مهدی ناصر

عدم تقارن اطلاعات پدیده ای است که اجرای مفاد قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی را تحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می دهد به گونه ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می کند، اما در موارد وجود سوءنیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادهای منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی بیمه گر و بیمه گذار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می شود. البته راه حل هایی در راستای حل این چالش ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می باشد. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.

مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.

تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می شود که نظام های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت های نوین جهانی انجام می دهند. در اسکاتلند با پی ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش بینی روش هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات متحده با پی ریزی سیستم های پیوسته و شفاف و پیش بینی برخی سازمان های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء های دیجیتال به افراد، پی ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی صلاح جزو ضروریات تلقی می گردند.

فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد سودمند اجتماعی در همه ی جوامع کم وبیش وجود داشته است. ولی فرزند خواندگی در دین اسلام منسوخ شده است. در اسلام نمی توان فرزند دیگری را فرزند خویش قرار داد و همه ی آثار فرزند واقعی را بر آن بار کرد. به همین دلیل قانون مدنی فرزند خواندگی را در هیچ کدام از قرابت های نسبی و سببی قرار نداده و در قانون خاص راجع به این کودکان از کلمه سرپرستی استفاده کرده و درصدد تطابق موازین سرپرستی با اصول اسلامی بوده است. در آرای فقهای معاصر از جمله امام خمینی نیز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست یا اولاد آن ها تحت شرایطی پذیرفته شده است. به نظر می رسد منظور از چنین ازدواجی نه ازدواج دائم بلکه ازدواج موقت می باشد که تنها از حیث ایجاد محرمیت میان طرفین بوده و امکان اجرای سایر آثار نکاح مانند نزدیکی وجود ندارد.

تامین مالی کسب و کارهای نوپا یکی از چالشهای نظام مالی بین المللی می باشد. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین چالشها و تحلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه است. نتیجه کلی حاصل، اعطای وام های فاین تک جهت تامین مالی کسب و کارها می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشهای اعطای وام های فاین تک و راهکارهای موجود در این زمینه چه می باشد؟ فرضیه موجود این است که مهمترین چالشهای اعطای این وام ها در حوزه جمع آوری اطلاعات متقاضیان دریافت وام توسط شرکت های تامین اعتبار و چالشهای مرتبط با حفظ حریم خصوصی اشخاص در ذخیره و پردازش اطلاعات آنها می باشد. پژوهش حاضر به روش  اسنادی و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی در پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند و در تصویب مقررات کارآمد در اعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و جهت دهی بر نحوه عملکرد شرکت های تامین اعتبار را به عنوان راهکارهای رفع چالش های مذکور پیشنهاد نموده است.

وعده بیع اعضای بدن انسان، عملی حقوقی است که مطابق آن، انسان در دوران حیات خود، به انجام بیع بر اعضای بدن خود تعهد نموده و در قبال تعهد انجام شده، وجهی مطابق با شرایط مورد توافق دریافت می کند. این مقاله، به روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم وعده بیع اعضای بدن انسان در آرای فقهای شیعه و اهل سنت چیست و موافقان جهت تجویز این عمل، باید چه راه حلهایی در برابر چالشهای پیش رو ارائه نمایند؟ مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش، به بررسی مفهوم، زمینه و مبانی مالکیت انسان بر اعضای بدن، حکم وعده بیع اعضای بدن، و آرای فقها جهت حل ایرادات مطرح شده توسط مخالفان، پرداخته است. با توجه به امکان پذیرش چنین معاملاتی، برخی فقها چالشهایی مبنی بر عدم امکان انجام اسباب واجب این نوع معاملات از جمله پیوند عضو، آزار و اذیت رساندن، مثله کردن و در نهایت حرمت چنین معاملاتی را مطرح کرده اند. در این مقاله، با پذیرش آرای فقهای اهل سنت و بیان راه حلهایی از فقهای اهل سنت، به رد چنین چالشهایی پرداخته شده است. به طور کلی وعده بیع بر اعضای بدن انسان، مطابق با نظر مشهور فقهای مذاهب اسلامی جایز بوده، اما به جهت مواردی همچون کرامت انسانی و امکان ضرر جانی، در صورت تخلف از مفاد قرارداد، امکان اجبار متعهد بر انجام تعهد نبوده و به ناچار باید بر فسخ قرارداد مبتنی بر تعهد حکم نمود.

قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی می باشند که در بستر عمومی بلاک چین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی (بیت کوین) بهره مند می باشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها به صورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاک چین عرضه می گردند. از مهم ترین ویژگی های قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاک چین برای مشاهده عموم، عدم ِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبت شده در بلاک چین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی می باشد. این قراردادها در مسیر لازم الاجرا شدن با چالش های بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلب کننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه می باشند، ضمن اینکه علی رغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده می نمایند.

توسعه تکنولوژی با ایجاد ابزارهای جدید جهت نقل و انتقالات در بازارهای مالی موجب توسعه تجارت الکترونیکی شده است. جدیدترین ابزار به کار گرفته شده در بازار های مالی زنجیره بلوکی (بلاک چین) و قراردادهای هوشمند می باشند. این تحقیق به روش اسنادی در تدوین، به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا قراردادهای هوشمند، قراردادهایی معتبر از نظر قانونی تلقی می گردند و در صورت معتبر تلقی شدن چه کارکردی در بازار های مالی دارند؟ قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که در بستر بلاک چین تحت نظارت هوش مصنوعی منعقد و مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشند. این قراردادها با توجه به عدم تصویب قوانین خاص در نظامات حقوقی مختلف، تابع قواعد عمومی قراردادها تلقی گردیده و با توجه به اصل آزادی قراردادی، عقودی معتبر تلقی می گردند. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی کشور ایالات متحده آمریکا به دنبال بیان این مطلب است که عمده کاربرد قراردادهای هوشمند و سربرگ بلاک چین در بازارهای مالی، نقل و انتقال انواع مختلف توکن، ایجاد شفافیت و امنیت در مبادلات انجام یافته در بازارهای سرمایه، فروش اوراق بهادار دیجیتالی، وام های سندیکا، سهام نقدی و بازرگانی وام حمایتی می باشد. همچنین برخورداری این قراردادها از بستر بلاک چین موجب ایجاد شفافیت در مبادلات مبتنی بر زنجیره تأمین و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی شده است. در این مقاله تحت دو بخش به طور کلی ابتدا به بررسی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و پس از آن به بررسی کارکرد قراردادهای هوشمند در بازارهای مالی پرداخته شده است.

قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.

جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده های خصوصی، موضوع آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب 2016 اتحادیه اروپا، سازوکاری جدید است که از سال 2018 در دستورکار این اتحادیه قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر این بود که به روش اسنادی شرایط و مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکور تبیین شود. این سازوکار بدین منظور اجرا می شود که دعاوی ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه مذکور در یک دادگاه تجمیع شود تا برای جبران خسارات ناشی از عملکرد کنترل کننده یا پردازندگان اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی مؤسسات مردم نهادی که مبادرت به دریافت مجوز می کنند امکان اقامه دعوا جهت احقاق حقوق اشخاص را داشته باشند. این مؤسسات، مطابق ماده 80 مقررات مرقوم، نمایندگان قانونی مردم اند و نیازی به اخذ نمایندگی جهت اقامه دعوا از سوی ایشان ندارند. در این سازوکار، مطابق دستورالعمل حمایت از حقوق جمعی مصرف کنندگان، مصوب 2018، دولت ها نیز مسئول جبران خسارات وارده اند. اجرای این فرایند در حقوق ایران منوط به سیاست گذاری های تقنینی و اجرایی در نظارت بر عملکرد سازمان های مذکور، تصویب مقررات مصوب اتحادیه، و اصلاح قوانین داخلی متعارض است.

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.