امیرحسین پورجوهری

بیان مسئله : از چالش های کنونی حیات کلانشهرها، وجود آلودگی های بصری ناشی از تبلیغات شهری در کنار سایر آلودگی های زیست محیطی است که به نظر همگام با رشد و گسترش شهرها، بر دامنه آن افزوده می شود. امروزه تبلیغات شهری یکی از سرویس های موردنیاز شهرهاست و درصورتی که طراحی و چیدمان مناسبی در فضای شهری نداشته باشد، می تواند کیفیت سیما و منظر شهری را تحت تأثیر قرار داده و طیفی از وضعیت آلودگی بصری را در منظر شهری ایجاد کنند. هدف: پژوهش باهدف اصلی کاهش آلودگی بصری ناشی از تبلیغات شهری از سیما و منظر شهری و همچنین رتبه بندی تأثیر مؤلفه ها و شاخص های کالبدی تبلیغات شهری در ایجاد آلودگی بصری در منظر شهری و ارائه راهکارهایی برای کاهش این آلودگی ها در کلانشهر تهران است. روش: پژوهش مبتنی بر روش کمی پیمایش و ابزار پرسشنامه در حوزه شاخص های کالبدی تبلیغات شهری شامل شاخص های طراحی، مکان یابی سازه تبلیغات شهری و طراحی گرافیکی پیام تبلیغاتی است. پس از اعتبار و پایایی سنجی شاخص ها و گویه ها، از 399 نفر از شهروندان تهرانی به عنوان نمونه ی پژوهش اجراشده و نتایج پرسشنامه در مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شده و تأثیر هریک از آن ها در آلودگی بصری رتبه بندی شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین شاخص های کالبدی تبلیغات شهری زمینه ساز آلودگی بصری، به ترتیب مکان گزینی سازه تبلیغاتی، طراحی سازه و طراحی گرافیکی پیام تبلیغاتی هستند. همچنین مهم ترین زیرشاخص های هریک از شاخص ها نیز بدین ترتیب می باشند: در شاخص مکان گزینی سازه ها به ترتیب تراکم سازه ها، عدم هم ترازی تابلوهای صنفی، مسدود شدن چشم اندازهای طبیعی و خوانایی تابلوهای راهنمای شهری، در شاخص طراحی سازه، شکل، سامانه نورپردازی و ارتفاع سازه و در شاخص طراحی پیام گرافیکی نیز تعداد کلمات، اختصار و تصاویر طرح گرافیکی مهم ترین عوامل هستند.

با توجه به اهمیت ظرفیت سازی نهادی در اجتماعات محله ای پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و راهکارهای ظرفیت سازی نهادی در اجتماعات محله ای انجام شد. برای این کار ضمن بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، چهارچوب کلی سوالات مطالعه برای فاز کیفی مطالعه مشخص شد. اطلاعات با روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی از طریق مصاحبه با 20 نفر از صاحب نظران حوزه های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، علوم اجتماعی و ... که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار مکس کیودا-2018 انجام شد. نتایج در دو مقوله اصلی چالش ها و موانع ظرفیت سازی نهادی و راهکارهای ظرفیت سازی و 13 زیرمقوله شامل: تمامیت خواهی دولت و نهادسازی تحمیلی، عدم بومی سازی ظرفیت سازی نهادی، فقدان ساختار سازمانی اجرایی کارآمد، موانع قانونی حقوقی، تعارض منافع و پتانسیل فسادزای برنامه های مشارکت نهادی، سرمایه اجتماعی پایین، بافت اجتماعی نامتجانس و روابط ارگانیک، (طراحی و اجرای برنامه های مشارکتی، طراحی و بازنگری قوانین و آیین نامه ها، تقویت نقش پرورشگری نهادهای دولتی، برنامه ریزی محله محور پایین به بالا، افزایش سرمایه اجتماعی، پیوند سنت و مدرنیته در ظرفیت سازی نهادی ارائه شد. در نهایت انجام مناسب ظرفیت سازی مستلزم توجه به چالش ها و موانع و استفاده از راهکارهای مناسب از جمله همکاری و هماهنگی عناصر ظرفیت سازی است.  

اوقات فراغت و نحوه گذران آن یکی از شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود. جنسیت یکی از ویژگی های فردی می تواند باشد که بر نحوه گذران اوقات فراغت تاثیر گذار باشد. حال سوال اصلی در این پژوهش این است که جنسیت چه تفاوت هایی را می تواند بر نحوه گذران اوقات فراغت و همچنین انتخاب مکان های فراغتی ایجاد نماید. در پژوهش حاضر با بهره گیری از راهبرد کیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای در جامعه آماری 384 نفر از ساکنان منطقه 2 تهران، تفاوت های جنسیتی در 9 موضوع انواع فراغت و 18 مکان تفریحی شاخص منطقه 2 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون ANOVA در مورد جنسیت افراد و ارتباط آن با ارجحیت موضوعی گذران اوقات فراغت نشان داد که بین دو گروه جنسی تفاوت معناداری در تمایلشان به خرید رفتن، فعالیت هنری، رستوران و کافه گردی، پیک نیک و فعالیت های مجازی وجود دارد.

سیاست های ساخت مسکن در کشور بعد از انقلاب اسلامی و طی دو دهه اخیر با چالش های زیادی روبرو بوده و موفقیت چندانی نداشته اند. کاهش شدید ساخت مسکن و تأخیر در تحویل، از چالش های عمده در حوزه سیاست های ساخت مسکن در کشور ایران است. بازار ساخت طی یک دهه گذشته تاکنون که سیاست مسکن مهر را بازتاب می دهد و سپس طرح اقدام ملی مسکن برای تداوم آن و رفع ضعف های موجود مطرح می گردد، به دلیل افزایش شدید قیمت زمین، مصالح، تورم و غیره با رکود فزاینده مواجه بوده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و هدف آن، واکاوی چالش های آتی در سیاست های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن برای شهرجدید پردیس واقع در استان تهران است. انتخاب معیارها و شاخص ها و نهایی شدن آنها، با نظرخواهی از متخصصان و براساس تکنیک دلفی انجام شده و پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق، تهیه گردید و در اختیار 35 کارشناس متخصص و خبره در حوزه مسکن قرار گرفت. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان خبره و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، مورد تأیید قرار گرفته است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی شاخص های مورد نظر به عنوان مسائل حاد، ضعف های حساس و چالش های آسیب زا در آینده مطرح هستند و براساس پردازش های مبتنی بر روابط میان متغیرها، معیار کالبدی با اهمیت 268/0، معیار اقتصادی با اهمیت 262/0، . معیار اجتماعی با اهمیت 248/0 و معیار مدیریت با اهمیت 205/0 برحسب ترتیب، پرچالش ترین مؤلفه های آتی در سیاست های مسکن مهر و طرح اقدام ملی برای شهرجدید پردیس هستند.

ارزیابی اسناد برنامه ریزی روستایی از جمله طرح های بهسازی و مرمت روستایی در ایران از بدو آغاز خود در دوره مشروطه تاکنون ناظر به وجود چالش ها و خلأهای دائمی یا مقطعی بوده است. بسیاری از چالش های مذکور معلول وجود رویه ها و بسترهای مدیریتی ناکارآمد، منقطع و بعضاً منسوخ هستند. ضمن آنکه با وجود تغییرات رویکردی، نظام برنامه ریزی روستایی به خصوص طرح های بهسازی بافت های با ارزش، همواره بر رویه های تک بعدی و فرایندهای یکسونگر متکی بوده و نگرشی کالبدی و رویکردی صرفاً میراثی داشته اند؛ بنابراین این گروه از طرح ها فاقد ادبیات نظری مدون و در چارچوب جریان های فکری مشخص بوده اند. بر این اساس مطالعات تطبیقی می تواند با تأکید بر استخراج کلیدواژه های موفقیت تجارب خارجی، بهبود و افزایش اثربخشی رویه ای و محتوایی طرح های بهسازی بافت های با ارزش روستایی را سبب شود؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش تدقیق چالش های رویکردی طرح های حفاظت بافت های با ارزش روستایی ایران است. مضاف بر آنکه در این پژوهش از روش های کیفی مشتمل بر تحقق تطبیقی، موردپژوهی، اقدام پژوهی و تحلیل محتوا بهره برده شده و ۶۳ نمونه از ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات حاکی از آن بوده است که این گروه از طرح ها در ایران، در قیاس تطبیقی با تجارب خارجی، به لحاظ محتوا و رویه نیازمند اصلاح در ساز و کار اجرایی و نظارت، تحقق انعطاف پذیری در شرح خدمات، تغییر نظام مدیریتی، تغییرات رویکردی و ارتقا و تثبیت در جایگاه اسنادی هستند. همچنین رویکرد مواجهه با میراث روستایی باید مبتنی بر نگاهی راهبردی به صورت هدایت گر، جامع و مشارکتی باشد.

کلان شهر تهران، به علت استقرار تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی از بزرگ ترین قطب های فعالیتی کشور محسوب می شود. با وجود اهمیت این واحدهای کسب وکار در رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و درنهایت، بهبود و افزایش رفاه شهروندان، نه تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف مشخص باقی مانده، بلکه در اسناد مرتبط با توسعه شهری تهران نیز، رویکردی جامع نسبت به آن ها اتخاذ نشده است. به بیان دیگر، در اسناد شهری، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران به عنوان مهم ترین اسناد بالادستی توسعه کلان شهر تهران، جایگاهی برای فعالیت های کسب وکارها به طور عام و کسب وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی به طور خاص در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، مراجع قانون گذار در سطح ملی، با تدوین و تصویب قوانین و مقررات، به لزوم بهبود فضای کسب وکار برای توسعه کسب وکارهای کوچک اشاره می کنند. بر این اساس، تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و افزایش گرایش به سمت توسعه کسب وکارهای کوچک در کشور، مستلزم نگاهی نوین، دانش بنیان و متکی برافزایش ارتباطات و تعاملات واحدهای کسب وکار با نهادهای حاکمیتی است. بر این اساس، در این مطالعه با بررسی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر موضوع توسعه کسب وکارها در شهر تهران، روندها و عدم قطعیت های موضوع شناسایی شده است که درنهایت، به ارائه چهار سناریو منجر شد. بررسی ها نشان داد هریک از سناریوها مبتنی بر اوضاع فعلی کشور امکان پذیر است و بر این اساس، نمی توان به طور قطع در ارتباط با آینده پیش روی کسب وکارهای کوچک اظهار نظر کرد. اما می توان با ارائه راهبردهایی که در همه سناریوها امکان تحقق دارند، تصمیم هایی را برای بهبود فضای کسب وکار در شهر تهران اتخاذ کرد. 

در اقتصاد امروز شهرها، کسب و کارهای کوچک ، جایگاه قابل توجهی یافته اند. ماهیت و مقیاس فعالیت این نوع از کسب و کارها، بعضاً سبب بروز واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل کلان بیرونی می گردد؛ به طوری که ممکن است بعضی نیروهای مخرب برای کسب کارهای بزرگ، به رشد و شکوفایی کسب و کارهای کوچک کمک کنند و یا برعکس. در این میان، مدیریت شهری، نه به عنوان نیروی مستقیماً تأثیرگذار، بلکه در جایگاه عنصری تسهیل گر، می تواند وارد عمل گردد. در این پژوهش، با مطالعه نیروهای کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، زیست محیطی و قانونی، تحلیلی کلی از وضعیت موجود و نوع تأثیرگذاری این نیروها به روش PESTEL انجام، و سپس، با استفاده از روش آینده پژوهی تایدا، روابط علی بین روندهای موجود و عدم قطعیت های اصلی، تعیین شده است. نتایج مطالعات، نشان داد که وجود تحریم های اقتصادی و تعدد قوانین، عدم قطعیت هایی هستند که می توان سناریوهای آینده پژوهی را مبتنی بر آنها ارائه نمود. بر این اساس، از آنجا که محتمل ترین آینده پیش رو، رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود، 8 راهبرد در ارتباط با مدیریت شهری تسهیل گر قابل ارائه است که از قابلیت پابرجایی در همه سناریوها برخوردارند و شامل تحقق مدیریت یکپارچه، ایجاد صندوق مالی حمایتی، حمایت از تولیدات داخلی ، ایجا د خوشه های کسب وکار در سطوح مختلف، حمایت از کارآفرینان، توسعه مفاهیم دانش پایگی و اقتصاد دانش بنیان در رابطه با کسب وکارهای کوچک ، توسعه زیرساخت ها، فناوری ها، تجهیزات تولید و خدمات فنی در شهر تهران و حمایت از توسعه فناوری های پاک در واحدهای آلاینده می باشند.

امروزه موضوع مدیریت تقاضای تخریب و ساخت به عنوان چالشی برای چگونگی حفاظت از ساختمان های بادوامی که همچنان قابل استفاده برای زندگی و فعالیت هستند، تبدیل گردیده است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که بر بهره وری شهری مؤثر است. بهره وری شهری، مفهومی کلی است که شهر و تمامی کارکردهایش را در برمی گیرد. ساختمان از جمله عناصر کلیدی در ساختار اقتصادی و همچنین فضایی شهرهاست و نقش تعیین کننده ای در مدیریت و توسعه شهری دارد و بهره وری آنها در مفهوم مدیریت تقاضای تخریب و نوسازی به معنای بهره برداری از تمام ظرفیت های سازه ای و کالبدی آنها تعریف می شود. ساختمان همواره یکی از اولویت های سرمایه گذاری در شهر تهران بوده است. این در حالی است که الگوهای مدیریتی و نظام حقوقی حاکم، فاقد ضوابطی برای مدیریت تخریب و ساخت است. این مهم از آنجایی نشأت می گیرد که فواید سریع الوصول حاصل از تخریب و نوسازی، هزینه های بلندمدت ناشی از آن را پنهان نموده است. براین اساس، در این پژوهش با اتکا بر چند پیش فرض و بهره گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای،چهار هزار و  526 نمونه در سطح مناطق شهر تهران انتخاب و تحلیل روند تغییرات آن را با توجه به مبانی حقوقی و اقتصادی کلان، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که غلبه ارزش زمین بر ساختمان، اصلی ترین محرک تخریب و نوسازی ساختمان ها در شهر تهران است؛ به گونه ای که مناطق برخوردار از بافت فرسوده، لزوماً سهم بیشتری از صدور پروانه تخریب و نوسازی نداشته اند.  همچنین دوام و سن ساختمان، مانعی از سوی ضوابط حقوقی مدیریت شهری به منظور جلوگیری از تخریب ایجاد نمی کند. این در حالی است که تخریب ساختمان های واجد ظرفیت نگهداشت الزاماً برای مدیریت شهری منفعتی ایجاد نمی کند. بنابراین ایجاد تغییر در تعاریف و  ضوابط در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تمایل به نگهداشت ساختمان از سوی مالک ضروری است. 

رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران، مدیریت شهری را ناچار به توسعه پروژه های شهری به ویژه در حوزه حمل ونقل کرده است. این پروژه ها عموماً با نگاهی ترافیکی و در راستای توسعه کالبدی و ایجاد زیرساخت و تسهیلات برای حرکت خودروها تعریف می شوند و دیدگاه مسائل اجتماعی و کیفیات فضایی بررسی نمی شود. ازاین رو بسیاری از این پروژه ها به ویژه در شهر کرج به دلیل تبعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و محیطی با انتقادات گسترده ای روبه رو بوده اند. با توجه به تضاد آرا در این حوزه، بررسی سازگاری این پروژه ها با شاخص های توسعه پایدار شهری بسیار ضروری است. این مقاله به ارزیابی سه پروژه تقاطع غیرهمسطح شهر کرج بر اساس ابعاد چهارگانه توسعه پایدار شامل «شکوفایی اقتصادی»، «سرزندگی فرهنگی»، «ارتقای اجتماعی» و «تاب آوری زیست محیطی» می پردازد. داده های پژوهش کمی است و به وسیله پرسشنامه محقق ساخت گردآوری شده است. تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک چرخه های پایداری، نشان داد که پروژه های تقاطع های غیرهمسطح شهری کرج در غالب شاخص های مدنظر برای پایداری، به خصوص ابعاد اجتماعی و محیطی نامطلوب هستند. ناسازگاری اجتماعی و فضایی، بسنده و خوش بینی به مسائل فنی و در اجرای پروژه، بی توجهی به خواست ساکنان و طراحی پایدار از دلایل عدم موفقیت این پروژه ها است.