل برای پیوستن به اعضای دائم شورای امنیت، محور اصلی این پژوهش خواهد بود که در این جهت برزیل با چالش ها و فرصت هایی روبه رو است که بررسی، تحلیل و نتیجه گیری از آنها در مقاله حاضر مورد کنکاش قرار گرفته است.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که شوک اقتصادی آمریکا چگونه راهبردی تجاری ، اقتصادی و حتی سیاسی این کشور را متاثر ساخته است. نویسنده برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا ریشه ها و دلایل بروز بحران را تشریح می کند و سپس با شرح « ظهور نقشه جدید جغرافیایی تجاری در جهان» از بر آمدن قدرتهای نوین آسیایی و تغییر مرکز ثقل قدرت سخن می گوید. نویسنده تصریح می کند که قدرتهای آسیایی نظیر چین و هند در حال ظهورند ، اما برای اینکه آنها به حد و اندازه آمریکا و اروپا برسند، سالهای سال زمان لازم است . نویسنده مقاله با بهره گیری از استدلالهای مختلف سیاسی – اقتصادی ، عواملی مانند جنگ قدرت، سرکوب و فساد را از جمله دلایلی می داند که مانع تاثیر گذاری آسیایی ها و آفریقایی ها بر مسائل جهانی می شود .

جنبش های اجتماعی جدید در آمریکای لاتین، برای دستیابی به اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فعالیت می کنند و توانسته اند روابط قدرت در آمریکای لاتین را از نو تعریف کنند. موضوع این پژوهش بررسی ظهور و کنشگری این جنبش های اجتماعی و چگونگی تحولات عرصه سیاسی آمریکای لاتین ناشی از فعالیت آن ها است. در این مقاله جنبش های مذهبی، جنبش زنان، جنبش های قومی و بومیان، انجمن های محلی و جنبش محیط زیستی فعال در منطقه مورد بررسی قرار گرفته اند. سوال اصلی پژوهش این است که «کنشگری جنبش های اجتماعی جدید چگونه عرصه سیاسی آمریکای لاتین را تحت تاثیر قرار داده است؟» و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شده است. هدف از این تحقیق، مطالعه وضعیت کنونی جنبش های اجتماعی جدید فعال در آمریکای لاتین، عملکردها و دستاوردهای آنان و بررسی نوع تعامل آن ها با عوامل قدرت در منطقه و نحوه ی تحت تاثیر قرار دادن عرصه ی سیاسی آمریکای لاتین است. طبق یافته های این پژوهش، خیزش جنبش های اجتماعی جدید تاثیر بسزایی بر عرصه ی سیاسی آمریکای لاتین داشته است، به نحوی که ضمن به چالش کشیدن روابط قدرت، باعث مشارکت افراد بیشتری در فعالیت های سیاسی - اجتماعی شده است. جنبش های اجتماعی این منطقه گزینه های جایگزین سیاسی از «قدرت مردم» را ارائه دادند و به سیاسی شدن و قدرت یافتن آنان کمک کرده اند.

آمریکای لاتین بعد از جنگ جهانی دوم وارد روند همگرایی منطقه ای گردید و در قرن بیست و یکم نیز در همان راه گام برداشته و به دنبال همگرایی بیشتر است. اما این مسیر چندان هموار نبوده و تحت تاثیر تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و نتایج گوناگونی به دنبال داشته است. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که روند همگرایی اقتصادی آمریکای لاتین درگسترش تجارت منطقه ای  و در توسعه اقتصادی تا چه حد موفق بوده است؟ پژوهش فعلی بر این فرضیه استوار است که آمریکای لاتین در زمینه همگرایی سیاست های تجاری در مقایسه با سایر مناطق جهان موفق عمل کرده است؛ اما این امر با متنوع سازی تجاری و افزایش سهم از تجارت جهانی همراه نبوده و تبعا به افزایش سطح توسعه اقتصادی منطقه نینجامی ده است. ادبیات موجود در این زمینه را می توان در دو گروه جای داد. گروه اول بر این باور است که همگرایی تجاری بین کشورهای بزرگ تر منطقه از موفقیت بیشتری برخوردار بوده و کشورهای کوچکتر به دلیل وابستگی به روابط دوجانبه با آمریکا و اروپا نفعی در همگرایی منطقه ای نمی بینند.گروه دوم معتقد است که کل منطقه آمریکای لاتین به همگرایی تجاری علاقمند است اما چون تمایلی به همگرایی مالی و اقتصادی ندارد  نمی تواند از مزایای آن استفاده کرده و سهم خود را از تجارت جهانی ارتقاء بخشد. برای بررسی و آزمون فرضیه پژوهش تلاش خواهد شد  با  روش توصیفی- تحلیلی  به بررسی سازمان های اقتصادی و تجاری آمریکای لاتین پرداخته و دستاوردهای آنان را تحلیل نمود.

سازمان جهانی تجارت یک رژیم حقوقی است که سیاست های تجاری اعضایش را قانونمند و سازگار میسازد. اختلافات تجاری اعضا به رکن حل اختلاف ارجاع می شود. عملکرد رکن مذکور همواره مورد شناسایی اعضا و سایر سازمان های بین المللی بوده اما آراء رکن اخیرا مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته و با ممانعت از انتخاب داوران رکن استیناف آن را از حیض انتفاع انداخته است. هدف از انجام تحقیق شناخت ریشه های بحران و پاسخ به این سوال است که سازوکار عبور رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت از موضع آمریکا چیست؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی خواهد بود و یافته هایی مانند رویه کشورها،  اثرات آراء صادره بر تجارت عادلانه، تبعات احتمالی نظرات آمریکا، پیشنهاد های ارائه شده  و پیش بینی وضعیت آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نوآوری پژوهش بررسی سناریوهایی است که ممکن است نظام تجارت بین الملل را متحول سازد. نتیجه پژوهش بیانگر این واقعیت است که موضع آمریکا بیش از اینکه در رابطه با عملکرد حقوقی رکن حل اختلاف باشد به تفسیر حقوقی آن کشور از اصل جهانشمولی سازمان بر میگردد. طبق اصل مذکور موافقت نامه های تجاری سازمان بر قوانین ملی برتری دارند. آمریکا با انکار این موضوع و پرهیز از پذیرش تعهدات، معتقد است رکن حل اختلاف از حوزه مذاکره شده در دور اروگوئه فراتر رفته و ادامه کار آن به شکل فعلی به مصلحت نیست. اما پشتیبانی یکپارچه سایر اعضا از ارکان مزبور دسترسی آمریکا به اهدافش را با پیچیدگی مواجه می سازد.

روند چهل ساله اصلاحات چین که در عصر جهانی شدن و به دنبال آزادسازی تجارت و ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز شد چین را به بزرگ ترین صادرکننده و دومین اقتصاد جهان تبدیل کرد. سیاست خارجی چین رویکردی تهاجمی و واقع گرا در پیش گرفت تا بتواند وزن سیاسی هم سنگ وزن اقتصادی خود در عرصه روابط بین الملل بیابد. سیاست همسایگی چین با اولویت شرق آسیا و آسیای مرکزی تدوین شد تا چالش های مذهبی و امنیتی را مدیریت و از منابع انرژی، مسیر انتقال کالا به اروپا و ضعف های زیربنایی اقتصادی آنان بهره برداری کند. در این نوشتار روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی را بررسی می کنیم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چین چگونه منافع ملی و هدف های سیاست خارجی خود را در آسیای مرکزی دنبال می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که چین منافع ملی خود را در قالب روابط دوجانبه و موافقت نامه های اقتصادی با دولت های آسیای مرکزی پیگیری می کند و هم زمان از طرح ها و ابتکارهای منطقه ای مانند یک کمربند، یک راه، سیکا و سازمان همکاری شانگهای برای ترغیب همسایگان آسیای مرکزی به مشارکت و همکاری در چارچوب های امنیت منطقه ای استفاده می کند تا به تدریج آنان را از چارچوب های امنیتی غرب محور دور و دستیابی به همگرایی آسیایی را تسهیل کند. با این هدف عامل های مؤثر و الگوی حاکم بر سیاست خارجی چین را در دو بعد دوجانبه و منطقه ای مشخص و سپس شیوه روابط آن کشور با کشوهای آسیای مرکزی را از هر دو دیدگاه تحلیل می کنیم.

آمریکای لاتین در ابتدای قرن بیست و یکم، شاهد موج بی سابقه ای از پیروزی های نامزدهای چپگرا در انتخابات های ریاست جمهوری بود. چرخش به چپ در منطقه ای که پس جنگ سرد، سیاست های نئولیبرال سیاسی و اقتصادی قدرتمندانه ظاهر شده بود، تحولی قابل توجه به حساب می آید. هدف اصلی این پژوهش، توضیح علل و عوامل مختلف روی کار آمدن دولت های چپگرای نوین در آمریکای لاتین است. سوال اصلی این تحقیق است که «دولت های چپگرای نوین چگونه در آمریکای لاتین به قدرت رسیدند و عوامل موثر بر چرخش به چپ در این منطقه چه بوده است؟». فرضیه ی در نظر گرفته شده این است که «عوامل مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی در چرخش به چپ در آمریکای لاتین موثر بوده است و قدرت گرفتن این جریانات نوچپگرا، تاثیرات قابل توجهی در سطح ملی و منطقه ای داشته است». چارچوب مفهومی این پژوهش، نظریه نظام جهانی جان فوران است و برای بررسی جزییات و چگونگی این رابطه، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. طبق یافته های این پژوهش، بازگشت چپگرایی در آمریکای لاتین در دوره 2010-1998 میلادی ناشی از عوامل بلند مدتِ ساختاری، نظیر نابرابری و دموکراسی نهادی شده؛ و نیز عوامل کوتاه مدتی مانند ناکارآمدی اجرای مدل نئولیبرالیستی اقتصاد در این منطقه و بحران اقتصادی 1998-2002 میلادی بوده است. رونق کالاهای اساسی بعد از 2002 میلادی نیز منابع لازم را برای تثبیت حاکمیت احزاب چپ فراهم کرد

موضوع اصلاحات در «سازمان جهانی تجارت» از زمان تأسیس این سازمان مطرح و مسائلی مانند اصلاح رفتار متمایز و ویژه و اصلاح سیستم تصمیم گیری بر اساس اجماع همواره مورد بحث بوده اند. اختلافات همیشگی کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه و نگاه متفاوت این دو گروه به فلسفه وجودی سازمان تاکنون از به نتیجه رسیدن اصلاحات در سازمان جلوگیری کرده است. کشورهای توسعه یافته هدف نهایی این سازمان را ایجاد تجارت آزاد بین کشورها می دانند و معتقدند تجارت آزاد باید به تجارت الکترونیک و تجارت مالکیت فکری گسترش یابد و در مقابل کشورهای درحال توسعه، هدف نهایی سازمان را توسعه همه کشورها قلمداد می کنند و تصویب یک نتیجه کلی از مذاکرات «دور توسعه دوحه» را پیش شرط شروع مذاکرات جدید برای اصلاح سازمان اعلام می نمایند. علاوه بر این در سال های گذشته و بعد از ایجاد بحران در رکن حل اختلاف توسط ایالات متحده آمریکا، اصلاح رکن مذکور نیز به یکی از چالشی ترین موضوعات در روند اصلاحات سازمان بدل شده است. همچنین رسیدن به اجماع در تصمیم گیری های سازمان عملاً مکانیزم تصمیم سازی را با بن بست روبه رو ساخته و موضوعات جدیدتر در تجارت بین الملل مانند تجارت الکترونیک نسبت به زمان تأسیس سازمان شرایط متفاوت تری را ایجاد کرده اند. به نظر می رسد مشکلات پیش گفته با توجه به تحولات تأثیرگذار در تجارت بین الملل در سال های گذشته مانند همه گیری بیماری کرونا و همچنین تغییر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیاز به اصلاحات در سازمان را در سال های آینده امری اجتناب ناپذیر کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله بوده است که مهمترین عوامل مؤثر بر روند اصلاحات سازمان جهانی تجارت کدام اند و تأثیر این روند بر آینده سازمان و نظام تجارت بین الملل چگونه خواهد بود.

کشور کمونیستی مانند چین علیرغم نظام اقتدارگرا، برنامه ریزی مرکزی و سطح پائین مشارکت مدنی دست به آزادسازی اقتصادی لیبرال زده و با برنامه اصلاحات خود در 40 سال توانست 800 میلیون نفر را از فقر خارج کند. این مقاله بر آن است تا ضمن مطالعه مورد خاص چین- هنگ کنگ- تایوان به این پرسش پاسخ دهد که آیا یک نظام اید ئولوژیک کمونیستی قادر است ضمن حفظ حاکمیت ملی خود با سیاستها و ابزار اقتصاد لیبرال به توسعه اقتصادی دست یابد و از تعارضات اجتماعی در امان بماند یا خیر؟ آیا اصولا می توان نظامهای تلفیقی را به عنوان الگوی موفق توسعه در نظر گرفت یا بهتر است از تعمیم دستاوردهای خاص خودداری و پرهیز کرد؟ هرچند اتخاذ سیاستهای تلفیقی در برخی کشورها نتایج فاجعه باری داشته است، اما دولتهایی مانند چین با اقتدار گسترده و منابع مالی کافی در شرایط بهتری برای اجرای نظام مختلط " یک کشور، دو سیستم" هستند و هرچند در این راه با چالشهایی در زمینه اعمال حاکمیت ملی خود مواجه می شوند، اما هزینه غیر ممکنی بر آنها تحمیل نمی گردد.

اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه بوده است چون روابط گسترده با آمریکا، تعامل با اقتصاد جهان و حضور فعال در تجارت بین الملل این انتظار را ایجاد کرد که آمریکای لاتین بتواند بر مشکلات توسعه ای خود غالب شده و به گروه کشورهای توسعه یافته بپیوندد. هر چند این منطقه در بین بیست اقتصاد برتر جهان سه نماینده مانند برزیل، مکزیک و آرژانتین دارد اما جمع بدهی خارجی این سه کشور به بیش از یک تریلیون دلار می رسد و بازپرداخت بدهیهای خارجی کلیه برنامه های توسعه ای را تحت الشعاع قرار می دهد . مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که چرا منطقه ای با امکانات چشمگیر توسعه و با بهره مندی از ساختار و نهادهای نسبتا دموکراتیک هنوز درگیر چالشهای اولیه توسعه بوده و از مسائلی مانند فساد، عدم شفافیت، قاچاق مواد مخدر، بدهیهای خارجی، پوپولیسم و شکافهای اجتماعی رنج می برد. پاسخ به این سوال از راه تحلیل اقتصاد سیاسی منطقه انجام شده و فرضیه مقاله بر آنست که تمرکز قدرت و ثروت در دست الیگارشی آمریکای لاتین سبب نهادینه شدن ضعفهای ساختاری گردیده و دولتهای مربوطه را از دستیابی به اهداف توسعه ای دور نگاه داشته است. کشورهای منطقه برغم پیشرفتهایی که در زمینه صنعت، خدمات و مالکیت فکری داشته اند هنوز کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی به حساب می آیند و برغم سیاست همگرایی و ادغام، از روند جهانی شدن بهره چندانی نگرفته اند.