رحیم دباغ

در عصر حاضر، دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش کشورها دارند و به این دلیل استفاده بهینه از منابع موجود، موضوع مهمی برای مدیریت دانشگاه هاست. هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی ارزیابی جامع برای دانشگاه ها از دیدگاه اقتصادی است که کارایی و تغییرات بهره وری و اجزای آن را تفکیک و عوامل موثر بر‌ آن را ارایه کرده است. سوال اصلی، این است که تحولات، کارایی و بهره وری دانشگاه ها طی دوره مورد بررسی (1381) الی (1386) چگونه بوده است؟ جامعه آماری، کلیه دانشگاه های بزرگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را شامل می شود که بررسی آنها در 33 دانشگاه بزرگ انجام شده است.

بهره وری معیار توصیف کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و درجه دستیابی به اهداف میباشد. در مقاله کارایی و بهره وری بخش پژوهشی و کل (آموزشی و پژوهشی) 31 دانشگاه بزرگ دولتی به منظور ایجاد رقابت جهت بهبود بهره وری آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. برای اندازه گیری کارایی و تغییرات بهره وری دانشگاه ها با توجه به خصوصیات شان از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نکته مهم، بررسی نسبی کارایی فعالیت های دانشگاه ها در شرایط یکسان میباشد و با این حال اکثر دانشگاه ها از ناکارایی نسبی برخوردارند به عنوان مثال در سال تحصیلی 1386-1385 در بخش پژوهشی، 7 دانشگاه کارا و 23 دانشگاه ناکارا و برای کل (آموزشی و پژوهشی) 19 دانشگاه کارا و 12 دانشگاه ناکارا بودند. برای جلوگیری از تصادفی بودن نتایج از میانگین هندسی 5 سال تحصیلی 1381 الی 1386 استفاده شده است. بر این اساس کاراترین دانشگاه ها از نظر فعالیت های پژوهشی شامل دانشگاه های تهران، شیراز، کردستان، محقق اردبیلی، رازی کرمانشاه، لرستان و همدان می باشند و بدان معناست که این دانشگاه ها نسبت به بقیه دانشگاه ها با ورودی های کمتر، خروجی های پژوهشی بیشتری ارایه نموده و بیشترین کارایی را داشته اند و همچنین میزان کارایی 13 دانشگاه از سطح متوسط کارایی دانشگاه ها پایین تر بودند. در بررسی تغییرات بهره وری دانشگاه ها مشخص شد که طی پنج سال تحصیلی بهبودی محسوسی حاصل نشده است و عدم پیشرفت و تغییرات نامحسوس مثبت در بهره وری پژوهشی و بهره وری کل عمدتاً ناشی از رشد کم کارایی تکنولوژی (بکارگیری موثر و میزان تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی) آنها می باشد. در همبستگی متغیرها مشخص شد که عامل اصلی تعیین کننده رشد بهره وری پژوهشی دانشگاه ها، ارتقای شاخص کارایی تکنولوژی است و سایر شاخص ها مانند شاخص کارایی فنی، سهم و نقش کمتری دارند. در مجموع ارتقای کارایی و بهره وری دانشگاه ها نیازمند اتخاذ برنامه ریزی استراتژیک و راه اندازی چرخه مدیریت بهبود بهره وری در دانشگاه ها است.

این مقاله با هدف بررسی توزیع در آمد( چگونگی شکل گیری در آمد فعالیت های تولید، خانوار و عوامل تولید در اثر تغییر متغیرهای برون زا) با استفاده از ماتریس حسابدرای اجتماعی تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی توزیع در آمد در مدلهای کلان نگر دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد یک کشور تمام پیوند ها مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرند. شبیه سازی سناریو ها نیز نشان داد در بین بخش های دهگانه مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخشهای دیگر در آمد توزیع می نماید و پس ا ز آن زیر بخش کالاهای صنعتی بی دوام قرار دارد؛ در حالیکه 100 درصد در آمد ایجاد شده در بخش های معدن، کالاهای صنعتی بادوام، حمل و نقل، خدمات مالی و خدمات خصوصی در خود بخش ها توزیع می گردد و تراوشی به دیگر بخش ها ندارند. نیروی کار بخش صنعت و خدمات دراثر تغییر تقاضای برون زا (سرمایه گذاری و صادرات) بیشترین درآمد را از دست می دهند؛ در حالیکه کارگران بخش کشاورزی بیشترین در آمد را به دست می آورند . در طرف حساب سرمایه نیز در اثر شوک وارد بر متغیرهای برون زا، دریافتی سرمایه بخش های صنعت و معدن کاهش یافته ، در صورتی که دریافتی حساب سرمایه بخش های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است.مثبت را بر توزیع در آمد خانوارها دارد و بخش های معدن، صنعت و خدمات در رتبه های بعدی قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضای بخش های کشاورزی و کالاهای بی دوام، تقاضای نهایی سایر بخش ها تاثیر منفی بر توزیع در آمد خانوارهای روستایی دارد از طرف دیگر این دو بخش بیشترین تاثیر منفی را بر توزیع در آمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری به جای می گذارند.

"یارانه ها و مالیات ها از ابرازهای بسیار مهم دخالت دولت ها در بازارند و با تغییرات آنها و تاثیر گذاشتن بر قیمت های نسبی اقلام، در تخصیص منابع دخالت می کنند به طوری که با اتخاذ مالیات ها، میزان قیمت های نسبی کالاها را افزایش و با یارانه ها قیمت های نسبی اقلام یارانه ای را کاهش می دهند. در حالت کلی، برنامه یارانه ها به ثبات قیمت کالاهای ضروری به منظور کاهش فقر از طریق تهیه غذایی ارزان، افزایش رفاه جامعه و ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی کمک می کند؛ به علاوه، این برنامه در بخش تولید، اهداف غیر مستقیمی دارد، از جمله: بهبود در اشتغال، رشد و رقابت پذیری در سطح بین المللی از طریق کاهش دستمزد، تشویق سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات با حمایت از تولید کننده گان داخلی. در این مقاله ضمن مروری بر روند یارانه های پرداختی در ایران، جایگاه یارانه های مصرفی و تولیدی در کل یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه برخی شاخص ها در حال حاضر ناعادلانه و ناکارآمد می باشد به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه، برنامه ها، قوانین و مقررات مربوط به یارانه ها باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. "

انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش در فرایند خرید اقلام امدادی در شرایط بحران امری مهم و ضروری است. در این مقاله، رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره و مدل برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش در چارچوب مناقصه معکوس چند شاخصه ارائه شده است. رویکرد پیشنهادی با تمرکز بر فاز ارزیابی مناقصه در دو مرحله مدلسازی شده است. در مرحله اول، هر یک از شرکت کنندگان مناقصه به عنوان تأمین کنندگان اقلام امدادی با توجه به معیارهای کمّی و کیفی تأثیرگذار، با استفاده از روش پرومتی فازی رتبه بندی می شوند. سپس در مرحله دوم، تأمین کنندگان مناسب براساس اولویت های مرحله قبل، در قالب یک مدل ریاضی سه هدفه فازی انتخاب شده و حجم بهینه سفارش دهی مشخص می شود. ریسک اختلال در مراکز تأمین و توزیع و همچنین عدم قطعیت از جمله ویژگی های اصلی مدل ریاضی ارائه شده است. در این مقاله، برای نخستین بار از رویکرد برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه جهت مواجهه با عدم قطعیت پارامتر های غیرقطعی مسأله خرید اقلام امدادی در زنجیره امداد استفاده شده است. رویکرد حل مدل چند هدفه، روش محدودیت اپسیلون تقویت شده در نظر گرفته شده است. در پایان، نتایج محاسباتی نشان از عملکرد بهتر و کارایی مدل برنامه ریزی امکانی استوار چندهدفه برای مسأله خرید اقلام امدادی دارد.

تأمین اقلام امدادی مورد نیاز در شرایط پس از بحران به دلیل عدم قطعیت تقاضا و شدت وقوع فاجعه، مسأله ای زمان-بر و پیچیده است. در این مقاله، با هدف تسهیل عملیات خرید و هماهنگی میان تأمین کنندگان و سازمان های امدادی، مدلی مبتنی بر مناقصه ارائه شده است. ساختار مناقصه پیشنهادی شامل دو فاز ساخت و ارزیابی است که بترتیب توسط تأمین کنندگان (فروشندگان) و سازمان امدادی (خریدار) مورد بررسی قرار گرفته است. در فاز ساخت مناقصه، یک مدل برنامه ریزی ریاضی غیرخطی فازی چند هدفه ارائه شده که ریسک اختلال در مراکز تأمین و توزیع و همچنین عدم قطعیت در پارامترها را در نظر می گیرد. مدل پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده حل و بسته های پیشنهادی بهینه تأمین کنندگان شامل حجم، قیمت و زمان تحویل اقلام امدادی تعیین شده است. در فاز ارزیابی مناقصه، برای رتبه بندی تأمین کنندگان از روش پرومتی فازی استفاده شده است. در این مرحله از مناقصه، هر یک از تأمین کنندگان با توجه به بسته های پیشنهادی و سایر معیارهای کیفی، توسط خریدار ارزیابی شده و برنده مناقصه مشخص می شود. در نهایت، به جهت اعتبارسنجی مدل و کاربرد پذیری آن مثال عددی ارائه و از جنبه های مختلف تحلیل شده است.

امروزه برای افزایش رشد اقتصادی به دلیل محدود بودن عوامل تولید، راهی جز ارتقای کارایی و بهره وری وجود ندارد و گام نخست برای انجام این مهم، اندازه گیری دقیق این شاخص هاست. برای سیاستگذاری های دقیق تر و برنامه ریزی های کاربردی، علاوه بر سنجش های اقتصادی در مقیاس کشوری، نیاز به اندازه گیری و تحلیل شاخص ها در سطوح جزئی تر مانند منطقه ای و استانی نیز ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم تا با اندازه گیری کارایی و بهره وری صنایع استان آذربایجان غربی (شامل کدهای دورقمی دربرگیرنده 10 گروه تولیدی) در دوره زمانی 1389-1381، براساس آخرین اطلاعات موجود این گام را عملی سازیم. محاسبات کارایی و بهره وری با دو روش پارامتریک (اقتصادسنجی) SFA و روش ناپارامتریک (تحلیل پوششی داده ها) DEA با استفاده از داده های تابلویی انجام گرفته است. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نشانگر آن است که علاوه بر پایین بودن میزان کارایی در اکثر زیرگروه های بخش صنعت، رشد آن نیز بسیار کم بوده است. همچنین تغییرات کارایی در طول سال های مورد بررسی دارای نوسانات بسیار شدیدی بوده است. از دیگر نتایج پژوهش، تأیید این نکته است که رتبه بندی با استفاده از دو رویکرد مورد مطالعه، تابع تولید کاب داگلاس در SFA و رویکرد CCR در DEA نتایج تقریباً یکسانی را به دست می دهد.

جذب گردشگر، یکی راهکارهای صادرات کالا و خدمات به مشتریان خارجی است. هدف اصلی پژوهش مدلسازی سیستم اقتصاد گردشگری تبریز و بررسی علل کاهش گردشگران کشور آذربایجان وارد شده به تبریز در سالهای اخیر ممیباشد. در نتیجه با تدوین مدل اقتصادی پویاییشناسی سیستم گردشگری و شبیهسازی اقتصاد گردشگری سالهای 1390 تا 1400 شهر تبریز، متغیرهای نرخ ارز منات و جمعیت گردشگران جمهوری آذربایجان بهعنوان متغیرهای کلیدی انتخاب شدند. نتایج شبیهسازی بیانگر این است با وجود بالا بودن ارزش پول آذربایجانیها، نبود نظارت دقیق دستگاههای ناظر بر قیمتگذاریها در بازار کالا و خدمات، اثرات مخربی بر قدرت خرید آذربایجانیها گذاشته و باعث کاهش شدید آن شده است. همچنین به دلیل وجود یک حلقه مثبت این اثر در طول زمان تشدید شده و پول آذربایجانیها قدرت خرید کمتری پیدا کرده است، در نتیجه پس از یک دوره افزایش گردشگران به تبریز، عدم مراجعه رخ داده است. در صورتی که با کنترل قیمتها امکان کسب درآمدی بالغ بر 40 میلیارد در سال برای شهر تبریز مهیا خواهد نمود. همچنین نتایج سناریوهای اعمال شده حاکی از آن است که افزایش نظارت برای حفظ و ایجاد کارایی بازار و سختگیریهای لازم در کنار بالا بودن نرخ ارز منات، مجدداً باعث افزایش و پایداری گردشگران خواهد شد. ضریب تعیین برای بررسی دقت نتایج شبیهسازی نرخ ارز 85 / 0 و میزان گردشگر 87 / 0 میباشد که حاکی از یک برآورد مناسب است.

در حال حاضر سیستم های تولیدی از روش ها و فناوری هایی استفاده می کنند که به طور کلی پایدار نیستند، در نتیجه تولید پایدار برای سازمان های تولیدی به عنوان موضوعی مهم تلقی می شود. بیشتر شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به منظور پایداری در تولید نیازمند اندازه گیری و کنترل شاخصه های تولید پایدار بوده و همچنین شناسایی موانعی که پیاده سازی تولید پایدار را با مشکل مواجه می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی موانع تولید پایدار، در یک شرکت صنایع غذایی، پرداخته شده و ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش موانع اصلی در چهار بعد و هفده زیرمعیار شناسایی شدند و سپس با روش برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی رتبه بندی شده اند. این روش با ایجاد مدل بهینه سازی غیرخطی اوزان دقیق تری نسبت به سایر تکنیک ها ارائه می دهد. نتایج نشان داده موانع اصلی به ترتیب رتبه های اول الی چهارم شامل، مالی ( F ) با وزن 0.487، دانش و حمایت ( KS ) با وزن 0.230، اجتماعی ( S ) با وزن 0.169 و تکنولوژی ( T ) با وزن 0.113 هستند. بنابراین مدیریت چنین شرکت هایی با داشتن برنامه های تأمین مالی و سرمایه انسانی چون وارد شدن در بورس اوراق بهادار و آموزش های تخصصی به پرسنل و ارائه طرح های ویژه مالی توسط دولت نیز از جمله وام های بلندمدت و تخفیف های مالیاتی به شرکت های پیشرو در تولید پایدار بپردازد.

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است.   روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند.   یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.   نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

هدف پژوهش، شناسایی، اولویت بندی و ارائه راه کارهای عملیاتی عوامل اثرگذار بر ماندگاری مشتریان بانک ها به طور نمونه در شعب بانک سامان شهر تبریز می باشد. در پرسش نامه اول از طریق مشتریان بانک (272 مشتری)، شاخص های مهم تعیین گردید و سپس با پرسش نامه مقایسات زوجی (40 خبره) داده های مربوطه جمع آوری شدند. پس از تجمیع داده ها، روابط میان شاخص ها به وسیله تکنیک دیمتل(DEMATEL) و میزان اثرگذاری آنها بر وفاداری مشتریان با روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شدند. بر این اساس مدیران بانک ها می توانند با تمرکز بر این شاخص ها جهت حفظ رضایت مشتریان همانا کسب وکارها، در جلب وفاداری و جذب مشتریان جدید موفق باشند. از میان تمامی شاخص ها، 20 شاخص اصلی شناسایی شد و پنج شاخص مهم اول به ترتیب درجه اهمیت بر اساس وزن نسبی آنها شامل نحوه تعامل کارکنان با مشتریان (0.096)، ارزش نماد بانک (0.094) و شاخص خدمات بانکی نوین (0.073)، محیط داخلی، طراحی و مبلمان اداری بانک (0.067)، رفتار به دور از تبعیض کارکنان (0.062) می باشند. بنابراین بانک ها برای حفظ وفاداری و جذب مشتریان و کسب وکارها بایستی عوامل با درجه اهمیت بالاتر را در مقایسه با رقبا، حفظ و تقویت نمایند.

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

مدیران ارشد سازمان ها همواره در جستجوی راه حلی برای حصول اطمینان از انتخاب و اجرای استراتژیهای مناسبتر هستند که در این میان روش ارزیابی متوازن پایدار (SBSC) یک چارچوب سنجش عملکرد فراگیری است که با مجموعه ای از مقیاس های مالی و غیرمالی، نگاهی جامع با ابعادی کامل مانند زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی به عملکرد می اندازد. هدف با استفاده از مدل های تلفیقی جهت شناسایی شاخص های کلیدی تاثیرگذار و تاثیرپذیر عملکردی برای ارزیابی صنعت مواد شوینده در چارچوب کارت امتیازی متوازن پایدار با لحاظ مجموعه ای متنوع از شاخص ها و تعیین وابستگی های بین آنها، توسط گروهی از تصمیم گیرندگان می باشد. بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تلفیقی جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه های عملکردی نسبت به یکدیگر، شامل رویکرد جدید کارت امتیازی متوازن پایدار و با توجه به چندطرفه بودن رابطه بین گزینه ها و شاخص ها از روش های تصمیم گیری چند معیاره دنپ (DANP) و مولتی مورای فازی استفاده شده است. مزیت این رویکرد توجه به وابستگی متقابل و نسبتاً پیچیده عوامل موثر بر عملکرد می باشد. برای ابعاد و معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد پایدار صنعت مورد بررسی مشخص شد، عوامل زیست محیطی و اجتماعی تاثیرگذارترین و عوامل فرایندهای داخلی و اقتصادی تاثیرپذیرترین عوامل اصلی هستند، همچنین معیارهای اقتصادی (239/0)، فرایندهای داخلی (21/0)، اجتماعی (188/0)، رشد یادگیری (183/0)، و محیطی (178/0) به ترتیب اهمیت در راهبردهای این صنعت قرار دارد.

در دنیای امروزی، یکی از مهم ترین عواملی که باعث پیشرفت یا عدم عقب ماندگی کشورها می شود، انتقال و تولید دانش و تکنولوژی از طریق مراکز دانشگاهی می باشد. افزایش هزینه های آموزش عالی و محدود بودن منابع در دسترس سبب گردیده، تا دانشگاه ها نسبت به ارزیابی عملکرد خود اقدام نمایند. یکی از راه های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، ارزیابی و سنجش کارایی آن ها است. در این مقاله بر اساس مطالعات پیشین ابتدا شاخص کارایی از طریق روش نا پارامتریک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و سپس با روش پارامتریک (مدل رگرسیون سانسور شده)، سهم هر یک از عوامل مؤثر بر شاخص کارایی واحدهای دانشگاهی به عنوان راهبردهایی جهت بهبود سیاست گذاری های برای تخصیص منابع محدود، محاسبه و بررسی شده است. در طی این فرآیند، از اطلاعات مربوط به 20 دانشگاه جامع بزرگ و برخوردار دولتی کشور طی 5 سال اخیر استفاده شده است. بر اساس مطالعات و تحقیقات پیشین و نظر خبرگان و صاحب نظران مربوطه شاخص های اصلی شامل تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیئت علمی، بودجه جاری آموزش، فضای سرانه کالبدی و فضای سرانه رفاهی به عنوان متغیرهای ورودی و از شاخص های تعداد مقالات، تعداد کتب، درآمد اختصاصی و تعداد فارغ التحصیلان به عنوان متغیرهای خروجی انتخاب شده اند. بررسی دانشگاه ها طی سال های تحصیلی 86-1385 الی 90-1389، نشان می دهد که متوسط کارایی فنی آن ها در پنج سال موردبررسی کاهش داشته است. از این میان، تنها دانشگاه های اصفهان، تهران، شهید بهشتی و مازندران دارای کارایی کامل می باشند. بیشترین سهم و اهمیت در کارایی فنی آن ها از بین متغیرهای ورودی به ترتیب مربوط به تعداد دانشجویان، فضای سرانه کالبدی و بودجه جاری آموزش و همچنین بیشترین سهم از بین متغیرهای خروجی به ترتیب مربوط به تعداد فارغ التحصیلان، درآمد اختصاصی و تعداد مقالات می باشند.

هدف این تحقیق، سنجش و ارزیابی بهره وری کل (کارایی و اثربخشی) در شرکت آبفار استان آذربایجان غربی در دوره 1395-1388 است. اثربخشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و آزمون ANOVA اندازه گیری و کارایی از طریق انواع هزینه ها ارزیابی شده، سپس با مدلAHP  فازی اولویت بندی و وزن دهی شده اند. درنهایت با ترکیب این دو شاخص، میزان بهره وری کل محاسبه شده است. نتایج نشان داد که در ابعاد اثربخشی به ترتیب خدمات ارائه شده، ادراک و رضایت مشتری، کاهش نتایج ناخواسته، به کارگیری فناوری اطلاعات، سطح دانش، بهبود و ارتقاء شرکت بیشترین سهم را داشته اند. همچنین، آن ها تفاوت معناداری در بین واحدهای مختلف شرکت آبفار نداشته اند. در رتبه بندی عوامل مؤثر بر میزان کارایی، متغیرهای هزینه های آب (با وزن1458/0) و هزینه های تجهیزات (با وزن 1446/0)در اولویت قرار گرفته اند. بهره وری در این دوره، نوسانات زیادی داشته که متوسط آن 52 واحد بوده که از دلایل پایین بودن آن، کاهش میزان کارایی انرژی و نیروی کار بوده است. درحالی که شاخص های کارایی سرمایه و اثربخشی نسبت به سایر شاخص ها از وضعیت مطلوب تری بهره مند بوده و روند رو به بهبودی داشته اند.