حق مطلق

در تلقی عمومی، طریق عارفان و منش سیاست مداران جمع ناشدنی مینماید؛ آن یکی تحنّث و عزلت و دیگری رندی و زیرکی میطلبد. نه عارفان با خلوص خود، سیاست مداری موفق توانند بود و نه سیاست مداران به پاکی و زلالی، حکومت داری توانند کرد. این مقاله بر آن است تا با توصیف ویژگیهای مشی حکومتی عارفی واصل نشان دهد میتوان عادلانه حکومت کرد و بر معادلات جهان اثر گذاشت و درعین حال جز خدا را ندید و همه چیز را از او دانست. ضرورت کاوش در این موضوع به لحاظ معرفی مدل آسمانی حکومت روشن است. مسئله مقاله حاضر به لحاظ گونه شناسی (Typology)، توصیفی (Descriptive) است و در آن نسبت طریق عارفان و جایگاه حاکمیت دینی از منظر امام خمینی(ره) واکاوی میشود.

اندیشه خدا و چگونگی رابطه او با عالم خلقت همیشه یکی از مسائل مطرح در نظام های فکری جهان بوده است. رابطه از نوع صانع و مصنوع، محرک و متحرک، حلول و اتحاد، فیضان و صدور و رابط و مستقل از جمله دیدگاه های مطرح در این خصوص می باشد. علامه طباطبایی به عنوان یک حکیم نوصدرایی ضمن نقد نظر ملاصدرا مبنی بر «لمی»بودن برهان صدیقین اثبات می کند که این برهان «انی» و نسبت به سایر براهین «اشبه به لمی» است. ایشان با تقریری جدید از این برهان آن را صرفاً یک تنبیه و نه برهان می داند. علامه طباطبایی همین دیدگاه را در مباحث توحیدی خود در المیزان نیز دنبال می کند. تفسیر جدیدی از واژه حق در آیات قرآن را می توان یکی از نوآوری های تفسیری علامه طباطبایی دانست. ایشان در توضیح این آیات، وجود فقری ملاصدرا را مطرح نموده، معتقدند تنها خداوند «حق مطلق» بوده و ما سوی الله ظهورات حق و به بیان قرآنی آیات الهی هستند و آیه از خود چیزی ندارد جز ارائه ذی الایه و سایه هایی هستند که خورشید حق را ارائه می دهند و بدون لحاظ حق هیچ و پوچ اند. از این منظر خداوند از حیث معرفتی تصوراً و تصدیقاً «ابده بدیهیات» بوده، سایر پدیده ها ذیل بداهت حق شناخته می شوند.

با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.