پیمان شیخ محمودی

دولت های رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای رانتی، در جنبه های اقتصادی و سیاسی خود دچار آسیب هایی شده اند و به نظر می رسد این آسیب پذیری خصلت لاینفک دولت های مذکور است. دولت های رانتیر در وجه سیاسی به دلیل تفکیک منابع درآمدی خود از جامعه دارای خصلتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک می باشند. در وجه اقتصادی نیز ویژگی بارز این نوع دولت ها؛ تک محصولی، اقتصادی تورم زا همراه با بیکاری و کسری بودجه می باشد. این پژوهش با مطالعه موردی کویت، بسان دولتی رانتیر درصدد آنست به آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آن بپردازد. در وجه اقتصادی؛ کویت برای تنوع در اقتصاد تک محصولی خود، تلاش هایی کرده است اما همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد آن از درآمدهای نفتی عاید می شود. وِیژگی  دولت رانتیری ازجمله کویت، توام بودن اقتصاد آن با کسری بودجه، تورم و بیکاری است. این ویژگی به زعم خود سبب شد به تدریج به سمت اقتصادی وارداتی و وابسته، گرایش پیدا کند. یافته های پژوهشی نشان می دهد عامل اصلی بی ثباتی در اقتصاد کویت، نوسانات قیمت نفت از یکسو و وابستگی شدید به درآمدهای نفت از سوی دیگر بوده است. در وجه سیاسی هم ویژگی اصلی این دولت، عدم مالیات ستانی و عدم نمایندگی است که آن را به سمت دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک سوق می دهد؛ زیرا دولتمردان این کشور با حمایت های مالی درصدد خرید سیاسی و به تعویق انداختن دموکراسی هستند. به نظر می رسد با تداوم چنین بحران هایی، دولت کویت با چالش های سیاسی و اقتصادی مشهودی درآینده خود روبرو شود.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

برخی اندیشمندان ،ملاک ومعیارکمی برای تمییزدولت رانتیرازسایردولت ها قائل شده وهردولتی را که 42 درصد یابیشترازکل درآمدش ازرانت خارجی باشد،دولت رانتیرنامیده اند. گرچه آسیب پذیری بخش لاینفکی ازخصلت تمامی نظام های سیاسی است اما به نظرمیرسد این آسیب پذیری درمورد دولتهای رانتیربه مراتب بیشترباشد. بدین معنا دولت های رانتیربه دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اولآازلحاظ اقتصادی تک محصولی وبه دورازتنوع ساختاری اند که این مشخصه واجد خصلت تک بعدی آنها را نشان میدهد.ثانیاً اقتصاد آنهاعلاوه برتک محصولی، همواره با بحرانهای مالی روبه روگشته که خود تحت تاثیرکاهش قیمت نفت بوده است. درنهایت وفوراین منابع و سهل الوصول بودن این درآمدها سبب بی رغبتی دولتمردان به سمت بخش های تولیدی ازجمله بخش صنعت و کشاورزی شده است. این پژوهش با مطالعه موردی قطربه سان دولتی رانتیر،درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آنست.دروجه اقتصادی قطر وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد وتمام وجوه اقتصادی ازجمله تأمین بودجه ودیگرعرصه های اقتصادی، ازعایدات نفتی تأمین می گردد.هرچند برای تنوع درساختاراقتصادی تک محصولی خود تلاش هایی نموده است وبه فعالیت هایی درزمینه تجارت،کشتیرانی،بانک داری وسرمایه گذاری در حوزه های انرژی ازجمله نفت وگازپرداخته است اماهنوزهم بخش نفت وگازنقش قابل توجهی دراقتصاد قطرایفا میکند. اقتصاد رانتی قطرپس ازکشف نفت به درآمدی نفتی وابسته واعتیاد پیدا کرد وعملاً موجب ظهوربحران های مالی ازجمله کسری بودجه، تورم، بیکاری وبدهی شد .دروجه سیاسی نیزوضعی مشابه دارد به گونه ای که تکیه بردرآمدهای نفتی دولتی اقتدارگرا باساختاری غیردموکراتیک را برجای گذاشت. بامنفک شدن درآمدهای نفتی از اقتصاد این دولت،عدم پاسخگویی نقش قابل توجهی درگرایش بسوی دولت اقتدارگرای قطرایفا کرده

ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.

درادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم به عنوان یکی ازاصلی ترین ابزارسیاست خارجی کشورها، همچنان نقش پررنگ خود را درقرن بیست ویکم حفظ کرده و بعنوان یک اهرم فشار قدرتمند از سوی قدرت های بزرگ علیه سایر کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد. امروزه، تحریم به دلیل کم هزینه بودن نسبت به ابزارنظامی و به عنوان یک جایگزین مناسب، نقش حائزاهمیتی رادرسطح بین الملل ایفا می کند. اثرات وپیامدهایی که تحریم برساختارهای سیاسی کشورهای تحت تحریم می گذارد می تواند به بی ثباتی سیاسی، خشونت، نارضایتی عمومی، تغییر رژیم، شورش وکودتا منجر شود. هدف از تحریم این است کشور تحت تحریم، به تدریج ضعیف وبی ثبات شده ودرنهایت نوع رفتارسیاسی خود را تغییر دهد. فرضیه مقاله این است که به نظرمی رسد تحریم با وجود تأثیرات غیرقابل انکاری که دربی ثبات سازی دولت های دموکراتیک دارد، دارای تاثیر محدودی در بی ثباتی سیاسی کشورهای غیردمکراتیک دارد. نقش فشار ناشی از تحریم در تغییر رفتار سیاسی کشورهای غیر دموکراتیک بسیار نادر بوده است.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.