حقوق و مطالعات نوین

زمینه و هدف: بکارگیری و بهره مندی از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، علیرغم آثار مثبت و تسهیل ارتباطات و مراودات جهانی، سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای مجازی شده است. زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای واقعی عمدتاً مبتنی بر مکان و مرز می باشند، حال آنکه در فضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد. بنابراین تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت در فضای مجازی قابل اعمال می باشد؟ و اعمال این صلاحیت در فضای مجازی چه چالش هایی را در بردارد؟ روش شناسی تحقیق: این تحقیق با روش اکتشافی و به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و مراجعه به آرای قضایی و نظرات علمای حقوق انجام می شود. یافته های تحقیق: بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگی های فضای مجازی است. با ظهور جرایم سایبری، قواعد مربوط به صلاحیت دستخوش تغییر و تحول شده و در نتیجه دیگر نمی توان با تکیه بر قواعد سنتی در خصوص این جرایم اقدام نمود و لیکن قواعد قبلی به کلی منسوخ نشده و با اندکی تغییرات در آنها می توان انواع صلاحیت ها در جرایم سایبری را باز تعریف نمود.

مدل زندگی خوب در روانشناسی به عنوان رویکردی مبتنی برتوانمندی ها و نقاط قوت شخصی شناخته می شود که به وسیله شناسایی استعدادها، نیازها و تمایلات بنیادین افراد به ارائه راهکارهای مناسب در جهت توانمند نمودن آنها در جهت یافتن بهترین روش ها برای حل مشکل و رفع نیاز خود می پردازد و به این واسطه سبب افزایش معنا و رضایت از زندگی می شود. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا" بر پایه داده های کتابخانه ای صورت گرفته تلاش بر آن بوده است که به تحلیل قابلیت بکارگیری روش زندگی مطلوب در حوزه نظام عدالت کیفری و چگونگی اعمال اندیشه های این رویکرد در زمینه راهکارهای بازپرورانه و پیشگیرانه پرداخته شود. با بهره گیری از مدل زندگی خوب در تحلیل چرایی وقوع جرم توسط بزهکار، به نقش نیازها و عدم برآورده شدن آنها توجه می شود. در واقع در این مدل علت ارتکاب جرم بکارگیری ابزارهای غیرهنجارمند در راستای رفع نیاز است و دلیل عدم توانایی بکارگیری روش های مشروع و هنجارمند در دستیابی به خواسته ها؛ نبود آموزش های کافی، اختلال در بینش و نگرش فرد، ناتوانی در ارزیابی راهکارهای گوناگون و بطورکلی عوامل گوناگون روانی و محیطی است که فرد را از دسترسی به ابزارهای مشروع دور و بهزیستی و ارزیابی معقول و اخلاقی را برای او دشوار می سازد. با استفاده از راهکارهای این روش احتمال مشارکت و افزایش انگیزه بزهکاران در فرآیند بازپروری ارتقاء داده شده و از این طریق افزایش تاثیرگذاری و تثبیت این اقدامات تا حد قابل توجهی تضمین می شود.

امروزه رسانه ها با کارکردهای مشخص و تاثیرگذارِ خود بر جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ایفای نقش اثرگذار رسانه ها بر فرهنگ، اجتماع و سیاست، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی، مشارکت و... تبدیل نموده است. از این رو در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی « نقش رسانه ها در کاهش جرایم سیاسی و امنیتی» پرداخته شد. بررسی های انجام شده نشان داد که، رسانهها با کارکردهایی چون آگاهیبخشی، اطلاع رسانی، شفاف سازی و افشا، فرهنگسازی و... می تواند نقش مهمی را در کاهش جرایم امنیتی و سیاسی در سطح جامعه ایفا نماید. اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی فعالیت کند، می تواند موجب ارتقای ارزشهای انسانی، نظم، قانون مداری و امنیت اجتماعی شود و از وقوع بسیاری از جرائم در سطح جامعه پیشگیری کند. تجربیات آموزش رسانهای نشان داده است که مشکلات اجتماعی پایدار، جرایم سیاسی و نیز تهدیدات امنیت اجتماعی را میتوان از طریق آموزش عمومی به واسطهی رسانهها تقلیل داد.

سیاست جنایی مدارا که در نقطه مقابل سیاست جنایی تهاجمی یا حداکثر مداخله کیفری قرار دارد، به معنای افزایش تحمل پذیری در قبال رفتارهای ضداجتماعی و عدم جرم انگاری غیرضروری آن ها به علت ناکارآمدی، بی فایده بودن و پرهزینه بودن برخوردهای کیفری می باشد. در این معنا متولیان سیاست کیفری راهبرد پس روی در حقوق کیفری را در پیش گرفته و دامنه ی تحمل خود را در مقابل انحرافات اجتماعی افزایش می دهند و به دنبال کنترل پدیده های ضداجتماعی از طرق غیرکیفری هستند. برای تشخیص اینکه کدام رفتارها شایسته برخورد کیفری بوده و کدام رفتارها در قلمرو سیاست جنایی مدارا قرار دارند باید تعریفی کاربردی از جرم ارائه شود که در آن خصوصیات مشخصی بعنوان معیارهای جرم انگاری تبیین گردد. ضررآمیز بودن رفتار، سرزنش پذیر بودن، ناکارآمدی ابزارهای غیرکیفری در قبال آن رفتار و کارآمدی واکنش کیفری معیارهایی هستند که مرز مداخله و مدارا را مشخص می کنند. در این مقاله به تفصیل این معیار ها و هم چنین روش های غیرکیفری و مدراگرایانه مواجهه با رفتارهای ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

در شرایط خاص از جمله شیوع ویروس کرونا اگر به علت کثرت بیماران، امکانات و تجهیزات لازم و کافی جهت درمان تمام بیماران وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی بین حفظ جان و سلامتی بیماران تزاحم به وجود می آید و پزشکان می بایست ابتدائاً تمام تلاش خود را جهت درمان همه ی بیماران انجام دهند، اما اگر درمان همه ی آنها به علت کمبود امکانات و تجهیزات امکان پذیر نبود با قاعده «تزاحم» مواجه خواهیم شد و در این شرایط می بایست بر اساس مفاد قاعده ی تزاحم و مرجحات باب تزاحم از جمله «تقدم اهم بر مهم» گروهی از بیماران را برای درمان انتخاب نماییم. البته این انتخاب و گزینش را نباید بر اساس مفاهیم و عقایدی که در نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح گردیده است، مرتبط نماییم؛ چرا که داروینیسم اجتماعی باور و نظریه ای است که بر مبنای آن، قوی ترها و شایسته ترین ها باید زنده بمانند و رشد و نمو نمایند در حالی که ضعیفان و بی خاصیت ها باید به حال خود رها شوند تا از بین بروند. اما انتخاب و گزینشی که در بحث تزاحم مورد نظر ما می باشد انتخابی است که بر اساس موازین عقل، منطق و مصلحت جامعه باشد و نه صرفاً یک انتخاب نژاد پرستانه و ... . و از طرف دیگر اگر بین حفظ جان و سلامتی بیماران و حفظ جان و سلامتی پزشکان و کادر درمان تزاحم به وجود آید، پزشکان و کادر درمان می بایست حفظ جان و سلامتی بیماران را به جهت «مصلحت عام جامعه» بر حفظ جان و سلامتی خویش مقدم بدارند و آن ها نمی توانند به علت حفظ جان خویش از درمان بیماران امتناع ورزند.

احکام سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آنها و اجتماع جلوگیری نمود. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده ۶۵۶ در تعریف عقد وکالت می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» استعمال لفظ "امر" این ابهام را ایجاد می کند که آیا موضوع وکالت منحصر در اعمال حقوقی است و یا اینکه اعمال مادی هم می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند. برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می شود که به عقیده فقیهان برای شناخت موضوعات قابل نیابت ، ملاک غرض شارع است و در هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد امکان نیابت دادن در آن وجود ندارد و در هر موضوعی که غرض شارع بر انجام آن به مباشرت اصیل نباشد امکان نیابت دادن در آن موضوع وجود دارد از میان حقوقدانان برخی به قابلیت وکالت فقط در امور حقوقی تصریح نموده اند و قابلیت وکالت در امور مادی را قبول ندارند و معتقدند که فقط موضوعات حقوقی می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرد در حالی که عده ای معتقدند که دلیلی بر منحصر کردن موضوع وکالت در امور حقوقی وجود ندارد و وکالت در امور مادی هم صحیح است اما با دقت نظر در آنچه که در عرف جامعه موضوع عقد وکالت قرار می گیرند می توان به این نتیجه رسید که انحصار موضوع عقد وکالت در اعمال حقوقی قابل توجیه نبوده و با واقعیات موجود در جامعه تطابق ندارد پس می توان به این دیدگاه قائل شد که اعمال مادی نیز تحت شرایطی می توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند.

انحلال قرارداد از جمله آثاری است که در بسیاری از قراردادهای متعذر الاجرا مشاهده می شود. سوال این است که چه اسبابی ممکن است منشأ و موجب چنین حالتی باشند؟ گاهی منشأ این امور، مادی بوده و در نتیجه آن، قرارداد به طور فیزیکی و عملی غیرقابل اجرا می شود. گاهی اجرای قرارداد از جهت فیزیکی و عملی با مشکلی مواجه نیست ولی اجرای آن به وسیله حکم قانون گذار یا شارع با مانع مواجه شده که در چنین وضعیتی منشا تعذر صرفاً جنبه اعتباری و حکمی دارد. در مواقعی نیز منشاء تعذر امری شخصی است؛ یعنی برای طرفین قرارداد یا یکی از آن ها حادثه ای رخ می دهد که منجر به متعذر شدن اجرای قرارداد می گردد. بی تردید تاثیر موجبات مذکور بر وضعیت قرارداد یکسان نیست.گاهی تاثیر آن ها به نحوی است که قرارداد را به صورت قهری منحل می سازد و گاهی نیز عقد را در معرض انحلال قرار می دهد بدین صورت که انحلال قرارداد ناشی از حق فسخی است که بواسطه تعذر به نفع طرفین یا یکی از آن ها ایجاد شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال دسته بندی دقیق و منطقی اسباب فوق الذکر و تحلیل هر کدام از حیث تاثیر آن بر انحلال قرارداد است تا قلمروی انحلال قرارداد های متعذر شده را به درستی تبیین نماید.

در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نقش بانک ها به ویژه بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل فعال تر شده و از سوی دیگر با اعطای حق اجرایی قضایی به بانک تا حدودی از تکالیف دادگستری در این زمینه کاسته است. عدم رعایت مقررات مربوط به محل چک، صادرکننده را مستوجب ضمانت اجرای انضباطی- اداری، مدنی، جزایی و ثبتی قرار می دهد. قانون صدور چک از زمان جرم انگاری صدور چک بلامحل فراز و فرودهای مختلفی را در بحث جرم انگاری و جرم زدایی طی کرده است. قانونگذار در سال 1372 شیوه کاملاً سرکوبگرانه را در پیش گرفته است و بعد مقداری تعدیل در اقدامات واکنشی در نظر گرفته می شود در قانون اصلاحی مصوب سال 1397 تدابیر پیشگیرانه ای در قبال صدور چک بلامحل وضع شده است، و در خصوص اقدامات پاسخگویی نیز تدابیر متنوعی در نظر گرفته است. سیاست جنایی ایران به پیروی از برخی توصیه های بین المللی که در FATF پیشنهاد شده است و متأثر از قانون کشور فرانسه تدابیر مؤثری در مرحله پیشگیری به کارگرفته است. در این پژوهش سامانه های را مورد بررسی قرار می دهیم که این سامانه ها با استفاده از ظرفیت های موجود در الکترونیکی کردن اطلاعات و استعلام های لازم شرایط برای جلوگیری و کاهش صدور چک بلامحل فراهم می کنند. اقدامات واکنشی و محول کردن برخی اختیارات قضایی به بانک در سرعت بخشیدن به واکنش علیه این جرم بسیار مؤثر است.

مبانی حقوق مالکیت صنعتی به منظور حفظ تعادل میان مالکیت فکری – صنعتی و دسترسی به اطلاعات آزاد، یکی از اصلیترین چالشهای فکری در جامعه اطلاعاتی امروز است که با رعایت حقوق قابل تنظیم است. اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری (و بالاخص مالکیت صنعتی) و اصل فرامرزی بودن اینترنت هریک قلمرو و ماهیت خاص خود را داشته و در مرحله ایجاد، با یکدیگر تعارضی ندارند، معالوصف، در مرحله اجرا این دو با همدیگر تزاحم دارند که نیاز به بررسی و تحقیق در این حوزه را ضروری میسازد؛ لذا در این مقاله با روش کتابخانهای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی «حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات» پرداخته شده است. بررسیهای به عمل آمده نشان داد که، حقوق مالکیت صنعتی، در فضای تبادل اطلاعات دچار چالش های حقوقی نوینی شده؛ و این چالشها در دو حوزه حق بر علائم تجاری و حق اختراع نمود بیشتری دارد. "اصل سرزمینی بودن حمایت از حقوق مالکیت صنعتی" در فضای بدون مرز تبادل اطلاعات با تهدیدهای جدی مواجه شده؛ و گسترش روزافزون این فضا، بر قلمرو و نحوه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی تاثیر داشته، و این فضا، عرصه مناسبی برای فرار از مقررات کلاسیک حقوق مالکیت صنعتی شده؛ و نیازمند قوانین جدید است. نظامهای حقوقی به منظور ایجاد این تضمین از راهکارها و تدابیر مختلف که ضمانت اجرا نامیده میشود، استفاده میکنند. از جمله این ضمانت اجراها اقدامات تامینی و اقدامات موقتی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.