مظفر شاهدی

در باره روند تکوین، شکل گیری و ماهیّت واقعه 28 مرداد 1332، روایت های گوناگونی، که گاه متعارض و کاملاً وارونه می نماید، ارائه شده است. در مقاله حاضر تلاش می شود، با تحلیل انتقادی روایت های برگزیده پهلوی گرایان و طرفداران دکتر محمد مصدق، دلایل و فرایندهایی ردیابی شود که، راویان را به کانون سازی، شخصیّت پردازی و برجسته سازی پیرامون واقعه 28 مرداد 1332 رهنمون ساخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، نگاه متفاوت راویان، که از زاویه دید ویژه ای نشئت می گرفته است، شبکه های معنایی و محتوایی گوناگونی را از واقعه 28 مرداد ارائه داده است؛ تاجایی که، گروهی از راویان، واقعه 28 مرداد را «کودتا» دانسته، آن را نکوهش کرده اند و شماری دیگر، آن را به مثابه «قیام و رستاخیز ملّی» مورد ستایش قرار داده اند. مدّعای پژوهش حاضر این است که: علایق، خاستگاه و جایگاه خانوادگی، عقیدتی- ایدئولوژیکی، سیاسی و اجتماعی راویان، زوایای دید و شبکه های معنایی و محتوایی گوناگونی را در آثار و نوشته های آنها پدید آورده؛ موجب شده است تا، در تحلیل گفتمانیِ دلایل بروز واقعه 28 مرداد، به برجسته سازی ها و حاشیه رانی ها، کانون سازی ها و شخصیّت پردازی های دلخواه دست بزنند.

با پایان مدت امتیاز بانک شاهنشاهی ایران (1888- 1949م) در بهمن ماه1327ش/ ژانویه1949م، بانک جدیدی با عنوان «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» در ایران تأسیس شد. هدف پژوهش: بررسی چگونگی شکل گیری و دلایل ناکامی و پایان کار «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» در ایران است. روش و رویکرد پژوهش: برای تبیین موضوع پژوهش از الگو یا روش «ردیابی فرایند» پیروی شده است. ردیابی فرایند، روشی است که در آن، تحلیل گر تلاش می کند، مکانیسم های علّی ای را مشخص کند که متغیر تبیین را به یک پیامد پیوند می دهد یافته های پژوهش: ما را به نتایج زیر رهنمون می کند: جامعة ایرانی، عموماً، نظر مساعدی نسبت به تداوم فعالیت های «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه»، در ایران نداشتند و آن را مانند ابزاری برای پیشبرد اهداف استعماری انگلیس در ایران ارزیابی می کردند. همچنین، تقارن زمانی تأسیس و فعالیت «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» با گسترش بحران در روابط ایران و انگلیس به دلیل نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران، ، نقش مهمی در ناکامی زودهنگام بانک مذکور در ایران ایفا کرد.

اگرچه مهم ترین هدف رفراندوم 6 بهمن 1341، قانونی جلوه دادن اجرای اصلاحات موسوم به انقلاب سفید بود، اما مخالفت ها پس از آن هم ادامه یافت. در مقاله حاضر تلاش گردیده بسترهای فرایندی که طی 77 روز نخست سال 1342 (سیاست ها و اقدامات امنیتی- انتظامی) با هدف مقابله و پایان دادن به مخالفت های اسلام گرایان با اصلاحات موسوم به انقلاب سفید شکل گرفت، مطالعه و بررسی شود. مخالفان اسلام گرای حکومت - که خیلی زود آشکار شد از سوی آیت الله خمینی رهبری می شوند - در آستانه سال 1342، مهیّای مقابله جدّی تری با حکومت شدند. در طول ماه ها ی فروردین، اردیبهشت و خرداد، حکومت پهلوی با ایجاد رعب و وحشت، وعده ها ی بی اساس، شایعه سازی، تلاش برای ایجاد اختلاف میان علما و اسلام گرایان، تهدید پیدا و پنهان مخالفان، افزایش تمهیدات امنیتی- اطلاعاتی و انتظامی، تظاهر به دینداری، تقویت موقعیت روحانیون و وعاظ موافق و غیره، کوشید تا مانع از گسترش مخالفت ها شود، اما تمهیدات مزبور نه تنها کارگر نیفتاد، بلکه به دلیل قاطعیت و صراحت آیت الله خمینی در مبارزه با حکومت، روندی رو به افزایش یافت. با فرا رسیدن دهه دوم ماه محرم، بحران سیاسی و اجتماعی چنان نگران کننده شد که حکومت جز برخورد قهرآمیز و سرکوبگرانه با مخالفان، چاره ای دیگر پیش روی خود ندید.

در مقاله پیش رو، نقش و جایگاه علما و مراجع مشروطه خواه عظام شیعه (با محوریت آخوند ملامحمدکاظم آخوند خراسانی) در مقابله با بحران ها و مشکلات عمدتاً سیاسی مبتلابه نظام مشروطه ایران، در فاصله فتح تهران در جمادی الثانی 1327 تا هنگام رحلت وی در ذی حجه 1329، با استناد به منابع و اسناد متقن، مورد بررسی و ارزیابی توصیفی- تحلیلی تاریخی قرار گرفته است. علما و مراجع شیعه در این برهه بس حساس و دشوار، هم چنان، مهم ترین و تأثیرگذارترین حامیان مشروطه ایران محسوب می شدند و در راستای دفاع از دستاوردهای مشروطیت و مقابله با بحران ها و مشکلات داخلی روزافزون دامنگیر نظام مشروطه، و نیز مبارزه با تجاوزات پایان ناپذیر دو کشور روسیه تزاری و انگلستان در شئون گوناگون کشور، بس فعال و مؤثر ظاهر شدند. با رحلت ناگهانی آخوندخراسانی، نظام مشروطه ایران، بزرگ ترین و تأثیرگذارترین حامیان خود در میان علما و مراجع شیعه را از دست داد.

از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن1357 تا برگزاری همه پرسی و تأیید نهایی متن قانون اساسی در 12آذر1358 حدود 9 ماه و 20 روز فاصله افتاد. دراین میان چهار جریان بزرگ سیاسی (اسلام گرایان، گروه های چپ و سوسیالیست، ملی گرایان لیبرال؛ و احزاب و تشکل های التقاطی) به انحاءمختلف کوشیدند، در روند تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ایفا کنند و خواست ها و انتظارات سیاسی-فکری خود را در متن و محتوای قانون اساسی بگنجانند. در مقاله حاضر تلاش شده است به روش «بررسی تاریخی» و بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی در روند طرح تا تصویب نهایی قانون اساسی بررسی و ارزیابی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی سهامدار انقلاب در فرایند تصویب قانون اساسی نسبت میان اسلامیت و جمهوریت نظام بود. قانون اساسی مصوب سال 1358 توازنی ظریف میان اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی برقرار کرد و درمجموع، اسلامیت نظام را در محتوا و جمهوریت آن را در روش تضمین نمود. کلیدواژه ها :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جمهوریت؛ اسلامیت؛ اسلام گرایان؛ جریان چپ؛ جریان التقاطی؛ ملی گرایان لیبرال.

اگرچه جریان اسلامگرای سراسرگسترش یابنده تحت رهبری امام خمینی در شکل گیری و پیروزی نهایی انقلاب ایران، در سال های 1356-1357، نقش تعیین کننده و درجه اولی ایفا کرد؛ اما انقلاب ایران، از حضور و مشارکت، هرچند کمتر محسوس، سه جریان موسوم به ملی گرای لیبرال، چپ و التقاطی نیز متأثر بود. حزب توده ایران، مهم ترین تشکل سیاسی جریان چپ، به رغم حضور کم رنگ در تحولات دوره انقلاب، پس از پیروزی انقلاب، کوشید، در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، موقعیت خود را تقویت و تحکیم بخشد. هدف این مقاله مطالعه سیاست ها و شیوه های مواجهه حزب توده ایران (در فاصله همه پرسی تعیین نوع نظام تا رفراندوم قانون اساسی)، با نظام نوپای جمهوری اسلامی و جریان های سیاسی رقیب، برای تقویت و تحکیم موقعیت خود در عرصه سیاسی و اجتماعی است. روش تحقیق مقاله بررسی تاریخی موضوع مورد مطالعه با بهره گیری از الگو یا تکنیک ردیابی فرآیند است.یافته های تحقیق نشان می دهد، حزب توده ایران، در راستای نیل به اهداف سیاسی خود، مصلحت اندیشانه، تلاش می کرد، با برجسته سازی وکانونی نمودن رویکرد ضدامپریالیستی و آمریکاستیزانه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تلقی کمابیش همسانی از اهداف انقلابی خود با جریان اسلامگرای تحت رهبری امام به نمایش بگذارد؛ و در همان حال، نسبت به جریان ملی گرای لیبرال و دیگر احزاب و گروه های سیاسی چپ رقیب، که برخلاف آن حزب، عموماً گرایشات ضدشوروی داشتند (به مثابه جریان های ناهمسازگرا با اهداف انقلاب ایران)، موضعی مخالف و بلکه خصمانه اتخاذ کند.

اگرچه در روند گسترش و پیروزی انقلاب ایران، در سال های 1356 تا 1357، جریان اسلام گرا نقش تعیین کننده ای ایفا کرد، اما انقلاب ایران از حضور و مشارکتِ مؤثرِ احزاب و گروه ها سیاسیِ چپ، ملی گرای لیبرال و برخی گروه ها دارای گرایشاتِ توأمانِ اسلام گرا، چپ و ملی گرا نیز برخوردار شد. نهضت آزادی ایران، که ارتباطِ نزدیکی هم با جریان اسلام گرا داشت، نقشِ مهمی در تحولات دوره انقلاب ایفا کرد. با توجه به اینکه، امام خمینی، رهبر انقلاب، تکثرگرایی و سیاست ورزیِ حزبی را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بود؛ در مقاله پیشِ رو تلاش می شود، به این پرسش پاسخ داده شود که نهضت آزادی ایران، از آستانه پیروزی انقلاب تا تصویب و تأییدِ نهاییِ قانون اساسی در آذر 1358، که چارچوب حقوقی قانونیِ نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهاد، چه رویکردی به تکثرگرایی، تحزب و مداراجوییِ سیاسی، در میان احزاب و گروه ها سیاسیِ سهامدارِ انقلاب، داشت؟ پژوهش حاضر به روش بررسی تاریخی (توصیفی تحلیلی) و با بهره گیری از تکنیک ردیابی فرایند انجام می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد نهضت آزادی ایران، که گرایش سیاسی و مبانی فکری آن ترکیبی از اسلام و ملی گراییِ لیبرال بود، به رغمِ انتقاداتی که به گرایشات و عملکردِ جریان هایِ مختلفِ سیاسیِ داشت، خواستار تعامل و مداراجوییِ سیاسی در میان احزاب و گروه ها سهامدار انقلاب بود. نهضت آزادی ایران، از تکثرگرایی، تحزب و سیاست ورزیِ مسالمت آمیزِ حزبی، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، حمایت می کرد.

در فاصله زمانیِ پیروزی انقلاب تا تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷- ۱۱ آذر ۱۳۵۸) که جریان های مختلف سیاسی پیرامون شکل و ماهیت نظام سیاسی پساانقلابی ایران و نسبت آن با دموکراسی و سیاست ورزی حزبی دغدغه های خود را مطرح می کردند، امام خمینی، رهبر انقلاب و نظامِ نوپای جمهوری اسلامی، در موضوعِ شکل و محتوایِ حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسیِ برآمده از آن، به تبیین و تشریح آراء سیاسی و فکری خود می پرداخت. هدف پژوهش پیش رو: تبیین نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام در حکومت جمهوری اسلامی و به تبع آن، تحلیل جایگاه تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامیِ مورد نظر امام خمینی است. نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی، و روش پژوهش، بررسی تاریخی با بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد امام خمینی در فاصله پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام را در روش، و اسلامیت حکومت را در محتوا تضمین می کرد. همچنین، در آراء سیاسی ایشان، تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی، در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی و مصالح کشور، مورد تأیید قرار گرفته بود.