حمیدرضا علومی یزدی

حمیدرضا علومی یزدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
۲۱.

مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظام های ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوری قطعیت آرای داوری نهایی بودن آرای داوری لازم الاجرا بودن آرای داوری قواعد داوری آنسیترال قانون داوری تجاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۶
آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون های متعدد و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و مؤسسات مهم داوری بین المللی چون ICC، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تأیید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رأی داور یا دیوان داوری چه در داوری های ملی و چه در سطح بین المللی، علی الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله ای می باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رأی داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رأی داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رأی داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار می گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی توان از آن محروم کرد.
۲۲.

Oil and Gas ISDS: Is Med-Arb Considered a Mechanism for Common Interests?(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Med-Arb Investor-State Disputes Dispute Settlement

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
International oil and gas investment disputes constitute an important part of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system. Investment arbitration which considers as a prevalent dispute settlement mechanism in this area is under serious criticisms, since it endures huge costs, causes length of process and devastates the parties’ long-term investment relationship. In the recent years, possibility of applying Alternative Dispute Resolution (ADR) and hybrid dispute settlement mechanisms have largely discussed. Mediation-Arbitration (“ Med-arb”) ; is one of the hybrid and integrated dispute settlement mechanisms which embodies flexibility, non-judicial and negotiate-oriented benefits of mediation and finality advantage of arbitration simultaneously and in a single process ( not in separate processes). In this method, mediation is first attempted by the parties before arbitration could be started, If no settlement is reached during mediation phase, then the appointed neutral or mediator, will act as independent arbitrator(s) and proceed the case under the arbitration process and will render a binding arbitration award. In this method, if parties reach an agreement during the first phase (mediation process), they will not incur huge costs of lengthy investment arbitration. In this method, even If the first stage (mediation process) fails, since mediation process made the disputes more clarified and narrower, then the arbitration process is less lengthy and arbitration will be proceeded more efficiently. Moreover, both investors and host- states in oil and gas investment area, do have strong ambitions to maintain the investment relationships. These goals are achieved better via adopting med-arb proceedings.
۲۳.

بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و تأثیرات آن بر بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار اوراق بهادار بورس اوراق بهادار بازار سرمایه سرمایه گذاری خارجی بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۶۵
در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است ، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی ، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است . در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارسایی ها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است .
۲۴.

مؤلفه های شروط بیمه مندرج در قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تأکید بر الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی) شروط بیمه قرارداد بالادستی نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
طرفین قراردادهای نفتی درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم چون درج شروط بیمه ای در قراردادها جهت کاهش پیامدهای اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسک ها هستند. بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروط بیمه مندرج در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران ( IPC ) از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غیر این صورت، مؤلفه های متشکله شروط بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کدامند؟ برای دستیابی به این هدف، شروط مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (آی.پی.سی) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این امر به تأیید فرضیه مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قرارداد نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مؤلفه متشکله به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش گردید. هم چنین، تحلیلی مقایسه ای مؤلفه های احصاشده با شروط بیمه ای قرارداد نفتی ایران منجر به تشخیص کاستی های این قرارداد شامل عدم لحاظ برخی مؤلفه ها شده است. درنهایت، پیشنهادهای لازم جهت رفع کاستی ها و افزایش کارایی شروط بیمه ای این قرارداد ارائه گردیده است.
۲۵.

بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد اجرای عین تعهد روش جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۵
زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. 
۲۶.

بررسی توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریه 5490 و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع عادلانه و کارآمد مسئولیت ها صنعت پایین دستی نفت وگاز فیدیک قراردادهای ای.پی.سی کلیددردست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۶
بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) در مقایسه با نمونه قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای .پی .سی اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه آنها به پیمانکار در نشریه 5490، به ویژه از طریق تعیین مهلت های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. باوجوداین، برقراری توازن میان ریسک های حقوقی- قراردادی کارفرما و پیمانکار هم چون رویکرد اتخاذشده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی هم چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان، پیش بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک جانبه پیمان از سوی کارفرما، اصلاح شیوه های حل اختلاف، برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش بینی حق تعلیق انجام کارها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت وضعیت ها می پردازد.
۲۷.

شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوری داخلی رای داوری شناسایی اجرای رای داور ابطال رای داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۰
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات  از طریق داوری است که به موجب آن رای داور  همانند آرای محاکم قابلیت اجرا  توسط اجرای احکام  می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاه ها می تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته های حقوقی به طور غالب در داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاه ها  مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به نظر می رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری  ابتدا نیازمند شناسایی  آن از سوی محاکم قضایی است.   شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم  درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده  و دادگاهها  بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی  شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می دانند، و    اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا   تصمیم و نه حکم تلقی شده  که این تصمیم  همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان