برخی اندیشمندان ،ملاک ومعیارکمی برای تمییزدولت رانتیرازسایردولت ها قائل شده وهردولتی را که 42 درصد یابیشترازکل درآمدش ازرانت خارجی باشد،دولت رانتیرنامیده اند. گرچه آسیب پذیری بخش لاینفکی ازخصلت تمامی نظام های سیاسی است اما به نظرمیرسد این آسیب پذیری درمورد دولتهای رانتیربه مراتب بیشترباشد. بدین معنا دولت های رانتیربه دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اولآازلحاظ اقتصادی تک محصولی وبه دورازتنوع ساختاری اند که این مشخصه واجد خصلت تک بعدی آنها را نشان میدهد.ثانیاً اقتصاد آنهاعلاوه برتک محصولی، همواره با بحرانهای مالی روبه روگشته که خود تحت تاثیرکاهش قیمت نفت بوده است. درنهایت وفوراین منابع و سهل الوصول بودن این درآمدها سبب بی رغبتی دولتمردان به سمت بخش های تولیدی ازجمله بخش صنعت و کشاورزی شده است. این پژوهش با مطالعه موردی قطربه سان دولتی رانتیر،درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آنست.دروجه اقتصادی قطر وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد وتمام وجوه اقتصادی ازجمله تأمین بودجه ودیگرعرصه های اقتصادی، ازعایدات نفتی تأمین می گردد.هرچند برای تنوع درساختاراقتصادی تک محصولی خود تلاش هایی نموده است وبه فعالیت هایی درزمینه تجارت،کشتیرانی،بانک داری وسرمایه گذاری در حوزه های انرژی ازجمله نفت وگازپرداخته است اماهنوزهم بخش نفت وگازنقش قابل توجهی دراقتصاد قطرایفا میکند. اقتصاد رانتی قطرپس ازکشف نفت به درآمدی نفتی وابسته واعتیاد پیدا کرد وعملاً موجب ظهوربحران های مالی ازجمله کسری بودجه، تورم، بیکاری وبدهی شد .دروجه سیاسی نیزوضعی مشابه دارد به گونه ای که تکیه بردرآمدهای نفتی دولتی اقتدارگرا باساختاری غیردموکراتیک را برجای گذاشت. بامنفک شدن درآمدهای نفتی از اقتصاد این دولت،عدم پاسخگویی نقش قابل توجهی درگرایش بسوی دولت اقتدارگرای قطرایفا کرده
